بخش تولید در فقدان یک برنامه منسجم به کاهش ارزآوری و رشد ارزبری دچار شده است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

بخش تولید در فقدان یک برنامه منسجم به کاهش ارزآوری و رشد ارزبری دچار شده است

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: امروز بخش تولید در فقدان یک برنامه توسعه منسجم و ضعف عملکرد دولت ها در قبال این حوزه، بیش از آنکه ارزآور باشد، به ارزبری دچار شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛«غلامحسین شافعی» در بیستمین و یکمین جلسه هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی مشهد که با حضور مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی برگزار شد، عنوان کرد: باید اذعان کنیم که به تعریف درستی از تولید دست نیافته ایم و در این باب حتی وفاقی نیز وجود ندارد و به همین واسطه، خام فروشی در اولویت قرار می گیرد و حراج ثروت‌های عمومی رقم می‌خورد.

وی ادامه داد: باید بررسی شود سیاست هایی که در ادوار گذشته و حاضر اتخاذ شده، آیا به توسعه تولید و ارزآوری منجر شده یا تولید را ارزبر و غیربهره ور نموده است. پاسخ را می دانیم و ریشه را هم باید در عدم ارائه یک تعریف درست از تولید بجوییم.

شافعی بیان کرد: سیمای اقتصاد کشور ما به مثابه آن دیوار فرسوده ای است که مکرر بر آن رنگ پاشیده و طرح کشیده ایم اما گذر زمان بالاخره نقصان‌هایش را نمایان کرده و بنیان کج آن را به رخ می کشد. بپذیریم که عمده تلاش های ما تا به امروز برای بخش تولید متکی بر اقدامات احساسی و غیرزیربنایی بوده است و باعث شده تا به دور باطل در مشکلات گرفتار بیاییم.

وی بر تغییر و اصلاح روش ها و سیاست ها تاکید و بیان کرد: وضعیت خاص اقتصادی کشور و به ویژه مسئله صادرات، به نُقل عمده مجالس مسئولان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است و در این باب دغدغه های فراوانی وجود دارد.

رئیس اتاق ایران توضیح داد: پیرو مطالبات رهبر معظم انقلاب از سران قوا در جهت تحقق «جهش تولید»، اخیرا مقرر شد تا کارگروهی با اختیارات ویژه در این حوزه شکل بگیرد که جلسه نخستین آن در هفته گذشته برگزار و راهبری این ساختار نیز به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری سپرده است. در بدنه کارگروه مذکور، نمایندگانی از هر سه قوه حضور دارند و از بخش خصوصی نیز برای مشارکت در آن، دعوت به عمل آمده است.

وی اضافه کرد: در جلسه مذکور، همان مسائل پیشین مورد بحث بود و به نظر نمی رسد این ساختار نیز بتواند گره دیگری بگشاید و همت مضاعفی در رفع مشکلات و موانع موجود رقم بزند، با این وجود امیدواریم که کارکرد مطلوب از این تلاش جدید، حاصل آید.

*«برنامه پنج ساله هفتم توسعه»، فرصتی برای بازنگری در بعضی مسائل اقتصادی کشور

شافعی در ادامه تاکید کرد: به منظور ساماندهی سیستم اقتصاد کشور، باید اساس بودجه ریزی در کشور دستخوش تغییر گردد. برای تحقق چنین هدفی، به برنامه هایی اصولی نیازمندیم. در حال حاضر فرصتی مغتنم فراهم آمده تا به موازات بررسی «برنامه پنج ساله هفتم توسعه» در گروهی از محافل و مجامع، برخی مبانی نیز دستخوش تغییر شوند تا افق و آینده اقتصاد کشور، به تکرار تجربه هفت دهه برنامه نویسی ناکارآمد، گرفتار نشود.

وی تصریح کرد: خبر خوش آن است که در دوره جاری، مقرر شده تا روند تدوین برنامه هفتم توسعه، توزیع استانی شود و برش های آن در استان ها تدوین گردد و نهایتا در مرکز تجمیع و ابلاغ شود. این رویه کمک می کند تا تمرکزگرایی های گذشته، شکسته شوند. چنانچه این تصمیم به مرحله اجرا در بیاید، اتاق های بازرگانی باید نقش آفرینی موثری در این حوزه داشته باشند و مطالعات خود را در این موضوع، کلید بزنند.

شافعی به جلسه دیگری در هفته گذشته با متولیان بانک مرکزی اشاره و تشریح کرد: در خاتمه این نشست، همتی رئیس کل بانک مرکزی، ضمن اذعان به بعضی نقایص و مشکلات موجود، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترکی با اتاق بازرگانی را ارائه داد تا در این ساختار افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی در بعضی بخش ها بررسی و حتی تغییراتی در روند عمل به این تعهد، پیشنهاد شود. 

وی تاکید کرد: نخستین جلسه این کمیته مشترک نیز هفته آتی برگزار می شود و اولین بحث نیز در حوزه بخش کشاورزی خواهد بود. به درخواست رئیس کل بانک مرکزی، مقرر است تا این جلسات به صورت هفتگی و با محوریت حوزه های مختلف اقتصادی برگزار شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران متذکر شد: بارها گفته ایم که امکان ندارد، به جز مواردی استثناء، صادراتی انجام بگیرد و ارز آن به کشور بازنگردد. بعضی اظهارات که در این رابطه مطرح می شوند، معقولانه نبوده و ذهنیت جامعه را نسبت به حوزه صادرات مخدوش می سازند.

* درآمدهای بادآورده و سوداگری‌ها باید به درستی رصد شده و از آن ها مالیات اخذ شود

شافعی از کاهش ارزش پول ملی نیز سخن به میان آورد و گفت: بسیاری از مشکلات امروز کشور از نظام اقتصادی بیماری نشات می گیرد که اثرات خود را بر شئون دیگر هم باقی گذاشته است.

وی تاکید کرد: سیستم بانکی کشور نیز نه تنها به کار توسعه کشور کمک نکرده، بلکه به واسطه دستکاری های فراوان در سیاست های پولی و مالی کشور، یکی از عوامل بزرگ در عدم توسعه‌نیافتگی آن بوده است.  

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گوشه چشمی نیز به عمده ترین چالش ها و البته مطالبات بخش خصوصی خراسان رضوی از حوزه مالیاتی استان داشت و توضیح داد: آنچه در سال‌های گذشته به دفعات تکرار و پیگیری شده، سهم این استان از درآمدهای مالیاتی کشور است. در برهه‌ای به اقتضای فعالیت موسسات مالی و اعتباری و یا توسعه پروژه های بزرگی نظیر پدیده، این سهم رشدی را تجربه کرد اما با توقف فعالیت در هر دوی این بخش‌ها، سهم مذکور به همان میزان قبل باقی ماند و حتی هر ساله درصدی نیز بر آن افزوده شد.

وی ادامه داد: مدیران مالیاتی استان، خود را مسئول و متعهد به ایفای این تعهدات می دانند و تحت فشار هستند تا درصد بیشتری از درآمدهای مالیاتی را محقق سازند اما فشار این سهم ناعادلانه بر دوش بخش مولد استان سنگینی می کند که خود با انبوه هزینه های دیگر مواجه است و چون برگرفته از سرمایه بخش خصوصی‌ست، وابستگی و حمایت های دولتی را نیز دریافت نمی کند.

شافعی، ظلم مضاعف دیگر را، شرکت های بزرگی دانست که اگرچه در این استان به تولید و فعالیت اقتصادی مشغولند اما دفاترشان را به پایتخت یا استان دیگری برده و سهم مالیاتی‌شان را آنجا پرداخت می کنند. وی متذکر شد: شماری از این شرکت ها نیز با عقد قراردادهای به ظاهر قانونی، سعی کرده اند راه مفّری برای خود بجویند اما عادلانه نیست که از یک مجموعه صنعتی - تولیدی، دود آن سهم این خطه و سود آن سهم استان دیگری باشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی اذعان کرد: فعالان اقتصادی با همه مضایق موجود، از اینکه درآمدهای کشور از شانه نفت سبک شود و بر دوش مالیات ها و درآمدهای پایدار دیگر بنشیند، خشنود هستند اما تحقق چنین هدفی، تنها زمانی کارآمد خواهد بود که درآمدهای مالیاتی بر پایه روش های شفاف اخذ شود و حوزه های گریزان از مالیات‌دهی نیز شناسایی و به این جرگه، افزوده شوند.

وی تاکید کرد: بسیاری از درآمدها را باید به گردونه مالیاتی وارد کرد. درآمدهای بادآورده کوتاه مدت باید به درستی رصد شده و از آن ها مالیات اخذ شود. متاسفانه سرمایه های ما در کشور، عمدتا سمت و سوی سوداگری هایی می روند که زیر ذره بین دستگاه مالیاتی قرار ندارند و این روند، بخش مولد اقتصاد را که شفاف و شناسنامه دار فعالیت می کند، بیش از همه متضرر می‌سازد.

شافعی خاطر نشان کرد: وقتی محیط ما از شفافیت خالی می شود، یک علف هرز می تواند یک باغ را آلوده کند. مصداق آن در جامعه نیز سلب اعتماد عمومی از مشاهده اقدامات گروهی سوداگر است که برخوردی نیز با آن ها انجام نمی شود. متقابلا رسالتی نیز بر دوش جامعه اقتصادی کشور قرار دارد تا به شفاف سازی محیط اقتصادی کمک کنند که اگر چنین شود، بیش از همه خود آن ها منتفع خواهند شد.

* رویکردهای سختگیرانه، گریز سرمایه ها از استان رقم خواهد زد

محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز بحث چالش های کهنه مالیاتی در این خطه را به میان کشید و گفت: اینکه شماری از واحدهای تولیدی بزرگ، به رغم فعالیت اقتصادی در این خطه، دفاتر خود را به استان های دیگر منتقل می کنند، شاید حکایت از بعضی سختگیری ها در این استان و حوزه مالیاتی آن دارد. موضوعی که در اظهار و اذعان متولیان این شرکت ها نیز مشاهده می شود.

وی تاکید کرد: رویکردهای سختگیرانه، گریز سرمایه ها از این استان رقم خواهد زد و باید در این خصوص با دقت عمل شود و بعضی رویه ها اصلاح گردد تا اقتصاد این خطه خسران نبیند.

سیادت خاطر نشان کرد: بخشی از تمرکز دستگاه مالیاتی، باید بر موضوع فرارهای مالیاتی و فعالیت های سوداگرانه ای متمرکز باشد که امروز بیشترین سود را در اقتصاد کسب می کنند اما سهمی به آن پرداخت نمی نمایند. به نظر می رسد نوع نظارت ها باید به همین تناسب ارتقا پیدا کند.

وی همچنین از ضعف بعضی نظارت ها در بحث تعیین مالیات اجاره و نحوه محاسبه مالیات بر درآمد املاک سخن گفت و خواستار رصد موثرتر در این حوزه شد.

*ضرورت تفویض اختیارات بیشتر به مدیران مالیاتی در استان ها

حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه به ایراد سخن پرداخت و گفت: عمده واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی در این خطه، در جرگه واحدهای کوچک و متوسط قرار می گیرند و بخش خصوصی 90درصد این واحدها را در اختیار دارد و عملا در این استان، واحدهای بزرگ و دولتی حضور چندانی ندارند. به همین اتکا، شرایط مالیات‌ستانی و سهم درآمد مالیاتی این استان نیز باید در برنامه ریزی های کلان کشور، اصلاح شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر عمده واحدهای تولیدی ما در موضوع تامین سرمایه در گردش خود با چالش های جدی دست به گریبان هستند. اگر مالیات های ماخوذه بالاتر از توان بخش خصوصی باشد، ناگزیر باید یا تعدیل نیرو انجام دهد یا از میزان سرمایه در گردش خود بکاهد. به همین استناد، رعایت عدالت مالیاتی امری ضروری به شمار می آید.

محمودی خواستار تفویض اختیارات بیشتر به مدیران ادارات کل مالیاتی در استان ها شد و خاطر نشان کرد: این رویه می تواند به حل مشکلات با سهولت بیشتر کمک کند. واحدهای تولیدی باید فشار کمتری را متحمل شوند و در این شرایط دشوار، تا حد امکان برای آن ها تسهیلگری انجام بگیرد.

* در موضوعات ارزی، با خلاء های قانونی متعددی مواجه هستیم

در ادامه این جلسه علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و با بیان اینکه، همه ما به مشکلات و پیچیدگی های حوزه ارزی واقف هستیم، متذکر شد: بارها گفته‌ایم در موضوعات مختلف ارزی، چه در حوزه تخصیص و یا قیمت پایه های صادراتی و چه در موضوع رفع تعهدات ارزی با خلاء های قانونی متعددی مواجه هستیم.

وی به بعضی از مطالبات فعالان اقتصادی در نشست مشترک آن ها با رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد و ادامه داد: اصلاح نرخ پایه کالاهای صادراتی که براساس مصوبه هیات وزیران باید حداقل دو ماهه انجام شود، اگر محقق شده بود حالا بخش زیادی از مشکلات ما مرتفع می‌گردید. باید اذعان کنیم که تناقضات زیادی در بخشنامه های دولتی و به ویژه در بخشنامه های بانک مرکزی وجود دارد که ماحصل آن سرگردانی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان است.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران متذکر شد: دولت و بانک مرکزی باید در قاعده گذاری های قانونی خود مدنظر داشته باشند که آیا قصد بر ادامه فعالیت صادرکننده دارای اهلیت وجود دارد یا خیر؟ که اگر چنین هست، رویه های موجود باید دستخوش تغییرات جدی شوند.

وی با انتقاد از مبنای محاسبه قیمت های پایه صادراتی، عنوان کرد: این شکل از قیمت گذاری، عملا موضوع تهاتر صادرکننده و واردکننده را دشوار ساخته است. در موضوع نرخ گذاری نیز با همین مشکلات مواجهیم و واقعیات موجود جامعه مدنظر قرار نمی گیرد.

شریعتی مقدم یادآور شد: فعالان اقتصادی و به ویژه پارلمان بخش خصوصی باید بررسی کند که در شرایط موجود آیا می خواهد تاثیرپذیر از این سیاستگذاری های آشفته باشد یا خود در این حوزه ورود کرده و با مطالبه گری موثری، نقش آفرین واقع شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از اظهارات خود خواستار اجرای درست قوانین مالیاتی و همراهی بیشتر دستگاه متولی با فعالان اقتصادی شد و گفت: سهم یک ‌درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده برای تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی و اجرای ماده 133 قانون مالیات های مستقیم (که صددرصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه‌های آن‌ها را از مالیات معاف می کند)، مورد تقاضا و انتظار ما است.

* بخشی از هزینه های بازگشت ارز برای صادرکننده، در سیاستگذاری ها مورد غفلت قرار گرفته است

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز تریبون را در اختیار گرفت و با اشاره به چالش ها و مسائل اقتصادی موجود، بیان کرد: کشور ما امروز در یک جنگ اقتصادی گرفتار آمده است و در این بزنگاه اگر بخواهیم امور جاری و کلان را مبتنی بر شرایط عادی و رویه های معمول اداره کنیم، راه به جایی نخواهیم برد. اثرات این جنگ اقتصادی بر شئون مختلف اقتصادی، باید مدنظر کارگزاران دولتی باشد.

وی با اشاره به شکاف ناشی از نرخ ارز و تبعات آن بر جامعه، تاکید کرد: به نظر می رسد در حال حاضر بیشتر موضوع نظارت بر نحوه استفاده از سوبسیدهای دولتی با مشکل مواجه است. آن فعال اقتصادی که دلار 4200 تومانی دریافت می کند، باید عملکردش در حوزه عرضه، رصد شود.

روشنک خاطر نشان کرد: نبود یک متولی پاسخگو و کارآمد در عرصه تجارت کشور، چالش های امروز حوزه صادرات را موجب شده است. به همین استناد نیز گروهی با استفاده از امضاهای طلایی، مشکلات خود را مرتفع می کنند و از ظرفیت های خاص بهره می گیرند و شمار دیگری نیز به رغم سابقه و کسوت در حوزه صادرات، از این عرصه کنار گذاشته می شوند.

وی تاکید کرد: بخشی از هزینه هایی که در مسیر صادرات و بازگشت ارز برای صادرکننده ایجاد می شود، در سیاستگذاری ها و بخشنامه های دولتی مورد غفلت قرار گرفته است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد در بخش دیگری از اظهارات خود، به موضوع درآمدهای مالیاتی دولت پرداخت و یادآور شد: کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، اتفاقی فرخنده است اما اگر قرار باشد که اتکا بر درآمدهای مالیاتی قرار بگیرد، به همان نسبت باید دولت نیز از هزینه های خود بکاهد و مانع از بعضی اسراف گری ها شود. 

روشنک بر شفافیت مالیاتی و برخورد با مالیات گریزان نیز تاکید و خاطر نشان کرد: این رسم غلطی است که در سیستم مالیاتی ما خوش حسابان جریمه می شوند و بدحسابان پاداش می گیرند. یک فعال اقتصادی که در موعد مقرر مالیات خود را پرداخت می کند، باید در رقابت با فرد دیگری قرار بگیرد که مالیاتش را نمی پردازد و نهایتا از ظرفیت بخشودگی های مالیاتی، بهره‌مند شود. به نظر می رسد اگر قرار است عدالت مالیاتی در عمل معنا شود، خوش حسابان نیز باید پاداش بگیرند و از مزیت هایی بهره مند شوند.

*ضرورت توجه به اقتضائات صنایع کوچک و متوسط در روند سیاستگذاری ارزی

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با انتقاد از بی توجهی دولت به هزینه های بازگشت ارز برای صادرکنندگان و بخشنامه‌های یکسویه، متذکر شد: در حال حاضر این طور به نظر می رسد که بانک مرکزی به جای همه وزارتخانه ها در امور دخالت نموده و ملغمه ای از مسئولیت ها را بر دوش می کشد، همین امر حل مشکلات را با پیچیدگی مواجه کرده است.

وی ادامه داد: هم اکنون تعداد زیادی کانتینر، حاوی مواد اولیه و ماشین آلات بخش تولید در گمرکات معطل مانده و تولیدکننده ناگزیر از پرداخت هزینه های سنگین دموراژ است. اگر یک بررسی نیز در باب عوامل این موضوع انجام بگیرد، مشخص خواهد شد که هر کدام این محموله ها، برای طی یک رویه اداری یا کسب یک مجوز برای حتی بیش از یک ماه در گمرک باقی می مانند و در یک بروکراسی طولانی گرفتار آمده اند.

رخصت از رانت ها و امتیازاتی گفت که بعضی بنگاه های بزرگ تولیدی مورد استفاده قرار می دهد و خاطر نشان کرد: متقابلا گروهی از صادرکنندگان، هیچ حمایت یا حتی ارز دولتی دریافت نمی کنند اما در بزنگاه مطالبه حقوق دولتی یا بحث بازگشت ارز، همه این ها با یک نگاه و رویکرد مورد ارزیابی قرار می گیرند، چه آنکه امتیاز گرفته و سود برده، چه واحدی که هیچ بهره ای از امتیازات معمول نداشته است. این رویه به ویژه برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، ظالمانه است.

او خواستار ساماندهی سیاست هایی شد که تجارت پایاپای با کشورهای همسایه را راهبری و تسهیل می کنند و تاکید کرد: درخواست داریم در روند سیاستگذاری ها، صنایع کوچک و متوسط با رویکرد متفاوتی تعریف شوند و برای آن ها، رویه های متفاوتی تعریف شود که تناسب بیشتری با اقتضائاتشان دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد خاطر نشان کرد:چندی پیش معاون اشتغال وزارت کار اعلام کرد که در حال حاضر ۶۳‌درصد درآمد افراد از محل کار و فعالیت نیست بلکه از خریدوفروش مستغلات، سود حساب بانکی و خریدوفروش سکه و ارز می باشد. حال این سوال مطرح می شود که چه سهم از این درآمدها مشمول مالیات می شوند. مدعای مسئولان سازمان امور مالیاتی اگر بر عدالت مالیاتی تاکید دارد، باید رصد این موارد، توسعه پایه های مالیاتی و مهار مالیات‌گریزان باشد.

رخصت بیان کرد: توسعه ظرفیت های مالیاتی ارزشمند است اما کاش به همان میزان بر موضوع جهش تولید و اقتصاد متمرکز شویم که ماحصل آن، فراهم شدن درآمدهای بالاتر و رونق بیشتر است.

*اهمیت ایجاد واحدی مستقل برای رسیدگی به قرارهای کارشناسی صادره از سوی هیات های حل اختلاف مالیاتی

علی کبیر، دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه به ایراد سخن پرداخت و گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در ابتکاری ویژه، گروه های کاری خود را در بخش های مختلف متمرکز نموده و در این سال ها، بخش امور مالیات، گمرک و تامین اجتماعی آن در اتاق مشهد راهبری و جلسات آن برگزار می شود. محصول این تعامل خوب، گره گشایی از مشکلات شمار زیادی از فعالان اقتصادی بوده است.

وی اضافه کرد: در بحث هیات های حل اختلاف مالیاتی با مشکلاتی مواجه هستیم. گاهی در این ساختار، برای پرونده ای قرار کارشناسی صادر می شود. برای این منظور، باید یک اداره و واحد مستقل به این کار کارشناسی رسیدگی کند تا روند عدالت مالیاتی مخدوش نشود. در موضوع دادرسی مالیاتی نیز، اگر مقرر به تشکیل هیات شود، به اتاق بازرگانی جهت معرفی نماینده اعلامی صورت می گیرد اما زمان این اطلاع رسانی کوتاه بوده و مجالی برای نماینده اتاق جهت اطلاع از زوایای پرونده، فراهم نیست. 

سومین درخواست کبیر، ارائه آمار حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در هیات های حل اختلاف، با هدف رصد بهتر عملکرد آن ها بود.

*چالش عدم اعمال معافیت شرکت های حمل و نقل بین المللی

احمد زمانیان یزدی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از دیگر سخنرانان این نشست بود که از موضوع معافیت های بخش ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سخن به میان آورد و تصریح کرد: به واسطه عدم اعمال این معافیت ها، ناگزیر تاکنون حدود 20رای دیوان عدالت اداری اخذ شده که آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی را نقض کرده است.

وی با بیان اینکه، درخواست ما شفاف سازی قانون و عمل به آن است، متذکر شد: مشکل دیگر فعالان این بخش در موضوع استعلامات است. وقتی پروانه فعالیت شرکتی در حوزه خدمات حمل و نقل بین المللی رو به اتمام باشد، گاهی استعلامات تا 40 روز زمان می برد واین روند طولانی ما را به بن بست می رساند.

زمانیان خاطر نشان کرد: در باب تمدید پروانه فعالیت این شرکت ها نیز مشکلاتی داریم. گاهی پاسخ استعلامات تا 40روز زمان می برد و کار فعالان این بخش را با بن بست مواجه می سازد. این رویه بروکراتیک و بلندمدت، باید اصلاح شود.

* لزوم یکپارچه سازی سیستم های بررسی و نظارت، با هدف کاهش بروکراسی و ارتقای کیفیت رسیدگی

رضا حمیدی، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: صنعتگران با عمده دوایر دولتی، به واسطه کیفیت سیاستگذاری هایشان، مشکلاتی دارند. این چالش ها و موانع، روند تولید، حجم سود و میزان بهره وری بخش تولید را متاثر از خود می سازد.

وی ادامه داد: از وزارت اقتصاد تقاضا داریم تا به نوعی، نماینده ما در بخش های تصمیم ساز نظیر هیات دولت باشد، آن هم با این دیدگاه که اگر بخش تولید دارای ظرفیت و بهره وری بالا باشد مالیات بیشتری خواهد پرداخت و درآمدهای بیشتری را برای دولت و اقتصاد، فراهم می کند.

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز دیگر سخنران این جلسه بود که در باب پیچیدگی های سیستم مالیات پردازی، عنوان کرد: موضوع بررسی حساب‌های بانکی برای دریافت مالیات، سال‌هاست به چالشی جدی برای مودیان مالیاتی تبدیل شده است. یکی از تبعات ابلاغ دستورالعملی که بانک‌ها را موظف می‌کند تا موجودی و گردش حساب مشتریان خود را در صورت درخواست اداره مالیات در اختیار ماموران این بخش قرار دهند، بروز تناقضات در اطلاعات سیستم بانک با سازمان امور مالیاتی است که سیر پرونده را پیچیده کرده و به تحمیل هزینه هایی منجر می شود.

وی ادامه داد: شرکت های دانش بنیان عمدتا با گروه مشخصی از شرکت های دولتی همکاری دارند و مخاطب خدمات آن ها خاص است و اگر از بابت تراکنش بانکی مدارکی ارائه نشود، به معنای عرضه کار یا محصول به صورت آزاد نیست. در واقع یک ضعف شناختی نسبت به اقتضائات فعالیت بنگاه های اقتصادی در بخش مالیاتی وجود دارد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، بعضی از این رسیدگی ها به سال 1393 مربوط می شود و ممکن است اسنادی در باب آن ها وجود نداشته باشد و همین مسئله، مشکل ساز می شود.  

چمنیان بروکراسی های پیچیده در اخذ مالیات و ایرادات وارده به پرونده های مالیاتی را مورد انتقاد قرار داد و بیان کرد: در چنین شرایطی که با چالش تامین ارز، رفع تهدات ارزی و... مواجه هستیم، بروز چنین مشکلاتی تنها بخش خصوصی را به فرسایش بیشتر دچار کرده و انگیزه را از فعالان این حوزه، دریغ می کند.

وی خواستار یکپارچه سازی سیستم های بررسی و نظارت، با هدف کاهش بروکراسی ها و ارتقای کیفیت رسیدگی ها شد.

*تشکیل کارگروهی مشترک با هدف بررسی و کمک به واحدهای تولیدی بدهکار مالیاتی

اما جمع بندی نکات مطرح شده در حوزه رسیدگی های مالیاتی را احمدرضا مدبرنیا، مدير کل امور مالياتي استان خراسان رضوي انجام داد. وی ضمن ارائه توضیحاتی در پاسخ به نکات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد، گفت: بحث تکریم ارباب رجوع در حوزه عدالت مالیاتی می گنجد. از آنجایی که تاکید ویژه این سازمان بر تحقق مفهوم «عدالت مالیاتی» است، تلاش خواهد شد تا با هوشمندسازی سیستم های این بخش، کیفیت خدمات به مودیان را ارتقا یافته و زمینه شفاف سازی بیشتر نیز فراهم آید.

وی ادامه داد: در راستای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و در اجرای ماده 97 قانون مذکور، از عملکرد سال 1398 به بعد، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی، اظهارنامه مالیاتی مودی خواهد بود، پس چنانچه اطلاعات ارائه شده از سوی مودی با بانک اطلاعاتی این سازمان همخوان باشد، به هیچ وجه سازمان امور مالیاتی در بحث رسیدگی ورود نخواهد کرد.

