اما و اگرهای تولید صادرات محور

گزارشی از مشکلات این روزهای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی 

اما و اگرهای تولید صادرات محور

 در این روزها که افزایش قیمت دلار بازارهای داخلی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و تولیدکنندگانی که تامین مواد اولیه شان وابسته به خارج از کشور است را نگران کرده، تنها بخشی که میتواند از این افزایش نرخ ارز منتفع شود، صادرات است که البته با بخشنامه های ارزی، از دست دادن برخی بازارهای بین المللی به خاطر تحریم و کرونا و... افزایش صادرات هم با اما و اگر همراه است.

تولیدکنندگان صادرات محور معتقدند اگر بانک مرکزی در بخشنامه های ارزی اش تعدیل لازم را به کار ببندد و با ملایمت بیشتری نسبت به بازگشت ارز رفتار کند، شاهد اتفاقات خوبی در سطح صادرات و افزایش تولیدات صادرات محور خواهیم بود.

اما نکته مهم دیگر، کالاهای صادراتی امروز ماست؛ اغلب کالاهای صادراتی محصولات پتروشیمی هستند و بخش زیادی را هم محصولات کشاورزی تشکیل میدهند که این نوع صادرات ارزش افزوده چندانی را نصیب کشور نمیکند. کارشناسان معتقدند اعمال تحریم ها و مشکلات ناشی از سیاست های غلط سبب شده است که کیفیت تولیدات صادرات محور از حیث تکنولوژی و توان متنوع سازی سبد صادراتی، کاهش یابد.

سیدسعید ملک الساداتی، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی در اینباره به «دنیای اقتصاد» میگوید: در حال حاضر بخش زیادی از تولیدات صادراتی ما، صادرات محصولات فرآورده های نفتی است که آن نیز به دلیل عدم سرمایه گذاری های کافی در صنعت پتروشیمی و شیوه غلط خصوصی سازی که در سال های گذشته انجام شده است، نتوانسته به متنوع سازی محصولات کمک کند و به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا حرکت کند. وی می‌افزاید: بخش دیگری از صادرات ما شامل محصولات خام کشاورزی همچون پسته، خشکبار گوجه فرنگی و... است که بعضا به این نکته توجه نداریم که صادرات این محصولات به مثابه صادرات آب و انرژی به کشورهای مقصد است. همیشه گوجه فرنگی یکی از اقلام صادراتی ما است که در سال های اخیر به روسیه نیز صادر می شده است. به عبارت دیگر ما ترکیبی از یارانه سوخت و آب را به کشورهای مقصد صادر می کنیم. این اقدامات در کوتاه مدت و در شرایطی که کشور درگیر تحریم هاست شاید توجیه پیدا کند اما تکرار این رویه های غلط در بلندمدت به صلاح کشور نیست.

مشکل به روزرسانی ماشین آلات صنعتی

بر کسی پوشیده نیست که برای جذب بازارهای بین المللی، پیروزی در رقابت با رقبای خارجی بسیار مهم است؛ لازمه این پیروزی داشتن کالای با کیفیت و دارای قیمتی مناسب است. تولید کالای باکیفیت هم نیازمند مواد اولیه مرغوب و ماشین آلات به روز است که البته در ماههای اخیر به خاطر محدودیتهای دولت در تامین ارز 4200 تومانی، تامین مواد اولیه با مشکلات بسیاری روبرو بود؛ بخش زیادی از مواد اولیه و نیز ماشین آلاتی که کارخانجات برای تولیداتشان خریداری کرده اند، در نبود ارز برای ترخیص از گمرک، در بنادر معطل مانده است و این اتفاق، تولیدات صادرات محور را دچار چالش کرده است.

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: اگر واحد صنعتی، ماشین آلات خود را توسعه و ارتقا ندهد، در گذر زمان از رقبای خارجی خود عقب خواهد ماند. در تمام دنیا ماشین آلات بخش صنعتی هر 5 سال یکبار نوسازی می شود اما متاسفانه مسائل ارزی و کمبود بودجه دولت در کشور ما سبب شده است که بانک مرکزی تعهدات ارزی سنگینی را بر صادرکنندگان تحمیل کند چنان که در ازای پرداخت ارز، ریال دریافت کنند. بالطبع این مساله به عدم بروزرسانی ماشین آلات نیز دامن زده است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد یادآور می شود: بارها مطالباتمان را به گوش رئیس کل بانک مرکزی رساندیم که اجازه دهند تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه و ماشین آلات خود از صادراتشان استفاده کنند. ما از رئیس کل بانک مرکزی انتظار تخصیص ارز نداریم اما تقاضا داریم موانع پیش روی صادرکنندگان را بردارند، چرا که در این صورت است که اشتغالزایی، درآمد مالیاتی و توسعه واحدهای صنعتی رقم خواهد خورد. وی تاکید می کند: متاسفانه با بخش نامه های ابلاغی بانک مرکزی، واحدهای صنعتی با 30 درصد ظرفیت مشغول فعالیت هستند و از سوی دیگر نمی توانند ماشین آلاتشان را به روز کنند و در تامین مواد اولیه خود با مشکل مواجه هستند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد معتقد است کشور در 40 سال گذشته شرایط مساعدی برای تولید صادرات محور تجربه نکرده است اما امروز با اتکا به دلار 25 الی 30 هزار تومانی بهترین شرایط برای تولید صادرات محور فراهم شده است. در واقع افزایش قیمت دلار شرایط را برای این نوع تولید در کشور ما مهیا کرده اما متاسفانه فعالان اقتصادی در قید و بند قوانین و مقرراتی گرفتار شده اند که فرصت صادراتی را از آنان دریغ کرده است.

چالشهای موجود در ورود موقت مواد اولیه

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار می کند: چالش های تولیدکنندگان صادرات محور ناشی از مسائل مختلف است، بخشی از آن مربوط به «ورود موقت» است، معمولا تولیدات صادرات محور صد در صد از مواد اولیه داخلی تولید نمی شود. براین اساس قانونی در گذشته تحت عنوان «ورود موقت» در کشور وجود دارد؛ چنان که واردکننده برای ورود این مواد تعهدی را به گمرک می دهد تا مجبور به پرداخت تعرفه گمرکی نباشد، چرا که مواد وارداتی در آینده همراه محصولشان صادر خواهد شد. در حال حاضر تولیدکنندگان برای تولید برخی از کالاها به یکسری مواد اولیه و تکمیلی به صورت ورود موقت نیاز دارند، در شرایط فعلی بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل ورود موقت مواجه هستند نه به دلیل تعرفه گمرکی بلکه به دلیل تامین ارز آن.

چمنیان خاطرنشان می کند: در حال حاضر بانک مرکزی صرفا 20 الی 30 درصد از ارز حاصل از صادرات را مجاز برای واردات دانسته است در صورتی که ممکن است بیش از 50 درصد از کالاها وارداتی باشد. هر چند که بانک مرکزی در این خصوص تسهیلاتی را تخصیص داده اما اصولا کار بسیار دشوار و پیچیده است. به طوری که تولیدکننده بیش از آن که به فکر تولید و ارزش افزوده، ایده پردازی و نوآوری باشد، دغدغه اش اجرای تعهد ارزی است. در این مواقع تولیدکنندگان قید صادرات را می زنند، چرا که برای صادرات باید از قوانین و مقررات بسیاری آگاه بوده وملزم به رعایت آن باشیم. به بیان دیگر امور مالیاتی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مسائل گمرکی دغدغه بسیاری از تولیدکنندگان صادرات محور است که انرژی بسیاری از آنان سلب می کند.

بخشنامه های بانک مرکزی سد امروز صادرات است

«صادرکنندگان واقعی عزمی برای صادرات ندارند، چرا که بانک مرکزی تعهدات ارزی برای آنها در نظر گرفته و جسارت آنها را از بین برده است اما اگر رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه ها تعدیلی ایجاد کند، این کشور طی 6 ماه ره 10 ساله را خواهد پیمود و با 6 ماه تلاش، صادرات مان به اندازه 10 سال رشد خواهد کرد». رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان این نکته، یادآور می شود: شرایط کشور بی نهایت برای صادرات مهیا است اما بخش نامه های بانک مرکزی سدی بر سر راه صادرات محسوب می شوند. مهم ترین مطالبه فعالان اقتصادی از مسئولین ذی ربط آن است که از صدور بخشنامه های مکرر در وزارت صمت و بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت جلوگیری شود، چنان که صدور بخشنامه های متعدد و خلق الساعه کار را به جایی رسانده است که اکثر صادرکنندگان و تولیدکنندگان با بخشنامه های جدید هیچ گونه آشنایی ندارند و بعضا از این بخشنامه ها بی اطلاع هستند. ایجاد بخشنامه های متعدد به معضلی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. لذا از وزیر صمت جدید تقاضا داریم از یکسو بخشنامه های زائد حذف شود و از سوی دیگر به صدور هرگونه بخشنامه جدید اعتراض شود.

رخصت البته به حضور رزم حسینی در وزارت صمت و برداشتن برخی از مشکلات از سوی او امیدوار است و میگوید: علی رغم تمام مشکلات مذکور با توجه به روحیاتی که از آقای رزم حسینی سراغ داریم، امید می رود وی بتواند آقای همتی و سران سه قوه را متقاعد کند تا فشار از روی صادرکنندگان برداشته شود. امروز فرصت استثنایی برای صادرات مهیا شده است، اگر این فرصت غنیمت دانسته شود مطلوب است وگرنه در آینده باید برای از دست دادن این شرایط حسرت بخوریم.

صادرات کالاهای های‌تک نیازمند بازاریابی بسیار قوی است

چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد که خود از تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات دانش بنیان است، به مشکلات موجود در مسیر صادرات کالاهای های‌تک اشاره و ابراز میکند: صادرات این محصولات نیازمند بازاریابی بسیار قوی است. در این کالاها متقاضی به سرعت پول را پرداخت نمی کند، چرا که کالا باید مورد آزمایش قرار گیرد تا خریدار از سلامت آن کالا و یا تجهیزات مطمئن شود. لذا تولیدکنندگان صادرات محور برای بازاریابی و برند سازی باید این قواعد و مقررات را رعایت کنند. اما نکته قابل توجه آن است که این مسائل با قواعد و مقررات بانک مرکزی سازگار نیست، چرا که بانک مرکزی کلیه صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز در بازه زمانی 4 ماهه کرده است.

وی خاطرنشان می کند: زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می کند برای صادرکنندگان جذابیت هایی ایجاد می شود، به طوری که قدرت رقابتشان با رقبای خارجی افزایش پیدا می کند، اما نباید این مهم را از یاد برد به هر میزان که نرخ ارز افزایش می یابد، صادرکنندگان می توانند در بازارهای بیشتری شرکت کنند البته با افزایش نرخ ارز بازاریابی هم دشوارتر می شود. بر همین اساس دولت باید صندوق توسعه ارزی داشته باشد تا به بازاریابی شرکت ها کمک کند.

چمنیان ادامه می دهد: شیوع کرونا نیز بر این مسائل دامن زده است، به طوری که تعداد پروازها کاهش یافته و رفت و آمدها نیز بسیار دشوار شده است. انتقال ارز از دیگر مسائلی است که تولیدکنندگان صادرات محور با آن دست به گریبان هستند که این مساله به دلیل تشدید تحریم ها دشوارتر نیز شده است. هیچ بانکی در سایر کشورها با ایران مراوده مالی ندارند. لذا تنها راه انتقال ارز از طریق صرافی هاست و نرخ تبدیل آن نیز بسیار سرسام آور است. همچنین انعقاد یک قرارداد خارجی نیازمند ضمانت نامه بین المللی است که این مساله برای یک شرکت داخلی امکان پذیر نیست.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد خاطرنشان می کند: مشکلات بسیاری در حوزه صنعت وجود دارد، به طور مثال برای رونق چرخه تولید با کمبود ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات مواجه هستیم، چرا که قوانین بانک مرکزی سبب شده است که مواد اولیه و ماشین آلات در گمرک هرمزگان و بندرعباس دپو شوند. لذا از وزیر صمت جدید تقاضای آزادسازی ماشین آلات و مواد اولیه دپو شده را داریم. بانک مرکزی نیز برای آزادسازی مواد اولیه و ماشین آلات بایستی ارز تخصیص دهد تا تولیدکنندگان هزینه دموراژ و انبارداری را متحمل نشوند.

نیاز به تکنولوژی روز برای کاهش قیمت تمام شده

ملک الساداتی، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز با تاکید بر نیاز صنعت به تکنولوژی به ویژه در سالهایی که ایران درگیر تحریمها بوده است، تصریح می کند: متاسفانه کشور ما نزدیک به دو دهه است که درگیر تحریم هاست و با توجه به این شرایط صنعت نیازمند تکنولوژی جدید است، استفاده از تکنولوژی روز به صنعت کمک می کند که قیمت تمام شده محصولات را کاهش دهد. در حالی که وقتی ما از تکنولوژی های قدیمی استفاده می کنیم و دسترسی به فناوری جدید نداریم، طبیعی است که تولیداتمان قدرت رقابت پذیری با تولیدات خارجی را ندارد. وی یادآور می شود: تحریم ها و افزایش نرخ ارز دو عاملی بوده است که نوسازی صنایع را به حاشیه برده است. تشدید تحریم های آمریکا این اجازه را نمی دهد که کشورهای پیشرفته به ما ماشین آلات بفروشند. افزایش نرخ ارز هم هزینه های بسیاری را برای خرید ماشین آلان به تولیدکنندگان تحمیل می کند.

ملک الساداتی تصریح می کند: تامین مواد اولیه نیز وضعیتی مشابه با نوسازی ماشین آلات دارد، تمام صنایع ما کم و بیش به مواد اولیه نیاز دارند و در تجارت بین الملل این طور نیست که یک کشور یک محصول را به طور کامل و صد در صد براساس مواد اولیه داخلی تولید کند بلکه بالعکس؛ براساس تئوری های اقتصادی مزیت های نسبی به این نکته اشاره دارد که اگر هزینه تمام شده مواد اولیه خارجی از داخلی ارزان تر باشد باید برای تولید محصول داخلی از مواد اولیه خارجی استفاده کرد.

ضرورتهای سیاست گذاری از سوی وزیر جدید صمت

عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی یادآور می شود: در شرایط موجود قبول کردن مسئولیت وزارت صمت با این مجموعه از مشکلات کار دشواری است اما نکته حائز اهمیت آن است که قبل از هر چیزی سیاستگذاری در حوزه صنعت باید مبتنی بر آزمودن سیاست های گذشته باشد نه آن که یک سیاست را به یکباره در کل کشور پیاده کنیم. بلکه باید یک سیاست را در یک استان اجرایی کرده و نتایج حاصل از آن را مشاهده کنیم و اگر موفقیت آمیز بود این سیاست را به کل کشور تعمیم دهیم. البته بعضا کوتاه بینی در سیاستمداران وجود دارد و آن ها به دوره کوتاه مدت مدیریت خودشان فکر می کنند در نتیجه این دوره کوتاه فرصت آزمون و سیاستگذاری صحیح را از آنان سلب می کند.

ملک الساداتی اذعان میکند: انتظار می رود وزیر جدید صمت طرح هایی که در استان خراسان رضوی اجرایی شده را مورد ارزیابی قرار دهد تا مشخص شود چه میزان از طرح های پیاده سازی شده موفقیت آمیز بوده است و اگر این طرح ها موفقیت آمیز نبوده آن را به کشور تعمیم ندهد. نکته دوم آن است که دولت آن قدر سرمایه ندارد که بخواهد برای تولید یک محصول صد کارخانه در صد نقطه مختلف کشور احداث کند بلکه بهتر است سرمایه های موجود را صرف ایجاد 1 الی 2 واحد بزرگ مقیاس کند که در این واحد امکان هزینه تحقیق و توسعه، قدرت چانه زنی، بازاریابی و فروش داشته باشد تا در این صورت هزینه تمام شده کاهش و توان رقابت پذیری افزایش یابد.

