ضرورت کانالیزه شدن فرآیند خرید و صادرات زعفران، با هدف مهار چندگانگی قیمت در این بازار

رئیس شورای ملی زعفران تاکید کرد:

ضرورت کانالیزه شدن فرآیند خرید و صادرات زعفران، با هدف مهار چندگانگی قیمت در این بازار

رئیس شورای ملی زعفران گفت: ضرورت دارد تا علاوه بر کانالیزه شدن فرآیند خرید و صادرات زعفران، ساماندهی و سازماندهی بازار این محصول از سوی دستگاه های متولی و فعالان این حوزه پیگیری شود. درخواست ما خرید زعفران تازه از کشاورز توسط تعاون روستایی، براساس قیمت مصوب و سپس عرضه زعفران در بورس کالا با هدف تثبیت قیمت هاست.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ « محسن احتشام» در جلسه هیات رئیسه شورای ملی زعفران که با حضور فعالان این حوزه در محل مرکز آموزش اتاق مشهد برگزار شد، عنوان کرد: در واقع ساز و کاری باید فراهم شود تا صرفا صادرکنندگان دارای اهلیت بتوانند زعفران را از بورس کالا خریداری کنند. این رویه شاید خاتمه‌ای بر چندگانگی قیمت ها در بازار زعفران باشد.

وی تاکید کرد: برای ساماندهی بازار زعفران پیشنهاد می شود، کشاورزان، زعفران خود را با استانداردهای گذشته و به استناد کف قیمت های تعیین شده، به سازمان تعاون روستایی تحویل دهند. تعاونی مذکور نیز باید براساس قیمت مصوب آن را خریداری رده و در بورس عرضه نماید. تشتتی که امروز در بازار زعفران وجود دارد، از نقص ساز و کارهای کارآمد نشان می گیرد و باعث می شود تا فعالان واقعی این حوزه، از سود آن انتفاعی نبرند.

 

رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه باید از صادرات زعفران خارج از ضوابط تعیین شده جلوگیری شود، خاطرنشان کرد: اگر روند صادرات به گونه ای باشد که نه کشاورزی و نه اقتصاد کشور از آن بهره مند نشود، چه سودی خواهد داشت؟ سال‌هاست از تریبون های مختلف تاکید می کنیم که زعفران صادراتی باید دارای برند ملی باشد و این برند باید به صادرکننده ای اعطا شود که صلاحیت و اهلیت این کار را دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تعارض میان صادرکنندگان لازم است که انبار تعاون روستایی مرکز خرید محصول و عرضه به بورس باشد، انبار نیز بورس می تواند نسبت به خرید زعفران با قیمت کم اقدام کند و صرفا زعفران را در بورس عرضه نماید.

احتشام تاکید کرد: شرکت های دارای انبار بورسی نمی توانند خارج از فرآیند تعیین شده، اقدام به صادرات کنندپپ بلکه باید زعفران دپو شده به بورس عرضه گردد و پس از خریداری برای صادرات آن اقدام شود تا تبعیض ها از بین برود. سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، شورای ملی زعفران و اتحادیه ها نیز مسئول کنترل و نظارت بر این فرآیند هستند.

وی در ادامه گوشه چشمی به جایگاه زعفران ایران در بازارهای جهانی داشت و گفت: کشورمان تولیدکننده 95 درصد محصول زعفران دنیا است اما نکته قابل تامل اینجاست که این کشورِ صاحب انحصار تولید، توانی در قیمت گذاری این محصول در عرصه بین المللی ندارد.

احتشام متذکر شد: انتظارات بخش های مختلف از شورای ملی زعفران به عنوان تشکل مرجع در این بخش فراوان است اما هیچ گونه اختیار و از ابراز قانونی در جهت اتخاذ تصمیمات لازم برای این شورا فراهم نشده است. شهریور ماه سال گذشته طرح جامع تولید و صادرات زعفران تدوین شد، حال اگر در قالب این طرح شورای ملی زعفران از اختیارات لازم برخوردار می گردید، بسیاری از مشکلاتی که امروز گریبان فعالان این بخش را گرفته است، حل و فصل می شد. متاسفانه با گذشت بیش از یکسال از تدوین طرح جامع تولید و فروش زعفران، هنوز وضعیت این طرح مشخص نیست.

رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه گلوگاه اصلی مشکلات زعفران گمرک است و باید بر  محصولی که از گمرک خارج می شود، مدیریت صورت بگیرد، تصریح کرد: تا زمانی که سیر تولید تا صادرات محصول استراتژیک زعفران کانالیزه نشود، به اهداف مان نخواهیم رسید. البته اصل مطلب مسئله صادرات است و اگر روند صدور محصول زعفران مدیریت شود، قیمت تثبیت خواهد شد.

احتشام خاطرنشان کرد: بازار زعفران یک ظرفیت رها شده است، لذا تا زمانی که نتوانیم بازار زعفران را ساماندهی و سازماندهی کنیم به هیچ نتیجه ای دست نخواهیم یافت.

رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه اعتقاد نداریم که صنعت زعفران وارد بورس بازی شود، بلکه این محصول باید خلق ارزش کند، یادآور شد: موضوع تخصیص تسهیلات خرید زعفران صادراتی و نحوه تخصیص آن به فعالان اقتصادی باید شفاف و به درستی برنامه ریزی شود.

*ضرورت ورود شورای ملی زعفران به بحث تخصیص تسهیلات هزار میلیارد تومانی

در بخش دیگری از این نشست، سید جعفر حاجی مجتهد، معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه کلید حل مشکلات بخش کشاورزی در دست تولیدکنندگان است، تصریح کرد: دولت می تواند در بحث خرید تضمینی از محصول استراتژیک زعفران حمایت کند. به طوری که در سال گذشته حدود 70 تن خرید زعفران صورت گرفت. در سال جاری نیز با توجه به پیشنهاد صادرکنندگان زعفران پیگیری هایی لازم صورت پذیرفت و در نتیجه مشخص شد که حدود 10 هزار میلیارد ریال اعتبار برای خرید تضمینی این محصول نیاز است پس تخصیص این رقم از طریق وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه پیگیری شد. در همین راستا تخصیص این حجم از منابع مورد موفقت قرار گرفت و مقرر شد تا 500 میلیارد تومان از بانک کشاورزی، 250 میلیارد تومان از بانک ملت و 250 میلیارد تومان از جانب بانک توسعه صادرات به این بحث تخصیص پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: این تسهیلات یک هزار میلیارد تومانی در اختیار فعالان این حوزه قرار خواهد گرفت اما پیش از آن نحوه توزیع آن مشخص شود. شورای ملی زعفران می تواند در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ کند تا بدین ترتیب تخصیص اعتبار از انحرافات دور باشد. در این رابطه هماهنگی های لازم با بانک کشاورزی انجام گرفته و سعی و تلاش ما بر این است تا در حداقل زمان ممکن، منابع مذکور توزیع گردد.

*در شرایط فعلی با عرضه زعفران در بورس مخالفیم

در ادامه غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران تریبون را در اختیار گرفت و در سخنانی تصریح کرد: باید به سمتی حرکت کنیم تا ثبات به بازار زعفران بازگردد. لذا اگر بخواهیم یک هزار میلیارد تومان را به صادرکنندگان بدهیم، باید به این نکته توجه داشت که این قشر عمدتا وثیقه لازم را در اختیار نخواهند داشت. برخی از صادرکنندگان نیز به دلیل آنکه بدهی ارزی سال 97 و 98 خویش را تسویه نکردند به آنان تسهیلاتی اختصاص نخواهد یافت.

 وی خاطرنشان کرد: بنابراین پیشنهاد بنده این است که صندوق و یا کمیته 4 یا 5 نفره ای تشکیل شود و این اعتبار در اختیارشان قرار بگیرد که تا آن ها به مسئله نزول قیمت زعفران ورود پیدا کرده و از تشدید کاهش قیمت این محصول جلوگیری کنند، در غیر این صورت شاهد نزول بیش از پیش قیمت ها خواهیم بود.

