شافعی: برخورد یک بام و دوهوا با بخش خصوصی و مطالباتش، اقتصاد کشور را به خسارت دچار می‌کند

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

برخورد یک بام و دوهوا با بخش خصوصی و مطالباتش، اقتصاد کشور را به خسارت دچار می‌کند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در مواجهه با بخش خصوصی دو رویکرد متناقض حاکم است. زمانی فعالان این حوزه را سرداران جبهه جنگ اقتصادی خطاب می‌کنند اما روز دیگر، انگشت اتهام تخلف به سمت آن ها نشانه می‌روند. این رویکرد یک بام و دو هوا، فضای اقتصادی کشور را به قضاوت‌هایی دچار می‌کند که نتیجه آن جز خسارت نیست و مطالبه‌گری بخش خصوصی را ناکام می‌گذارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» که جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد سخن می گفت، متذکر شد: طی دو سال گذشته، مسائل و مشکلات در بخش تولید، صادرات و مسائل ارزی، فعالان اقتصادی را در تنگنای شدیدی قرار داده است. قسمت اعظمی از این مشکلات ریشه در سیاست‌های ارزی و تصمیمات یک‌جانبه و خلق‌الساعه بانک مرکزی دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه در چنین روزهای سختی که بیش از هر زمان نیازمند تعامل و گفتگو هستیم، اکثر تصمیمات اقتصادی در پشت درهای بسته و بدون کوچکترین مشورتی با بازیگران اصلی این حوزه اتخاذ می‌شود که نتایج حاصل از این تصمیم‌گیری‌ها در بسیاری از موارد، حاصلی جز خودزنی بر پیکره اقتصاد کشور ندارد.

شافعی به ایجاد کمیته‌ای به دستور معاون اول ریاست جمهوری با عضویت بانک مرکزی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران به منظور جهت‌دهی و اصلاح سیاست‌های ارزی اشاره و عنوان کرد: امیدواریم این کمیته بتواند بتواند اصلاح مسیر نماید و نظر فعالان اقتصادی در اتخاذ تصمیمات آتی مورد توجه قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: موارد متناقض متعددی به واسطه سیاستگذاری‌های ارزی و تجاری از سنوات گذشته وجود دارد که امروز دامنگیر فعالان حوزه تولید و تجارت خارجی(به ویژه در مقوله تعهدات ارزی) شده است.

شافعی تاکید کرد: متاسفانه شاهد رویکردهایی هستیم که بسیار عجیب و بعید هستند. در مقاطعی مسئولان تصمیماتی اخذ کرده و حتی رسما اعلام نموده‌اند ولی به یکباره آن ها را لغو کرده و تصمیمات جدید را عطف به‌ماسبق می‌نمایند. با این رویه، یک کلاف سردرگم به دست خود تصمیم گیران ایجاد شده که همه را گرفتار کرده و در حل مشکلات عاجز نموده است. مثلا در مقطعی صادرات ریالی به عراق و افغانستان از تعهد ارزی معاف شد. مشابه این معافیت‌ها از تعهد ارزی را در صادرات زیر یک میلیون یورو و کالاهایی که 80 درصد مواد اولیه آن ها وارداتی است نیز داشتیم. اما به یکباره بانک مرکزی تصمیم به پیگرد تمامی این موارد گرفت و تصمیمات پیشین را نادیده انگاشت تا امروز همان پرونده ها، عطف به ماسبق شوند. با وجود چنین رویه‌هایی، این مرجع چنین وانمود می کند که باعث و بانی مشکلات ارزی کشور صادرکنندگان هستند، آن هم با ارائه آمارهایی که اغلب با واقعیت فاصله دارند.

وی گوشه‌چشمی به مطالب مطرح شده در کمیته جهش تولید به ریاست جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری و با حضور نمایندگان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی داشت و توضیح داد: مسائل مطروحه در این کمیته و بحث‌هایی که در سه جلسه گذشته بررسی شد و البته آن نکاتی که در نخستین جلسه در بانک مرکزی و با حضور نماینده وزارت صمت و اتاق ایران تصمیم گیری شده، جای امیدواری ایجاد می کند تا بتوان در این شرایط خاص مسیر حرکت بخش تولید و صادرات را هموارتر نمود.

رئیس اتاق ایران توضیح داد: پارلمان بخش خصوصی در این جلسات، به استناد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با تاکید بر ضرورت اجرای مفاد قانون بهبود محیط کسب و کار در جهت صیانت از تولیدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان ریشه‌دار، حرفه‌ای و خوشنام به عنوان سرمایه‌های اقتصاد کشور، درخواست نمود تا زمینه بازگشت ارز با استفاده از ظرفیت‌های مختلفی از جمله «واردات در مقابل صادرات: تسهیل شود. توامان زمینه‌ای فراهم آید تا نیاز ارزی واحدهای تولیدی-صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود آن‌ها تامین گردد.

وی خاطر نشان کرد: تاکید دیگر ما بر ضرورت معافیت تعهدات ارزی برای صادرات، از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولیدی بود. همچنین خواستار تعدیل حداقل 20درصدی ارزش پروانه‌های صادراتی به منظور پوشش هزینه‌های سربار صادراتی، پرهیز از عطف به ماسبق نمودن دستورالعمل‌های اخیر بانک مرکزی (به ویژه در موضوع صادرات ریالی به کشورهای همسایه و...) و افزایش مهلت بازگشت ارز از 4 به 6ماه شدیم.

 رئیس اتاق بازرگانی ایران متذکر شد: در جلسات مذکور اعلام کردیم که برای تسریع روند بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور و همچنین پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی-صادراتی(با توجه به تورم دو رقمی در کشور)، باید ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود. پیشنهاد دیگر بخش خصوصی برای رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی موثرتر به ابهامات موجود، ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری در تهران و مراکز استان ها بود.

شافعی با ابراز تاسف نسبت به تعلیق کارت‌های بازرگانی، پیش از انجام بررسی‌های لازم در خصوص مستندات عدم ایفای تعهدات ارزی، یادآور شد: این اقدامات شتابزده باعث شده تا برخی از محموله‌های وارداتی در گمرکات اجرایی و بنادر کشور رسوب کند. از آنجا که فرآیند صدرو و تمدید کارت‌های بازرگانی، مستند به مواد (3) و (10) قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن، در گذشته با تایید نهایی وزارت صمت صادر شده است و در حال حاضر نیز اهلیت بازرگانان توسط وزارت صمت احراز می شود، درخواست نمودیم تا برای رفع مشکلات موجود، پیش از تعلیق کارت‌ها، دلایل عدم رفع تعهد ارزی مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد و چنانچه دلایل قانع کننده ای از سوی فعال اقتصادی ارائه نشد و تخلف او اثبات گردید، کارت وی تعلیق گردد.

*ضرورت افزایش سهم تولید صنعتی از تسهیلات بانکی

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از سهمی که تولید صنعتی از تسهیلات بانکی دارد، بیان کرد: بررسی ها نشان می دهد که در یک دهه گذشته این سهم مکرر کم و کمتر شده است. تاکید داریم که قدر و سهم مذکور نباید کمتر از 40درصد باشد.

وی به تشریح پیشنهاداتی پرداخت که از جانب اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی و هدایت بخشی از نقدینگی به عرصه تولید مطرح شده است و گفت: امیدواریم این پیشنهادات و دیدگاه های بخش خصوصی شنیده شده و به سیاست های اجرایی بخش اقتصاد کشور، راه پیدا کنند.

شافعی با انتقاد از مسئولان و متولیانی که مکرر زبان به نقد شرایط می گشایند اما خود نسبت به مسئولیت هایشان غفلت کرده و گوش شنوایی برای مشکلات بخش خصوصی ندارند، گفت: رشد مستمر چالش‌ها طی دو سال گذشته، ماحصل تصمیماتی است که مقطعی در پشت درهای بسته اخذ شد. جالب اینجاست که این رویکردها بعد از گذشته بازه‌ای و البته تحمیل خسارت‌های متعدد به اقتصاد کشور، حالا در روند بازنگری هستند و همه جوانبی که بخش خصوصی بر آن حذر می داد، در اثرات اجرای تصمیمات مذکور، نمودار شده است.

وی ابراز تاسف کرد:البته به رغم تکرار این دور باطل، همچنان صدای بخش خصوصی شنیده نمی شود و نگاه کارشناسی صاحبنظران این عرصه در سیاستگذاری های اقتصادی مورد بهره برداری قرار نمی گیرد. ماحصل این رویه نیز خسران‌های مکرر است.

شافعی تاکید کرد: متاسفانه بعضی از مسئولان خود را در مقام متولی بخش اقتصاد و فعالان اقتصادی می دانند در حالیکه آن ها مامور و مسئول هستند و باید به از همان جانب نیز پاسخگوی کیفیت عملکردشان باشند.

*اهمیت تعامل کمیسیون های تخصصی اتاق های استانی، با هدف پیگیری منسجم مشکلات

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه نقبی به سیاست های پولی، مالی و ارزی کشور زد و متذکر شد: به همان میزان که بانک مرکزی در رویکردهایش به نوعی خودرایی دچار است و نظرات کارشناسی سایر حوزه ها را نادیده می گیرد، سازمان توسعه تجارت نیز که متولی اصلی سیاست های صادراتی و وارداتی است و باید حمایتی تمام قد از حوزه تجارت داشته باشد؛ به انفعال گرفتار شده است.

او با اشاره به انتصاب رزم حسینی، استاندار سابق خراسان رضوی به تصدی مسئولیت وزارت صمت، ابراز امیدواری کرد که مطالبات این بخش از سوی وی شنیده و پیگیری شوند.

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به جایگاه کمیسیون های تخصصی- مشورتی پارلمان بخش خصوصی پرداخت و گفت: این بازوان مهم اتاق برای ارتباط‌گیری با صاحبنظران هر حوزه اقتصادی، باید تا حد ممکن تقویت شوند.

وی بر تعامل کمیسیون های استانی با ساختارهای همگن خود در اتاق ایران نیز تاکید کرد و توضیح داد: بعضا موضوعات مشترکی در هر دوی این ساختارها پیگیری می‌شود که برقراری یک ارتباط موثر می تواند به نتایج و اتفاقات بهتری منتج گردد. توامان کمیسیون های مختلف می توانند با برگزاری جلسات تلفیقی و مشترک، از وجوه مختلف، مشکلات را چاره جویی کنند و از منظر تخصصی خود به مسائل متنابه و اصلی اقتصادی ورود نمایند. تعامل و ارتباط با دیگر اتاق های کشور، به ویژه در موضوع مطالبات خاص نظیر مشکلات مرز، موضوع دیگری است که می تواند به اثرگذاری بیشتر پیگیری ها بیانجامد.

وی تاکید کرد: کارآمدی عملکردی تشکل های تخصصی اتاق های بازرگانی در گرو تدوین یک استراتژی موثر، هدف‌گذاری درست و پیگیری های مستمر است. نتیجه‌گرایی در تلاش کمیسیون ها باید اولویت باشد. به جای پرداختن به انبوهی از مسائل، حل تعدادی از مشکلات عمده و اصلی فعالان اقتصادی را در دستور کار بگذارند و آن را تا مرحله حصول نتیجه دنبال کنند.

*انتقاد از ترافیک مرزی و افزایش چشمگیر کرایه‌ها

در ادامه این جلسه، تریبون در اختیار احمد زمانیان یزدی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفت. وی به تشریح اهداف و برنامه های این ساختار تخصصی-مشورتی در سال 98 و 99 پرداخت و گفت: تلاش ما بر بررسی چالش‌ها و مشکلات و موانع موجود در حوزه حمل و نقل بین المللی و ترانزیت، ارائه پیشنهادات برای روان‌سازی در این بخش و پیگیری نوسازی ناوگان حمل و نقل متمرکز است. یکی از اقدامات ما در این راستا، برگزاری همایش حمل و نقل بین المللی در سطح ملی بود که بازخوردهای مثبتی داشت و همچنان پیگیر جمع‌بندی‌ها و مطالباتی هستیم که در خاتمه این رویداد به عنوان بیانیه فعالان این بخش، اعلام شد.

وی گوشه‌چشمی نیز به تلاش‌های سه کمیته «دریایی»، «جاده ای و ترانزیت» و «ریلی»، ذیل این کمیسیون داشت و توضیح داد:در مجموع جلسات کمیسیون‌ها و کمیته‌های تحت پوشش آن، موضوعاتی همچون سرمایه گذاری اتباع خارجی در شرکت های حمل و نقل بین المللی، مشکلات حمل و نقل جاده ای در مرز دوغارون، صدور بارنامه داخلی برای کالاهای ترانزیتی،  پیگیری فراز و فرودهای موجود در روند نوسازی ناوگان حمل و نقل، تفویض انجام امور مربوط به گذرنامه به شرکت های حمل و نقل استانی، آیین نامه تاسیس شرکت های حمل و نقل بین المللی، مشکلات موجود در بحث تامین واگن های تجاری و... به بحث و بررسی گذاشته شد و نتایج و پیشنهادات فعالان و صاحبنظران این حوزه، پس از جمع بندی به مکاتبه یا مذاکره با مسئولان متولی و نهادهای مسئول در این حوزه انجامید. نتایج مثبتی نیز در بعضی حوزه‌ها حاصل آمد که فعالان حوزه حمل و نقل بین‌المللی از اثرات آن بهره مند شدند.

 زمانیان اشاره‌ای به بعضی چالش‌ها موجود در مرز دوغارون و ترافیک سنگین در این منطقه نمود و گفت: برای بررسی مشکلات این مرز، مطالعات جامعی از سوی کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد و انجمن شرکت های حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی انجام گرفت و بسته‌ای از مشکلات و پیشنهادات اصلاحی جمع‌بندی و به مراجع مختلف، از جمله وزارت کشور ارائه شد.

وی ترافیک سنگین کامیون‌ها را یک معضل قدیمی و پُرتکرار دانست و توضیح داد: مشکلات این منطقه به مثابه یک کلاف سردرگم به قوت خود باقی‌ست و به رغم طرح آن در مجامع مختلف و بازدیدهای متعدد مسئولان در رده‌های متفاوت، عزمی برای اصلاح امور در این منطقه وجود ندارد. در حال حاضر شاهدیم که کامیون‌ها حتی برای بازه‌های طولانی تا حتی 20 الی 30روز در مرز معطل خروج می‌مانند. وضعیت موجود باعث شده تا هزینه کرایه‌ها به طور چشمگیری افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: برای ماشین باری داخلی در مسیر بندرعباس به دوغارون، پیشتر هزینه کرایه 15میلیون تومان بوده اما این رقم در حال حاضر به 35میلیون تومان رسیده است. حتی دیگر موضوع اعلام بار نیست و هر راننده که با هر کرایه بتواند در این مسیر تردد کند، به کار گرفته می شود. کرایه در مسیر اسلام قلعه که 18میلیون تومان بود حالا به 40میلیون تومان افزایش یافته است و به مقصد هرات نیز تا 75میلیون تومان قیمت می خورد.

وی تداوم وضع موجود را برای بخش حمل و نقل بین المللی و توامان حوزه تولید مخرب دانست و تاکید کرد: این ترافیک های سنگین و بی‌نظمی فراوان در منطقه دوغارون که بر شدت مشکلات افزوده، تجارت و ترانزیت ما با افغانستان را به چالش دچار می کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد متذکر شد: اینکه مشکلات سال‌هاست از تریبون‌های مختلف عنوان می شود و مسئولان امر نیز مکرر بر آن صحه می گذارند اما گرهی گشوده نمی شود، به واسطه فسادی است که از این بی‌نظمی شکل گرفته است. شکلی از آن در قالب نوبت‌فروشی‌ها ظهور و بروز دارد. نوبت‌هایی که بهای آن‌‌ها گاهی تا 3میلیون تومان نیز افزایش پیدا می کند.

وی بخشی از مشکلات این منطقه را ناشی از مدیریت دوگانه‌ای دانست که باعث می شود تردد مرزی از دو درب انجام بگیرد و بیان کرد: ما اینجا، یک مرز، با دو درب و دو قانون متفاوت داریم. شاید بزرگترین مشکل هم همین است. ناوگان حمل و نقل افغانستانی که به گمرک وارد می شود، باید عوارض بپردازد. اما ورودی دیگر که به منطقه ویژه می رسد؛ رایگان بوده و تعرفه‌ای از بابت آن اخذ نمی‌شود ولی متقابلا هزینه‌تراشی‌های دیگری برای ناوگان تجاری در این منطقه انجام می شود. به هر رو، ترافیک موجود باعث شده تا حجم زیادی از کالاهای صادراتی و ترانزیتی، پشت مرز معطل بمانند.

زمانیان از چالش‌ها و مشکلات موجود در مرز ترکمنستان نیز سخن به میان آورد و خاطر نشان کرد: گشایش در بحث ورود ناوگان جاده‌ای به این کشور، محدود به چند مقطع کوتاه بود و کامیون های ما تنها توانستند مسافت کوتاهی را وارد خاک این کشور شده و بار خود را تحویل ناوگان داخلی دهند. این وضعیت نمی تواند ادامه پیدا کند چرا که نگرانیم به یک رویه برای کشور ترکمنستان تبدیل شود و در این صورت، بخش صادرات و حمل و نقل بین المللی ما به شدت آسیب می بیند.

*چالش بخش تولید با جهش هزینه ها در حمل و نقل

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی در ادامه این بحث، از تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جهت واگذاری مدیریت پایانه‌های مرزی کشور به وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرد و در بیان دلایل خود گفت: این وزارتخانه در عملکرد خود با ضعف های جدی روبه روست و بخشی از مشکلات امروز در منطقه دوغارون متاثر از کیفیت عملکرد این نهاد است و حالا شاهدیم که مدیریت مرزی نیز به این مجموعه واگذار شده است، این همه در حالی است که گمرکات باید در مرزها، مدیریت واحد را عهده‌دار شوند تا تحول مثبتی رقم بخورد.

وی تاکید کرد: متاسفانه بخش مهمی از سود تولید، امروز به جای آنکه سهم تولیدکننده شود، صرف جهش های هزینه‌‌ای به ویژه در بخش حمل و نقل می‌گردد. حتی رانندگان هم انتفاعی از آن ندارند چون باید حداقل 15روز در مرز معطل تخلیه و تحویل بار خود باشند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد یادآور شد: امروز باید نظارتی هم در این حوزه به بخش خصوصی سپرده شود. چالشی که گفته شد به دفعات مطرح شده و در باب آن وعده‌های فراوانی بیان شده است.

*مسئولان پاسخگوی عواقب تصمیمات غلط اقتصادی خود نیستند

محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ادامه این بحث به ایراد سخن پرداخت و گفت: 67درصد صادرات خراسان رضوی به مقصد افغانستان صورت می‌گیرد و عمده تجارت این خطه در این بازار متمرکز شده است. این وابستگی در حالی رقم می خورد که مسائل سیاسی و امنیتی بر این بازار غلبه بیشتری دارد و از این منظر می‌تواند بخش صادرات ما را آسیب‌پذیر کند.

وی ادامه داد: متقابلا مسیر ترانزیتی ایران به افغانستان دارای مزیت‌های برجسته‌ای است که اگر به درستی بر روی آن برنامه‌ریزی و تسهیلگری می‌شد، امروز می توانستیم ظرفیت بیشتری را در این بخش به دست بیاوریم.

سیادت متذکر شد: متاسفانه رویکردهای رانتی که در دو سوی این مرز شکل گرفته و به منبع درآمدی برای گروهی تبدیل شده، مانع اصلی بر سر اصلاح‌گری در این منطقه به شمار می‌آید. تکرار مکرر مشکلات از جانب ما نیز به همین واسطه، راه به جایی نمی برد.

وی عنوان کرد: هر بار نقیصه‌ای بروز می کند نمی توان آن را متاثر از ضعف زیرساخت ها در طرف افغانستان بدانیم، چرا که مشکلات در این سوی مرز نیز به درستی حل و فصل نشده و تا زمانی که عزمی برای اصلاح‌گری جزم نشود، شرایط به همین روال خواهد بود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر ضرورت توازن یافتن تراز تجاری دو کشور همسایه یعنی ایران و افغانستان تاکید کرد و افزود: درخواست ما این است که یک هیات تام‌الاختیاری از دستگاه های متولی برای مدت یک هفته در این مرز مستقر و مشکلات را از نزدیک بررسی کند. قطعا نتایج این اقدام می‌تواند تصویری شفاف‌تر از عمق چالش‌ها ترسیم نماید.

وی در ادامه، چندگانگی سیاست‌ها را عامل بروز خسران‌های جدی برای اقتصاد کشور برشمرد و یادآور شد: مصادق این موضوع را در حوزه سیاستگذاری ارزی شاهد بوده‌ایم. تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که فعالان اقتصادی را زمینگیر می‌کند و چند صباحی بعد، مسئولان از پی اصلاح آن رویه غلط برمی آیند. اما چه کسی پاسخگوی تبعات این تصمیمات غلط و خسران وارده به بخش‌های مختلف اقتصادی است؟

سیادت خاطر نشان کرد: بخش خصوصی باید در چهارچوب یک همگرایی موثر، مسیر حقوقی لازم را برای برخورد با عوامل اخذ چنین تصمیماتی پیگیری کند تا متولیان امر، خود را نسبت به عواقب رویکردهایشان مسئول بدانند.

* توسعه تجارت با افغانستان، به شرط اصلاح مشکلات دوغارون و تامین زیرساخت‌ها

محمود امتی، مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه بیان کرد: صادرات ایران به افغانستان، رقمی حدود 2 تا 3 میلیارد دلار در سال است، آن هم در حالی‌که اگر شرایط و زیرساخت های صادراتی به ویژه در بخش حمل و نقل، ترانزیت و مرز فراهم بود، می توانستیم این میزان را به 10الی 15میلیارد دلار افزایش دهیم. گلوگاه مشکلاتی که عنوان شد را نیز باید مرز و منطقه ویژه دوغارون بدانیم.

وی تاکید کرد: کمیسیون حمل و نقل اتاق مشهد و انجمن شرکت های بین المللی حمل و نقل خراسان رضوی در تلاشی مشترک، ضمن مستندسازی مشکلات این منطقه، مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی را برای اصلاح وضع موجود ارائه نمودند اما حقیقت آن است که در همه این سال‌ها، به رغم تکرار مستمر این چالش‌ها، گوش شنوایی برای آن‌ها وجود نداشته است. چنین به نظر می رسد که مدیریتی مستقل از رویه های معمول در این منطقه حکم‌فرما است که ساختارهای فعلی قادر به اصلاح آن نیستند یا لااقل عزمی برای این بحث ندارند.

وی تاکید کرد: خوشبختانه گمرک همکاری خوب و سازنده‌ای دارد و تلاش خود را برای حمل مشکلات به انجام رسانده اما در چندگانگی مدیریت آن منطقه، این اقدامات نمود کافی پیدا نمی کند. جان کلام اینکه، رشد 300درصدی کرایه ها و معطلی کامیون ها که از 5 تا 30 روز متغیر است؛ تولید، تجارت، ترانزیت و... را به چالش دچار می کند.

وی به فرصت توسعه ترانزیت کالا به افغانستان اشاره و تاکید کرد: عدم وجود یک دیپلماسی فعال باعث شده تا فرصت ابتکار عمل در بازارهای مختلف برای ما از دست برود و رقبا برای ربودن آن‌ها قدم پیش بگذارند.

امتی در بخش دیگری از اظهارات خود به فعالیت کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی مشهد در یک سال گذشته پرداخت و توضیح داد: تلاش ما در دوره جاری، ارائه یک استراتژی مشخص برای کمیسیون ها بود تا عملکرد آن‌ها قوام پیدا کرده و در چهارچوب یک برنامه هدفمند، هوشمندانه و کارآمد؛ اهداف و چشم اندازهای خود را دنبال نموده و تعامل موثری را با فعالان اقتصادی هر بخش شکل دهند.

وی ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی با کیفیت درمورد درخواست‌های ارجاعی از اتاق و تعامل و بهره مندی از تمامی پتانسیل های موجود پارلمان بخش خصوصی استان نظیر شورای گفتگو، مرکز آموزش، بخش بین الملل و دفتر پژوهش اتاق مشهد را اقداماتی دانست که این ساختارهای تخصصی باید در مسیر تعاملی خود  و البته برنامه های ارجاعی اتاق انجام دهند.

*بخش تولید و تجارت از غفلت‌ها، خسارت می بیند

در ادامه تریبون در اختیار علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی قرار گرفت. وی عنوان کرد: به نظر می رسد که در بخش تصمیم‌سازی و اقدام، اراده‌ای برای حل مشکلات وجود ندارد. جلسات متعددی با مسئولان امر در بانک مرکزی داشتیم و هر بار وعده یا قول مساعدی بیان شد اما روز بعد اتفاق دیگری رقم خورد.

وی به خسارت هایی اشاره کرد که امروز بخش تجارت و تولید از این غفلت ها متحمل می شود و گفت: در این سال ها، به دفعات بر اهمیت رونق تولید، حمایت از کالا و تولیدات دارای مزیت ایرانی؛ جهش در بخش تولید و صنعت، اجرای اصل 44 و... تاکید شده اما در مرحله اجرا، گرهی گشوده نشد و باری را از دوش فعالان اقتصادی سبک نکردند.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران، نسبت به از دست رفتن فرصت ها و تحلیل رفتن بنیه اقتصاد کشور هشدار داد و خواستار مطالبه گری موثر بخش خصوصی برای شنیده شدن صدای فعالان این حوزه شد.

شریعتی مقدم همچنین درخواست کرد تا نماینده ای از اتاق مشهد در جلسات کلیدی اتاق بازرگانی ایران حضور یافته و در موضوعات مرتبط، موضع فعالان اقتصادی خراسان رضوی را منتقل نماید.

*نگرانی از قطع گاز صنایع معدنی در فصل زمستان

سیدحسین احمدی سلیمانی،  رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین خصوص بیان کرد: در آستانه فصل سرد، نگرانی صنایع معدنی و به ویژه تولیدکنندگان سیمان آن است که گاز آن ها توسط دستگاه های متولی، به مثابه سنوات گذشته قطع شود.

وی ادامه داد: بخشی از صنایع این حوزه، فرصت های خوبی برای توسعه صادرات دارند و موانعی از این دست نباید به رکود و خمودگی آن ها منجر شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد تاکید کرد: این‌چنین رویه هایی می تواند مسیر تولید را با چالش مواجه کند. باید این موضوع از طریق شورای گفتگو و دیگر مراجع مرتبط پیگیری شود.

*انعکاس منفی عملکرد بانک مرکزی بر بخش تولید و صنعت

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی صنعت نیز در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و گفت: صنعت امروز احوال خوبی ندارد و صنعتگران با موانع و مشکلات متعددی دست به گریبان هستند.

وی ادامه داد: یکی از مقصران اصلی مشکلات این حوزه، بانک مرکزی است که با سیاست های متناقض و حتی دخالت در بخش های مختلف، نگاه های تخصصی را حذف نموده و به انفعال بخش های متولی منجر می شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد بیان کرد: ما نسبت به عملکرد متولیان امر شکایت داریم و آن ها را به واسطه نوع تصمیمات و سیاستگذاری هایشان مسئول می دانیم. از سوی دیگر بر این باوریم که اگر دخالت های بانک مرکزی متوقف شود، قیمت ارز ثبات می گیرد و تشتت امروز بازار نیز محصول عملکرد این نهاد مالی است.

*نقدی بر عملکرد نظام آموزشی کشور

رضا حمیدی، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: بخش عمده مشکلاتی که امروز با آن دست و پنجه نرم می کنیم، محصول بذرهایی هستند که به اشتباه کاشته شد. نظام آموزشی ناکارآمد ما، نیروهایی را تربیت کرده که عمدتا از تخصص کافی برخوردار نیستند و یا اشباعی را در حوزه نیروی انسانی متخصص در بعضی رشته ها، موجب شده است.

وی به انبوه فارغ التحصیلان بیکاری اشاره کرد که از سیستم دانشگاهی روانه بازار کار می شوند و ناکام می مانند و توضیح داد: هزینه های گزافی بابت تحصیل این افراد صرف شد اما امروز برای اشتغال، فضایی در اختیار نیست تا در اختیار آن ها قرار بگیرد. همه این ها از رویکردهای ناقص ما در سیستم آموزشی کشور نشات می گیرد.

*پیمانکاران و چالش افزايش قيمت ارز در پيمان هاي فاقد تعدیل

محسن خنداندل،رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی نیز بار دیگر به موضوع تعاملات تجاری و اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان اشاره و بیان کرد: بخشی از مشکلاتی که در حوزه صادرات اشاره شد، به اشکال دیگری گریبانگر بخش صدور خدمات فنی و مهندسی نیز هست. شرکت های مجری ما به واسطه بعضی مشکلات، در این کشور با چالش هایی مواجه هستند.

وی از ضعف دیپلماسی اقتصادی کشورمان انتقاد کرد و گفت: رویه هایی که بعضا از سوی بخش های مختلف اتخاذ می شود، موانعی را پیش روی شرکت های خدمات فنی و مهندسی ایرانی در افغانستان قرار می دهد و آن ها را نسبت به ایفای تعهداتشان بدقول می سازد. امری که در بلندمدت می تواند به حذف این شرکت ها از قراردادهای این حوزه، منجر شود.

 محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با تقدیر از رویکرد هیات نمایندگان اتاق مشهد در دوره یازدهم، برای ایجاد این کمیسیون، بیان کرد: یکی از موضوعاتی که باید اتاق های استانی و اتاق بازرگانی ایران به طور جدی پیگیری کنند، بحث تاثیر نوسانات ارز بر قراردادهای پیمانکاری است.

وی توضیح داد: عمده قراردادهای پیمانکاری به ویژه در بخش انرژی، با سازمان های دولتی منعقد می شود. در بیشتر این قراردادها، موضوع مابه‌التفاوت هزینه ها ناشی از نوسانات ارزی پیش بینی نشده است. نتیجه آن در برهه جاری، تحمیل هزینه های گزاف به پیمانکاران است.

شادمان تاکید کرد:فعال اقتصادی در یک دوگانه گرفتار آمده است؛ چرا که نه توان اجرای قرارداد خود را به واسطه هزینه های سنگین تامین تجهیزات دارد و نه می تواند از اجرا سر باز بزند چون در آن صورت بیکار خواهد شد.

وی یادآور شد: دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي فاقد تعدیل تهیه شده اما در معطل امضا و تایید رئیس سازمان برنامه و بودجه است. درخواست داریم اتاق بازرگانی ایران به این بحث ورود کرده و ابلاغ آن را مطالبه نماید.

این گزارش حاکیست؛ در ادامه این جلسه محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول، علی‌اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد و احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد به بیان دیدگاه ها و گزارش هایی از عملکرد کمیسیون خود پرداختند.

*عملکرد کمیسیون های اتاق مشهد؛ زیر ذره‌بین

علی کبیر، دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه به ارائه گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد پرداخت و گفت: این ساختارهای تخصصی در مجموع 57جلسه در سال گذشته و 29نشست در سال 99 برگزار کردند که ماحصل آن‌ها، 192مصوبه بود. از این شمار، 95مصوبه به مرحله اجرا درآمده است.

وی تاکید کرد: کمیسیون ها، بهترین ظرفیت تعاملی برای ارتباط فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف با پارلمان بخش خصوصی است و از این منظر باید از ظرفیت آن ها و همچنین پتانسیل کمیته های تخصصی‌شان بهره لازم را ببریم.

 کبیر بیان کرد: مطالبه ما از هیات رئیسه کمیسیون ها، تشکیل جلسات مطابق تقویم برگزاری، هماهنگی حداکثری هیات رئیسه در انجام اقدامات مربوطه، پیگیری دستور کارها در چارچوب برنامه ها و اهداف اعلام شده و تمرکز بر عملکرد نتیجه محور است.  

وی توضیحاتی را در باب نحوه ارزیابی کمیسیون ها ارائه کرد و از روسای کمیسیون ها خواست تا تعاملی مثبت را با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان و همچنین کمیسیون های همگن خود در اتاق ایران رقم بزنند.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی مشهد بر پایش مستمر عملکرد کمیسیون های تخصصی مشورتی تاکید کرد.