تعهدات ارزی صادرکنندگان و مشکلات ایفای آن، زیر ذره‌بین

موضوع «بازگشت ارز»؛ بخش خصوصی، نهادهای دولتی متولی و سیستم بانکی را دور یک میز نشانده است:

تعهدات ارزی صادرکنندگان و مشکلات ایفای آن، زیر ذره‌بین

 

موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات در این روزهای داغ پایانی تابستان، به بحثی پُرحرارت در محافل اقتصادی تبدیل شده است. هر میزان به پایان مهلت ایفای این تعهد نزدیک می شویم، هشدار دستگاه های متولی جدی‌تر و نگرانی و انتقاد صادرکنندگان از رویکردهای تنبیهی (بی‌توجه به اقتضائات موجود)، افزون‌تر می‌شود.

تا همین حالا، اقدام متولیان امر در برخورد با کسانی که هنوز ارز صادراتی خود را برنگردانده‌اند، تعلیق کارت بازرگانی این گروه از تجار بوده است و البته که کارت‌های مشکوک هم در مسیر پایش، رصد و محرومیت‌های جدی‌تر قرار گرفته‌اند.

اما به موازات پیشبرد این اقدامات، ساختارهایی نیز در تلاش برای پایش روند مذکور و کاستن از تبعات این تصمیمات هستند. «کمیته پایش کارت‌های بازرگانی» که سابقه‌ای پُر و پیمان در رصد این بخش دارد، حالا در کنار دو «کمیته پایش ارزی»(که با هدف تسریع و تسهیل در زمینه ایفای تعهدات صادرکنندگان در استان‌ها شکل گرفته) و «کمیته اقدام ارزی»(که رسیدگی به پرونده بازرگانانی که در استان ها ارز خود را باز نگردانده‌اند را دنبال می کند)، قرار است سروسامانی به شرایط موجود بدهند.

خراسان رضوی از جمله معدود استان‌هایی است که در تشکیل این کمیته‌ها موفق عمل کرده است.

* تلاش برای تسهیل فرآیند بازگشت ارز، از طریق شناسایی فرآیندهای دست‌وپاگیر ارزی کشور

علیرضا عزیزی، سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در تشریح شرایط موجود و تصمیمات ماخوذه از سوی نهادهای متولی، می گوید: سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت، اطلاعیه‌های صریحی در خصوص سرنوشت کارت‌های بازرگانی داشته اند که تا پایان شهریورماه امسال اقدام به رفع تعهد ارزی خود نکنند. البته پیچیدگی‌ها و چالش‌های موجود باعث شده تا در دو ماه گذشته و در این اندک مهلت باقیمانده، از ظرفیت ساختارهای موجود نظیر «کمیته پایش کارت های بازرگانی» و پتانسیل های ایجادی جدید همچون «کمیته اقدام ارزی» و «کمیته پایش ارزی» برای تسهیل و تسریع و کمک به روند رفع تعهد ارزی بهره گرفته شود.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی، در زمره استان‌هایی است که این سه ساختار را شکل داده و از ظرفیت آن بهره می گیرد، ادامه می دهد: رئیس اتاق بازرگانی ایران در آستانه پایان مهلت رفع تعهد ارزی با صدور دستور ویژه‌ای، خواستار تشکیل کمیته ویژه پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان شد. هدف از ایجاد این کمیته، تسهیل فرآیند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی از طریق شناسایی فرآیندهای دست‌وپاگیر، پیچیده و طولانی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، انتقال آنها به مراجع مربوط و تلاش برای اصلاح آنهاست.

وی تاکید می کند: البته پیش از این کمیته پایش کارت‌های بازرگانی نیز بخشی از تلاش مذکور را به انجام می‌رساند و اخیرا نیز «کمیته اقدام ارزی» هم باید به دستور سازمان توسعه تجارت به پرونده بازرگانانی که در استان ها ارز خود را باز نگردانده‌اند، رسیدگی کند. مجموع فعالیت این سه کمیته، شاید چالش رفع تعهدات ارزی را برای دولت و فعالان اقتصادی، تا حدی حل و فصل نماید.

عزیزی خاطر نشان می کند: در این کمیته از مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، شورای هماهنگی بانک ها و گمرک بهره گرفته ایم.  البته بعد از دو جلسه از این شورا، از طرف سازمان توسعه تجارت به سازمان‌های صمت استان ها ابلاغ شد تا کمیته اقدام ارزی را تشکیل دهند. از آنجایی که بخشی از اهداف این دو ساختار یکسان بود، قرار بر تلفیق آنها در یک جلسه شد.

وی توضیح می دهد: بخشی از بررسی ها و مشاوره‌ها در این جلسات به درخواست افرادی صورت می گیرد که می گویند تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند اما توسط بانک مرکزی اعلام نشده است. تلاش این کمیته، پیشگیری از بعضی محرومیت ها به ویژه در بحث معافیت های مالیاتی یا امتیازات گمرکی به واسطه عدم ایفای تعهد ارزی است.

به گفته سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بخشی از پیگیری ها باید از طریق تهران انجام شود و نامه نگاری های آن نیز توسط مسئولان استانی با نهادهای متبوعشان در تهران انجام می گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که؛ «عمده مشکلات مطروحه از سوی فعالان حوزه تجارت خارجی بر چه مسائلی تمرکز دارد؟»، بیان می کند: بیشترین مشکل بحث عدم‌ارتباط استان ها با بانک مرکزی به صورت برخط و آنلاین است؛ یعنی اطلاعات از سوی این بانک به استان با تاخیر اعلام می‌شود و گاهی با اختلاف۲ الی ۳ ماهه به طول می انجامد. همین امر باعث می‌شود تا تجار بیشتر سردرگم شوند و سازمان‌های متولی نیز نتوانند برای ماه‌ها تصمیم درستی اتخاذ کنند. درخواست اتاق بازرگانی، سازمان صمت، گمرک و همچنین شورای هماهنگی بانک ها این است که در سامانه نیما به آن‌ها دسترسی داده شود تا به صورت برخط بدانند تعهدات ارزی فعال اقتصادی در چه زمینه ای است و چه مقدار از آن را پاس کرده و چه مقدار دیگر باقی مانده است؟

عزیزی از کم بودن اطلاعات و ضعف در تسلط فعالان اقتصادی به بخشنامه ها نیز سخن به میان می آورد و تاکید می کند: این عدم آگاهی گاه موجب تعلل بازرگانان و تولیدکنندگان ما در بحث پرداخت تعهدات ارزی و متضرر شدن آنها می شود.

وی اشاره‌ای هم دارد به تصمیمات دولت در باب تعلیق کارت‌های بازرگانی که تعهدات خود را پاس نکرده اند و در تشریح بخشنامه مربوطه، می گوید: آن گروه از فعالان اقتصادی که میزان رفع تعهدات ارزی‌شان تا اول مرداد صفر بوده، تعلیق شده‌اند. البته کمیته پایش خراسان رضوی از سال ۹۷ ، تمام کارت‌های بازرگانی فعالان حقیقی یا حقوقی(متعلق به این استان) که تعهدات خود را پاس نکرده بودند، تعلیق نموده و در این رابطه معطل نامه بانک مرکزی نمانده است. به همین واسطه در لیستی که بانک مرکزی به این کمیته ارائه کرد، بخشی از کارت‌های حقیقی و حقوقی، از پیش تر تعلیق شده بود.

وی متذکر می شود: در مرحله بعدی اقدام دولت، کارت‌های واحدهای تولیدی صادرات محور عمدتا با بحث تعلیق مواجه می شوند. فعلا به آنها اجازه داده شده تا چنانچه ۷۰ درصد تعهدات خود را تا آخر شهریور پاس کنند، تعلیق نشوند؛ در غیر این صورت براساس آخرین بخشنامه سازمان توسعه تجارت و در پایان مهلت مذکور، کارت آن ها تعلیق خواهد شد. البته در کمیته پایش تعهدات ارزی خراسان رضوی، پیشنهادی را جمع بندی کردیم تا چنانچه از صادرات افرادی که تعهدات خود را پاس نکرده اند جلوگیری شد، لااقل بتوانند 30درصد تعهدات‌شان را در سامانه جامع تجارت کالا وارد کرده و پس از پاس کردن این درصد، قادر به ایفای بقیه تعهدات‌ بعد از آن تاریخ باشند و به بیان بهتر، برای عمل به تعهدات‌شان بهانه تعلیق کارت را نداشته باشند. امیدواریم این موضوع از سوی نهادهای متولی در تهران بررسی و مورد موافقت قرار بگیرد.

عزیزی گوشه‌چشمی دارد به پیگیری‌هایی که تا به امروز از سوی این کمیته ها به عمل آمده و توضیح می‌دهد: مشکلات و موانعی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح می شود را از چند مسیر پیگیری می کنیم. اول از طریق معاونت امور استان‌های اتاق بازرگانی ایران، مسیر بعدی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است و از ظرفیت سازمان‌های مرتبط نظیر صمت ،گمرک و شورای هماهنگی امور بانک ها نیز بهره می جوییم. با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت نیز مکاتباتی داشته‌ایم اما با توجه با اینکه عمده تصمیم‌گیری ها در تهران انجام می‌شود و روند اصلاح یا اثرگذاری بر آن‌ها زمان‌بر است؛ کارآمدی لازم را برای این بازه کوتاه ایجاد نمی کند.

وی تاکید می کند: معتقدیم که بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها باید به حوزه استانی محول شوند و هر استان بعد از بررسی موردی پرونده ها بتواند برای واحدهایی که تمایل به پاس کردن تعهدات خود دارند اما روش‌های آن را نمی‌داند و یا با مشکلی برخورد کرده که سهم و تقصیری در آن ندارند، راحت‌تر مشگل‌گشایی کند و اختیارات استانی در این زمینه بیشتر باشد .

* چالش طولانی‌بودن روند تخصیص ارز از سیوی بانک مرکزی است و بلاتکلیفی واردکنندگان و صادرکنندگان

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در همین رابطه بیان می کند: عدم ایفای تعهدات از سوی دارندگان کارت‌های بازرگانی، به تعلیق این کارت‌ها می انجامد. به هر رو خروج گروهی از فعالان حوزه تجارت خارجی از این عرصه، می تواند شوک بزرگی به این بخش وارد کند. پیشنهاد ما این است که فعالان اقتصادی این توصیه را جدی بگیرند و از فرصتی که سازمان توسعه تجارت و به‌طور اخص کارگروه پایش رفتارهای تجاری ملی، در اختیار تولید کنندگان و صادر کنندگان متعهد قرار داده، استفاده کنند؛ در غیر این‌صورت قطعا مشکلاتی در ثبت سفارش‌های جاری آن ها ایجاد خواهد شد و علاوه بر آن صادرات کالاهای آن ها نیز متوقف شده و در آینده نیز با مشکلاتی مواجه می شوند.

وی ادامه می‌دهد: تاکنون در استان ۲۰ جلسه کارگروه پایش کارت‌های بازرگانی برگزار شده که به صورت ماهانه دایر هستند. در این جلسات عملکرد دارندگان کارت‌های بازرگانی و مخصوصا عملکرد صادراتی آنها را پایش شده و بر اساس آن تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود. برای اخذ این تصمیمات، موارد دیگری همچون سال صدور کارت بازرگانی و نوع کارت از لحاظ تولیدی یا بازرگانی بودن نیز ملاک است و بر اساس آن تصمیم گرفته می‌شود که کارت بازرگانی مجددا پایش شود یا به آن اخطار داده شده یا حتی اقدام دیگری برای آن صورت بگیرد.

این مقام مسئول متذکر می شود: در سال گذشته حدود ۳۰۰ مورد اخطاریه برای دارندگان کارت‌های بازرگانی داخل استان صادر شد و برای تعداد زیادی از کارت‌های بازرگانی دیگر استان ها نیز به نهاد متولی مربوطه محلی مکاتبه داشته و مشکلات را اعلام کردیم.

وی یادآور می شود: همچنین طی یکی دو ماه اخیر، دو کمیته جدید به نام «کمیته اقدام‌ ارزی» و «کمیته پایش تعهدات ارزی»، برای بررسی در این بخش و تصمیم‌گیری در مورد صادرکنندگانی که ایفای تعهدات آن ها محور بحث است، تشکیل شد. هدف بیشتر ‌کار کارشناسی است تا ببینیم دلایل عدم ایفای تعهدات ارزی چه بوده و بر اساس آن نیز پیشنهاداتی را به سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی ارائه کنیم تا در تصمیم‌گیری‌ها ملاک عمل قرار بگیرد.

امیرفخریان خاطر نشان می‌کند: به همین منظور فرم نظرسنجی را در قسمت خدمت در پورتال سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی قرار داده و با افراد متعهد ارزی مکاتباتی انجام دادیم تا دلایل عدم تعهدات و نیز پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنند تا بتوانیم در گزارشات کارشناسی از آنها بهره‌مند شویم.

از رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص چالش تامین ارز فعالان اقتصادی می پرسیم و او در پاسخ عنوان می کند: مشکلی که بسیاری از فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند طولانی‌بودن روند تخصیص ارز در بانک مرکزی است که باعث ایجاد بلاتکلیفی برای واردکننده و صادرکننده می‌شود. فعال اقتصادی نمی داند که چه باید بکند؛  اگر خودش مبلغ سفارش را پرداخت کند و بانک مرکزی تأیید نکند دچار مشکل می‌شود و اگر نپردازد باز هم ممکن است در تأمین مواد اولیه به چالش دچار شود.

 وی تصریح می کند: این فرآیند مشکلاتی را در تأمین اقلام مورد نیاز کشور ایجاد کرده است. پیشنهاد ما به طور اخص ایجاد یک بازه زمانی و الزام بانک مرکزی برای رسیدگی به پرونده‌ها درهمان بازه زمانی است تا تکلیف تولیدکننده نیز برای واردات مواد‌اولیه مورد نیاز روشن باشد. توامان بر واگذاری بعضی اختیارات به استان ها تاکید داریم چرا که این اقدام می تواند در حوزه های متعددی گره گشا شود.

امیرفخریان، اشاره ای نیز به فراز و فرود آمارهای صادراتی استان دارد و خاطر نشان می کند: ما در اوایل سال ۹۹ کاهش ۲۰ درصدی صادرات را پیش بینی کرده بودیم البته در حال حاضر، به رغم بسته بودن بخشی از مرز ترکمنستان و مشکل صادرات به آسیای میانه ( بالاخص کشورهای شرق اوراسیا) بازهم وضعیت صادرات ما قابل قبول بوده است. هرچند اگر بتوانیم مشکلات‌ ترکمنستان را حل‌ و‌فصل کنیم و حمل و نقل ریلی و جاده‌ای را مطابق با نیازمان ارتقا دهیم، دغدغه هایمان کمتر و وضعیت صادرات بهتر می‌شود.

وی متذکر می شود: حمل ونقل ریلی کماکان از مسیر ترکمنستان انجام می‌شود ولی قاعدتا جوابگوی نیاز ما نیست. از سوی دیگر، بحث ریل و تأمین واگن یکی از دغدغه‌های قدیمی تجار ما بوده که در حال‌حاضر با توجه به توقف وضعیت حمل و نقل جاده‌ای در مسیر ترکمنستان، تشدید شده است.