میری ادامه داد: در کل 60 صادرکننده زعفران وجود دارند که از این تعداد تنها 20 صادرکننده از توان مالی کافی برخوردار هستند تا بتوانند حدود 200 الی 500 کیلو زعفران را در انبار خود قرار دهند، مابقی صادرکنندگان از این توان برخوردار نیستند. با کاهش قیمت زعفران قطعا صادرکنندگان باید ضررهای جبران ناپذیری را متحمل شوند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران خاطرنشان کرد: قیمت زعفران باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، حال اگر بخواهیم برای این محصول استراتژیک قیمت تعیین کنیم ایرادی ندارد اما باید به این نکته توجه داشت که قیمت این محصول باید از پشتوانه لازم برخوردار باشد.

وی تصریح کرد: سازمان تعاون روستایی باید با یک رقم مشخص زعفران را در صورت ضرورت در اختیار صادرکنندگان قرار دهد؛ چرا که تنها در این صورت است که گردش خرید و فروش زعفران رقم خواهد خورد. در شرایط فعلی با توجه به وضعیت بورس با عرضه زعفران در این بازار مخالف هستیم اما اگر برای این مهم منشور و آیین نامه ای تهیه شود، ما نیز از این عرضه استقبال خواهیم کرد.

*تسهیلات یک هزار میلیاردی باید در اختیار سازمان تعاون روستایی قرار بگیرد

 فرشيد منوچهري، دبیر شورای ملی زعفران نیز به ایراد سخن پرداخت و بیان کرد: صادرکننده و تولیدکننده لازم و ملزوم یکدیگر هستند، اینکه تمامی انتقادات به صادرکننده وارد شود صحیح نیست. لذا این که صادرکننده را در یک جبهه و تولیدکننده را در جبهه دیگری قرار دهیم نه تنها سودی عاید نخواهد کرد بلکه از این مسئله زیان خواهیم دید.

منوچهري با بیان اینکه سال گذشته سازمان تعاون روستایی 74 تن زعفران را خریداری کرده و این میزان خرید صرفا دارای تاثیر مقطعی بوده است، ادامه داد: به همین استناد پیشنهاد داریم تا در چهارچوب تفاهم نامه ای، یک هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی صادراتی در اختیار سازمان تعاون روستایی قرار گیرد، در واقع مرجع مذکور باید قراردادی 3 جانبه بین شورای ملی زعفران، اتحادیه صادرکنندگان و سازمان تعاون روستایی امضا کند.

وی توضیح داد: در واقع زعفران ها توسط سازمان تعاون روستایی خریداری می شود چرا که این سازمان توانایی ارائه وثیقه یک هزار میلیارد تومانی را دارد پس صادرکننده زعفران را از انبار تعاون روستایی خارج می کند و پول را برمی گرداند. با توجه به ادله مذکور تاکید داریم که یک هزار میلیارد تومان می تواند به خوبی بازار زعفران را اداره کند.

*سقف تسهیلات ضمانتی در استان 8 میلیارد ریال است

رضا شاهین فر، معاون بانک کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه به ایراد سخن پرداخت و توضیح داد: تسهیلاتی برای خرید، فرآوری، بسته بندی و صادرات زعفران تخصیص یافته است، منتها شرایط پرداخت این تسهیلات مانند سایر روندهای دیگر است با این تفاوت که تخصیص تسهیلات در بازه زمانی فشرده و کوتاه انجام خواهد گرفت، چنان که اگر مدارک و مستندات مورد نیاز فراهم باشد، ظرف 15 روز این تسهیلات تخصیص پیدا می کند.

وی خاطرنشان کرد: این تسهیلات با نرخ 18 درصد تعریف شده اما سازمان برنامه و بودجه برای کمک به فعالان این حوزه، یارانه ای در این خصوص در نظر گرفته، پس تسهیلات مذکور عملا با نرخ 15 درصد در اختیار فعالان این حوزه قرار خواهد گرفت. اما بهره مندی از این ظرفیت منوط به شرایطی است. به طور مثال متقاضی تسهیلات که در حوزه فرآوری و بسته بندی فعالیت دارد باید پروانه بهره برداری داشته باشد، همچنین متقاضی که در حوزه صادرات فعالیت دارد باید دارای کارت بازرگانی باشد.

شاهین فر افزود: تضامین و وثیقه نیز از دیگر مواردی است که باید برای اخذ تسهیلات مدنظر قرار گرفته شود. تمامی این مسائل تابع سیستم بانک مرکزی است و بانک ملت و توسعه نیز از این قوانین تابعیت خواهند کرد. سقف تسهیلات ضمانتی در استان 8 میلیارد ریال می باشد، به بیان دیگر 800 میلیون تومان می توانیم به متقاضیان تسهیلات ضمانتی ارائه دهیم اما برای اخذ آن باید وثایق لازم را ارائه کنند.

*ضرورت تشکیل شورای راهبردی نمادهای زعفران

در ادامه فرهاد سحرخیز، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران عنوان کرد: باید بازه زمانی بلند و توزیع مناسبی را برای تخصیص و بازگشت تسهیلات یک هزار میلیاردی در نظر بگیریم. نباید این مبلغ خرد شود، اگر این مبلغ خرد گردد معادل 50 تن زعفران خواهد بود که قدرت خود را از دست می دهد.

سحرخیز خاطرنشان کرد: پیشنهاد بنده استفاده از مکانیزم های بورسی و پتانسیل بورس کالا است، چرا که شفافیت این بازار نسبت به موارد دیگر بیشتر است. برای حل نواقص بورس کالا توصیه می شود شورای راهبردی نمادهای زعفران تشکیل شود. اعضای این شورا باید متشکل از صاحبان انبارهای مورد تایید بورس کالا باشند. البته خروجی این شورا آیین نامه‌ای اجرایی خواهد بود که براساس آن بسیاری از موضوعات شفاف خواهد شد.

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران ادامه داد: در ابتدا باید استراتژی حفظ و ثبات قیمت ها در این آیین نامه مشخص شود، علاوه بر آن، یکی از خروجی های آیین نامه مذکور باید لحاظ کردن تنبیه برای اعضایی باشد که مقرر است بازارگردانی انجام دهند و احیانا از قوانین و تصمیمات ماخوذه عدول می کنند. اگر با تشکیل این شورای راهبردی موافقت شود، قطعا بسیاری از مسائل حل و فصل خواهد شد. ظرفیت سوم برای تشکیل شورای راهبردی نمادهای زعفران می تواند تشخیص صادرکنندگان واقعی باشد. در شرایط فعلی ما انحصار تولید داریم اما نمی توانیم بازار را تحت کنترل درآوریم، چرا که هر کس به نوعی به صادرات زعفران مبادرت می کند.

در بخش دیگری از این جلسه احمد بدیعی، مدیر عامل شرکت زعفران بدیعی نکاتی را در باب مدیریت بخش صادرات زعفران عنوان کرد و گفت: اگر پیش از برداشت محصول، بررسی و برنامه ریزی لازم انجام می گرفت، امروز شاهد این تلاطم‌ها در بازار زعفران نبودیم. بپذیریم که انجام یک برنامه ریزی اصولی در پیک برداشت محصول کار بسیار دشواری است.

وی افزود: صادرکننده با مشکلات بسیاری در بحث صادرات مواجه است، لذا اقدامات فعالان این بخش با در نظر گرفتن موانع و چالش های فراوان، قابل ستایش می باشد. در شرایط فعلی نیز نباید به دنبال یافتن مقصر باشیم بلکه در جهت تحقق اصلاح‌گری باید پیشنهادات و راهکارهای کاربردی معرفی و اجرایی شود.

 بدیعی خاطرنشان کرد: تخصیص تسهیلات در بازه زمانی 15 روزه به معنای از دست دادن بازار فعلی است. حال اگر این تسهیلات با سهولت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار می گرفت می توانستیم به نتایج آن امید بیشتری داشته باشیم.

علی سالاری، مدیر عامل شرکت بازرگانی زعفران اسفدان نیز در سخنانی با اشاره به اینکه، تسهیلات هزار میلیارد تومانی با نرخ بهره 18 و یا حتی 15درصد نمی تواند مسائل را حل و فصل کند، خاطرنشان کرد: مشکلات ما در بخش تولید تا صادرات زعفران، عمیق تر از نیاز به تسهیلات است. با این وجود بهتر است که شرکت تعاونی روستایی و یا وزارت جهاد کشاورزی این اعتبار را مدیریت کرده و زعفران را از کشاورز خریداری نموده تا قیمت محصول بیش از این تنزل پیدا نکند.

*زنجیره ارزش زعفران در سال جاری در حال تکمیل شدن است

حمیده صادقی، مدیر شعبه کارگزاری سهم آشنا (شعبه مشهد) از دیگر حاضران این جلسه بود که به ایراد سخن پرداخت و با انتقاد از اینکه، بسیاری از فعالان حوزه زعفران با فرآیندهای اجرایی بورس آشنا نیستند، گفت: ضعف آگاهی در ذی‌نفعان این بخش باعث می شود تا گروهی از فرصت های موجود در بازار سرمایه به نفع خود سوء استفاده می کنند. لذا اگر حضور تمامی گروه های ذی نفع را به صورت پُررنگ در بازار بورس داشته باشیم، شاهد چنین رویه های مخربی نخواهیم بود.

وی تصریح کرد: بورس تنها بازاری است که در حال حاضر می تواند پاسخگوی قیمت زعفران باشد و قطعا این بازار با همکاری لازم رونق بیشتری خواهد گرفت تا جلوی فعالیت های سوداگرانه گرفته خواهد شد.

وی افزود: زنجیره ارزش زعفران در سال جاری در حال تکمیل شدن است، دو تا صندوق کالایی تا ماه آینده مجوز پذیره نویسی شان را دریافت می کنند. فعالان بازار سرمایه در این صندوق ها مشارکت دارند. حال از طریق ظرفیت های مذکور می توان زنجیره ارزش زعفران را تکمیل و به طور مناسب برای این حوزه، بازارسازی کرد.

*تشکیل شورای راهبردی نمادهای زعفران معقول تر از تعاون روستایی است

در ادامه رضا حیدری، مشاور اقتصادی و عمرانی دفتر (محسن زنگنه) نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی نیز تریبون را در اختیار گرفت و با بیان اینکه قاچاق زعفران به افغانستان باعث می شود تا این محصول خارج از استانداردها به بازارهای بین المللی عرضه گردد، عنوان کرد: تشکل های موجود در حوزه زعفران با یکدیگر همسو نیستند، این تشکل ها هر یک راه خود را می روند.

وی تصریح کرد: به منظور ساماندهی وضع موجود، پیشنهاد می شود تا امسال تنها 30 درصد قیمت زعفران را به کشاورز بدهید تا با این میزان بتواند محصولش را کشت و نگهداری کند. 30 درصد دیگر آن را چند ماه دیگر به عنوان مخارج زندگی بپردازید و 30 درصد را نیز در آخر سال به کشاورز اعطا کنید تا بتواند برای سال آینده زعفران بکارد.

حیدری خاطرنشان کرد: کشاورزان ابزار صادرکنندگان هستند، لذا صادرکنندگان باید همت بیشتری به منظور حمایت از این قشر داشته باشند.

وی با طرح این سوال که ؛«سازمان تعاون روستایی با 60 تن زعفران سال گذشته چه کرده است؟»، ادامه داد: به واقع نیازمند شفاف سازی جدی در حوزه های مختلف مرتبط با زعفران هستیم.

وی تاکید کرد: بانک کشاورزی باید در اعطای تسهیلات یک هزار میلیارد تومانی شرایط سهل تری را در پیش گیرد.

این گزارش حاکیست؛ در ادامه این جلسه صاحبنظران و متولیان بخش های مختلف مرتبط با زعفران، به بیان دیدگاه ها و مطالبات خود پرداختند.