اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

شافعی: بازخوانی ۷ دهه برنامه‌ریزی توسعه، حکایت از نادیده‌انگاری ظرفیت‌های منطقه‌ای و استانی دارد

شافعی: بازخوانی ۷ دهه برنامه‌ریزی توسعه، حکایت از نادیده‌انگاری ظرفیت‌های منطقه‌ای و استانی دارد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : جمعه ، 21 شهريور 1399

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

بازخوانی ۷ دهه برنامه‌ریزی توسعه، حکایت از نادیده‌انگاری ظرفیتهای منطقه‌ای و استانی دارد

 

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بازخوانی ۷ دهه برنامه‌ریزی توسعه در ایران نشان می‌دهد که ظرفیت‌های منطقه‌ای و سهم و نقش استان‌ها در عرصه تصمیم‌سازی نادیده انگاشته شده است و باید اذعان کنیم که آشفتگی امروز در اقتصاد کشور، از ضعف این برنامه‌ها نشات می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» در جمع اعضای هیات رئیسه اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون خراسان رضوی، از بررسی زوایای تدوین برنامه هفتم توسعه در بعضی مجامع سخن گفت و متذکر شد: برنامه‌های توسعه‌ای گذشته، در تحقق اهداف خود ناکام بوده اند چرا که بر رویکردهای تمرکزگرا تاکید داشته‌اند. اما حالا مجالی فراهم آمده تا در چهارچوب مطالبه‌گری سه اتاق، برش‌های استانی برای هفتمین برنامه توسعه کشور با نظر بخش خصوصی متولی در هر خطه، تدوین و اعمال آن در کلیت این برنامه، مطالبه شود.

او بار دیگر ناکامی برنامه‌های توسعه را مورد اشاره قرار داد و متذکر شد: رویکردهای تمرکزگرا در عرصه تصمیم سازی، به مثابه احوال آن طبیبی است که کیلومترها دورتر، بی آنکه بیمارش را معاینه کند، نسخه پیچیده و درمانی را تجویز می کند و در نتیجه بر دردهای بیمار می افزاید و او را مبتلاتر می سازد. امروز عمده تصمیمات، بی توجه به اقتضائات و شرایط استان ها در مرکز اخذ و ابلاغ می شوند و مدیران استانی نیز اغلب ناتوان از تغییر، اصلاح و اقدام، بدون نظرخواهی از نهاد مرکزی خود هستند.

شافعی از متولیان دو اتاق تعاون و اصناف خراسان رضوی خواست تا در چهارچوب یک مشارکت موثر، به تدوین برش استانی برنامه هفتم توسعه، با تاکید بر تنوع، مزیت ها واقتضائات این خطه کمک کنند و اضافه کرد: اگر همه استان‌ها، این برش‌های استانی را تهیه و اعمال آن را مطالبه کنند، قطعا تاثیرپذیری بیشتری را شاهد خواهیم بود. واگذاری و تفویض اختیارات در باب مسائل خرد، می تواند به گره‌گشایی از مشکلات بعضا کوچک و بزرگ فعالان اقتصادی در استان ها بیانجامد.

وی تاکید کرد: متاسفانه تفاوت‌ها در شرایط منطقه‌ای و به ویژه در بحث اجرا و اعمال قانون دیده نشده است. اگر توزیع قدرت به صورت منطقه ای انجام شود و استانداران به مثابه والیان منطقه دارای اختیارات لازم بوده و توامان از آن‌ها به قواره مسئولیت واگذار شده مطالبه گری شود، رشد متوازن منطقه ای محقق می گردد.

*تشکیل دبیرخانه استانی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون با هدف هم‌گرایی و هم‌صدایی

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به اثرات همگرایی و تعامل سه اتاق «بازرگانی»، «اصناف» و «تعاون» در بحث مطالبه‌گری بخش خصوصی اشاره و عنوان کرد: اذعان داریم که در بهره‌گیری از ظرفیت ارتباطی سه اتاق، دریغ‌هایی وجود دارد اما امید داریم که با تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون، بستر جبران کوتاهی‌های گذشته فراهم آید.

شافعی با تبریک هفته تعاون و تقدیر از تلاشگران این عرصه ، بیان کرد: نقش آفرینی موثر اتاق‌های تعاون و اصناف در عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور، نمودی بارز دارد.

او نقبی به سوابق پیگیری‌های صورت گرفته جهت تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق زد و متذکر شد: از سال 1393، به ابتکار آقای فاضلی رئیس اسبق اتاق اصناف، دبیرخانه‌ای با همین رویکرد در سطح ملی شکل گرفت.

وی ادامه داد: تعامل این سه اتاق که تشکل های رسمی و قانونی حوزه اقتصاد کشور به شمار می‌آیند، بسیار ارزشمند و ضروری است. باید توجه داشت که تشکل‌های دیگر فعال در این عرصه‌ها، عمدتا ذیل ساختاری خاص یا وابسته به نهادی مشخص هستند اما این سه اتاق تشکل‌هایی رسمی برگرفته از متن و بطن قانون به شمار می آیند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران متذکر شد: تشکیل این دبیرخانه در طول سنوات گذشته، برکاتی داشت و البته که با فراز و فرودهایی نیز همراه بود. این همگرایی، صدای مطالبه‌گری ما را رساتر می کند. از سوی دیگر، تعامل این سه اتاق برای دولت نیز اثرات مثبتی به همراه دارد، به ویژه آنجا که نظر واحدی منعکس می‌شود و چندگانگی در مواضع و رویکردها را از جانب ارکان بخش خصوصی، شاهد نیستیم.

شافعی از تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، صناف و تعاون در استان ها نیز سخن به میان آورد و توضیح داد: مقرر بود به موازات پیگیری امور در تهران، استان ها نیز در جلسه ای رسمی، آغاز فعالیت دبیرخانه استانی را کلید بزنند. اما مواجهه با همه‌گیری کرونا، این اتفاق را به تعویق انداخت. دیگر مجال جایز نیست و از استان ها خواسته ایم تا این دبیرخانه استانی را ایجاد کنند.

وی از دبیرخانه سه اتاق خواست تا ارتباطی موثر با شورای گفتگو برقرار کرده و از ظرفیت مذکور برای طرح و پیگیری مطالبات خود بهره بگیرند.

* کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و نگرانی نسبت به آینده بخش تولید

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، گوشه‌چشمی نیز به شرایط اقتصادی کشورمان داشت و گفت: دولت در تنگنای دشواری گرفتار آمده و شرایط اقتصادی کشور نیز گواه وضع موجود است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات که از مولفه‌های توسعه‌یافتگی به شمار می آید، بر این امر صحه می گذارد. طی سه سال گذشته، در شاخص مذکور مکرر شاهد تنزل بوده ایم، چنانکه در سال 98 نسبت به سال پیش از آن، اُفتی 3.5درصدی رخ داد. به بیان دیگر، کاهش تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات، حکایت از چالش‌هایی جدی برای بخش تولید دارد و نگرانی‌هایی را برای آینده آن شکل می دهد.

او ریشه این بی‌ثباتی‌ها و چالش‌های اقتصادی را در تصمیم‌سازی های غیرکارشناسی دانست که به آفت بی‌مشورتی دچارند و متذکر شد: تنگناهایی که امروز دامنگیر اقتصاد شده اند، عمدتا متاثر از رویکردهایی هستند که در آن ها، نقش مشورتی و کارشناسی بخش خصوصی نادیده انگاشته شده است. 

شافعی تاکید کرد: همگرایی سه اتاق بازررگانی، اصناف و تعاون کمک خواهد کرد تا مطالبه گری های بخش خصوصی منسجم تر و موثرتر باشد و در این برهه حساس، برخوردهای منفعلانه ما را با چالش های بیشتر مواجه می کند. اگر دبیرخانه های استانی در این ارتباط با برنامه ریزی درست و موثر، در پیوند با دبیرخانه ملی مطالبه ای را آغاز کنند، قطعا تحولات مثبتی رقم خواهد خورد.

وی پتانسیل‌های خراسان رضوی را ارزشمند توصیف کرد و گفت: این خطه با توجه به ظرفیت هایی که دارد، می تواند حرکت های پیگیرانه را جلوداری کند.

* موانعی بخش تولید، از سیاستگذاری های غلط سر برمی‌آورد

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در سخنان خود از اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز یادی کرد و گفت: بعضی تحلیل ها می گویند که از زمان تصویب قانون مذکور در سال ۱۳۹۱ تاکنون، تنها حدود 15 تا ۱۸ درصد آن اجرایی شده و این همان قانونی است که اجرای آن را آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، یکی از برنامه‌های خود برشمرده بود.

او ادامه داد: باید تحقق این قانون را از مجلس یازدهم پیگیری کنیم. قانونی اگر وضع و ابلاغ می شود، اجرای آن باید توسط نهاد متولی مطالبه گردد.

شافعی یادآور شد: موانعی که امروز بخش تولید را به خود مبتلا کرده و مانع از توسعه آن می شود، از سیاستگذاری های غلط سر برمی‌آورد. همان رویکردهایی که بخش غیرمولد را منتفع کرده و فعالیت شفاف اقتصادی را متضرر می سازند. اگرچه شعارها بر حمایت از تولید تاکید دارد، اما در عمل خلاف آن را مشاهده می کنیم. آن‌هایی که یک شبه ره صدساله می روند و سودهای کلان از اقتصاد آشفته، نصیبشان می‌شود، هیچ کدام کار مولد نمی‌کنند و از خلاء‌های موجود سود می‌جویند.

او وضعیت موجود را متاثر از سیاستگذاری های توسعه‌ای کشور دانست و خاطر نشان کرد: مسائلی همچون مالیات ها، نرخ بانکی و... باید ابزار توسعه قرار بگیرند، نه اینکه خود هدف باشند. همین فردا اگر نرخ سود تسهیلات بانکی به نصف کاهش پیدا کند و میزان مالیات ماخوذه یک سوم نسبت‌های فعلی شود، باز مشکلات اقتصادی به قوت خود باقی هستند چون «هدف اصلی» گم شده و ابزارها به جای هدف نشسته‌اند.

رئیس اتاق ایران در پایان اظهارات خود ابراز امیدواری کرد: دبیرخانه استانی سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف بتواند منشاء اتفاقات ارزشمند، همگرایی های ماندگار، مطالبه گری های موثر و تغییرات بزرگ شود.

* باید همه پتانسیل‌های خود را به کار بگیریم تا مطالبه‌گری ما موثر واقع شود

سیدحسین مجتبوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی در ادامه این جلسه تریبون را در اختیار گرفت و ضمن تاکید بر اهمیت تعامل مثبت سه اتاق، متذکر شد: بی توجهی‌ها نسبت به دیدگاه ها و مطالبات بخش خصوصی، گاه چنان است که انگار صدای این بخش شنیده نمی شود. شاید مسیر مطالبه گری ما اشتباه بوده و باید از این پس با تاکید بیشتر بر هم‌افزایی ها، مسائل بخش خصوصی را پیگیری نماییم.

وی تشکیل این دبیرخانه مشترک میان سه اتاق «بازرگانی»، «اصناف» و «تعاون» را اتفاقی فرخنده خواند و گفت: ما باید همه پتانسیل های خود را به کار بگیریم تا مطالبه گری ما موثر واقع شود. شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، از جمله ظرفیت‌هایی است که قانونگذار با هدف حمایت از بخش خصوصی و مطالبه‌گری او پیش بینی کرده و باید در این ساختار، بخش دولتی خود را در مقام پاسخگو ببیند. حال اگر اندکی در این مسائل غفلت کنیم، جریان به نفع بخش دولتی خواهد بود.

مجتبوی تاکید کرد: اقتصاد در دست بخش خصوصی است و باید سهم خود را در تصمیم‌سازی‌ها کسب کنند. وکلای ملت باید پیگیر مسائل بخش خصوصی باشند و خود را ملزم به پاسخگویی بدانند، نه آنکه بعد از کسب رای برای چهارسال، دیگر سراغی از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نگیرند. شکل موثر مطالبه گری ما می تواند با انعکاس مشکلات و توامان پیشنهادات محقق شود.

*همه مشکلات را پای تحریم ها ننویسیم

«محمود بنانژاد»، رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در ادامه این جلسه به ایراد سخن پرداخت و بیان کرد: اتاق اصناف در کنار دو اتاق دیگر بدنه‌ای از بخش خصوصی را راهبری و مدیریت می کند.

وی با تقدیر از رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی که بانی برگزاری این نشست بود، بیان کرد: در حال حاضر مشکلات اقتصادی فراوانی گریبانگیر بخش خصوصی شده است. وقتی نقد می کنیم حرف از تحریم ها به میان می‌آورند و عدم فروش نفت را بهانه می کنند اما ریشه مشکلات اقتصادی الزاما در این مسائل نیست. از قضا بخشی از چالش ها، متاثر از عملکردهای ضعیف و مدیریت های ناکارآمد است و باید دولت، مجلس و حتی بخش خصوصی را بابت بعضی کوتاهی‌ها، مقصر بدانیم.

بنانژاد متذکر شد: دولت و دستگاه‌های اجرایی به اتکای مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مکلف شده اند تا در هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. قانونگذار در آن برهه که این قانون را تدوین و تصویب کرد، بر این باور بود که با نقش‌دهی به بخش خصوصی و اخذ نظر فعالان این حوزه، به تسهیلگری در مرحله اجرای قانون کمک خواهد کرد اما این جایگاه مورد غفلت قرار گرفت و تصمیمات همچنان در پشت درهای بسته اخذ می‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: البته این قانون با ضعف‌هایی نیز مواجه است، از جمله آنکه این روند نظرخواهی از بخش خصوصی برای خود مجلس مورد تاکید و اشاره نبوده است و بخشی از خلاء ما در حوزه نگارش قوانین و تدوین آن ها، از همین ضعف نشات می‌گیرد.

رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: بخشی خصوصی نیز باید به درون خود رجعت کند و نقایص موجود در عملکردش را بررسی نماید. مطالبات ما می تواند با انعکاس موثر از مسیر روابط عمومی و رسانه ها، بازخورد بهتری ایجاد کند.

وی خواستار تعیین سهمی برای دبیرخانه های استانی اتاق های مشترک در ساختار کشوری آن شد و تاکید کرد: اگر تعامل مثبتی میان استان ها و مرکز شکل بگیرد، امکان واگذاری موضوعات و مسائل به استان‌ها، با توجه به اولویت و مزیت ها وجود خواهد داشت. مثلا اگر قرار باشد در موضوعاتی همچون گردشگری، زعفران و... پیگیری انجام بگیرد، پرونده به دبیرخانه استانی سه اتاق در خراسان رضوی سپرده خواهد شد تا موضوع را بررسی نموده و گزارشاتی مستندتر و مستدل تر ارائه نماید.

وی اعلام آمادگی کرد که به نمایندگی از ارکان اتاق اصناف مشهد، همکاری لازم را با دبیرخانه مشترک اتاق های «بازرگانی»، «تعاون» و «اصناف» به عمل آورد.

*فرصت مطالبه‌گری برای بخش خصوصی، در روند حرکت کشور به سمت اقتصاد بدون نفت

محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه، هفته تعاون را به فعالان این عرصه تبریک گفت و بیان کرد: هم‌نوایی که امروز میان سه اتاق شکل گرفته، بسیار ارزشمند است و در این ایام دشوار، به وحدتی از این دست نیازمندیم. البته که فرصت هایی از دست رفته اما مجال پیش رو را نیز باید برای جبران کاستی ها و کوتاهی ها، مغتنم بدانیم.

وی ادامه داد: کشور در حال حاضر به سمت اقتصاد بدون نفت در حرکت است. چالش ها در این مسیر پُرشمارند اما به همین موازات، فرصت مطالبه گری بهتری نیز برای بخش خصوصی فراهم آمده است.

سیادت متذکر شد: در بدنه این دبیرخانه مشترک باید از نمایندگان تام الاختیار سه اتاق استفاده شود و در گام بعدی نیز از هم افزایی سایر تشکل های اقتصادی استان برای پیگیری امور و مطالبه‌گری موثرتر، بهره بگیریم.

* در انباشت قوانین خلق الساعه، بخش خصوصی برای مطالبه گری موثر با دشواری های فراوان روبه‌روست

مریم سراج احمدی، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز در سخنانی بیان کرد: هر سه اتاق دارای مشترکاتی در اهداف خود هستند. برای نمونه بخش «بازرگانی»، «اصناف» و «تعاون»، هر سه بر امر شفاف سازی مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، حل و فصل چالش های بخش خصوصی در حوزه تامین اجتماعی و... تاکید دارند و به نوعی فعالان هر کدام از این بخش ها نیز با این مشکلات دست به گریبان هستند.

وی ادامه داد: معتقدیم اگر بتوانیم دولت را ملزم سازیم تا خود به قوانینی که وضع و ابلاغ می کند، عمل نماید؛ کار بزرگی را به انجام رسانده ایم. در این انباشت قوانین و دستورالعمل های خلق‌الساعه، بخش خصوصی برای یک مطالبه گری موثر با دشواری های فراوانی روبه روست و به مدد همین همگرایی، این مهم نیز امکان پذیر خواهد شد.

* سقوط 11پله ای محیط کسب و کار خراسان رضوی

علی کبیر، دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز هدف از همگرایی و تعامل میان سه اتاق «بازرگانی»، «اصناف» و «تعاون» را پیگیری و کمک به بهبود محیط کسب و کار استان عنوان کرد و گفت: اتاق ایران در پایش فصلی این فضا، شاخص ها و شرایط هر استان را اعلام می کند. در آخرین گزارش منتشره(بهار 99)، شاهد سقوط یازده پله ای محیط کسب و کار خراسان رضوی بوده ایم و از جایگاه پانزدهم به پله بیست و ششم تنزل یافتیم.

وی ادامه داد: باید بررسی شود که چه عواملی به این اُفت جدی منجر شده اند، چه بسا به رغم همه اقدامات مثبت انجام گرفته در بخش اقتصاد این استان، سرعت توسعه و بهبود سایر استان ها بیشتر بوده است.

کبیر از ضرورت برگزاری سلسله نشست های مشترک سه اتاق با مجمع نمایندگان استان، وکلای مردم در خانه ملت و... سخن گفت و تاکید کرد: به موازات مطالبه گری، باید اقدامات کارشناسی قوی نیز از سوی بخش خصوصی انجام بگیرد تا پیگیری های ما موثرتر واقع شود.

وی خاطر نشان کرد: سال هاست که از بعضی چالش ها در محافل مختلف سخن گفته ایم، چه از سهم مالیاتی استان و چه از مالیات دهی شرکت های بزرگ استان در مرکز (که در اصطلاح دودشان را ما می خوریم و سودشان را دیگران می برند)، به موارد مذکور، سهم تسهیلات دهی بانکی در این استان در قیاس با منابع بانکی آن را نیز بیافزایید. متاسفانه به رغم تکرار مکرر این مباحث، تا به امروز گرهی از مشکلات گشوده نشده و اصلاحی انجام نگرفته است. به همین استناد، سه اتاق باید دوشادوش همدیگر، مسیر مطالبه گری موثرتری را دنبال کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که دبیرخانه مشترک سه اتاق «بازرگانی»، «اصناف» و «تعاون» بتوانند کارنامه خوبی را از خود در آینده ارائه کنند.

