اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

رسیدگی به چالش‌ شرکت‌های دانش‌بنیان برای اخذ کارت بازرگانی

رسیدگی به چالش‌ شرکت‌های دانش‌بنیان برای اخذ کارت بازرگانی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 02 آذر 1399

جلسه مشترک کمیته های «اقدام ارزی» و «پایش تعهدات ارزی» بررسی شد:

رسیدگی به چالش‌ شرکت‌های دانش‌بنیان برای اخذ کارت بازرگانی

  

در جلسه مشترک کمیته های «اقدام ارزی» و «پایش تعهدات ارزی»، مشکلات فعالان حوزه دانش بنیان و فناور خراسان رضوی در موضوع صدور کارت بازرگانی برای فعالان این حوزه، به بحث و بررسی گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محمد امینی معاون مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد در ابتدای این جلسه به تشریح موضوع پرداخت و گفت: یکی از تلاش های ما، حمایت صادراتی از شرکت های دانش بنیان و فناور است. در همین راستا، برای ورود واحدهای فعال در این حوزه به عرصه صادرات محصولات و خدماتشان، نیاز به اخذ کارت بازرگانی حقیقی و یا حقوقی وجود دارد اما یکی از شروط اخذ این کارت، داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری است و مابه ازای آن نیز باید اصل و یا کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی یا اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر و یا سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی، ارائه شود اما به واسطه استقرار این واحدها در محل دانشگاه یا پارک علم و فناوری، برای تامین این مدرک مشکلاتی بروز کرده است.

وی ادامه داد: تا پیش از این با گواهی رسمی دانشگاه فردوسی، پارک علم و فناوری و مراکز معتبر دیگری که این واحدها در آن ها مستقرند، این موضوع حل و فصل می شد و مدرک مذکور مورد پذیرش مرجع مربوطه قرار می گرفت اما در حال حاضر با تغییر روند صدور کارت و انتقال آن بر روی سامانه سازمان توسعه تجارت، الزام جدیدی ایجاد شد تا مدارک و مستندات مذکور در سامانه ثبت معاملات و املاک کشور وارد و ما به ازای آن کدی اخذ شود. این مسئله واحدهای ما را با مشکل برای تمدید یا اخذ کارت بازرگانی مواجه نموده است.  

وی تاکید کرد: تلاش ما این است که با ایجاد اصلاحاتی در رویکردهای قانونی، زمینه ای فراهم کنیم تا با همان رویه گذشته تاییدیه مرجع دانشگاهی یا پارک علم و فناوری مورد پذیرش قرار بگیرد. این فرآیند نباید مثلا به یک بنگاه معاملات املاک احاله شود تا گواهی دانشگاه مذکور مجددا از سوی این مرجع مورد تایید واقع شود.

مجید ممیزان، مدیر مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در همین رابطه عنوان کرد: یک راهکار برای اصلاح رویه مذکور می تواند ارائه دسترسی برای دفاتر حقوقی سازمان های متولی این بحث نظیر دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و... در سامانه املاک باشد تا اخذ کد از این مسیر انجام شده و ناگزیر نشویم تاییدیه دانشگاه را در یک واحد معاملات املاک به ثبت برسانیم.

وی ادامه داد: بر این باوریم که با مطالبه گری بدنه کارشناسی سازمان هایی نظیر صمت از مراجع فرادستی، می توان نواقص موجود در میسر اجرای قانون را اصلاح کرد. به هر رو نگارندگان قوانین عمدتا از اقتضائات و پیچیدگی های احتمالی در مسیر اجرای قوانین و آیین نامه ها بی‌اطلاع هستند.

سید ایمان شریعتی، مدیر مرکز توسعه کسب و کار پارک علم و فناوری خراسان رضوی نیز بروز چالش مذکور را مانعی برای پیشبرد برنامه های صادراتی شرکت های تحت پوشش این پارک دانست و خواستار چاره جویی موثر اتاق بازرگانی و سازمان صمت برای این موضوع شد.

*محدودیت اختیارات استان ها در پذیرش مستندات استقرار شرکت های دانش بنیان و فناور

علیرضا عزیزی، سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین رابطه به ساز و کار صدور کارت بازرگانی اشاره کرد و توضیح داد: در قانون قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 تاکید شده؛«اجاره تمامی اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های ‌دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط‌ مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود و همچنین قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به ‌امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دو نفر افراد مورد ‌اعتماد طرفین به ‌عنوان شهود گواهی گردد.»

وی ادامه داد: به دنبال بروز ابهاماتی در خصوص موضوع «داشتن محل کسب و یا موقعیت اداری دارای شناسه رهگیری برای اخذ کارت بازرگانی» مندرج در تصویب‌نامه مورخ ۲۱ تیرماه سال ۱۳۹۷هیات وزیران در ارتباط با آیین‌نامه ماده۱۰ مقررات صادرات و واردات و مشکلات متعددی که در روند صدور و تمدید کارت بازرگانی برای بعضی از اعضا پیش آمده بود، اتاق بازرگانی در نامه‌ای، استعلامی را از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به انجام رساند تا ابهام زدایی صورت بگیرد. در بخشی از پاسخ این معاونت آمده،« قراردادهای اجاره فی مابین متقاضی کارت بازرگانی‌ و سازمان‌های مامور به خدمات عمو‌‌می از جمله شهرداری‌ها و بنیادها، بر روی سربرگ سازمان‌های یاد شده صورت ‌می‌گیرد. بنابراین این اسناد مستندا به مواد (۱۲۸۴ و۱۲۸۷) قانون مدنی‌ قابل پذیرش است.»

وی توضیح داد: از این منظر تاکنون ما نیز تعامل لازم را با نهادهای متولی به استناد و اعتبار گواهی رسمی آن ها داشتیم اما در حال حاضر این اختیار دیگر وجود ندارد.

«محمدعلی امیر فخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در همین رابطه گفت: دغدغه های فعالان اقتصادی برای ما قابل درک است و تلاش کرده ایم تا در حد امکان و اختیاراتمان، نهایت همکاری را با آن ها در این زمینه داشته باشیم. برای حل مشکل مذکور، نامه نگاری هایی نیز با مراجع ارشد در تهران انجام گرفته اما هر اصلاح عمده ای نیازمند صرف زمان خواهد بود.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد در این برهه باید به راهکارهای مقطعی متوسل شویم تا مشکلات شرکت های دانش بنیان و فناور، حل و فصل گردد. تا پیش از آنکه رویه ها به سطح ملی ارتقا پیدا کنند، در داخل استان و از طریق تعاملات داخلی، مشکلات حل و فصل می شدند اما در حال حاضر از سطح اختیارات ما خارج هستند. به هر رو پیشنهاد داریم تا شرکت های مذکور با نامه رسمی دانشگاه فردوسی، پارک علم و فناوری و دانشگاه علوم پزشکی به اتحادیه صنف مشاوران املاک مراجعه نموده و با ثبت نامه به عنوان قرارداد، کد رهگیری سامانه املاک را دریافت کنند.

وی از پیشنهاد ارائه کد دسترسی به سامانه املاک برای دفاتر حقوقی مراکز مذکور نیز استقبال کرد.

*پیشنهاداتی برای حل مقطعی و بلندمدت مشکلات

علی کبیر، دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در جمع بندی این بحث، ضمن صحه گذاشتن بر مشکلات شرکت های دانش بنیان و فناور، بیان کرد: تلاش ما حل مشکلات فعالان این بخش است و تا پیش از این نیز در چهارچوب تعاملات میان اتاق بازرگانی با دانشگاه، پارک علم و فناوری و دانشگاه علوم پزشکی مشکلات را رسیدگی می کردیم.

وی تاکید کرد: راهکارهای ارائه شده، جنبه موقت دارند و باید حتما برای چاره جویی موثرتر پیگیری لازم از سوی مراجع مربوطه در استان و در سطح ملی انجام بگیرد چرا که اثرات مثبت این اقدام، تمامی استان های کشور را منتفع می سازد.

کبیر یادآور شد: در حال حاضر اگرچه دانشگاه یا پارک علم و فناوری، نامه رسمی مبنی بر استقرار شرکت دانش بنیان یا فناور ارائه می کند اما خود دانشگاه صرفا یک پلاک محسوب می‌شود و تکراری بودن پلاک مذکور در سامانه صدور کارت بازرگانی مشکل ساز خواهد شد.

دبیر اجرایی اتاق مشهد خاطر نشان کرد: برای حل این مشکل، در مرحله نخست باید موارد دارای فوریت را بنا به رویه پیشنهادی سازمان صمت خراسان رضوی پیگیری کنیم. در مرحله بعد، حقوقی اتاق مکلف می شود تا ظرف یک هفته مستندات خود را در خصوص مشکلات موجود در این بحث جمع بندی نموده و به انضمام پیشنهادات ارائه کند تا سازمان های متولی در استان اعم از صمت، دانشگاه فردوسی، پارک علم و فناوری و... خروجی آن را در نهاد بالادستی خود در تهران پیگیری نمایند.

وی یادآور شد: همچنین مقرر است که سازمان صمت و اتاق بازرگانی خراسان رضوی برای ثبت کد رهگیری از طرف اتحادیه املاک، به استناد گواهی های صادره از سوی دانشگاه فردوسی، دانشگاه علوم پزشکی و پارک علم و فناوری، هماهنگی های لازم را به عمل آورند.

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد