شافعی: بخش «صادرات» باید در بالاترین اولویت اقتصادی کشور قرار بگیرد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

بخش «صادرات» باید در بالاترین اولویت اقتصادی کشور قرار بگیرد

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش «صادرات» ما باید امروز در بالاترین اولویت اقتصادی کشور به لحاظ حمایت و تصمیم‌سازی‌های موثر قرار بگیرد؛ چرا که عبور از چالش تامین ارز و در ادامه فراهم سازی مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید و تامین کالاهای اساسی، در گرو توجه و سیاست‌گذاری شایسته در این بخش است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی»  که در بیستمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد سخن می‌گفت، به طرح «گشایش اقتصادی» اشاره کرد که این روزها نُقل محافل اقتصادی می‌باشد و از آن به «پیش فروش نفت» نیز تعبیر کرده اند و متذکر شد: بر این اقدام نقدهای فراوانی مترتب است و البته شماری نیز برای این تصمیم حُسن‌هایی را برمی شمارند. امیدواریم دولت گام‌های اقتصادی خود را با بهره گیری از ظرفیت مشاوره با کارشناسان مستقل اقتصادی بردارد تا خسرانی متوجه آینده اقتصادی کشور نشود.

وی ادامه داد: آنچه که در شرایط دشوار کنونی در اولویت قرار دارد، بحث تامین بودجه برای اداره کشور، گذران ایام و تامین نیازهای اساسی جامعه است اما این اقدام باید در چهارچوبی معقولانه و کارشناسانه انجام بگیرد و از این منظر، نظرخواهی از نخبگان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی، امری ضروری است.

شافعی تاکید کرد: بارها گفته ایم که متاسفانه دولت ها در ادوار مختلف بیشتر  بر دخل خود و منابع و ابزارهای تامین آن متمرکز بوده اند و کمتر موضوع ساماندهی خرج‌کردها و مصارف را مورد توجه و اولویت آن ها بوده است. تصمیماتی که امروز و در این حوزه اخذ می‌شود نیز بر همین مطلب گواهی می کند. به همین استناد باید اذعان کنیم که ساختار بودجه نویسی ما دچار مشکلات ریشه ای و اساسی است.

وی عنوان کرد: البته که دولت در حال حاضر در بزنگاه دشوار کمبود بودجه ای گرفتار آمده و گزینه های اندکی را مقابل خود می بیند اما از آنجایی که این جنس تصمیمات با سرنوشت اقتصاد کشور پیوند خورده است؛ باید پیش از اخذ و اجرای هر تصمیمی، همه عواقب آن مورد بررسی قرار بگیرد. پیشنهاد ما در این رابطه، ایجاد مثلثی از ارکان اثرگذار در این حوزه است. یعنی یک راس این ساختار «دولت و مجلس» باشد و در دو ضلع دیگر نیز «نخبگان و صاحبنظران مستقل اقتصادی» و همچنین «تشکل های بخش خصوصی» قرار بگیرند. اگر تصمیماتی از این دست، با نظرخواهی و در قالب چنین ساختاری اخذ شود، قطعا اثرگذاری بیشتری را ایجاد خواهد کرد و چالش های آتی آن نیز تقلیل می یابد. در واقع این ساختار بیش از همه می تواند به کمک اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور بیاید.

*انتقاد از عدم هماهنگی سیاست های تجاری و ارزی کشور

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه گوشه چشمی نیز به «سیاست های تجاری و ارزی کشور» داشت و بیان کرد: متاسفانه عدم هماهنگی سیاست ها در این دو بخش باعث می شود تا فعالان اقتصادی در شرایط سختی گرفتار بیایند. شماری از تصمیم گیران و تصمیم سازان نیز به جای نظرخواهی و مشورت گیری از بخش خصوصی که بازیگر اصلی این میدان است، نگاهی از بالا به پایین دارند و مطالبات این بخش را نادیده می انگارند.

شافعی بار دیگر بر ضرورت اولویت دهی به عرصه «تجارت» و به ویژه حوزه صادرات تاکید کرد و افزود: بخش خصوصی بارها نقدهای خود را از تریبون های مختلف و در محافل گوناگون بیان کرده اما دریغ از گوش هایی که برای شنیدن این نکات آماده و حتی مشتاق باشند. نیاز بخش‌های زیادی امروز با عرصه صادرات ما پیوند خورده و به همین سبب باید از آن حمایت لازم به عمل آید ولی متاسفانه شاهدیم که بیشترین جفا را به همین زنجیره تجارت کشور روا می‌دارند.

وی از موضوع «بازگشت ارز حاصل از صادرات» به عنوان یک بحث پُرمناقشه در عرصه اقتصادی کشورمان یاد و بیان کرد: صادرکنندگان حرفه ای با هر دشواری ممکن، ارز را به کشور باز می‌گرداند اما امروز پیچیدگی ها و دشواری ها این اقدام دو چندان شده است و مسئولان امر باید این موضوع را درک کنند. اذعان داریم که در هر عرصه و رسته‌ای افرادی نیز وجود دارند که از شرایط به نفع خود سود می‌جویند البته که حساب این اقلیت را در هیچ حوزه ای نباید به پای اکثریت فعالان آن بخش بنویسیم و قاعده بازی را با این رویکرد بهم بریزیم. همان اقلیت امروز کلیت فعالیت صادرات در کشور را به چالش کشیده است، چنانکه صادرکنندگان اصیل و با سابقه نیز از وضع موجود خسران دیده اند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی، نقبی به عملکرد دستگاه هایِ دولتیِ متولیِ این بخش زد و در نقد آن ها گفت: در این عرصه وزارتخانه‌ای متولی امر است که مسئولانش خود آشناتر به مشکلات هستند و سازمان توسعه تجارتی که به اتکای عنوانش باید متولی و گره‌گشای مشکلات این بخش باشد اما دریغ که چنین نیست و سازمان مذکور در این رابطه کاملا منفعلانه عمل می‌کند و دست و پا بسته در مقابل تصمیمات غیرکارشناسی، تسلیم می‌شود. این رویه به اقتصاد کشور لطماتی جدی وارد خواهد ساخت. سازمان توسعه تجارت در حال حاضر به جای راهگشایی، خود مشکل‌تراش است.

وی تاکید کرد: مشکلات ما در عرصه صادرات روز افزون شده و انباشت مکرر چالش‌ها، کورسوی امید برای عبور از این شرایط را کم رنگ‌تر می‌سازد.

 شافعی تصریح کرد: یک لیست از صادرکنندگان، بدون هر گونه بررسی منتشر و گفته می شود که این افراد ارز خود را به داخل کشور بازنگردانده‌اند و حتی سازمان توسعه تجارت نیز بدون بررسی تسلیم این مدعا شده و کارت های بازرگانی آن ها را تعلیق می کند. ماحصل این اقدام حجم زیادی از کالاهایی است که با این کارت های بازرگانی برای تولید یا نیاز بازار وارد کشور شده و در گمرکات متوقف مانده اند اما زمینه ترخیص آن ها نیز فراهم نیست.

وی تاکید کرد: راه صواب این بود که اگر چنین لیستی تهیه شد، لااقل پیش از هر اقدامی، از طریق مجامع مختلف و به ویژه تشکل ها و اتاق های بازرگانی در این خصوص بررسی لازم به عمل می آمد و آن فردی که سوء استفاده اش محرز می شد؛ برای همیشه از حق داشتن کارت بازرگانی محروم می گردید. متاسفانه در مرحله اخذ و اجرای تصمیم مذکور، از دارندگان این کارت های بازرگانی در باب علت ها و محدودیت هایشان پرسشی انجام نشده و صرفا حکم به تعلیق کارت های بازرگانی آن‌ها داده اند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن ابراز گلایه از سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت به عنوان نهادهای متولی و تسهیلگر در این بخش، متذکر شد: البته که چند ماه است بزرگترین وزارتخانه اقتصادی کشور، متولی ندارد و دود بلاتکلیفی آن به چشم فعالان اقتصادی می رود.

* بخش خصوصی را سوگلی اقتصاد می دانند اما گوش شنوایی برای حرف‌هایش ندارند

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود اشاره ای نیز به تغییرات صورت گرفته در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت و توضیح داد: تغییراتی را مطابق مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شاهدیم که بر اساس آن، وزارت صنعت از طریق ایجاد «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی» در نظر دارد تا صدور و تمدید کارت بازرگانی را پیگیری کند. به همین استناد نیز اخیرا عملیات های مذکور در سامانه اتاق بازرگانی متوقف و رویه مذکور صرفاً در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی انجام می شود. اگرچه این قانون باید به مرحله اجرا در می آمد اما پیش‌تر باید زیرساخت های مورد نیاز برای آن به طور کامل فراهم می شد و عارضه یابی از چالش های احتمالی نیز صورت می گرفت. ابلاغ و اجرای عجولانه این قانون به بروز چالش‌های جدی برای متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی تبدیل شده است و در این باب گزارش های متعددی از اقصی نقاط کشور داشته ایم.

وی تاکید کرد: البته اتاق بازرگانی ایران به منظور گره گشایی از مشکل موجود، پیگیری مجدانه‌ای را به عمل آورده و همچنان در پی حل ایننقایص هستند. به همین منظور طی هفته پیش رو با سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت دیداری خواهیم داشت و یکی از محورهای جدی بحث ما، همین سامانه و نقایص اجرای آن خواهد بود. در حال حاضر افرادی که در موضوع صدور و تمدید کارت خود با مشکلاتی مواجه می‌شوند، باید توجه کنند که مسئولیت این کار به سازمان توسعه تجارت تفویض شده و رفع نقایص موجود نیز باید از این سازمان مطالبه شود. سازمان توسعه تجارت نیز چنانکه از نامش برمی آید، اگر متولی جدی صادرات و تجارت در کشور است، باید نقش و اثر خود را در این رابطه به درستی ایفا کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران توضیح داد: بخشی از تصمیماتی که ما را با مانع موجود مواجه می کند، به اذعان مسئولان و متولیان امر توسط کمیته ماده 2 سران قوا اخذ می شود. هیچ کدام از تشکل ها و اتاق ها در این کمیته حضور ندارند و امروز اکثر تصمیماتی که اخذ می‌گردد، با این تعبیر توجیه می شود که «تصمیم حاکمیتی» بوده است و همان بخش خصوصی‌ای که به اقتضای مناسبت های مختلف سوگولی اقتصادی کشور معرفی می شود، حق و سهمی برای اظهارنظر در این موضوعات کلان ندارد. به واقع تکلیف ما با این تعارض‌ها چیست؟

وی خاطر نشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این نکته صراحت دارد که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. به اتکای این تفسیر، باید اذعان کنیم که بخش خصوصی جدای از حاکمیت نیست پس نمی توان برای درمان دردهای اقتصاد، نسخه بپیچند اما بازیگران این بخش را نادیده بگیرند.

شافعی از تعاملات پارلمان بخش خصوصی با مجلس شورای اسلامی برای عبور از این مشکلات خبر داد و با تقدیر از تلاش های رئیس خانه ملت، بیان کرد: ماحصل جلسات ما با وکلای مردم، ارائه پیشنهادی مبنی بر ایجاد کمیته ای در سطح عالی بود که در آن نقطه نظرات تمامی بخش ها از جمله اتاق ها جمع بندی و به استناد آن تصمیم گیری انجام بگیرد.

*نگران سرنوشت سرمایه گذاری های بخش گردشگری در ایام کرونا هستیم

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در بخش دیگری از این جلسه به چالش های گریبانگیر بخش گردشگری کشور و تبعات بحران کرونا برای این صنعت اشاره کرد و متذکر شد: متاسفانه نوع نگاه به پتانسیل های گردشگری در کشورمان، ظرفیت هایی لوکس و تشریفاتی است، ان هم در حالی که این صنعت، مبنای توسعه اقتصادی در کشورهای مختلفی بوده است. 

وی ادامه داد: این صنعت می تواند باب تعاملات و ارتباطات فرهنگی و سیاسی را نیز بگشاید و هر گردشگری که برای نخستین بار به مقصدی سفر می کند، می تواند در برگشت نگاه ها و نگرش های زیادی را اصلاح کند و ارتقا ببخشد.

شافعی، ظرفیت های گردشگری خراسان رضوی و مشهد را استثنایی توصیف کرد و افزود: زیرساخت های گردشگری این استان بیش از همه از بحران ناشی از کرونا خسارت دیده اند و باید مراقب باشیم تا سرمایه گذاری ها و زیرساخت های ارزشمندی که در این بخش ایجاد شده، به واسطه تداوم وضعیت موجود، از بین نروند.

رئیس اتاق ایران در پایان خاطر نشان کرد: شیوع بیماری کرونا، نقمات فراوانی داشت اما اندک نعماتی را نیز می توان برای آن برشمرد که از جمله، توسعه ظرفیت ها و بهره‌برداری ها از فضای مجازی و زیرساخت های آن است. پتانسیل های این بخش می تواند به کمک مطالبه گری بخش خصوصی نیز بیاید و زمینه برگزاری جلسات مجازی را فراهم آورد.

*مجالی برای مطالبه گری بخش خصوصی در جهت نقش آفرینی در عرصه تصمیم سازی

محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه متذکر شد: ویروس کرونا و بحران ناشی از آن، ما را با ضرورت های زیادی آشنا کرد. بپذیریم که ممکن است سایه این بیماری تا مدت ها بر سر جامعه ما سنگینی کند، با این اوصاف باید در مسیری حرکت کنیم که بتوانیم از ظرفیت های موجود، بهترین بهره را ببریم و حتی راهکارهای ما نیز باید با نگاه به همین اقتضائات ارائه شود.

او در ادامه نقبی به عملکرد دولت در مهار بحران کرونا و تبعات اقتصادی آن زد و گفت: دولت بخش خصوصی را در نظرخواهی های خود بازی نمی دهد و ظرفیتش را نادیده می انگارد و به آن از منظر زینت المجالس می نگرد. 

وی تاکید کرد: در این برهه خاص که سایه نفت بر سر اقتصاد کشور کم رنگ شده، مجال برای مطالبه گری بیشتر و موثرتر بخش خصوصی فراهم آمده است و اگر این مهم به درستی محقق شود، شاید این بخش بتواند جایگاه واقعی خود را در عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی، بازیابد. 

وی بر تهیه نقشه راهی منسجم به همت بخش خصوصی و با راهبری اتاق ایران در این حوزه تاکید کرد و گفت: به هر رو، انفعال بخش خصوصی در سال های گذشته، این بخش را به دور باطلی فرو انداخته که ماحصل آن تکرار مکرر مشکلات و بی نتیجه ماندن درخواست ها بوده است.

*اجماع سرمایه‌گذاران خراسانی برای توسعه اقتصادی

در ادامه تریبون در اختیار حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی قرار گرفت. وی توضیح داد: طی روزهای گذشته، نخستین اقدام برای تشکیل ائتلاف سرمایه‌گذاران یا هلدینگ ثروت آفرینی در خراسان رضوی، به منظور تجمیع ظرفیت‌های ثروت زا و بهره‌برداری بهتر از آنها با برگزاری نشست هم اندیشی بین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به ریاست استاندار خراسان رضوی انجام شد.
وی ادامه داد: برای تجمیع سرمایه‌های این استان به منظور انجام طرح ها و اقدامات بزرگتر و رشد اقتصادی آن، از یکی از شرکت‌های توانمند کشور در زمره «شرکت‌های سهامی عام برای توسعه معادن و صنایع معدنی» دعوت شده بود تا بسترساز تشکیل این هلدینگ بین سرمایه داران و اجرای پروژه‌های مشترک برای اشتغال و کارآفرینی شود.
نائب رئیس اتاق مشهد توضیح داد: اقتضای پیشبرد هدف مذکور و تشکیل هلدینگ ثروت آفرینی، تامین 200میلیارد تومان سرمایه گذاری است. طبق برآوردهای انجام شده، از این میزان، باید 35درصد آن در همان ابتدا فراهم شود (که معادل حدود 70میلیارد تومان است). پیشنهاددهندگان این طرح مدعی بودند که شرکت مذکور پس از ثبت روانه بورس خواهد و در آنجا نیزامکان پذیره نویسی تا 800میلیارد تومان خواهد بود. با این اوصاف حجم سرمایه گذاری در این صندوق در مجموع به هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی ادامه داد: با سطح سرمایه مذکور، امکان تعریف 10هزار میلیارد تومان پروژه وجود خواهد داشت. نمونه مشابه این طرح در مازندران پیاده سازی شده است. در آن جلسه اعلام کردیم که ما شرکت توسعه سرمایه گذاری را در اتاق خراسان رضوی به ثبت رسانده ایم و اگر طرح مذکور با اساسنامه همخوانی داشته باشد، پارلمان بخش خصوصی استان آماده همکاری در این حوزه است.
محمودی خاطر نشان کرد: در استان ظرفیت های خوبی برای جذب سرمایه فراهم است و باید این فرصت را برای آینده اقتصاد این خطه برای جامعه مغتنم بدانیم و از پتانسیل های درون استانی برای تحقق این هدف بهره بگیریم. از این منظر نیازمند همراهی بیشتر فعالان اقتصادی هستیم و اتاق بازرگانی نیز همچنان پیگیر این موضوع خواهد بود.

*تاثیر ایجاد و توسعه صنایع بزرگ بر رشد سرانه درآمد

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول نیز در ادامه به ایراد سخن پرداخت و در تکمیل توضیحات ارائه شده، گفت: به استناد گزارش صندوق بین المللی پول، ایران در زمره کشورهایی است که به لحاظ شاخص درآمد سرانه در جایگاه پایینی قرار گرفته و رتبه صدم را به خود اختصاص داده است. بررسی‌ها نشان می دهد که درآمد متوسط سالیانه ایرانیان به 5هزار دلار رسیده، در حالی که بیش از 70کشور دنیا در این بخش متوسط درآمدهای سالانه بیش از 10هزار دلار دارند. طبیعتا این شرایط برای کشور ما نظر به حجم بالای منابع و ثروت های بالقوه آن، مطلوب نیست.

وی ادامه داد: از جمله عواملی که در این باب مطرح می‌شود، بحث توسعه بنگاه های کوچک در قیاس با حجم ایجاد و توسعه بنگاه های بزرگ بوده است و حتی بسیاری از بنگاه های کوچک ما کمتر از 5نفر نیروی کار دارند. البته که توسعه بنگاه های کوچک و متوسط امر شایسته ای است اما این روند باید به تناسب و همگام با رشد شرکت های بزرگ رقم بخورد.

نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق ایران، خواستار ورود پارلمان بخش خصوصی ایران به این مقوله شد و عنوان کرد: ایجاد و توسعه صنایع بزرگ با ظرفیت سازی مناسب در بخش سرمایه گذاری محقق خواهد شد.

وی به جلسات اخیر استانداری خراسان رضوی برای ایجاد هلدینگ ثروت آفرینی اشاره و بیان کرد: به رغم ابهامات موجود در این مبحث، اشتیاق فعالان اقتصادی به مشارکت در این طرح و کمک به پیشبرد این ایده، ارزشمند است. پیشنهاد من این است که اتاق در این زمینه فعالانه تر عمل کند چرا که پتانسیل این بحث وجود دارد و تحقق چنین اقداماتی در گرو سمت دهی و هدایتگری موثری در این عرصه خواهد بود.

چمنیان گوشه‌چشمی به سرمایه های سرگردان و نقدینگی انباشته ای داشت که بر شانه‌های اقتصاد کشور سنگینی می کنند و توضیح داد: با این اوصاف در این برهه به نظر می رسد که سرمایه ها و نقدینگی ها باید به سمت ایجاد و توسعه صنایع بزرگ هدایت شود چرا که رشد درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی عمدتا از این بخش تاثیر می پذیرد و کشور و استان ما نیز به آن نیازی جدی دارد.

وی یادآور شد: در استان خراسان رضوی نیز عمدتا شاهد شکل گیری و فعالیت صنایع کوچک و متوسط هستیم و از این حیث، ایجاد یک دفتر سرمایه گذاری به راهبری اتاق بازرگانی مشهد، برای برنامه ریزی و حتی اعتباربخشی در این عرصه می تواند گره‌گشا باشد.

* اداره کشور در شرایط بحرانی با قوانینی که در روزهای عادی نگاشته شده اند، ممکن نیست

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ادامه این جلسه تریبون را در اختیار گرفت و گفت: بحران ناشی از شیوع کرونا به مثابه زلزله‌ای بود که ارکان مختلف جامعه و به ویژه بخش‌ سلامت و در پی آن اقتصاد ما را به چالش دچار کرد و همچنان پس لرزه‌های آن را نیز شاهد هستیم. متاسفانه به رغم خسران‌هایی که این بحران به جامعه ما وارد نمود، شرایط ویژه اعلام نشد که اگر چنین شده بود؛ سطح رعایت مسائل بهداشتی ارتقا پیدا می کرد و موج‌های بعدی این بحران را شاهد نبودیم.

وی نقبی به چالش های اقتصادی موجود در کشور زد و متذکر شد: اداره کشور در شرایط بحرانی با قوانینی که در روزهای عادی و بی‌چالش نگاشته شده اند؛ میسر و ممکن نیست. امروز بسیاری به پیش فروش اوراق نفتی انتقاد می‌کنند و آن را مصداق قرض گرفتن از آینده می دانند اما در این بزنگاه دشوار که منابع مالی و اقتصادی کشور با محدودیت های شدید مواجه شده است؛ گزینه های پیش روی دولت برای عبور از این دشواری‌ها، مستمرا محدودتر می شود و طبیعتا استقراض از آینده نیز به عنوان یکی از گزینه های ناگزیر مطرح می گردد.

وی ادامه داد: دولت‌ها در ادوار مختلف برای همدیگر میراثی از بدهکاری ها باقی گذاشته اند و انتقال بخشی از بار هزینه‌ای به دولت آینده نیز اتفاق تازه‌ای به شمار نمی آید.

روشنک، قریب به 70درصد اقتصاد استان خراسان رضوی را وابسته به بخش خدمات دانست و تاکید کرد: بحران ناشی از شیوع کرونا، این بخش را تا حد زیادی متاثر از خود ساخته و متضرر کرده است و اگر امروز دولت حمایت‌های لازم را اعمال نکند، سرمایه های فراوان و ظرفیت های بسیاری از دست خواهند رفت البته که این حمایتگری خود نیازمند داشتند منابع مالی و درآمدی مکفی است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر بخشی از جامعه ما به رغم دشواری‌هایی که بر دوش می کشد، ایثاگرانه و متعهدانه در قبال شرایط عمل می‌کند. نمونه آن کارآفرینانی هستند که به رغم ضررده بودن کسب و کارشان، فعالیت خود را ادامه داده و بر حفظ اشتغال موجود خود تاکید می ورزند.

وی اشاره ای نیز به چالش های موجود در بخش تجارت خارجی و به ویژه حوزه صادرات داشت و یادآور شد: قریب به یک دهه پیش که وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام شدند؛ چالش های امروز را پیش بینی کرده و نسبت به آن هشدار دادیم. عرصه تجارت خارجی ما نیازمند یک وزارتخانه مستقل و توانمند است که بتواند این حوزه را با نگاهی تخصصی و با بهره گیری از ظرفیت های ویژه راهبری کند.

روشنک ادامه داد: امروز تمامی بخش‌هایی که ذیل عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف می‌شوند؛ با چالش های خاص خود مواجه شده اند و این مسئله نیز از عدم تمرکز و اتخاذ رویکردهای تخصصی ناشی می شود. از فقدان وزارت بازرگانی، حتی بخش صنعت نیز متضرر شد.

وی تصریح کرد: اینکه می گویند ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمی گردد یک دروغ بزرگ است. اشکال کار در نرخی است که بانک مرکزی برای خرید این ارز (در سامانه نیما) تعیین می کند و شکافی را با بهای ارز بازار آزاد می دهد. عدم واقع‌نگری در نرخ‌گذاری برای نرخ پایه کالای صادراتی نیز عامل دیگر عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصاد به شمار می آید.

روشنک بر ضرورت شفاف سازی به عنوان مهم ترین راهکار برای عبور از این چالش ها تاکید کرد و ادامه داد: مصداق این ضرورت را در موضوع کارت های بازرگانی شاهد هستیم. گروهی از تعبیر کارت های اجاره‌ای در این بخش استفاده می کنند اما حقیقت آن است که ردگیری کالا از خط تولید تا مرحله صادرات برای سیستم های نظارتی کار دشواری نیست پس نمی توان گفت صادراتی که با کارت یک بار مصرف انجام می گیرد، قابل رصد نیست. متاسفانه مسئولان در دستگاه های متولی، از ظرفیت کافی اغناگری برخوردار نیستند و دفاع شایسته ای در این رابطه ندارند و از کارت‌های بازرگانی در اصطلاح یک بار مصرف، بهانه ای ساخته اند و متقابلا پیگیر دغدغه های فعالان اقتصادی نمی شوند.

* بخش کشاورزی بیشترین آسیب را از بحران ناشی از شیوع کرونا متحمل خواهد شد

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز به جلسات اخیر خود با مسئولان بانک مرکزی ایران اشاره و بیان کرد: به صراحت می گوییم که بخش کشاورزی کشور احتمالا به واسطه بحران ناشی از شیوع کرونا، بیشترین آسیب را متحمل می شود چرا که بیشترین واحدهای خُرد تولیدی در این بخش فعال هستند. این واحدها طی سال های اخیر و به واسطه شرایط تحریمی در بازارهای عراق و افغانستان که عمده مشتریان تولیدات صنایع غذایی ما هستند، به صورت ریالی تجارت می کرده اند و حالا شمار زیادی از صادرکنندگان پُرتلاش و اصیل این بخش، به واسطه چالش های مرتبط با بحث بازگشت ارز، شاهد تعلیق کارت های بازرگانی خود هستند.

وی ادامه داد: در جلساتی که با متولیان بانک مرکزی داشتیم، قول هایی از سوی آن ها بیان شد. از جمله اینکه صادرکنندگان برای سال 99 می توانند نرخ ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی و صنایع وابسته را طبق توافق با واردکننده مورد معامله قرار دهند و تنها باید ماحصل این توافق را در سامانه نیما ثبت نمایند.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران بیان کرد: مسئولان این بانک اعلام آمادگی کردند تا در صورت فراهم شدن مقدمات و برگزاری جلساتی مشترک با واردکنندگان برای اخذ توافقات لازم، خود نیز در این نشست ها حضور یافته و باب تعامل بیشتر را فراهم کنند.

وی یادآور شد: مخالف آن هستیم که صادرکنندگان برای معامله ارز خود با بخش واردات، محدود به گروه های خاصی شوند. این رویه زمینه ای را فراهم می کند تا گروهی از دلالان که با کارت های بازرگانی یک بار مصرف اقدام به صادرات می‌کردند، باز مجال آن را پیدا کنند تا در فقدان نقش دهی و استعلام گیری از تشکل های مرتبط، از این ظرفیت سوء استفاده کرده و ارز خود را در ظاهر تسویه کنند. در این میان تولیدکننده واقعی از این گردونه عقب می ماند و نمی تواند کار تسویه را به انجام برساند.

شریعتی مقدم خاطر نشان کرد: همچنین بانک مرکزی اعلام کرده بود که بنگاه های تولیدی - صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی‌شان می توانند حداکثر 30 درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کرده اما لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل 70 درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند. این تصمیم اشتباه است اگر یک فعال اقتصادی توان صادرات و ایجاد ارزش افزوده را دارد، لااقل باید بتواند برای واردات از ارز خود بهره بگیرد. درخواست ما از مسئولان این نهاد مهم پولی و مالی، اصلاح این رویکرد بود و آن ها نیز پذیرفتند تا این موضوع را در تعامل با وزارت صمت پیگیری کنند.

وی متذکر شد: بررسی های ما نشان می دهد که بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی، به واسطه قوانین و بخشنامه هایی است که بعضا عطف به ما سبق می شوند یا در نیمه سال بخشنامه ای صادر شده و آن را به کل سال تسری داده اند. این رویکردها باید اصلاح شوند چرا که ماحصل آن سرگردانی فعالان اقتصادی و خسارت دیدن بنگاه‌های آن ها است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد با بیان اینکه امسال مازاد تولید در اغلب محصولات کشاورزی خواهیم داشت، توضیح داد: علاوه بر رشد تولید در بعضی بخش ها، شاهد کاهش مصرف داخلی به واسطه کاهش قدرت خرید مردم نیز  بوده ایم، توامان با کاهش صادرات به واسطه بحران ناشی از شیوع کرونا، بازارهای خارجی ما نیز محدودتر شده اند. در چنین شرایطی کشورهایی که برای حفظ بازارهای خود تلاش نکنند، اُفت چشمگیری را در بخش صادرات محصولات خود شاهد خواهند بود و از همین حالا می توان پیش بینی کرد که ما در این مقوله به مراتب بیشتر از کشورهایی نظیر ترکیه، متضرر خواهیم شد چون همت و حمایت کافی از سوی دولت برای کمک به بخش تجارت، وجود ندارد.

شریعتی مقدم خواستار ایجاد کمیته ای ویژه در سطح عالی برای پیگیری چالش های این بخش و رفع موانع موجود شد و عنوان کرد: بعضی از ساختارهای موجود، در ظاهر همین مسائل را بررسی می کنند اما از آنجایی که پیگیری کافی و موردی در این حوزه ندارند؛ کارآمدی لازم را هم ایجاد نکرده اند. این ساختار باید بتواند خسارت هایی را که به صادرکنندگان (بدون هر گونه تقصیر از جانب آن ها) وارد آمده، بررسی و پیگیری کند.

*هزینه های سنگین خواب کالا در گمرک، بر دوش تولیدکنندگان

حسین احمدی سلیمانی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز بر اهمیت تعامل پارلمان بخش خصوصی ایران با مجلس شورای اسلامی، به منظور تبیین و شفاف سازی چالش های موجود که بعضا از متن و بطن قانون گذاری ها نشات می گیرند، تاکید کرد و گفت: این مقوله به بدنه دستگاه های اقتصادی نیز قابل تسری است. وزارت صنعت، معدن و تجارت که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تحت پوشش خود دارد، در این دولت چهارمین تغییر در سکاندار خود را (چه در جایگاه وزیر و چه از منظر انتخاب سرپرست)، تجربه می کند و این رویه، شرایط بخش های اقتصادی ما را در این ایام دشوار، پیچیده تر می سازد.

وی به موضوع رفع تعهدات ارزی نیز اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی از یک سو به فعالان اقتصادی برای ایفای این تعهدات فشار وارد می آورد اما در سمت دیگر شاهدیم که با توقف کالاها در گمرک، سرمایه های ارزشمندی برای ماه ها بلاتکلیف می مانند و صنایع مختلف نیز باید هزینه خواب سرمایه خود در گمرک را به مجموع خساراتشان بیافزایند.

*تدوام مشکلات صادرکنندگان به رغم ایجاد کمیته های متعدد

علی کبیر دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین رابطه بیان کرد: در استان ما، کمیته های متعددی با محوریت تجارت و مسائل ارزی شکل گرفته است. برای نمونه سازمان توسعه تجارت دستور به ایجاد کمیته اقدامات ارزی در استان ها داده است. علاوه بر آن کمیته پایش کارت های بازرگانی نیز با رویکردی مشابه در حال فعالیت می باشد و اخیر نیز کمیته بررسی تعهدات ارزی نیز با حضور نمایندگان دستگاه های متولی در اتاق مشهد تشکیل و جلسات آن در حال برگزاری است و از قضا این ساختار نیز رسالت های مشابهی را دنبال می کند. تعدد این ساختارها و تداوم مشکلات، خود جای تامل دارد.

وی روند ثبت تعهدات ارزی صادرکنندگان در سامانه مربوطه را کُند و دشوار عنوان کرد و افزود: درخواست اتاق بازرگانی، دسترسی به اطلاعات مربوط به این تعهدات ارزی است تا ماحصل آن را در بررسی های خود به کار بگیرد.

*صنایع نساجی و پوشاک در آستانه تعطیلی هستند

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز از عملکرد بانک مرکزی در بحث تاییدیه ارزی انتقاد کرد و گفت: کندی عملکرد این بانک باعث شده تا تولیدکنندگان برای چند ماه به مواد اولیه خود که در گمرکات متوقف مانده، دسترسی پیدا نکنند.

وی ادامه داد: با سازمان های صمت، توسعه تجارت، بانک مرکزی و ... نامه نگاری ها و تماس های متعددی انجام گرفته است اما گره مذکور به قوت خود باقی ست. صنایع کوچک و متوسط نظیر پوشاک که از یارانه ها و حمایت های دولتی به مثابه صنایع بزرگ بهره نمی گیرند، باید با نگاهی متفاوت نگریسته شوند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، یادآور شد: از ابتدای سال 99، صنایع پوشاک و نساجی با رکود سنگینی دست به گریبان هستند. این صنایع عمدتا کوچک توان کافی برای صادرات نظر به دشواری های موجود نداشته و بازار داخلی آن ها نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، اُفت چشمگیری داشته است. در حال حاضر عمده این واحدها در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند. درخواست ما توجه ویژه به این بخش و اتخاذ سیاست های حمایتی متفاوت برای آن است.

رخصت از رویکرد بانک مرکزی در تعیین سهم 30درصدی برای  بنگاه های تولیدی – صادراتی جهت بهره گیری از منابع ارزی حاصل از صادرات خود انتقاد کرد و گفت: فقدان رویکرد کارشناسی در تدوین این بخشنامه ها، بیش از همه واحدهای مولد صادراتی را به ضرر و زیان دچار می کند، آن هم واحدهایی که تا به امروز از حمایت های خاص و تسهیلات ویژه دولتی بهره ای نداشته اند اما برای یک فعالیت عادی نیز چالش هایی جدی را پیش روی خود می بینند و بازارهای صادراتی نیز به سادگی از دست می روند.

*روایتی از تلاش های کمیسیون گردشگری برای گره گشایی از مشکلات فعالان این حوزه

در بخش دیگری از این جلسه، گزارشی از عملکرد کمیسیون گردشگری اتاق مشهد طی یک سال فعالیت آن ارائه شد.

علی اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد در همین رابطه عنوان کرد: کمیسیون گردشگری اتاق مشهد در یک سال گذشته 8 جلسه را برگزار کرد وتلاش داشت تا اجماعی را میان فعالان این بخش، با هدف مطالبه گری موثرتر شکل دهد.

وی ادامه داد: بخشی از جلسات کمیسیون در فضایی خارج از اتاق مشهد و در اماکن گردشگری استان برگزار شد تا اعضا از نزدیک در جریان مسائل این بخش قرار بگیرند و به صورت ملموس، مشکلات را دریابند.

این عضو هیات نمایندگان، نقبی هم به پیگیری های انجام شده از سوی کمیسیون گردشگری اتاق مشهد زد و بیان کرد: معافیت از مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای اقامتی 3ستاره به پایین و دفاتر خدمات مسافرتی که به تصویب بند 16 لایجه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی انجامید و معافیت صددرصدی هتل های یک تا سه ستاره را منجر شد از این جمله است. در اقدامی دیگر بعضی چالش های موجود برای شرکت های گردشگری را بررسی نمودیم که متاثر از آیین نامه وزارت بهداشت در خصوص شرکت های تسهیلگر بود و در این رابطه تا به امروز مکاتبات متعددی با مراجع مختلف در درون و بیرون استان داشته ایم و همچنان پیگیر حل این مشکل هستیم.

علیزاده، اصلاح قوانین و مقررات مخل حوزه گردشگری و بررسی تاثیر بحران ناشی از شیوع کرونا بر صنعت گردشگری را دو اقدام شاخص دیگر این کمیسیون برشمرد و خاطر نشان کرد: بررسی های ما نشان می دهد که در موضوع بحران ناشی از شیوع کرونا، تعطیلی گسترده ای در بخش واحدهای اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی و حتی مراکز گردشگری رخ داده و در حال حاضر نیز درصد اندکی که فعالیت خود را از سر گرفته اند، ظرفیت اشغال بسیار پایینی دارند.

وی از خسارت های شدید مالی به صاحبان تاسیسات گردشگری و همچنین عدم تخصیص تسهیلات و امتیازات مناسب از سوی دولت به این بخش انتقاد کرد و متذکر شد: درخواست ما یک سال معافیت مالیاتی برای واحدهای خسارت دیده فعال در این صنعت است . عمده آن ها در ایام پیک درآمدی نداشته اند که از کسر آن مالیاتی بپردازند. توامان مطالبه دیگر ما، فریز شدن یکساله وام ها و تسهیلات بانکی این مراکز گردشگری است تا مجالی برای احیا و بازسازی آن ها فراهم آید، در غیر این صورت شاهد تعطیلی کامل شمار زیادی از این واحدها خواهیم بود و این به معنای از دست رفتن سرمایه گذاری های کلان و تضعیف زیرساخت های گردشگری استانمان است.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد، گزارش جامعی از تلاش های این کمیسیون و برنامه های آن ارائه کرد و ابراز امیدواری نمود: در ادامه فعالیت این ساختار تخصصی-مشورتی، دستاوردهای بیشتری حاصل شود.

سیدمحمدرضا هاشمی، دبیر کمیسیون گردشگری پارلمان بخش خصوصی استان نیز در تشریح اهداف و برنامه های این ساختار تخصصی-مشورتی، بیان کرد: ارائه نظرات مشورتی و مشارکت در فرآیند تصمیم سازی و تمصمی گیری در مورد مسائل مرتبط با حوزه گردشگری، ارتقای تعاملات و همکاری های این کمیسیون با کمیسیون های گردشگری اتاق های کشور، بررسی وضعیت بازار هدف گردشگری استان در حوزه های بازاریابی، جذب و ورود گردشگران خارجی، تدوین برنامه اعزام و پذیرش هیات های تجاری و بازاریابی کشورهای هدف گردشگری، تشکیل کمیته های تخصصی به منظور شناسایی و رسیدگی به مسائل حوزه های مرتبط، ارتباط مستمر با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و شناسایی و گردآوری آیین نامه ها و قوانین حوزه گردشگری با هدف رفع ابهامات و توسعه بازار این بخش از جمله این موارد بوده اند.  

وی از فعالیت چهار کمیته تخصصی «آموزش و پژوهش»، «گردشگری سلامت»، «سرمایه گذاری و توسعه گردشگری» و «زیارت» ذیل این این کمیسیون سخن گفت و تصریح کرد: تعیین اولویت های آموزشی و پژوهشی کمیسیون، احصاء قوانین و مقررات مخل حوزه گردشگری، پیگیری چالش های پیش روی شرکت های گردشگری سلامت در چهارچوب بررسی آیین نامه شرکت های تسهیلگری این بخش، تعیین ابعاد طرح امکان سنجی ایجاد و توسعه واحدهای اقامتی در مشهد و بررسی فرصت های سرمایه گذاری در سایر بخش های صنعت گردشگری به عنوان اولویت کاری کمیته از جمله مهم ترین موضوعاتی هستند که از سوی این کمیته ها به ثمر رسیده اند.

*ضرورت بررسی ظرفیت درآمدی صنعت گردشگری برای کشورمان

در ادامه جلسه، تریبون در اختیار رضا حمیدی رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد قرار گرفت. او متذکر شد: چه خوب است بررسی شود که اگر اقتصاد گردشگری ما در معنای واقعی سامان بگیرد،؛ به میزان درآمد نصیب اقتصاد ما خواهد کرد. شاید بررسی دقیق تر و ترسیم درست ابعاد این بحث بتوان به ارتقای انگیزه مسئولان برای حمایتگری بیشتر و سرمایه گذاران برای حضور موثرتر، کمک کند.

وی گوشه چشمی به آمارهایی داشت که از شمار بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی حکایت دارند و بیان کرد: اگر میزان هزینه ای که برای تحصیلات هر کدام از این افراد صرف شده را در تعداد رو به رشد آن ها ضرب کنیم، عدد کلانی به دست می آید. این هزینه بزرگ، به واسطه فقدان مهارت در میان این افراد تحصیلکرده، وارد فاز بهره برداری نمی شود.

حمیدی متذکر شد: از اتاق بازرگانی درخواست داریم تا خود را نسبت به سیاست های آموزشی کشورمان متعهد بداند و در اصلاح آن ها نقش آفرین شود.

*اهمیت توزیع متوازن زیرساخت ها و امکانات گردشگری در سطح شهرستان های استان

مریم سراج احمدی، رئیس کانون زنان بازرگان (شعبه خراسان رضوی) نیز در سخنانی به ظرفیت های فراوان گردشگری در سطح استان اشاره و بیان کرد: درخواست ما شناسایی، ظرفیت سنجی و سرمایه گذاری بر روی دیگر ظرفیت های گردشگری استانمان است. شهرستان تربت جام در این حوزه پتانسیل های ارزشمندی دارد. 

وی ادامه داد: در بحث گردشگری سلامت، مسافران و گردشگران فراوانی به قصد دریافت خدمات درمانی و پزشکی از افغانستان به مشهد سفر می کنند، حال آنکه اگر زیرساخت های این بخش در تربت جام فراهم شود، مسیر سفر آن ها کوتاه تر شده و این منطقه نیز از اقتصاد گردشگری، بهره می گیرد.

این عضو هیات رئیسه اتاق مشهد خاطر نشان کرد: مناطق ما دارای ظرفیت ها و ارزش هایی بزرگ هستند اما امکانات گردشگری و زیرساختی در آن ها تامین نشده است. معتقدیم که مراکز اقامتی و ظرفیت های موجود در حوزه خدمات گردشگری باید در سطح استانمان توزیع شود و با این اقدام، توسعه متوازن رقم خواهد خورد و شهرستان های ما نیز می توانند بخشی از گردشگران را میزبانی کنند و طبیعتا آورده های اقتصادی صنعت گردشگری، آن ها را نیز منتفع می سازد.

 

 

*اثرگذاری بخش دیپلماسی بر ظرفیت های اقتصادی و گردشگری کشور

محمود امتی، مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مشهد نیز در همین رابطه بیان کرد: برای بهره گیری از منابع ارزشمندی که در اختیار بخش های مختلف وجود دارد، باید ابتدا نقیصه ها را برطرف کنیم. این مقوله در حوزه گردشگری نیز مصداق دارد.

وی افزود: ظرفیت های مختلفی در کشورمان از عرصه دیپلماسی و رویکردهای آن تاثیر می پذیرند و صنعت گردشگری نیز از این شمار است. سیاستگذاری ها و یا ضعف های این بخش می تواند بر ظرفیت های ما نیز اثرگذار باشد.

این عضو هیات نمایندگان متذکر شد: برای این منظور باید بسته ای تدوین شود که تابع استانداردهای بین الملی باشد و پتانسیل های شهر و استان ما را در خود جای بدهد. در این برهه بزرگترین دغدغه، از دست رفتن سرمایه گذاری ها در سایه غفلت ها است.