*تاثیر موانع فضای کسب و کار بر امنیت سرمایه گذاری

اسماعیل آذری عضو هیات مدیره اتاق تعاون خراسان رضوی و نماینده اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی نیز در همین رابطه بیان کرد: تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق «بازرگانی»، «اصناف» و «تعاون»، مجالی را فراهم می آورد تا ظرفیت های این سه بخش برای همدیگر نیز تبیین و تشریح شود. ماحصل این تعامل، رفع و هم‌پوشانی کمبودهای هرکدام از طرفین خواهد بود.

وی تاکید کرد: برای نمونه ما در بخش تعاون می توانیم بدون ثبت سفارش و انتقال ارز، مابه ازای صادراتی که انجام می دهیم، واردات داشته باشیم. منشاء ارز این بخش نیز صادراتی است.

وی ادامه داد: همچنین برای بخش تعاون، ظرفیت واردات لاستیک، رینگ، لوازم یدکی خودروهای سنگین، قطعات ماشین آلات به صورت منفصله( سي‌كي‌دي) ، ادوات کشاورزی و... فراهم است اما به رغم این پتانسیل ها، کمتر مجال تعامل با بازرگانان بزرگ استان را داشته ایم.

آذری، فرصت تعامل با اتاق های بازرگانی و اصناف را مغتنم برشمرد و تاکید کرد: امیدواریم این جلسه به شناسایی مشکلات مشترک این سه بخش منجر شود و مسیر همکاری های بیشتر و بزرگتر را هموار سازد.

هادی مخملی، عضو هیات رئیسه خانه اصناف مشهد نیز از دیگر سخنرانان در این نشست بود که گفت: این دبیرخانه مشترک باید به کانون تصمیم‌سازی‌های موثر برای بخش خصوصی تبدیل شود و زمینه تعیین خط مشی‌ فعالان این حوزه در عرصه های مختلف و به ویژه در بحث مطالبه‌گری را فراهم کند.

وی ادامه داد: امروز با شرایطی در عرصه اقتصاد کشور مواجه هستیم که اگر بعضی آسیب ها کنترل و مهار نشوند، بنیان این بخش دچار چالش خواهد شد. امروز شاهدیم عمده سرمایه گذاری ها و حتی منابع مالی به سمت و سوی مشاغل کاذب در حرکت است و اشتغال های مولد و توسعه ای در حال کاهش هستند.

مخملی با اشاره به ایجاد شهرک های صنفی، بر ضرورت توسعه ظرفیت های مولد در تمامی بخش ها تاکید کرد و گفت: این ستاد می تواند کانون تصمیم سازی ها باشد و صدای بخش خصوصی را به نهادهای دولتی متولی برساند. ظرفیت های قانونی مختلفی برای کمک به رفع موانع در حوزه کسب و کار پیش بینی شده اما به واقع اگر بخش خصوصی خود مطالبه گری موثرتری داشته باشد، می تواند به مراتب موثرتر واقع شود.

وی نقبی به برنامه های پنج ساله توسعه در کشور زد و خاطر نشان کرد: باید بررسی شود، برنامه‌هایی از این دست که با رویکرد ارتقاء و توسعه بخش های مختلف تدوین می شوند، به واقع تا چه میزان موثر، کارآمد و محقق شدنی هستند. قطعا بخشی از مشکلات ما از عدم تحقق یا ضعف این برنامه ها نشات می گیرد.

علیرضا شریفیان، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون خراسان رضوی نیز گوشه‌چشمی به عمده‌ترین موانع موجود در فضای کسب و کار کشور داشت و گفت: مشکل امنیت سرمایه گذاری همواره برای بخش خصوصی به عنوان یک چالش مطرح بوده و قسمتی از این مشکلات نیز برگرفته از محیط کسب و کاری است که موانع فراوان دارد و تسهیل نشده است.

وی ادامه داد: امروز ما برای تامین نهاده‌ها و یا حتی مواد اولیه ای که خطوط تولید را ما فعال می سازند، با مشکلات جدی مواجهیم. اگر اقتصاد ما به سمت و سویی حرکت کند که بخش خصوصی خود محور عمل قرار بگیرید، طبیعتا می تواند بهترین تصمیمات را به نفع حفظ تولید و اشتغال و حتی توسعه این بخش اخذ کند.

وی با بیان اینکه، دولت برای حفظ ظرفیت های موجود در حوزه کسب و کار و اشتغال کشور، اقدامات موثری انجام نداده، یادآور شد: رویکردهای کلان اقتصادی باید در جهتی قرار بگیرد که به جای تولید ظرفیت های جدید، تثبیت ساختارها و سرمایه گذاری های گذشته دنبال شود. این توسعه بی رویه و کمی، نتوانسته به رشد اقتصاد ما کمکی کند.

*چالش فقدان اختیارات استانی

در بخش دیگری از این جلسه، تریبون در اختیار «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی قرار گرفت. وی عنوان کرد: یکی از چالش های جدی ما در استان، عدم نقش دهی و نظرخواهی از بخش خصوصی است. اگر جایی هم این بخش را شریک تصمیم‌سازی‌ها کنند، بیشتر برای مسائل خرد یا تعاملات کوچک است.

وی همچنین از برداشت های سلیقه ای در اجرای قوانین انتقاد کرد و گفت: آسیب دیگر در این استان، فقدان اختیارات و محدودیت عملکرد مدیران آن است. گاه در جلسات به راهکارهای مطلوبی دست پیدا می کنیم اما مدیر دستگاه متولی مدعی می‌شود که از اختیارات کافی برای اجرای این تصمیمات برخوردار نیست و این امر، روند پیگیری های شورای گفتگو را با موانع جدی مواجه می سازد.  

لبافی، از تجربه کشورهای توسعه یافته در روند تدوین قوانین سخن گفت و توضیح داد: این کشورها در مسیر تعریف یک قانون، ابتدا موضوع را به بخش خصوصی تاثیرپذیر از آن می سپارند و پس از اخذ نظراتش، سیر تدوین و ابلاغ قانون را دنبال می کنند اما در کشور ما، ابتدا قانونی بدون اخذ نظر بخش خصوصی مصوب می شود و بعد ساختارهایی نظیر شورای گفتگو را تعریف می کنند تا اشکالات آن را در تعامل با همان بخش احصاء نماید. این روند هزینه‌ساز، ما را به جایی نخواهد رساند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان رضوی یادآور شد: وزن اثرگذاری سه اتاق در تعامل با همدیگر، بسیار زیاد است و امیدواریم این همگرایی منشاء تحولات مثبتی واقع شود. 

* تشکل‌ها، صدای رسای فعالان اقتصادی به شمار می آیند

در ادامه مهدی مومنی، سرپرست تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: 29ماده قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، یا در صدر یا در متن، به صورت مستقیم دستگاه های اجرایی را مکلف کرده‌اند تا سهم و نقش خود را در اصلاح این فضا و کمک به تسهیل آن، ایفا کنند.

وی ادامه داد: ماده 12 این قانون نیز تشکل‌های اقتصادی را نقطه آغاز برای طرح درخواست اصلاح قوانین می داند. در واقع تشکل‌ها، صدای رسای فعالان اقتصادی به شمار می آیند و تجلی دموکراسی هستند. هرچه بتوانیم به مدد ظرفیت این بخش، مطالبات را استخراج کرده و مسیر تحقق آن ها را دنبال کنیم، اثرات بیشتری ایجاد خواهد شد.

مومنی تاکید کرد: 25تشکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی آمادگی دارند تا با تشکل های زیرمجموعه اتاق‌های اصناف و تعاون، تعاملات بیشتر و موثرتری داشته و صدای واحدی را برای مطالبه گری، شکل دهند.  

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد