ضرورت ساماندهی روند قیمت گذاری و بازار زعفران در آستانه فصل برداشت

رئیس شورای ملی زعفران خواستار شد:

ضرورت ساماندهی روند قیمت گذاری و بازار زعفران در آستانه فصل برداشت

 

رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت: در آستانه فصل برداشت زعفران، عدم تعیین بهای این محصول به سرگردانی کشاورزان، صنایع تولیدی و صادرکنندگان این بخش انجامیده است. برای عبور از رویه‌ای که سال‌ها تکرار شده، نیازمند ایجاد یک کنسرسیومی از فعالان این حوزه، به منظور قیمت‌گذاری و هدایتگری بازار این بخش هستیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محسن احتشام» که در هم‌اندیشی فعالان حوزه زعفران سخن می گفت، ضمن تاکید بر اهمیت بررسی نحوه حمایت از کشاورزان زعفران کار، تسهیلگری در امر صادرات این محصول و همچنین حفظ سهم 95درصدی زعفران ایران در بازارهای جهانی، متذکر شد: تاکید ما بر ساماندهی بازار این محصول، قوام‌بخشی به ظرفیت های صادراتی آن، پرهیز از خام فروشی و برندسازی برای زعفران ایرانی در عرصه بین المللی است تا محصول کشور ما، به نام و کام دیگران عرضه نگردد.

وی با بیان اینکه معتقدیم که کشاورزان و صادرکنندگان زعفران دستمزد واقعی خود را دریافت نمی کنند، تصریح کرد: قیمت زعفران با توجه به نرخ ارز، هزینه های بالای نهاده های کشاورزی، بهای تمام شده تولید و ... در بازارهای جهانی منصفانه نیست.

رئیس شورای ملی زعفران از رسالت صادرکنندگان این محصول نیز سخن به میان آورد و متذکر شد: در عرصه بازاریابی، باید منافع و رفاه زنجیره تولید تا صادرات مدنظر باشد. یکی از ضعف‌هایی که در موضوع صادرات زعفران وجود دارد، ارجحیت‌دهی به منافع خارجی در قبال منافع کشاورز و تولیدکننده این محصول است. چرا در حالی که ایران تولیدکننده ۹۵ درصد زعفران دنیا است، این طرف خارجی‌ست که بهای این محصول را تعیین می‌کند؟ چرا در همه این سال‌ها باید دسترنج زعفران کاران به جیب سوداگران برود؟ شرایط موجود، نقصی را در رویه های فعلی حکایت می‌کند.

وی تاکید کرد: به همین استناد نیز، وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای متولی باید بهایی را به عنوان قیمت پایه خرید زعفران یا قیمت پایه فروش این محصول تعیین کنند و هماتن نیز مبنای ارزش‌گذاری صادرات زعفران قرار بگیرد. صادرکنندگان زعفران نیز باید در راستای مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه ای خود، قیمت تعیینی را به عنوان قیمت پایه خرید لحاظ کنند و و تابع یک ضوابط و مقررات اتحادیه صادرکنندگان زعفران باشند.

احتشام، اشاره ای نیز به چالش‌های پیش روی فعالان این بخش داشت و گفت: صادرکننده و تولیدکننده‌ای که هر دو حلقه‌های زنجیره تولید تا توزیع زعفران هستند، امروز با چالش‌های متعددی در بحث فروش، حفظ بازار موجود و بازگشت ارز مواجه هستند. این زنجیره در همه ارکان خود نیازمند حمایت است و مطالبه‌گری در این بخش نیز با همگرایی‌ها ممکن می‌شود.

رئیس شورای ملی زعفران، به تلاش‌هایی پرداخت که تشکل‌های بخش خصوصی برای ارتقای ظرفیت های این محصول رقم زده اما به واسطه بی‌توجهی دستگاه‌های متولی، ناکام مانده است و تاکید کرد: سال گذشته، «طرح جامع جهش تولید و صادرات محصول زعفران» را از سوی این شورا تدوین و برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمودیم. در طرح مذکور بر تفویض بعضی اختیارات (از طریق واسپاری امور) به تشکل متولی، تقسیم کار و تخصصی کردن اقدامات تاکید شده بود تا از این مسیر، چالش های فعالان این حوزه، پیگیری و حل و فصل شود اما با بسیاری از درخواست های این شورا موافقت نشد. توجیه مسئولان امر این بود که این جنس اختیارات حاکمیتی است و نمی تواند در ید بخش خصوصی و به طور اخص، شورای ملی زعفران قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: اما در بخش خصوصی به این جمع بندی رسیدیم که شورای ملی زعفران صدای واحد تشکل های فعال در این حوزه باشد. بر این باوریم که اگر اختیارات لازم در اختیار این شورا قرار می گرفت، می توانست گره از عمده مشکلات این حوزه بگشاید و ظرفیت‌های جدیدی را برای زنجیره تولید تا صادرات آن فراهم بیاورد.

احتشام از برگزاری میز زعفران، طی هفته آتی در تهران خبر داد و خواستار طرح مشکلات و جمع بندی آن ها شد تا در جلسه پیش رو مطرح شوند و مبنای اخذ تصمیمات آتی قرار بگیرند.

*مانع‌تراشی‌ها به رشد قاچاق زعفران منجر شده است

در ادامه غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران عنوان تریبون را در اختیار گرفت و از پدیده قاچاق این محصول سخن گفت: چالش‌هایی که امروز گریبانگیر صادرکنندگان واقعی این بخش شده، به عمالی برای تشدید قاچاق تبدیل شده است. در حال حاضر شاهدیم که زعفران به صورت قاچاق از تمام مرزهای خروجی روانه بازارهای جهانی می شود اما متقابلا صادرکننده واقعی، به دلیل پاسخگویی به سامانه نیما و بانک مرکزی نمی تواند با قاچاقچی رقابت کند و در نتیجه ناگزیر از عقب نشینی بوده و بازار را به قاچاقچیان می سپارد.

وی در تشریح مشکلات صادرکنندگان زعفران، تشریح کرد: صادرکنندگانی که در سال های ۹۷ و ۹۸ زعفران را با نرخ پایه گمرکی متفوات و ارز ارزان‌تر صادر کرده است، حالا برای ایفای تعهد ارزی خود باید دلار را به بهای 27 هزار تومان از بازار آزاد تهیه کند و این آن را به سامانه نیما به قیمت 8 هزار تومان تحویل بدهد که این مسئله یک فاجعه را برای فعال اقتصادی رقم می زند.

او نقبی هم به مشکلات کشاورزان زد و ادامه داد: نارضایتی کشاورزان از قیمت پایین زعفران است. در حال حاضر تنها هزینه جداسازی زعفران برای کشاورز، در هر کیلو ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تمام می شود. او قریب به یک سال زمان خود را بر روی تولید این محصول می گذارد اما از کسب سود به واسطه قیمت های موجود، محروم می شود. برخی از کشاورزان امسال عنوان کرده اند که نسبت به جمع کردن گل های زعفران اقدام نخواهند کرد، چرا که قیمت ها مقرون به صرفه نیست. تداوم این رویه، تولید زعفران را در این استان با چالش مواجه خواهد کرد.

رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران خراسان رضوی تصریح کرد: برای خروج از این بحران به وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و استانداری خراسان رضوی پیشنهاد می کنیم تا کارشناسانی را برای ارزیابی و بررسی های لازم به کار بگیرند و قیمت زعفران را به استناد نظر و بررسی آن ها تعیین کنند.

پیشنهاد دیگر وی، ارائه تسهیلات ارزان قیمت به صادرکنندگان این محصول بود و افزود: صادرکننده بایستی موظف شود تا با اخذ تسهیلات اعطایی، زعفران را با قیمت مصوب از کشاورز خریداری کند. این تسهیلات به کشاورزان نیز می تواند تخصیص پیدا کند، تا زعفران را در موقعیت و شرایط مناسب به فروش برسانند.

میری خاطرنشان کرد: این تسهیلات باید در طول سال از طریق خط اعتباری به صادرکننده اعطا شود و صادرکننده هر زمان نیاز به زعفران داشت آن را از کشاورز خریداری کند و صادرات را انجام دهد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران متذکر شد: از آن جایی که نرخ ارز و نرخ زعفران در طول سال متغییر است، باید روند خوداظهاری در گمرک انجام بگیرد و اگر با اعطای تسهیلات به صادرکننده زعفران موافقت شود، در صورت ثبات بازار، این مهم می تواند برای کشاورز مطلوب واقع شود.

*هنوز برند ملی زعفران ایران به ثبت نرسیده است

در بخش دیگری از این جلسه فرشيد منوچهري، دبیر شورای ملی زعفران به ایراد سخن پرداخت. وی به عدم اجرای وعده های مسئولان در جلسات مشترک با فعالان حوزه زعفران اشاره و عنوان کرد: وجود بدعهدی‌ها باعث می شود تا آنچه به عنوان تصمیم این شورا جمع بندی شده نیز اجرایی نشود.

وی بی‌توجهی به ظرفیت‌های این محصول و جایگاه کشورمان در بازارهای جهانی را مورد نقد قرار داد و تصریح کرد: هنوز به مثابه 50 سال پیش زعفران با دست جمع آوری، فرآوری و خشک می شود. هیچ اتفاقی بر روی ماشین آلات و تجهیزات برداشت گل و جداسازی کلاله انجام نگرفته و این در حالی است که این مسائل جزو وظایف ذاتی وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌آید اما انجام نشده است.

منوچهري ادامه داد: تا زمانی که قیمت پایه زعفران اعلام نشود، صادرکننده نمی تواند وضعیت قیمت پایه صادراتی را مشخص کند. بنابراین صادرکننده و کشاورز در نوعی بلاتکلیفی گرفتار آمده‌اند. معمولا قیمت پایه زعفران باید قبل از فصل برداشت اعلام شود که هنوز این اتفاق محقق نشده است.

دبیر شورای ملی زعفران افزود: نوعی آشفتگی در فضای صادرات زعفران حاکم است و قیمت عرضه این محصول در بازارهای جهانی متفاوت است، لذا مسئولان باید به این آشفته بازار سامانی بدهند اما متاسفانه تا زمانی که قانون و ابزارهای اجرای آن نباشد، نمی توان صادرکننده را متعهد به فروش زعفران به قیمت مصوب نمود.

وی با اشاره به اینکه بازاریابی و توسعه بازاز زعفران نیازمند حمایت است، خاطرنشان کرد: بسیاری از پیشنهادات ما در هیات دولت متوقف مانده است، هنوز نتوانسته ایم برند ملی زعفران ایران را به دلیل کمبود امکانات به ثبت برسانیم و هیچ مسئولی در این خصوص پاسخگو نیست.

منوچهري خاطرنشان کرد: شورای ملی زعفران دو سال است که طرح جامع زعفران را تصویب کرده و سیاست های تولید و صادرات در این طرح پیش بینی شده و علی رغم اینکه طرح مذکور تا هیات دولت پیش رفته اما هیچ گونه پاسخی دریافت نشده است.

دبیر شورای ملی زعفران اجرای طرح خرید مشترک صادرکنندگان و سازمان تعاون روستایی را مطرح و خاطر نشان کرد: در حوزه زعفران را پیشنهاد کرد و گفت: براساس این طرح سازمان تعاون روستایی اعتبارات را در اختیار گرفته و براساس توانایی صادرکننده به وی سهمیه ای ارائه می کند تا اقدام به بررسی ظرفیت صادراتی، تقاضا و خریداری کند. در ادامه نیز صادرکننده پس از بررسی زعفران، آن را تحویل سازمان تعاون روستایی می دهد و مزد خود را دریافت می نماید و متقابلا این نهاد متولی نیز صادرکننده را متعهد می نماید تا با قیمت مشخص زعفران را فقط از تشکل های معتبر بخش کشاورزی و خود کشاورز خریداری نموده و به تدریج صادر کند.

*برای مدیریت زنجیره تولید تا صادرات زعفران، کار باید به اهل این حوزه تفویض شود

در بخش دیگری از این نشست علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه باید میان صادرکنندگان تقسیم کاری صورت بگیرد، تصریح کرد: اگر قیمت هدف زعفران تعیین شود، تابع آن قیمت خواهیم بود. بر همین اساس  باید ساختمانی را برای تنظیم بازار قیمت خرید زعفران در نظر بگیریم، به طوری که هر شرکتی میزی برای خود داشته باشد.

وی تصریح کرد: وزارتخانه های اقتصاد و جهاد کشاورزی با تفویض اختیار به شورای ملی زعفران موافقت نکردند و نتیجه اقدام آن ها، 60 تن زعفرانی است که در سازمان تعاون روستایی دپو شده است. برای خروج از این وضعیت باید پیشبرد امور به اهل آن سپرده شود و مداخله‌گری‌ها متوقف گردد.

شریعتی مقدم با بیان اینکه در مدل اقتصادی باید برای صادرات برنامه ای تدوین شود، ادامه داد: ظرفیتی که در شورای ملی زعفران موجود است در هیچ بانک، نهاد و دولتی وجود ندارد اما قدر آن دانسته نشده و به همین دلیل، فرصت ها از دست می روند.

 رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد با بیان اینکه زعفران پیشقراول محصولات کشاورزی است، یادآور شد: متاسفانه یک عده در بازار داخلی دامپینگ می کنند. از سویی، صادرکننده باید مالیات بپردازد اما یک عده دلال از این وضعیت سوء استفاده می کنند.

* جمع کردن گل زعفران به دلیل قیمت پایین آن، برای کشاورزان فاقد صرفه است

در ادامه این جلسه، شماری از فعالان حوزه تولید، فرآوری و صادرات زعفران به ایراد سخن پرداختند.

بهزاد صادقی، کارشناس حوزه زعفران بر ضرورت همگرایی و وفاق در زنجیره تولید تا توزیع و صادرات زعفران و همچنین جایگاه شورای ملی زعفران در راهبری امور تاکید کرد و گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی باید به موضوع زعفران، ورودی موثر داشته و زمینه رایزنی با دولت برای گره گشایی از مشکلات موجود را فراهم کند.

وی ادامه داد: اخیرا اروپا استانداردهای خود را در خرید زعفران اعلام کرده است. به اتکای مفاد آن، به نظر می رسد که بعضی از سموم تطابقی با استاندارد مذکور ندارد و لذا ضروری است تا دولت این مسائل را به تولیدکنندگان این محصول اطلاع رسانی نموده و امکانات و آموزش های لازم را قبرای آن ها فراهم کند. متاسفانه سمومی که 50 سال است در اروپا ممنوع شده، هنوز در کشور و بخش کشاورزی ما، مورد استفاده قرار می گیرند.

در ادامه امیر مسعود پژمان پور، مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: متاسفانه مقرون به صرفه نبودن قیمت خرید گل زعفران سبب می شود تا کشاورز رغبتی به جمع کردن این محصول نداشته باشد و کشاورزان خرد نیز از این رویه بیشترین زیان را ببینند. البته ناگفته نماند که این تبعات دامن گیر سایر صنایع و تجار نیز خواهد شد، چرا که تمامی این موارد زنجیره وار به هم متصل هستند.

وی ادامه داد: علی رغم آنکه در آستانه فصل کشت زعفران هستیم اما تاکنون هیچ متولی برای خرید زعفران در نظر گرفته نشده است و این نهاد می تواند شورای ملی زعفران، سازمان جهاد کشاورزی و ... باشند. معتقدیم که فقدان ایجاد یک کنسرسیوم در خصوص تعیین قیمت فروش زعفران ضعف اصلی در حوزه محصول استراتژیک زعفران به شمار می آید. فعالان این حوزه باید بر سر قیمت خرید زعفران به توافق برسند و نحوه اجرای آن نیز بایستی مشخص شود، چرا که کشاورزان در بلاتکلیفی به سر می برند.

پژمان پور با اشاره به اینکه تفرق دیدگاه بین صادرکنندگان مشکلاتی را به وجود آورده است حال اگر وحدت رویه ای بین آنان حاکم شود، تمامی سیاست ها تغییر پیدا خواهد کرد، خاطرنشان کرد: سیاست نحوه خرید زعفران در سال جاری باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف شود، چرا که این مسئله مهم ترین موضوعی است که مغفول واقع شده است.

عضو هیات مدیره شورای ملی زعفران یادآور شد: تامین منابع برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت به تجار زمان بر خواهد بود، لذا پیشنهاد می شود تا 60 تن زعفران دپو شده در تعاونی روستایی با کارمزد صفر در اختیار صادرکنندگان قرار بگیرد.

در بخش دیگری از این نشست احمد بدیعی، مدیرعامل شرکت زعفران بدیعی با اشاره به اینکه تعیین قیمت زعفران نیازمند کار کارشناسی اصولی است، عنوان کرد: مسئولان باید بر این مسئله واقف باشند که شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان در مقام اجرایی نیستند بلکه صرفا سیاستگذار هستند و بنابراین اگر اختیار اجرایی به این دو نهاد اعطا شد، نهادهای مذکور موظف به پاسخگویی خواهند بود.

مسعود صباغ زاده، مدیرعامل شرکت آرنیکا کیان توس نیز با بیان اینکه صادرکنندگان باید هم‌صدا شده و حل مشکلاتشان را مطالبه کنند، عنوان کرد: به اعتقاد بنده شورای ملی زعفران باید بیش از پیش فعال شود و جلسات بیشتری برگزار کند. شورای ملی زعفران نباید به اعضای فعلی خود اکتفا کند. در جلسات متعدد باید کشاورزان، صادرکنندگان، نمایندگان مجلس، نماینده های وزارتخانه و ... باید حضور داشته باشند. باید به نمایندگان مجلس اطلاعات بیشتری در خصوص وضعیت محصول زعفران ارائه شود.

وی یادآور شد: از هفته آینده نخستین مرحله برداشت گل های زعفران آغاز می شود. این در حالی است که برخی از کشاورزان هنوز زمین های کشاورزی خود را آب نداده اند و این مسئله از نارضایتی به واسطه قیمت های پایین نشات می گیرد. 

*ضرورت مدیریت در بخش تولید با هدف پیشگیری از انباشتگی محصول زعفران

علی سالاری، مدیر عامل شرکت بازرگانی زعفران اسفدان از دیگر فعالان این بخش بود که تریبون را در اختیار گرفت و گفت: برای حمایت از محصول زعفران در وهله نخست باید بودجه تامین شود. اگر مقرر است خرید تضمینی این محصول انجام بگیرد، باید این اقدام از 20 مهرماه کلید بخورد چرا که کیفیت زعفران در آن زمان بالا است. تاکید دیگر ما بر ثبات قیمت است.

وی با بیان اینکه اگر رسانه ملی در خصوص خواص زعفران تبلیغات لازم را انجام دهد، این محصول قطعا بازارهای بهتری برای فروش پیدا خواهد کرد، خاطرنشان نمود: در حال حاضر بازار خرید زعفران درجه 1 مطلوب است اما زعفران درجه 3 خریداری ندارد. انباشتگی موجود در تولیدات این محصول و ذخایر آن نشان می دهد که در روند تولید به ضعف مدیریت دچار بوده ایم و این مسئله باید در اقدامات پیش رو مدنظر باشد تا تعادل در بخش عرضه و تقاضا به چالش دچار نشود.

در ادامه محمدناصر جهانشیری، مدیر عامل شرکت جهان زعفران بیان کرد: در ماه های گذشته جلسات متعددی برگزار شده تا قیمت پایه زعفران اصلاح شود اما مسئولان امر باید توجه داشته باشند که اگر گل زعفران به  قیمت روز خریداری نشود، حتما این طرح شکست خواهد خورد.

وی تاکید کرد: برای حمایت از تولیدکننده، صادرکننده و فرآوری کننده باید تسهیلات ارزان قیمت در اختیارشان قرار بگیرد. لذا پیشنهاد می شود صندوقی توسط بخش خصوصی به منظور تنظیم بازار ایجاد شود چرا که اگر بودجه ای در این خصوص وجود نداشته باشد نمی توان به کسب نتیجه مطلوب امیدوار بود.

در بخش دیگری از این نشست بهروز روشن ضمیر، مدیرعامل زعفران بهرنگ با بیان اینکه اگر تشکلی نداشته باشیم تا برای خودمان تصمیم بگیریم هیچ مشکلی حل نخواهد شد، عنوان کرد: 60 تن زعفرانی که سال گذشته تعاونی روستایی خریداری کرده چرا دپو شده است؟ اگر همان میزان را تشکل های بخش خصوصی خریداری کرده بودند، تاکنون در بازار عرضه و فروخته شده بود.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان تمایلی به خرید زعفران از تعاونی روستایی ندارند، چرا که از کیفیت محصول مطمئن نیستند، خاطرنشان کرد: تعاون روستایی باید در کنار صادرکنندگان قرار بگیرد، نه آنکه رقیب صادرکننده باشد و فعالیت تجاری کند.