این مقام مسئول بیان کرد: در موضوع بنگاه های اقتصادی بزرگی که مالیات خود را در استان دیگری می پردازند نیز، با پیگیری های به عمل آمده، 9پرونده به استان بازگشته است. 11پرونده دیگر نیز پس از اتمام رسیدگی های شهریورماه امسال، به استان ارسال خواهد شد.

وی متذکر شد: بررسی ها نشان می دهد که 90درصد درآمد مالیاتی این استان از محل مالیات ها تامین می شود. نظر به وضعیت پیش آمده برای موسسات مالی فعال در این خطه، وجود بعضی معوقات غیرقابل وصول و وابستگی 60درصد درآمدهای استان به بخش خدماتی که در ایام کرونا، خسارت های جدی متحمل شد؛ نامه ای را با سازمان تنظیم کرده و شرایط موجود را تشریح نمودیم تا تدابیر لازم اتخاذ شود.

مدبرنیا بر تشکیل کارگروهی با حضور و همفکری صاحبنظران این حوزه و با مشارکت اتاق بازرگانی و اداره کل امور مالیاتی استان تاکید کرد و گفت: در کمیته مذکور، واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی که دارای مشکلات خاصی بوده و پرونده مالیاتی آن ها در مرحله دادرسی است، به صورت موردی بررسی می شوند تا برای آن ها راهکاری ارائه شود و حتی در صورت لزوم، مشکلات آن ها از مرکز پیگیری گردد.

وی تاکید کرد: به منظور ارتقای اطلاعات نیروهای فعال در این اداره کل، دوره های آموزشی مورد کاوی به صورت مستمر برای کارکنان ما در حال برگزاری است و توامان آمادگی داریم تا برای دستگاه های دیگر نیز دوره های آموزشی مرتبطی را تعریف و به صورت رایگان اجرا نماییم.

وی نقبی موضوع «معافیت های مالیاتی» زد و عنوان کرد: از سال 1395 به بعد، دیگر در سیستم مالیاتی کشور بحث معافیت ها وجود ندارد. در واقع به استناد اصلاحیه قانون مالیات‏های مستقیم، «معافیت مالیاتی» جای خود را به «نرخ صفر مالیاتی» داده است. منظور از نرخ صفر نیز روشی است که مودیان برای ابراز درآمدهای خود مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری به سازمان امور مالیاتی هستند و سازمان نیز پس از بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول، مالیات آنها را بر اساس نرخ صفر محاسبه می‏ کند.

این مقام مسئول تصریح کرد: در اعمال این بحث، شاید ابهاماتی وجود داشته باشد و حتی رای و تشخیص کارشناسان ما در مراجع مختلف از جمله دیوان عدالت اداری نقض گردد اما همکار مالیاتی ما ناگزیر است که به استناد ماده 54 آیین نامه 219 قانون مالیات های مستقیم، بایستی دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمانی را رعایت کند، در غیر این صورت خود باید در مراجع نظارتی و قضایی پاسخگو باشد. البته اگر جایی دستورالعملی رعایت نمی شود، می توان آن را در کارگروه مشترکی که ذکر شد بررسی کنیم.

مدبرنیا در خصوص فرارهای مالیاتی و افرادی که به صورت دلالی در جامعه فعالیت کرده و مالیاتی از آن ها اخذ نمی شود نیز بیان کرد: با هدف برخورد با این سوداگران، دستور ایجاد اداره جدیدی با عنوان رسیدگی به فرار مالیاتی و منابع جدید صادر شده است. این اداره وظیفه دارد تا این دلالان را به تور مالیاتی بکشاند و در مسیر شناسایی این افراد، بخش خصوصی نیز می تواند به ما کمک کند تا فضای اقتصاد ما از افرادی عاری شود که سودهای کلان می برند بی آنکه تعهدی داشته یا هزینه ای بپردازند.