وی خاطرنشان می کند: ایجاد اشتغال پایدار از طریق تولید محصول رقابت پذیر امکان پذیر است، به عبارت دیگر منابع بانکی و حمایت ها و سیاست های صنعتی باید مشروط بر تولید رقابت پذیر باشد در غیر این صورت، منابع کشور در واحدهای تولیدی کوچک مقیاس و نیمه کاره رسوب کرده و به هدر می رود.

تعهد ارزی بزرگترین چالش تولیدکنندگان صادرات محور است

محمد علی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی درباره دردسرهای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان محصولات صادرات محور میگوید: تولیدکنندگان بر اساس تامین مواد اولیه به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست تولیدکنندگانی که براساس مزیت‌های داخلی فعالیت کرده و ارزآوری دارند و به واردات مواد اولیه نیازی ندارند و مزیت‌های تولیدی کشور هستند؛ مانند صنایع مرتبط با نفت و گاز و تولیدات جانبی آنها و محصولات کشاورزی از جمله زعفران و... و دوم آن دسته که بایستی بخشی از مواد اولیه‌شان را از خارج وارد کنند تا محصول نهایی را تولید کرده و نسبت به صادرات آن اقدام  کنند. لذا هر چند که چالش‌های پیش روی این تولیدکنندگان متفاوت است اما آن چه که مسلم است بازگشت ارز، عدم ثبات نرخ ارز و دستورالعمل‌های بانک مرکزی برای ایفای تعهدات ارزی چالش مشترک هر دو دسته تولیدکنندگان است. به طور مثال، دستورالعمل اخیر بانک مرکزی، صادرکنندگان را ملزم کرده است که صد در صد ارز حاصل از صادراتشان را نهایتا پس از 125 روزبرگردانند. تنها اگر صادرکننده نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود طی 3 ماه اقدام کند، می‌تواند 90 درصد تعهد خود را ایفا کند؛ لذا بازگرداندن ارز و تعهد ارزی بزرگترین چالش تولیدکنندگان صادرات محور است.

امیرفخریان یادآور می‌شود: تولیدکنندگان صادرات محور برای صادرات محصولات خود نیازمند بازاریابی و صرف هزینه تبلیغاتی هستند که این مسائل در بسته پیشنهادی بانک مرکزی پیش بینی نشده است و از سوی دیگر ارزش گذاری گمرکی و تغییرات و اصلاح طولانی مدت آن باعث شده است که ایفای تعهدات ارزی بیشتر از رقم واقعی لحاظ شود. به بیان دیگر، با نوسانات نرخ ارز عملا قیمت ارزش گمرکی اقلام نیز تغییر خواهد کرد. نیاز به سرمایه در گردش بیشتر به دلیل افزایش نرخ ارز یکی دیگر از چالش های واحدهای تولیدی است که این مساله نیز مشکلاتی را به وجود آورده است.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان درباره راهکارهای حل مشکلات مربوط به نوسازی صنایع تصریح می‌کند: خوشبختانه برای نوسازی و تامین ماشین آلات، فرآیند ثبت سفارش در سازمان صمت انجام شده و مشکلی وجود ندارد و در بخش تخصیص ارز این واحدها می توانند از واردات از محل صادرات خود اقدام به تامین ارز کرده تا در فرآیند کاری آنان تسریع و تسهیل شود. همچنین تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید از اولویت‌های وزارت صنعت است و واحدهای تولیدی در ثبت سفارش آن مشکلی را نخواهند داشت. دیگر آن که، واحدهای صادرات محور برای تامین مواد اولیه می‌توانند از فرآیند ورود موقت هم استفاده کنند؛ در این صورت تامین مواد اولیه تسریع و تسهیل خواهد شد.