ضرورت نقش آفرینی و مطالبه گری بخش خصوصی برای حل مشکلات مرزی و حمل و نقل بین المللی

ضرورت نقش آفرینی و مطالبه گری بخش خصوصی برای حل مشکلات مرزی و حمل و نقل بین المللی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 17 شهريور 1399

در نشست مشترک بین اعضای پارلمان بخش خصوصی مشهد با جمعی از فعالان اقتصادی افغانستان مطرح شد:

ضرورت نقش آفرینی و مطالبه گری بخش خصوصی برای حل مشکلات مرزی و حمل و نقل بین المللی

 

 

جمعی از فعالان اقتصادی افغانستان در دیدار با نایب رئیس و شماری از اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد و همچنین مسئولان بعضی از دستگاه های دولتی خراسان رضوی، از چالش ها و مشکلات خود در حوزه سرمایه‌گذاری، حمل و نقل کالا، موانع موجود در مسیر صادرات از مرزهای دو کشور و... سخن گفتند و خواستار چاره‌جویی برای موانعی شدند که سال‌هاست تکرار می‌شوند اما برای آن‌ها نوشدارویی وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محمود سیادت»، نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی استان در ابتدای این جلسه، اشاره‌ای به تعاملات بخش خصوصی دو کشور ایران و افغانستان داشت و ریشه این قرابت را در مشترکات فرهنگی و تاریخی این همسایگی برشمرد. او گفت: بخشی از مشکلاتی که در تعاملات اقتصادی با این کشور همسایه داریم، سال‌هاست که به دفعات و در مجالس مختلف تکرار می‌شوند اما همان میزان که ما از بیان مکرر آن خسته شده‌ایم، متولیان امر اراده‌ای برای چاره‌جویی و ریشه یابی موثر و بلندمدت آن نداشته اند.

او با انتقاد از اراده‌های ضعیف و عملکرد‌های ناموفق در رونق‌بخشی به ظرفیت های تجارت با افغانستان در خطه خراسان رضوی طی ادوار مختلف، بیان کرد: ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، رسالت داریم تا ضمن طرح مشکلات و ارائه پیشنهاد و راهکارهای کارآمد، مطالبه‌گر نیز باشیم اما وقتی از جانب بخش دولتی، اراده ای برای تغییر یا تحولی در امور مشاهده نمی‌کنیم، این تکرار مکررات ملال آور خواهد شد و جایگاه بخش خصوصی نیز به زینت المجالس تقلیل می یابد.

* قوانین موجود، باید به طور یکسان در تمام مناطق اجرا شود

سیادت، از کوتاهی‌های بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی دو کشور نیز سخن به میان آورد و متذکر شد: برخی مشکلات کوچک مثل تهیه باسکول که بخش خصوصی افغانستان می‌تواند آن را رفع کند اما گامی برای آن برنمی دارند نیز جای تامل دارد. طبیعتا مشکلاتی از این دست در هر دو طرف قابل مشاهده است. توجه کنیم که در غفلت گاه و بیگاه ما، فرصت ها از دست می‌روند و رقبای داخلی و خارجی، گوی سبقت را در ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی از ما می‌ربایند.

وی به تعاملات خوب دو استان خراسان رضوی و هرات اشاره و تاکید کرد: باز شدن محورهای جدید تجاری همانند محور میلک-چابهار که یک مسیر اقتصادی بوده و هر روز پُر‌رونق‌تر می‌شود و یا تکمیل خط راه آهن خواف-هرات، در عین فرصت، رقیبی هم برای برای حمل و نقل جاده‌ای ما به شمار می آید.

وی بخشی از اقتصاد دو استان را در پیوند با ظرفیت حمل و نقل جاده ای دانست و تصریح کرد: طبیعتا اگر موانع برطرف نشود، دیگر مسیرهای تجاری اولویت پیدا می کنند و ظرفیت های موجود نیز از دست می روند.

او سد قوانین و موانعی که بعضا در همه جای کشور یکسان نبوده و ناشی از رویکردهای مدیران منطقه ای است را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: قوانین موجود، باید به طور یکسان در تمام مناطق اجرا شود. علی‌رغم اینکه باید امتیازاتی را برای مناطق محروم در نظر بگیریم اما این زمینه‌سازی ها نباید به دریغ شدن فرصت ها از در دیگر مناطق منجر شود چرا که سرمایه گذاری ها و اساسا اقتصاد و معیشت آسیب خواهد دید.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: گلایه ما از مسئولانی است که اگر بخشنامه‌ای را با رویکرد سختگیرانه مشاهده کنند، در اجرایش تعجیل دارند اما اگر نوبت به حمایت و تسهیلات در ابلاغیه ای برسد، بهانه تراشی کرده و وقت‌کُشی می‌کنند.

سیادت گوشه چشمی داشت به مصوبه هیات وزیران در 14 اردیبهشت ماه سال جاری و به پیشنهاد وزارت اقتصاد که سرمایه گذاران خارجی می‌توانند به ازای هر 300 هزار دلار سرمایه گذاری در ایران، تا 3 دستگاه خودروی سواری نو را بدون ارائه جواز عبور و پس از تشریفات گمرکی تا پنج سال ورود موقت نمایند و در این رابطه بیان کرد: با گذشت چهار ماه از این مصوبه، هنگام مراجعه به گمرک و راهنمایی و رانندگی، اعلام می‌کنند که آیین‌نامه مربوطه، برای آن‌ها ارسال نشده است و آن را اجرا نمی‌کنند.

وی ادامه داد: ما در این استان برای اجرای قانون، مشکل داریم در حالی در استان‌های دیگر برای سهولت کار، تلاش می کنند تا اجرای قوانین را تسهیل ‌کنند. ما با دو نوع رقابت مواجه هستیم، یکی رقابت داخلی که تضاد در اجرای قوانین در مناطق مختلف هر دو کشور عامل تشدید آن است و دیگری رقابت خارجی مانند ایجاد ریل راه آهن چین که بارها در خصوص اثرات آن گفته ایم. تاکید داریم اگر ترانزیت برای کشور ما سودده است باید موانع آن برداشته و شرایط آن سهل شود. در حقیقت نگاه ما به ظرفیت های این بخش از منظر اقتصاد و رونق آن باشد.

*چالش فقدان مدیریت واحد مرزی در دوغارون

این عضو هیات رئیسه اتاق مشهد از مشکلات قدیمی در مرز دوغارون سخن به میان آورد و یادآور شد: این چالش ها قدیمی هستند و بارها از آن سخن گفته ایم اما انگار اراده‌ها برای حل این مسائل، به مشکل دچار است. بررسی های ما نشان می دهد که فقدان مدیریت واحد مرزی در منطقه دوغارون باعث شده تا عملکرد دستگاه های متولی با نقیصه های جدی مواجه باشد، چنانکه یک خلاء کوچک هم می تواند تا روزها ترافیک و معطلی ایجاد کند. از سو دیگر عملکردها در هر مرز کشور به گونه ای است. این چندگانگی ها، حمل و نقل تجاری ما را با نوساناتی مواجه می کند و به طور مشخص مانع از توسعه تجارت ما با کشور افغانستان بوده است.  

وی با این وجود، آتیه تعاملات اقتصادی دو کشور را روشن ارزیابی کرد و گفت: اشتراکات تا به امروز مددرسان ما در تداوم این ارتباطات بوده است اما اگر روابط اقتصادی دو کشور بر محور برد-برد تعریف شود، سایر مشکلات نیز حل می‌شوند. متاسفانه، در تمام سال‌های گذشته، هر دو دولت از اقتصاد سوبسید گرفته و به بخش‌های دیگر انتقال داده اند اما اکنون وظیفه ماست که این نگاه را تغییر دهیم و حقوق خود را مطالبه کنیم. واقعیت این است که دو استان خراسان رضوی و هرات پیوندی عمیق دارند و اگر این دست گفتمان‌ها به اراده‌ و در ادامه به عمل منجر شوند، می‌توانیم مکمل یکدیگر بوده و اقدامات بزرگی را به انجام برسانیم.

* تجار و سرمایه گذاران خارجی به مثابه سفیران اقتصادی بدون مرز هستند

در ادامه این جلسه تریبون در اختیار «میرا جان سلیمان خیل»، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان قرار گرفت. او نیز بر مشترکات و تعاملات دوستانه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی دو کشور تاکید کرد و گفت: اگر بعضی مشکلات سامان بگیرند و موانع مرتفع شوند، افق های خوبی پیش روی تعاملات اقتصادی دو کشور است.

وی عدم رعایت قوانین به طور یکسان در همه مناطق ایران را یکی از دغدغه‌های تجار و سرمایه‌گذاران افغانستانی خواند و تصریح کرد: متاسفانه، قوانینی همچون داشتن پاسپورت، ویزا، برگ سبز و پرداخت هزینه مرتبط در مرز که در منطقه دوغارون به طور کامل رعایت می‌شود، در منطقه ویژه ماهیرود که به تازگی افتتاح شده است، به درستی رعایت نمی گردد و ماشین‌ها بدون پاسپورت، ویزا، برگ سبز و تضامین لازم، تردد می‌کنند و این امر سبب نگرانی تجار افغانستانی می‌شود. همین امر باعث شده تا سود تجار در این مسیر به حداقل خود برسد. قوانین موجود باید به طور یکسان در همه مناطق رعایت شوند تا بستر رقابت عادلانه فراهم آید و بخشی از فعالان اقتصادی متضرر نشوند.

سلیمان خیل، با اشاره به اهمیت تلاش های بخش خصوصی افغانستان برای پیگیری بخشی از مشکلات، متذکر شد: مطمئن باشید که اگر همین مطالبه گری ها نبود، چالش ها و مشکلات، به مراتب بیشتر بودند.

وی بیان کرد: بخش خصوصی و دولتی باید بدانند که  تجار و سرمایه گذاران خارجی به مثابه سفیران اقتصادی بدون مرز هستند و درها به روی آن ها گشوده می شود، حتی صرفنظر از مسائل سیاسی و از این منظر جایگاه مهمی دارند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان اشاره ای نیز به تاکید مسئولان ارشد ایرانی بر حمایت از سرمایه گذاران خارجی داشت و متذکر شد: به رغم این تاکیدات، در عمل آن نتیجه لازم را شاهد نیستیم.

وی ابراز آمادگی کرد تا در اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، بخشی از ظرفیت ها و مسائل مشترک را در سطوح مختلف این کشور پیگیری کند.

*روابط خراسان رضوی و هرات، فراتر از مرزهاست

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست به ایراد سخن پرداخت و روابط دو خطه خراسان رضوی و هرات را فراتر از مسائل مرزی و تجاری برشمرد و گفت: در گذر ایام و فراز و فرودها، همواره تعاملات فرهنگی و اجتماعی دو ملت به قوت خود باقی بوده است.

او به سابقه حدود سه دهه فعالیت در مرز دوغارون اشاره و بیان کرد: در طول همه این سالیان، مشکلات و مسائل مختلفی گریبانگیر این منطقه بوده است و به رغم طرح مکرر آن در نشست ها، جلسات و گفتگوهای مشترک با مسئولان دولتی، از حجم این چالش ها کاسته نشد و هر روز بر حجم مشکلات اضافه شد.

امتی در ادامه به تشریح مباحث مطروحه در هشتمین اجلاس کمیته مشترک همکاری‌های حمل و نقل بین المللی جاده‌ای ایران و افغانستان پرداخت و بیان کرد: در این اجلاس و پیرو مذاکرات انجام شده، تصمیمات خوبی برای مرزهای شرقی کشور اتخاذ شد که امیدواریم در مرحله اجرا نیز شاهد تحقق آن‌ها باشیم.

وی تاکید کرد: ناوگان حمل و نقل در مرز دوغارون و اسلام قلعه با هزینه های پیدا و پنهانی مواجه می شود. بخشی از آن ها در چهارچوب مقررات رسمی تعیین و اخذ می شوند اما گروه دیگر در زمره هزینه تراشی های غیررسمی جای می گیرند. این مسئله از ماهیت منطقه ویژه دوغارون و فاصله هزینه های رسمی آن با خروجی گمرک ناشی می شود و بارها نیز نسبت به آن هشدار داده ایم. 

وی ادامه داد: به جای کلی‌گویی در توافق‌نامه‌های تکراری باید به طور جزئی به مصادیق بپردازیم؛ اگر گفته می‌شود هزینه‌ها را کاهش دهیم باید به طور جزئی این مقوله و الزامات تحقق آن را بررسی کنیم. بخشی از هزینه‌های فعلی در این بخش غیر رسمی و شماری نیز رسمی به شمار می آیند که نظر بخش خصوصی، توافق بر سر کاهش هزینه‌های رسمی است.

امتی نقب دوباره ای به هشتمین اجلاس کمیته مشترک همکاری‌های حمل و نقل بین المللی جاده‌ای ایران و افغانستان زد و متذکر شد: در آن نشست مشترک، مقرر شد تا هر دو کشور ایران و افغانستان، هزینه‌های رودپاس و خط سیر را حذف کنند که البته این بند به امضای نهایی نرسید.

وی عنوان کرد: در اجلاس مذکور پیرامون ترددهای مرزی نیز بحث و بررسی صورت گرفت و پیشنهاد شد تا به جای روان‌سازی تردد و جلوگیری از توقف- به وسیله اعداد و ارقام-چشم‌اندازی برای هر کدام از مرزها تعیین کنیم. برهمین اساس توافق شد تا مثلا در مرز دوغارون-اسلام قلعه، میانگین 600 دستگاه کامیون، مرز میلک-زرنج حدود 400 دستگاه کامیون و مرز ماهیرود-ابونصر فراهی نیز حدود 500 دستگاه کامیون به صورت روزانه پذیرش و تردد کنند. همچنین، مقرر شد تا جدولی با ذکر مصادیق در خصوص علل توقف کامیون‌ها در مرز مطرح شود و در آن مشکلات مرز دوغارون (و توقف مثلا همین حالا، حدود 2هزار و 500دستگاه کامیون) نیز به بحث گذاشته شود.

مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق مشهد، به تبیین عمده ترین عواملی پرداخت که به گفته او، عمده توقفات در مرز دوغارون را منجر می شوندو خاطر نشان کرد: خرابی جاده نقطه صفر مرزی، مشکلات باسکول اسلام قلعه، چالش در تنظیم و هماهنگی ساعات کاری دو کشور و... بخش کمی از این چالش ها را شامل می شوند. طبیعتا فراهم شدن بخشی از امکانات و رفع گروهی از موانع، در گرو اراده بخش های دولتی دو کشور است. طبیعتا نمی توان از نقش بخش خصوصی و اثرگذاری آن در بحث مطالبه گری چشم پوشید.

وی حذف هزینه‌های خط سیر و رودپاس و همسان‌سازی نظارت ها و مدارک مورد تقاضا در هر مرزهای مشترک دو کشور را برای حل مشکلات ضروری خواند.

*هشدار نسبت به چالش تاجرنماها

در ادامه این جلسه، عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی در سختانی گفت: مشکلات کوچکی در حوزه حمل و نقل بین المللی بین دو کشور ایران و افغانستان وجود دارد که بعضا ریشه در سیاستگذاری ها دارد. عموما، مشکلات بخش دولتی را می‌بینیم اما باید بپذیریم که در درون بخش خصوصی نیز مشکلاتی وجود دارد.

ابراهیم عطایی افزود: همان طور که بیان شد، هرات بخش مهمی در افغانستان است اما متاسفانه برخی کالاها که از مرزهای دیگر وارد افغانستان می‌شوند که اگر از گمرک هرات بیایند، آن را مسدود کرده و اجازه ورود نمی‌دهد. عمدتا این کالاها ترانزیتی بوده و مقصد اصلی آن ها کشورهای دیگری نظیر پاکستان است. وجود چنین مسائلی در مسیر ترانزیتی، صحیح نیست و به منظور بهره برداری اقتصادی، باید ظرفیت های بخش ترانزیتی نیز سامانی بگیرد.

وی از وجود تاجرنماهایی انتقاد کرد که در طمع سودهای مقطعی به تجارت دو کشور لطمه وارد می آورند و تاکید کرد: محدودیت در تردد پلاک‌ها نیز از دیگر مشکلات این حوزه است که باید رفع شود و هر راننده‌ای با هر کامیونی که شرایط لازم را داشته باشد، بتواند تردد کند. از سوی دیگر به استناد نکاتی که بارها پیش از آن گفته ایم، می‌توان موضوع بازرسی را به جای نقطه صفر مرزی در منطقه ویژه که کاملا مسدود و تحت نظر نیروهای انتظامی است به انجام رساند تا بحث ترافیک کاهش پیدا کند.  

عطایی، اشاره ای نیز به به بعضی هزینه تراشی ها در منطقه ویژه اقتصادی داشت و گفت: آیا ما به ازای هزینه هایی که اخذ می شود، خدماتی نیز ارائه می شود. این هزینه های پیدا و پنهان، در غایت کار بر دوش مصرف کننده کالا قرار می گیرد و به همین دلیل نیز باید رصد و بررسی شوند. از سوی دیگر، معطل ماندن کامیون ها در مرز برای روزها، مشمول هزینه هایی است که نباید بخش خصوصی متقبل آن شود، چرا که او نقشی در ترافیک موجود و عدم روانسازی مرز، ندارد. 

وی تاکید کرد: با حذف کامل هزینه‌های دولتی موافق نیستیم اما دولت می‌تواند با روان‌سازی و مدیریت و توامان نظارت درست بر هزینه های اضافی و سربار، مشکلات را کاهش دهد.

*ضرورت مطالبه گری بخش خصوصی

جواد وحدتی فرد، معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی اذعان کرد: مشکلات در مرز دوغارون متعدد هستند اما بعضا حتی خردترین مسائل نیز انعکاس عمیقی در بروز چالش ها داشته و به نقایص دیگر نیز دامن می زنند.

وی تاکید کرد: به رغم تکرار و طرح چندین باره این مسائل در جلسات مختلف و با مسئولان متولی در رده های گوناگون، مشکلات همچنان به قوت خود باقی است. حال اگر حداقل دو مورد از این معضلات که به سیاست‌های دولتی ارتباط کمتری دارد و فراخور حال هر دو گروه حاضر در جلسه است، با چاره جویی و مشارکت حاضران حل شود، این جلسه مقدمه‌ای برای ورود به مسائل بزرگ‌تر خواهد بود.

وی تاکید کرد: تا زمانی که مسائل کوچک حل نشود، از مشکلات بزرگ نیز گره‌گشایی نخواهد شد. مواردی مانند کمبود باسکول و یا ضعف امکانات رفاهی برای رانندگان ایرانی در افغانستان، از مسائل جزئی و حل شدنی هستند و صرفا توافقات طرفین حاضر و مشارکت و عزم آن ها را برای حل این مسائل می طلبد.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: یکی از خواسته‌های همیشگی ما از طرف مقابل، افزایش امنیت در داخل افغانستان و امکانات رفاهی در گمرک اسلام قلعه بوده است. شاید بخش خصوصی فعال در این کشور بتواند از مسیر مطالبه گری این ظرفیت ها را محقق سازد.

حمید محمدی‌فاز، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خراسان رضوی نیز در تکمیل این بحث گفت: موضوع حذف عوارض رودپاس و خط سیر (علی‌رغم درآمدزا بودن آن برای ایران) پس از طرح با مسئولان مربوطه، مورد استقبال آن ها قرار گرفت و تنها نمایندگان وزارت خارجه افغانستان با این طرح مخالف بودند.

 وی ادامه داد: پیشنهاد داریم بخش خصوصی افغانستان، این موضوع را از دولت مرکزی خود پیگیری کنند. اجرای این طرح از سوی دو کشور، به رفع بخشی از مشکلات و سبک سازی هزینه ها منجر خواهد شد.

*انتقاد از عملکردهای سلیقه ای

 

 

در ادامه، سرحدی عضو هیئت مدیره انجمن حمل و نقل هرات،  از بازرسی‌های طولانی در نقطه صفر مرزی به عنوان یکی از دلایل بروز ترافیک سنگین یاد کرد و گفت: گاهی این بازرسی‌ها، سبب توقف 15 روزه کامیون‌ها می‌شود؛ بهتر است بازرسی در داخل منطقه ویژه انجام شود.

 وی تامین امنیت و انجام تضامین لازم در خصوص رانندگان و همچنین انجام بازدیدهای غیر آشکار توسط اعضای اتاق بازرگانی را ضروری دانست و افزود: عرضه سیمان پاکستانی با نام سیمان ایرانی یک چالش جدی است که باید مورد توجه و رسیدگی قرار بگیرد.

او از عملکردهای سلیقه ای انتقاد کرد و متذکر شد: ظرفیت همکاری های اقتصادی با کشورهای مختلف در منطقه فراهم است اما ما در تجارت با ایران، بر مزیت اشتراکات فرهنگی و زبانی تکیه داریم و به همین استناد نیز معتقدیم اگر مشکلات حل و فصل شوند، تعاملات اقتصادی دو کشور، شکوفایی خوبی خواهد داشت.

*ظرفیت صادرات گاز LPG ایران

عبدالظاهر توخی، رئیس اتحایه گاز غرب هرات نیز اشاره ای به سرمایه گذاری جمعی از فعالان اقتصادی افغانستانی در حوزه صادرات و حمل گاز مایع (LPG) از ایران به این کشور داشت و گفت: موضوع مرز ماهیرود باید پیگیری شود. امکانات و تسهیلاتی که امروز در این مرز به ناوگان حمل و نقل سوخت ارائه می شود، باید در مرز دوغارون نیز به همان نسبت فراهم آید.

وی بر پرهیز از دوگانگی ها تاکید کرد و متذکر شد: بخش خصوصی افغانستان علاقه‌مندی خود را برای دریافت گاز از ایران اعلام کرده اما موانع موجود می تواند در صادرات این محصول مشکلاتی را رقم بزند و رقبا را در این بخش پیش بیاندازد.

سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد در این خصوص بیان کرد: در یکی دو سال اخیر، ایران در صحنه صادرات گاز مایع (LPG) غائب بود و 70 درصد این بازار در اختیار ترکمنستان، 10 درصد آذربایجان، 10 درصد عراق و 10 درصد در اختیار قزاقستان بود.

وی ادامه داد: در چند سال گذشته، با تاسیساتی که در خلیج فارس و منطقه عسلویه ایجاد شد، مایع سازی گاز در کشورمان افزایش پیدا کرد. نکته حائز اهمیت آن است که این گاز اگر منتقل نشود، سوخت می‌شود از طرفی بزرگ‌ترین مشکل در حوزه گاز مایع، حمل و نقل آن است.

وی اضافه کرد: این نوع صادرات، افتخاری است که در این شرایط تحریم به آن دست پیدا کرده ایم زیرا حوزه‌ای است که قبلا در آن حضور نداشتیم و به تازگی وارد شدیم.

او همچنین از برخی تخلفات که باعث می شود تا گاز مایع (LPG) ایران با کیفیت پایین تر و چه بسا تداخلاتی در ترکیب آن، به دست مشتری برسد انتقاد کرد و خواستار برخورد با این دست سوء استفاده ها شد.

گفتنی است؛ اعضای حاضر در این نشست در جمع بندی نکات عنوان شده، بر چند نکته تاکید کردند.  هيات افغانستانى، خواستار همسان سازى و اعمال رفتارها و كنترل هاى مرزى مشابه در بحث تردد ناوگان و همچنین برخورد  با رانندگان از سوی بخش دولتى شد.

حذف هزينه هاى رسمى از قبيل رودپاس ، خط سير و خاك پولى  از مطالبات میهمانان و میزبانان این جلسه بود. همچنین نظر به توقف بيش از ٢٥٠٠ كاميون در مرز دوغارون و توقف متوسط، ٧ الی ١٠ روزه آن ها، درخواست افزايش تعداد خروجى و تسريع و سهولت در  اين مرز نیز مورد تاکید قرار گرفت.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی