همگرایی و همسویی بخش خصوصی و تعاونی برای تصمیم‌سازی‌های اقتصادی با یک صدای واحد

در نخستین جلسه دبیرخانه شورای هماهنگی اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاونی خراسان رضوی تاکید  شد:

همگرایی و همسویی بخش خصوصی و تعاونی برای تصمیم‌سازی‌های اقتصادی با یک صدای واحد

در نخستین جلسه  دبیرخانه شورای هماهنگی اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون خراسان رضوی، ظرفیت فراهم آمده برای تعامل بیشتر و مطالبه گری موثرتر در قالب هم افزایی و هم‌صدایی سه اتاق بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی اتاق های استان، در ابتدای این نشست گفت: حسب تصمیماتی که در اولین جلسه و نشست استانی روسا و اعضای هیات رئیسه و دبیران اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون استان خراسان رضوی  گرفته شد، مقرر گردید تا هم افزایی، هم‌گرایی و هم‎سویی مناسبی در استان و میان فعالان بخش خصوصی، اصناف و تعاونی اتفاق بیافتد تا به صدایی واحد برسیم و در مباحث اقتصادی نیز بتوانیم به دولت کمک کنیم. بر همین اساس شورای هماهنگی اتاق های سه استان شکل گرفت و دبیرخانه ای نیز برای همین شورا فعال شد.

وی نقبی به ظرفیت خراسان رضوی و حضور متولیان سه اتاق این استان در سطح ملی زد و افزود: می توان ظرفیتهای استان را در کنار هم قرار داد و با هم صدایی، شاهد تاثیرگذاری در حوزه های مختلف بود زیرا وقتی ارکان مختلف بخش خصوصی در کنار هم قرار بگیرند و مطالبه ای استانی داشته باشند، دستگاه های ذی ربط نیز خود را با این موضوع وفق می دهند و این مسئله می تواند آثار مثبتی را در پی داشته باشد. در همین ارتباط دبیرخانه مشترک شورای هماهنگی سه اتاق شکل گرفت و ما دستورالعملی را به عنوان پیش نویس تهیه کردیم

وی در توضیح آنچه در پیش نویس دستورالعمل شورای هماهنگی اتاق های خراسان رضوی پیشنهاد شده، اظهار کرد: طبق این پیش نویس، پیشنهاداتی که  روسای اتاق ها  و دبیران ارائه می دهند، در دبیرخانه شورای هماهنگی کارشناسی می شود و سپس موضوع مذکور را به جلسه روسای اتاق ها ارائه خواهیم کرد.

لبافی ترکیب شورای هماهنگی اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون خراسان رضوی را متشکل از روسای اتاق ها، اعضای هیات رئیسه و دبیران سه اتاق اعلام کرد و گفت: پیشنهاد ما چنین ترکیبی است.

وی متذکر شد: در ارتباط با وظایف و ماموریت های شورای هماهنگی اتاق های سه استان 11 پیشنهاد تدوین شده است و یکی از وظایف و اختیاراتی که مسیر آن در نهایت به شورای گفتگو می رسد، فراهم نمودن زمینه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مردمی شدن اقتصاد با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی است.

لبافی ابراز کرد: تعامل حداکثری با مراکز قانون گذاری و ارتباط با نمایندگان مجلس برای پیشنهاد اصلاحات قوانین در راستای مردمی کردن اقتصاد مقاومتی می تواند از دیگر از وظایف و اختیارات این شورای هماهنگی باشد.

*ضرورت همسویی بخش خصوصی و تعاونی برای تصمیم سازی های اقتصادی

رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی اتاق ها افزود: همگرایی و همسویی بخش خصوصی، اصناف و تعاونی برای رسیدن به صدایی واحد در عرصه تصمیم سازی های اقتصادی یکی دیگر از بندهای پیشنهادی دبیرخانه است. موضوع دیگر نیز، ظرفیت سازی برای اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید و اجرایی شدن آن‌هاست؛ وقتی تشکل‌ها کنار هم قرار بگیرند در این زمینه موثر خواهند بود.

لبافی متذکر شد: کمک و پیشنهاد به شبکه بانکی برای بهبود وضعیت مصارف بانکی در مقایسه با منابع آن در استان و کمک به بهبود استفاده از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی کشور و تعاملات استانی و نیز بحث اقتصاد مرزی از دیگر پیشنهادات ماست که می توان به عنوان وظایف و اختیارات شورای هماهنگی اتاق ها مطرح کرد.

*همگرایی اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون، رسالت بخش خصوصی است

علی کبیر، دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ادامه به ایراد سخن پرداخت و با تاکید بر لزوم مشخص شدن هدف راهبردی شورای هماهنگی، اظهار داشت : پس از مشخص شدن هدف راهبردی می توان، برنامه ریزی صحیحی انجام داد. مهم است که بدانیم راهبرد این شورا چه خواهد بود. آیا مقرر است صرفا رسالت هماهنگی را به انجام برساند و نقش و جایگاه اتاق ها را تثبیت نماید و یا تلاش خواهد شد تا در تصمیمات اثرگذار واقع شود. ترسیم این ظرفیت و مسیر از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی با بیان اینکه این همگرایی و همصدایی رسالتی است که بر گردن بخش خصوصی می باشد، افزود: اگر پیشنهادات مشترکی داشته باشیم، اثرگذاری بیشتری نیز در تصمیمات خواهیم داشت. بنابراین سه اتاق باید از بیان نظرات متناقض بپرهیزند و لازم است در آیین نامه شورای هماهنگی روحیه مطالبه گری دیده شود.

کبیر به صدور مجوزهای صنعتی در استان بدون درنظر گرفتن پتانسیل های موجود یا حتی اشباع شدگی در بعضی ظرفیت ها اشاره کرد و گفت: این وضعیت به دلیل فقدان یک سند راهبردی در بخش صنعت است. در استان سند آمایش چندین بار تدوین شده و حتی تکمیل هر نسخه آن تا مراحلی هم پیش رفته اما پس از چند سال، کار آن نیمه تمام رها و سند دیگری نوشته شده است و به همین دلیل هیچ وقت به اهداف توسعه دست نیافتیم.

وی تاکید کرد: اتاق ها می توانند در مطالبه گری اجرایی شدن این اسناد و دستیابی به اهدافش موثر باشند و به نظر می رسد این موضوع باید در اهداف شورای هماهنگی سه اتاق دیده شود.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: نداشتن اسناد توسعه در استان باعث می شود تا تمام ماحصل انتفاعی ناشی از ظرفیت سنگان و فولاد ما به استان های تهران، کرمان و اصفهان برود. باید از نمایندگان استان بپرسیم چرا حدود 2هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از استان خارج می‌شود و برای تامین درآمد مالیاتی این خطه، بر روی اصناف، تعاونی ها و واحدهای تولیدی موجود بیشترین فشار وارد می آید.

وی افزود: طبق گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، خراسان رضوی از نظر رشد سرمایه گذاری جایگاه هفدهم کشور را دارد که این یک فاجعه بزرگ است. این استان همچنین به استناد گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران، در بهار 99 با سقوطی 11پله ای به رتبه «بیست و ششم» در میان استان‌های کشور در این شاخص تنزل یافت.

وی تاکید کرد: با این حال معتقدم اگر از 23 شاخصی که استان ها بر اساس آنه‌ا مقایسه می‌شوند، چند شاخص نخست را بهبود ببخشید، عمده مشکلات مرتفع خواهد شد و جایگاه این خطه نیز رو به صعود می گذارد. یکی از این موضوعات، مربوط به بانک هاست. 53 درصد منابع بانکی در استان استفاده می‌شود و سوال اینجاست که 47 درصد دیگر در چه حوزه‌ای صرف می گردد؟ برخی استان‌ها 147 و 123 درصد استفاده از منابع داشته اند و این یعنی منابع از برخی استان‌ها به آنجا می رود و بعد از چند سال نتایج این وضعیت را در رشد استان های دیگر و عقب ماندگی خودمان می بینیم.

*پیشنهاد پیگیری مسائل شورای گفتگوی استان را نیز از سوی سه اتاق

در ادامه تریبون در اختیار سید جمال کاظمی ، دبیر اجرایی اتاق اصناف مشهد قرار گرفت و او گفت: می‌توان برای برنامه ریزی بهتر و موثرتر ابتدا تجمیعی از گزارش های سه اتاق استان در خصوص ظرفیت ها و وضعیت اقتصادی استان و بخش های متبوع شان تهیه نمود؛ این موضوع اگر به گونه ای مشترک جزو وظایف شورا باشد و ارزیابی ها به طور فصلی انجام و تجمیع گردد، نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت.

علیرضا شریفیان، دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در همین خصوص ابراز کرد: علاوه بر اینکه مسائل دبیرخانه شورای هماهنگی می تواند به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان برسد؛ توامان می توان پیگیری مسائل شورای گفتگو را نیز از سوی سه اتاق ترتیب داد تا با استفاده از ظرفیت حضور روسای اتاق های استان در سطح ملی و نیز مجمع نمایندگان خراسان رضوی، با سرعت بیشتری به نتیجه رسید.

گفتنی است؛ در پایان این نشست کلیات پیشنهادات مندرج در پیش نویس دبیرخانه شورای هماهنگی سه اتاق به تصویب رسید.

این گزارش حاکیست؛ در این نشست، دستورالعملی تحت عنوان تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای هماهنگی اتاق ها تهیه شد و مقرر گردید تا دبیرخانه شورای هماهنگی سه اتاق پیرامون موضوعاتی که بررسی شد با کارشناسی های لازم پیگیر امور باشد و به جلسات روسای سه اتاق ارائه نماید. جلسات روسای اتاق ها و جلسات هیات رئیسه اتاق ها نیز به طور فصلی تشکیل گردد.