اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

روایت بخش خصوصی از بخشنامه های متناقض بانک مرکزی و چالش های موجود در مسیر رفع تعهدات ارزی

روایت بخش خصوصی از بخشنامه های متناقض بانک مرکزی و چالش های موجود در مسیر رفع تعهدات ارزی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : جمعه ، 28 شهريور 1399

فعالان اقتصادی در نشست کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی از مشکلات خود سخن گفتند؛

روایت بخش خصوصی از بخشنامه های متناقض بانک مرکزی و چالش های موجود در مسیر رفع تعهدات ارزی

 

 

فعالان اقتصادی در تازه‌ترین نشست کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی از موانعی سخن گفتند که در عرصه تجارت استان و کشور شکل گرفته و به فعالیت صادرکنندگان و تجار دارای اهلیت را به چالش دچار کرده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛«محمدحسین روشنک»، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی در این جلسه گفت: در عرصه صادرات و سیاستگذاری های این بخش با یک تقسیم بندی درست مواجه نیستیم، چرا مسئولان امر، صادرات بومی را از بحث صادرات شرکت های بزرگ دولتی تفکیک نمی کنند؟ بخشی از صادرات این استان مربوط به پتروشیمی و فولاد است که در زمره دولتی ها و خصولتی ها می گنجد، لذا نباید صادرات محصولات کشاورزی و داروهای گیاهی را با این اقلام پیوند زد. در واقع کالاهایی که ارزبری ندارند نباید تعهد ارزی داشته باشند. چالش امروز ما در نوع سیاستگذاری‌هایی است که اقتضائات هر بخش را مورد بی توجهی قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه عدم وجود متولی در حوزه تجارت در کشور سبب شده تا مسائل بسیاری در حوزه صادرات به وجود آید، افزود: چرا سازمان های دولتی حاضر نیستند مسئولیت خودشان را در نابودی 5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی و عدم بازگشت ارز صادراتی بر عهده بگیرند. مسئولان دولتی، آن صادرکننده ای که ارز خود را بازنگردانده به خوبی می شناسند علاوه بر این می دانند که تولید کننده آن کالای صادراتی چه کسی بوده است؟ همچنین متولیان امر مطلع هستند که کارت های اجاره ای از آن کیست اما چرا در برخورد کوتاهی می‌کنند و خطای اقلیتی را به پای اکثریت می نویسند؟ 

 رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه تمام ارز حاصل از صادرات به کشور باز می گردد و تنها حواشی موجود در این زمینه به ما به‌التفاوت قیمت باز می گردد، عنوان کرد: چرا کسی از امضاهای طلایی سخن نمی گوید که اسباب خروج ارز و سوء استفاده از این بخش را فراهم کردند و جای آن انگشت اتهام را سمت فعالان اقتصادی نشانه می روند؟

*ضرورت ایجاد سامانه ای با هدف اعلام میزان رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی

در ادامه علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و با صراحت گفت: در این سال ها، هیچ دوره ای را سراغ نداریم که فعالان اقتصادی و به ویژه صادرکنندگان، مورد بی مهری قرار بگیرند و چنین فشاری را متحمل شوند.

وی شرحی از نقایص ساختارها و سامانه های رفع تعهد ارزی ارائه کرد و متذکر شد: چالش های امروز در این بخش جز با شفاف سازی مرتفع نخواهد شد. به همین منظور باید سامانه ای ایجاد شود که در آن صادرکنندگان قادر به میزان رفع تعهدات ارزی خود بوده و توامان از نرخ واقعی فروش ارز مطلع شوند.

شریعتی مقدم تاکید کرد: در این مدت که به رصد مسائل مرتبط با بحث رفع تعهدات ارزی مشغول بوده ایم، به کرّات به موارد متعددی از خلاء ها و نقایص قانونی برخوردیم. تناقضاتی که به طور جدی برای صادرکننده چالش ایجاد می کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گوشه چشمی نیز به نشست اخیر صادرکنندگان نمونه با رئیس کل بانک مرکزی داشت و توضیح داد:  در آن جلسه، قول های مساعدی از جانب آقای همتی مطرح شد. برای نمونه، به پیشنهاد وی مقرر شد تا به صورت موردی مشکلات صنایع را طرح کنیم تا بتوانیم نتیجه بهتری را در تعامل با این بانک به دست آوریم.

وی در پایان بار دیگر فشارهای وارده به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان را مورد اشاره قرار داد و گفت: آنچه دولت در باب عدم ایفای تعهدات ارزی و تعلیق کارت های بازرگانی اعلام کرده، در شرایط موجود اگر به مرحله اجرا در بیاید وتوامان حمایتی از صادرکنندگان صورت نگیرد، ارزش صادراتی بخش کشاورزی کاهش خواهد یافت و صادرکنندگان واقعی از گردونه فعالیت در این بخش، حذف خواهند شد.

* آمار دقیقی در خصوص میزان رفع تعهدات ارزی در دسترس نیست

علی کبیر، دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز در ادامه به ایراد سخن پرداخت و بیان کرد: براساس اعلام بانک مرکزی، به واسطه عدم ایفای کامل تعهدات ارزی، کارت بازرگانی گروهی از تجار تعلیق شده است و از 31 شهریور ماه نیز نوبت به تولیدکنندگانی می رسد که صادرات داشته اند اما تعهدات ارزی آن ها بنا به نسبت های اعلامی، ایفا نشده است.

وی افزود: با سر رسیدن این موعد، طبیعتا گروهی از این فعالان اقتصادی به صرافی ها مراجعه کرده و ضمن تهیه ارز، اقدامات لازم در رابطه با انجام تعهد خود را پیگیری می کنند اما ثبت این مباحث در سیر کاری بانک مرکزی و اعمال و اعلام آن، مشمول صرف زمان خواهد بود. به منظور کاهش مشکلات، پیشنهاد داریم تا اگر یک فعال اقتصادی در صرافی تعهد ارزی خود را ایفا کرد و مدارک این اقدام او را شورای هماهنگی بانک‌های استان تایید نمود، ما در این استان موضوع رفع تعلیق کارت بازرگانی او را به انجام برسانیم و این اقدام مشمول فرآیندی چندماه نشود.

کبیر خواستار بررسی این پیشنهاد در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان شد.

پیشنهاد وی مورد استقبال اعضای حاضر قرار گرفت و مقرر شد تا این موضوع در ستاد تسهیل استان بررسی شود.

*تمرکز بر بازار کشورهای اوراسیا با هدف توسعه بازارهای صادراتی خراسان رضوی

محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جمع بر اهمیت توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای اوراسیا تاکید کرد و توضیح داد: پتانسیل ارزشمند و بازار بزرگی در حوزه اوراسیا فراهم است که کمتر بر روی آن متمرکز بوده ایم و باید این فرصت را مغتنم بشماریم و توامان بازارهای هدف این استان را نیز توسعه ببخشیم.

وی ادامه داد: در حوزه راه‌آهن رقابتی بین چند کشور در افغانستان ایجاد شده است و ایران و ازبکستان و ترکمنستان در حال بهره گیری از سهم ریلی خود از خاک کشور افغانستان هستند لذا در این راستا باید کمیته ویژه فعال سازی راه آهن خواف - هرات متشکل از افرادی زبده و توانمند تشکیل شود تا با در نظر گرفتن همه جوانب بهره برداری سریعتر از این خط ریلی را دنبال کنند.

* سهمی برای استان ها در بحث فروش ارز به صرافی‌ها، در نظر گرفته شود

در بخش دیگری از این نشست، حسین امیررحیمی، مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان خراسان رضوی پشت تریبون قرار گرفت و بیان کرد: همه ما واقف بر محدودیت های اقتصادی هستیم اما در روند سیاستگذاری‌ها، باید یک هم‌خوانی درست منطقی شکل بگیرد تا اگر بخشنامه‌ای یک‌شبه صادر می شود یا تغییری ناگهانی در سیاست‌ها اعمال می گردد، رویه پیگیری امور به چالش دچار نشود. اوایل سال جاری بخشنامه ای در باب تعهدات ارزی صادر شد و صادرکنندگان را ملزم ساخت تا ظرف 4ماه اقدام به رفع این تعهد کنند. متناظر با آن، بخشنامه دیگری صادر و گمرک را مسئول آن نمود تا کمیته ای را تشکیل دهد و قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی را به صورت 2 ماهه تعدیل نماید. چندی بعد با تشدید شدن محدودیت ها، مدت ایفای تعهدات ارزی به 2ماه تقلیل یافت اما متناسب با آن، مهلت تعیینی برای گمرک کاهش پیدا نکرد. این رویکرد، بخشی از مشکلات امروز ما را ناشی می شود.

وی ادامه داد:  متاسفانه در روند سیاستگذاری های به سیر و سلسله امور توجه نمی شود و اگر تغییری اعمال می گردد، تنها بخشی از کار را مدنظر قرار می دهد.

امیررحیمی متذکر شد:  این تصمیم بانک مرکزی که مجوز فروش ارز صادراتی به صرافی‌های غیربانکی در نیما (با نرخ رقابتی) را صرفا برای شرکت‌های بزرگ معدنی، فولادی و پتروشیمی صادر کرده است، قطعا به ضرر خراسان رضوی خواهد بود زیرا صنایع پتروشیمی و فولادی ما سهم بالایی در بخش صادراتی ندارند. توامان محصولات معدنی ما نیز روانه دیگر استان ها شده و محصول نهایی آن ها، از همان خطه به مقصد بازارهای جهانی صادر می شود.

وی تاکید کرد: به لحاظ اجرایی این موضوع به نفع دولت هم نیست چون با این اقدام چند صنعت محدود با جمع شاید حدود 50صادرکننده از ظرفیت مذکور بهره می گیرند اما در آن سمت انبوهی صادرکننده از حوزه های مختلف دیگر قرار دارند. به نظر می رسد باید یک همفکری در این خصوص صورت بگیرد تا سهمی برای استان ها تعیین شود و صنایعی که در هر خطه فعالیت عمده دارند نیز در این مقوله بگنجند. توجه کنیم که رویه فعلی هیچ انتفاعی برای اقتصاد استان ایجاد نمی کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی بر ضرورت تک نرخی شدن ارز با هدف سامان یافتن اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، تاکید کرد.

*به دلیل سختگیری های بانک مرکزی با کاهش صادرات مواجه شده ایم

در بخش دیگری از این نشست غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: زمانی آرزوی صادرکنندگان، واقعی شدن نرخ ارز بود تا صادرات رونق بگیرد اما چرا حالا که دلار تا این میزان افزایش قیمت داشته، باز شاهد کاهش صادرات هستیم؟ شاید بتوان در پاسخ به این سوال، مولفه های متعددی را بیان نمود اما قطعا یکی از آن ها، سختگیری های بانک مرکزی و بخشنامه های خلق الساعه این نهاد پولی- مالی است.

وی ادامه داد: در مواجهه با واحدهای تولایدی و صنعتی، باید مبانی مختلفی مدنظر باشد. صنایع بزرگ دولتی و خصولتی از رانت ها و حمایت های خاصی بهره می گیرند و اما گروهی از صنایع کوچک و متوسط، هیچ کدام از این حمایت ها را نداشته و حتی ارز دولتی نیز اخذ نمی کنند ولی با این وجود، همه با یک نگاه سنجیده می شوند.

رخصت تاکید کرد: توقع دریافت ارز دولتی نداریم و تنها تقاضای ما آن است که اجازه دهند از محل صادرات خود، مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز تولیدمان را وارد نماییم.

* مواد اولیه تولیدکنندگان، به دلیل تعلل بانک مرکزی چندین ماه در گمرک باقی می ماند

رضا حمیدی، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه با انتقاد از خودتحریمی هایی که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان صاحب‌نام و اصیل را در تنگنا قرار می دهد، عنوان کرد: مواد اولیه تولیدکنندگان، به دلیل تعلل بانک مرکزی چندین ماه در گمرک می ماند، سیاست های متناقض و سختگیرانه، در این شرایط دشوار، ما را با فشارهای مضاعفی روبه رو می سازد.

وی تاکید کرد: در مقوله واردات نیز باید یک تیم متعهد پای کار بیایند و بررسی کنند، چرا کالایی که مشابه آن در داخل تولید می شود، باز واردات دارد. به مصائب ما در این بخش، پدیده قاچاق را نیز بیافزایید که سال هاست، تقبیح می شود اما مهار نمی گردد.

وی خاطر نشان کرد: اگر جلوی قاچاق و واردات بی رویه گرفته شود، اشتغال ایجاد و چرخ تولید رونق می گیرد.

حمیدی با انتقاد از رویکردهای آموزشی در دانشگاه های کشورمان و تربیت نیروهایی که با عرصه تولید و صنعت بیگانه هستند، خواستار بازنگری در این حوزه شد.

*افتتاح راه آهن خواف هرات تا نیمه آبانماه

در بخشی از این جلسه، موضوع پیشرفت خط آهن خواف-هرات مورد بررسی قرار گرفت و برای توضیح ابعاد کار، تریبون در اختیار محمد جواد گنج بخش، معاون فنی و زیربنایی راه آهن شرق قرار گرفت. وی گفت: پروژه راه آهن خواف_ هرات به دو بخش برون مرزی و داخلی تقسیم می شود که  76 کیلومتر داخل خاک و 60 کیلومتر نیز در قسمت برون مرزی خط دارد. در داخل ایران حدود 96 درصد پیشرفت فیزیکی داریم. اصلی ترین ساختمانی که در این رابطه در حال احداث است، سالنی با مساحت 1500 متر مربع می باشد که 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در ایستگاه مرزی ایران در حال احداث است. همچنین به طور موقت قابلیت ایجاد بخش استاندارد، گمرک و قرنطینه در آن مکان فراهم آمده است.

وی خاطر نشان کرد: پیشرفت فیزیکی در بخش برون مرزی نیز بالغ بر 85 درصد است و در حال حاضر نیز کار نصب خطوط به اتمام رسیده و عملیات جوشکاری و انعقاد خطوط در حال انجام می باشد و تا 30 کیلومتر نیز این اقدام انجام گرفته است.

وی ادامه داد: در بحث استقرار مکان موقت برای گمرک نیز هماهنگی های لازم انجام گرفته و شنبه بازدیدی از این مکان انجام خواهد گرفت تا مسائل بیشتر احصاء شوند. در شمتیغ و سنگان نیاز به امتیاز آب داریم تا بتوانیم آب رسانی به ایستگاه آن محور انجام گیرد.

گنج بخش تصریح کرد: دیروز در راه آهن مرکزی جلسه ای برگزار شد و هماهنگی های لازم برای احداث زیرساخت ها صورت گرفته است. البته ممکن است که به صورت صد در صد تمام ساختمان ها آماده بهره برداری نباشد اما تنها احداث ساختمان ها و تاسیسات باقی مانده است که آن ها نیز به شکل حداقلی تا آبان ماه افتتاح خواهد شد تا در روند بهره برداری با خللی مواجه نشویم.

وی یادآور شد: امید می رود تا نیمه آبان ماه راه آهن خواف_ هرات به افتتاح برسد.

در ادامه متولیان امر در راه آهن خراسان رضوی، وزارت امور خارجه و... نکاتی را در خصوص این خط آهن عنوان نموده و ابعاد پیشرفت آن را بررسی کردند.

*بسته ای از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهدات ارزی

محمد علی امیر فخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی دیگر سخنران این جلسه بود که در گزارشی به موضوع ایفای تعهدات ارزی اشاره و تصریح کرد: برای تسهیل این موضوع در استان، ابتدا رویکردمان را به بحث آموزش و اطلاع رسانی معطوف کردیم و تلاش نمودیم تا تجار و بازرگانان را با نحوه ایفای تعهدات ارزی و بازگرداندن ارز آشنا کنیم. پس از آن بحث مشاوره را در کانون توجه قرار دادیم و با همکاری اتاق بازرگانی کانالی را برای پاسخگویی به ابهامات مربوطه تشکیل دادیم.

وی ادامه داد: برگزاری دو سمینار آموزشی را با همکاری اتاق بازرگانی به صورت مجازی در دستور کار قرار داده ایم. یک جزوه آموزشی نیز در خصوص رفع تعهدات ارزی  با همکاری اتاق بازرگانی تدوین شد. علاوه بر این با واحدهای تولیدی مکاتباتی انجام گرفت تا دلایل عدم ایفای تعهدات ارزی آن ها احصاء و شناسایی شود و براساس آن گزارشات و پیشنهاداتی نیز به سازمان توسعه تجارت منعکس گردید.

امیر فخریان با بیان اینکه کمیته اقدام ارزی در محل اتاق بازرگانی تشکیل شد و 6 جلسه آن نیز برگزار گردید، یادآور شد: بررسی های ما نشان می دهد، اختلاف در ارزشگذاری گمرکی با میزان فروش واقعی و نیز نوسانات ارز، یکی از چالش های پیش روی صادرکنندگان در استان است که به افزایش بدهی ارزی آن ها منجر شده است.

وی ادامه داد: در بحث صادرات به افغانستان و عراق نیز شاهدیم که برخی از صادرکنندگان به دلیل عدم ثبت اظهارنامه های صادراتی تا مورد 15 مرداد 97 برای کشورهای افغانستان و عراق، در سامانه جامع تجارت، مشمول تعهد ارزی شده اند. تجار به منظور بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود (که به صورت ریالی به کشورهای عراق و افغانستان صادر کرده اند)، ناگزیر به تامین ارز از بازار آزاد و تحویل آن به صرافی می باشند که این موضوع علاوه بر مخاطرات قانونی، گردش حسابی را برای آن ها ایجاد خواهد کرد و در آینده مشکلات مالیاتی را در پی خواهد داشت.

امیر فخریان، عدم امکان ورود ارز به کشور به دلیل تحریم ها، فاصله نرخ ارز نیمایی و سنایی و محدودیت فعالیت صرافی و مخاطرات همکاری با بعضی صرافی ها در خارج ایران را از دیگر مشکلات صادرکنندگان برشمرد و افزود: به موارد مذکور، وجود کارت های بازرگانی یک بار مصرف را نیز بیافزایید که به برهم زدن حاشیه سود صادرکننده و اختلاف نرخ واقعی صادراتی در کشورهای هدف منجر شده است. نکته دیگر آنکه، سود سرمایه گذاران خارجی که باید به صورت ارزی پرداخت شود، در بخشنامه های بانک مرکزی مدنظر قرار نگرفته است. البته لحاظ نشدن هزینه های ارزی تبلیغات، انبارداری، دفتری و صادرکنندگان در بازارهای هدف نیز به مجموع هزینه های فعالان این بخش افزوده است.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در باب این مشکلات، گفتنی های دیگری نیز داشت: برخی تولیدکنندگان به منظور بازگشت ارز و حذف مراحل زمانبر تخصیص ارز در بانک مرکزی، اقدام به ثبت سفارش از محل حساب ارزی خود (که همان ارز حاصل از صادرات بوده) نموده اند که موجب کاهش بدهی ارزی آن ها نشده است.

او اشاره ای هم به مشکلات سامانه بانک مرکزی داشت و توضیح داد: عدم دسترسی به این سامانه و زمانبر بودن پاسخگویی آن باعث شده تا به ویژه در مورد احصاء تعهدات ایفا شده و مانده بدهی صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه شویم. این رویه به تعلیق بعضی از کارت های بازرگانی، با وجود ایفای تعهداشان منجر شده است، در حالیکه رفع تعلق آن ها زمانبر بوده و منوط به استعلام از بانک مرکزی می شود.

در بخش دیگری از این نشست، علی غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: طی ماه های اخیر بخشنامه های مختلفی از سوی بانک مرکزی در رابطه با ایفای تعهدات ارزی به استان ها ابلاغ شده است. با توجه به اهمیتی که این موضوع داشت در کنار کمیته پایش کارت های بازرگانی که به صورت مرتب آخرین وضعیت کارت های بازرگانی را بررسی می کرد، کمیته اقدام ارزی را نیز با همکاری اتاق بازرگانی تشکیل دادیم. همکاری پارلمان بخش خصوصی در این رابطه، قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: با توجه به لیستی که بانک مرکزی از بدهکاران ارزی برای استان ارسال کرده، هشدارهای لازم داده شده و کارت بازرگانی برخی از این افراد نیز تعلیق شده است. البته مهلتی نیز تا 31شهریور تعیین شده تا گروهی از صادرکنندگان در مهلت مقرر، تعهد خود را ایفا کنند.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد