به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در حالی در ایران سرعت اصلاح مقررات پایین است که کشورهای دنیا به سرعت قابل قبولی اصلاحات مقررات را انجام می‌دهند و حتی کشورهای ضعیف‌تر از ایران در اجرای این گونه اصلاحات سرعت بالایی دارند؛ چرا‌که در کشورهای توسعه یافته هزینه‌های کسبوکار بسیار پایین است، اما در کشور ما، هم زمان و هم هزینه‌های راه‌اندازی کسبوکار، بسیار زیاد است. فضای کسبوکار تاثیر مستقیمی بر شاخص‌های آزادی اقتصادی و رقابت‌پذیری دارد و در صورتی که فضای کسبوکار کشور مناسب نباشد، این دو شاخص که نقش بیشتری در تشویق سرمایه‌گذاران دارند نیز وضعیت بدی تری پیدا می‌کند.
دلایل اصلاح قانون
در دلایل توجیهی این طرح آمده است؛ «سختی و نامناسب بودن فضای کسبوکار، نه تنها امکان جذب سرمایه خارجی را فراهم نمی‌کند، بلکه باعث فراری دادن سرمایه‌های داخلی نیز می‌شود. رتبه ۱۲۷ در میان ۱۹۰ کشور دنیا زیبنده کشوری مثل ایران که داعیه جذب سرمایه خارجی دارد، نیست. لازم است که نه تنها قوانین و مقررات ایجادکننده مزاحمت برای تولید را حذف کرد، بلکه باید از تولید آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های ایجادکننده مشکل هم اجتناب کرد. برای جلوگیری از تولید مصوبه‌های مزاحم، جلوگیری از ایجاد مشکل برای واحدهای تولید کالا و خدمات، حذف نگاه‌های جزیره‌ای به حوزه‌های کاری و عدم صدور مصوبه‌های یک طرفه، این طرح تهیه شده است.» براساس این طرح، ماده ۳ مکرر به‌عنوان به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اضافه می‌شود. براساس ماده ۳ مکرر، «وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی»، «اقتصاد»، «بهداشت و درمان»، «راه و شهرسازی»، «نفت» و «نیرو» و نیز «بانک مرکزی»، «سازمان تامین اجتماعی»، «سازمان حفاظت محیط زیست» و «سازمان ثبت اسناد و املاک» کشور مکلف خواهند شد، پیش‌نویس هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه و ابلاغیه را قبل از صدور، به مدت یک هفته کاری در سایت خود آگهی عمومی کنند و در اختیار اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون، اصناف و خانه صنعت و معدن و تجارت ایران، قرار دهند تا در صورت وجود اعتراض، تشکل‌های غیر دولتی مذکور نسبت به اصلاح آن به مدت حداکثر دو روز از زمان پایان فرصت اعتراض، اقدام کنند. براین اساس، معترضان مکلفند رونوشت اعتراض خود را برای وزیر اقتصاد ارسال دارند. در صورت عدم پذیرش اعتراض توسط دستگاه صادرکننده پس از دو روز از زمان پایان مهلت اعتراض، وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس هیات مقررات‌زدایی مکلف است، طی مدت چهار روز نسبت به صدور حکم تایید، اصلاح یا لغو مصوبه اقدام کند. درصورت عدم واکنش مثبت یا منفی وزیر اقتصاد به شکایت وارده در مهلت مقرر در رد، تایید یا اصلاح مصوبه صادره، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند نسبت به مصوبه موصوف به معاون اول رئیس‌جمهور یا معاون اول قوه‌قضائیه حسب مورد شکایت کند. معاون اول رئیس‌جمهور یا معاون اول قوه‌قضائیه حسب مورد مکلف خواهند شد به محض وصول شکایت حداکثر به مدت یک هفته نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام کنند. خسارت احتمالی ناشی از تایید مصوبه توسط معاون اول قوه مجریه یا قوه‌قضائیه، مسوولیتی را متوجه آنها نخواهد کرد. در صورت عدم رسیدگی به شکایت و ورود خسارت، فرد مقصر دارای مسوولیت مدنی و جبران ضرر و زیان وارده است. مقررات این ماده مانع طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بر اساس قوانین مربوطه نخواهد بود.
زیر شاخص‌های کسبوکار
شاخص سهولت کسبوکار از ۱۰ زیرشاخص شامل «شروع کسبوکار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون‌مرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» تشکیل شده است که امتیاز کشورها در هر یک از این زیرشاخص‌ها با توجه به فاصله آنها از سطح ایده‌آل (امتیاز ۱۰۰) محاسبه شده و در رتبه‌بندی نهایی به‌صورت ترکیبی لحاظ می‌شود. براساس رتبه‌بندی اعلام شده از سوی بانک جهانی، رتبه ایران در سال ۲۰۲۰ در زیرشاخص‌های «شرایط صدور مجوز ساخت» و «اجرای قراردادها» به ترتیب ۷۳ و ۹۰ بوده، اما در سایر زیرشاخص‌ها، رتبه ایران سه‌رقمی شده است. بدترین عملکرد ایران نیز مربوط به زیرشاخص «شروع کسبوکار» می‌شود که ایران در این زیرشاخص، رتبه بسیار نازل ۱۷۸ را کسب کرده است.
به گفته فعالان اقتصادی، فضای مساعد کسبوکار پیش نیاز دستیابی به رونق تولید و افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و تاثیر غیرقابل انکاری بر ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی دارد. در واقع هرچه این فضا شفاف‌تر باشد و فرد جهت ایجاد کسبوکار مسیر راحت تری را طی کند، قطعا تمایل بیشتری برای به کارگیری سرمایه خود در تولید و کمک به اقتصاد کشور خواهد داشت؛ اما هرچه این فضا پرپیچ و خم باشد، فرد در راه کسب مجوز برای راه‌اندازی کسبوکار با سنگ‌اندازی و بوروکراسی مواجه خواهد شد و به همین منظور فعالان اقتصادی همواره خواستار اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب بودند، درخواستی که طرح آن به هیات رئیسه مجلس رسیده تا به این طریق زمینه بهبود فضای کسبوکار در کشور فراهم شود.
به گفته فعالان اقتصادی، محیط مساعد کسب وکار به‌عنوان یکی از عوامل اصلی و مؤثر بر رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات به شمار می‌رود و در مجموع می‌توان گفت، محیط کسب وکار در قالب محورهای مختلفی نظیر مقررات‌زدایی و کیفیت مقررات‌گذاری، افزایش رقابت‌پذیری، تضمین حقوق مالکیت، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، دولت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد، مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت، فرآیند تصویب و تدوین و تنقیح قوانین اقتصادی و شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی کسب وکار بررسی می‌شود.
