نبود برنامه‌ریزی صنعتی در خراسان رضوی باعث اتلاف منابع و سردرگمی سرمایه‌گذاران شده است : تاوان صدور سلیقه‌ای مجوز

نبود برنامه‌ریزی صنعتی در خراسان رضوی باعث اتلاف منابع و سردرگمی سرمایه‌گذاران شده است

تاوان صدور سلیقه‌ای مجوز

 نبود برنامه‌ریزی صحیح برای توسعه صنعتی یکی از انتقادهای جدی بخش خصوصی در سال‌های اخیر بوده است؛ کارشناسان هم می‌گویند بی توجهی به نیاز جامعه و شرایط هر منطقه باعث شده امروز شاهد ایجاد صنایع در مناطقی شویم که ضرورتی نداشته و با وجود فعالیت کارخانه‌هایی مشابه و اشباع آن منطقه از آن کالا، باز هم مجوزهای صنعتی برای احداث کارخانه صادر می‌شود.

برخی‌ها هم معتقدند تلاش دولت‌ها برای داشتن محبوبیت در مقطع فعالیت خود به جای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، یکی از دلایل تدوین نشدن استراتژی صنعتی در همه این سال‌ها بوده است.

سیدمحمد بحرینیان، مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است: در غیاب برنامه بلندمدت توسعه اقتصادی و به ویژه در صنعت کشور، دچار به‌هم‌ریختگی‌های حیرت‌انگیز ناشی از نبود انسجام شده‌ایم. برای مثال، بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت صمت در ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ انواع خودروهای سبک و سنگین ۶۸ واحد تحت عنوان فعال، دارای پروانه بهره‌برداری بوده‌اند که این حیرت‌آور است؛ زیرا حتی در چین، آمریکا و ژاپن چنین تعدادی قابل مشاهده نیست. بعد مشاهده می‌کنید که با این همه واحدهای به اصطلاح تولیدکننده خودرو به هیچ‌وجه شاهد رقابت هم نیستیم، بلکه هنوز صنعت خودرو در کشور ناکارآمد است و جالب این‌که ۴۳ واحد هم در دست اجرا داریم.

مثال‌های از این دست، بسیار است؛ تعدد واحدهای ساخت و مونتاژ موتورسیکلت و دوچرخه‌سازی، کارخانه‌های موادغذایی مثل رب و کمپوت و کنسرو، واحدهای تولید کیک و بیسکوییت و چیپس و شکلات و... که در هر استان صنعتی ایجاد شده است و هنوز هم مجوزهایی برای تاسیس آنها صادر می‌شود. تعدد کارخانه‌های مشابه، باعث تکمیل ظرفیت شهرک‌های صنعتی مهم هم شده است به طوری‌که امروز شهرک‌های صنعتی طوس و فناوری و ماشین افزار مشهد، برای توسعه فضای خود دچار محدودیت شده‌اند و برای واحدهای دانش بنیانی که متقاضی توسعه‌اند، در حال رایزنی اختصاص بخشی از اراضی اطراف شهرک‌ها هستند.

صدور پروانه بهره‌برداری برای احداث کارخانه در صنایع اشباع شده

بحرینیان هم درباره تعدد برخی صنایع می‌گوید: در صنعت موتورسیکلت ۱۶۱ واحد دارای پروانه بهره‌برداری تحت طبقه‌بندی فعال و 58 واحد دردست اجرا، در دینام خودرو 27 واحد دارای پروانه بهره‌برداری فعال و 16 واحد نیز در دست اجراست، در شیشه ساختمانی 15 واحد دارای پروانه بهره‌برداری فعال و 6 واحد نیز در دست اجراست، در شیشه خودرو 22 واحد دارای پروانه بهره‌برداری فعال و 11واحد در دست اجرا داریم. از سوی دیگر، فولاد را به عنوان صنعت استراتژیک می‌دانیم، در حالی‌که به نظر می‌رسد این ادعا از نیمه دوم دهه 70 میلادی دیگر موضوعیتی ندارد. ببینیم ما چگونه عمل کرده‌ایم: در لوله‌های فولادی ۱۶۰ واحد دارای پروانه بهره‌برداری تحت طبقه بندی فعال و ۸۲ واحد در دست اجراست، انواع ورق 37 واحد دارای پروانه بهره‌برداری فعال و 41 واحد نیز در دست اجرا، انواع میلگرد ۱۸۳واحد دارای پروانه بهره‌برداری فعال و ۱۶۰ واحد در دست اجراست!

البته در حال حاضر، در سامانه وزارت صمت، حوزه‌های صنعتی که از حیث سرمایه‌گذاری اشباع هستند، مشخص شده و معلوم است که ضرورتی برای انجام سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه‌ها وجود ندارد و در صورت سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها هیچ‌گونه حمایتی از آن واحدها صورت نخواهد گرفت؛ همانطور که به تازگی آیین‌نامه‌ای مبنی بر ممنوعیت اعطای تسهیلات به 30 رشته صنعتی از سوی علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت ابلاغ شد.

اتاق بازرگانی آماده تدوین استراتژی توسعه صنعتی است

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران سال‌هاست که به این موضوع انتقاد کرده و بارها تاکید کرده است که بخش خصوصی و در راس آن اتاق بازرگانی، ظرفیت برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی صنعتی کشور را دارد. شافعی امسال و پس از آغاز به کار مجلس یازدهم هم این موضوع را با رئیس و نمایندگان مجلس مطرح کرده بود. او شهریور امسال در چهارمین نشست کمیته تدوین استراتژی توسعه صنعتی کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: «زمانی که بحث استراتژی توسعه صنعتی مطرح شد در حضور رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور گفتم که اتاق ایران آماده تدوین این استراتژی است؛ بدون اینکه حتی نیاز به بودجه مالی داشته باشد اما به شرط اینکه حاکمیت، این امر را به عنوان یک ماموریت به بخش خصوصی واگذار کند. نه اینکه اتاق کاری را انجام دهد و با آمدن دولت جدید کنار گذاشته شود.»

رئیس اتاق ایران اظهار کرد: واقعیت این است که می‌ترسیم اگر بخش خصوصی در این زمینه اقدامی اساسی انجام دهد به سرنوشت سایر پیشنهاداتی که تهیه می‌شود اما کسی به آن توجه نمی‌کند، دچار شود. برای همین بخش خصوصی مردد است. او تاکید کرد: تا جایی که به یاد دارم همه دولت‌ها قصد داشتند تا استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنند اما این کار هیچ زمان به نتیجه مطلوبی نرسید.

استراتژی صنعتی موجود، مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین در گذشته است

اما جواد خزاعی، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صمت خراسان رضوی معتقد است که این استان دارای استراتژی صنعتی است و مبنای آن هم توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل استان در راستای اسناد آمایش سرزمین است. او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این مهم بیشتر در خصوص صنایع معدنی و صنایع غذایی صدق می‌کند. او البته اشاره‌ای هم به چالش‌های موجود بر سر راه پیاده‌سازی استراتژی صنعتی می‌کند و می‌گوید: تامین زیرساخت‌ها اعم از آب، برق، زمین و... توسعه بخش را با چالش مواجه کرده است.

خزاعی با بیان اینکه «استراتژی صنعتی مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین مربوط به گذشته است»، می‌افزاید: با توجه به تغییر شرایط، ضرورت بازنگری در آن به خوبی احساس می‌شود. به طوری‌که با تشدید تحریم‌ها باید این استراتژی بروزرسانی شود که در این خصوص بایستی از اظهارات کارشناسی بخش خصوصی به دلیل درگیری با کار اجرایی استفاده کرد. در واقع، بخش خصوصی می تواند در انعکاس تنگناهای واقعی توسعه صنعت به بخش دولتی کمک کند؛ از طرفی، این بخش بایستی در چارچوب استراتژی صنعتی استان در حوزه‌های ضروری سرمایه گذاری کند؛ این در حالی است که متاسفانه بخش خصوصی بعضا اصرار به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی دارد که اشباع شده‌اند؛ به طور مثال، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تکمیل زنجیره‌های تولید با رویکرد ملی می‌تواند در شکوفایی اقتصادی کشور بسیار مثمرثمر باشد.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صمت خراسان رضوی تصریح می‌کند: در زمان به‌روزرسانی استراتژی صنعتی بایستی موانع و مشکلات تحریم مورد لحاظ قرار گیرد و برای آن راهکار ارائه شود، چرا که تنها در این صورت است که سرمایه‌گذاران خارجی متوجه تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران می‎شوند و قطعا به این حوزه ورود خواهند کرد. در واقع، در به‌روزرسانی این استراتژی باید قوانین مخل کسب و کار از بین برود تا ثبات اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم شود.

خراسان رضوی فاقد استراتژی صنعتی است

اما درحالیکه معاون سازمان صمت خراسان رضوی از وجود استراتژی صنعتی در این استان براساس اسناد امایش سرزمین می‌گوید، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد معتقد است: اصولاً استراتژی توسعه صنعتی در استان وجود ندارد و بر آنچه که تحت این عنوان وجود دارد هم هیچ اجماع نظری نیست.

امیرمهدی مرادی می‌گوید: هیچ برنامه و عزمی برای پیاده‌سازی آنچه به عنوان استراتژی صنعتی در کشور مطرح است، مشاهده نمی‌شود. استان ما هم منفک از کشور نیست. متناسب با دوره‌های ریاست جمهوری استراتژی و برنامه‌های دولت تغییر می‌کند و به محض ورود نفر بعدی، تمامی مباحث و برنامه‌های قبلی مسکوت مانده و همه چیز با نگاه جدید دوباره نگاری می‌شود. بنابراین، چالش اول نبود استقلال ذاتی مدیریت در استان‌ها به ویژه خراسان رضوی است که سبب می شود این استان به جز موارد معدود در حوزه معدن، هیچ برنامه درست و مشخصی برای توسعه صنعتی نداشته باشد. موضوع دیگر هم نبود آمار دقیق و مدون است. بدون داشتن آمار نمی‌توان استراتژی درست و مناسبی تدوین نمود.

مرادی اشاره‌ای هم به موضوع آمایش سرزمین می‌کند و می‌گوید: ظرف 40 سال اخیر هیچ توجهی به آمایش سرزمین نشده است و اقداماتی که در استان در قالب پروژه‌های پژوهشی تعریف و به سرانجام رسیده است، به هیچ عنوان با پروژه‌های مشابه سراسر کشور تطبیق داده نشده تا به اولویت‌بندی صحیح متناسب با پتانسیل‌ها و محدودیت‌های کل کشور و حتی منطقه دست یابیم.

دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید می‌کند: در شرایطی که برای تامین آب شرب خراسان رضوی با مشکل مواجه هستیم؛ در زمستان با کمبود گاز و در تابستان با کمبود برق دست و پنجه نرم می‌کنیم. در شرایطی که مشهد همچون سیاه چاله‌ای کل جمعیت استان و بعضاً استان‌های همجوار را به سمت خود جذب می‌کند، قطعاً نیازمند بازنگری در استراتژی صنعتی استان و در سطح کلان‌تر استراتژی سرمایه‌گذاری استان هستیم.

سردرگمی سرمایه‌گذاران به خاطر نبود استراتژی توسعه

«فقدان استراتژی توسعه و سرمایه‌گذاری و در بخش زیرمجموعه آن، نبود استراتژی صنعتی، سرمایه‌گذار را سردرگم می‌کند»؛ مرادی با بیان این نکته می‌گوید: چه بسیار سرمایه‌گذاران و علاقمندان به سرمایه‌گذاری که به تشکل‌های اقتصادی خراسان رضوی مراجعه می‌کنند و جویای زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری می‌شوند؛ اما به دلیل نامشخص بودن استراتژی و برنامه‌های بلندمدت استان نه تنها نمی‌توان نسخه مناسبی برای سرمایه‌گذاران ارائه کرد، بلکه کسی هم جرات ندارد که براساس وضعیت موجود سرمایه‌گذار را برای آینده ترغیب کند.

دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد به نکات ضروری در تدوین استراتژی صنعتی برای استان می‌پردازد و می‌گوید: به نظرم باید پس از مشخص شدن استراتژی کشور (مشابه آنچه برای افق 1404 تنظیم شد ولی هر روز از آن فاصله می‌گیریم) آن هم به صورت واقعی در تعامل با کشورهای دنیا، به تدوین استراتژی برای استان اقدام کرد. به عنوان پیشنهاد می‌توان با نظرات خبرگان کار را به مجموعه‌های بین‌المللی واگذار کرد و براساس استانداردهای بین‌المللی و جهانی ابتدا جایگاه کشور در دنیا، پتانسیل‌های آن و راهکارهای بهره‌مندی از این پتانسیل را متناسب با برنامه سایر کشورهای منطقه مشخص کرد و سپس برای کسب بهترین نتیجه، برنامه‌های مستقل برای تحقق آن تدوین کرد.

مرادی تاکید می‌کند: در این راستا می‌بایست یک دستگاه نظارتی کاملاً علمی و مسلط به مباحث با اختیارات کامل برای جلوگیری از هرگونه انحراف از برنامه، مسوولیت پایش گام به گام برنامه‌ها را برعهده گیرد و به محض وقوع انحراف، برنامه‌های اصلاحی برای بازگشت به مسیر و تحقق زمان‌بندی برنامه‌ها در دستور کار قرار گیرد. وی می‌افزاید: با توجه به تجاربی که در ادوار مختلف و با حضور دولت‌های مختلف داشته‌ایم، این کار یا باید توسط مجموعه‌ای مستقل از دولت صورت پذیرد (مثلاً مرکز پژوهش‌های مجلس)، تا با تغییر دولت‌ها شاهد تغییر رویه نباشیم یا پس از انجام، توسط دولت در مجلس به قانون تبدیل شود و تمامی دولت‌ها موظف به پاسخگویی باشند. همچنین لازم است دستگاه نظارت بر عملکرد برنامه‌ها در خارج از دولت و زیر نظر مجلس عمل کند تا از هرگونه انحراف و اعمال سلیقه در برنامه‌ها جلوگیری شود.

به گفته دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد، اتاق ایران آمادگی خود را برای عقد قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی در راستای تدوین استراتژی اعلام کرده است اما شرط خود را اجرای برنامه‌هایی که ارائه خواهد شد، می‌داند. این فرصتی کم نظیر برای مشارکت دولت، مجلس و پارلمان بخش خصوصی در تدوین این استراتژی است.

 دنیای اقتصاد