موازی کاری دستگاه‌های نظارتی و چالش بازگشت ارز؛ دغدغه جدی فعالان حوزه زعفران

در پانزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد:

موازی کاری دستگاه‌های نظارتی و چالش بازگشت ارز؛ دغدغه جدی فعالان حوزه زعفران

 

فعالان حوزه تولید، فرآوری و صادرات زعفران در پانزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، از مشکلات و چالش های پیش روی خود در حوزه بازگشت ارز و موازی‌کاری سازمان های متولی در بخش نظارت سخن گفتند و نسبت به از دست رفتن بازار صادراتی این محصول، هشدار دادند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه این شورا در ابتدای این نشست با اشاره به موضوعات حوزه کشاورزی و زعفران به عنوان دستورکارهای جلسه گفت: بحث موازی کاری بین دو دستگاه استاندارد و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از موضوعاتی است که از سوی شورای ملی زعفران به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال شده است؛ پیش از این نیز در حوزه نظارتی-بهداشتی نمونه هایی از موازی کاری داشتیم که با پیگیری شورای گفتگو، تا حد زیادی مشکلات موجود مرتفع شد. در این مقطع که بخش تولید و صادرات با چالش های متعددی دست به گریبان است، تسهیلگری در رویه ها و تسریع در پیگیری امور، حداقل تلاش دستگاه ها برای کمک به این حوزه خواهد بود.

وی بر ضرورت دستیابی به تفاهم در این بحث تاکید کرد و افزود: بخش خصوصی مدعی است اقدامات مشابهی که توسط دستگاه ها انجام می شود که برای واحدهای صنعتی زمان‌بر و هزینه‌بر است و درخواست فعالان این حوزه نیز کاهش هزینه های مذکور می باشد. از طرفی در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاه های اجرایی مکلف شده اند تا مسیرها را سهل‌تر نمایند و با حذف مقررات زائد به بهبود محیط کسب و کار کمک کنند.

لبافی یادآور شد:موضوع بازگشت ارز نیز گریبانگر بخش های مختلف اقتصادی بود ه و به یک دغدغه جدی برای فعالان این حوزه بدل شده است. باید در این باب پیشنهادات موثر بخش خصوصی جمع بندی شود و دستگاه متولی نیز همراهی لازم را داشته باشد تا هر دو حوزه از موضوع بازگشت ارز مطمئن و منتفع شوند.

*وقتی سازمان ها کارشناسی یکدیگر را قبول ندارند

در ادامه تریبون در اختیار غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی قرار گرفت؛ او در خصوص این موضوع اظهار کرد: موازی کاری هایی در حوزه نظارتی میان اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارو وجود دارد که برای برخی از صنایع مشکل ساز شده است. برای نمونه، به منظور اخذ مجوز استاندارد و فعالیت باید ابتدا به معاونت غذا و دارو مراجعه کنیم و سپس مجوز استاندارد را بگیریم و یا بالعکس در این میان شاخص های نظارتی ادارات مذکور نیز با یکدیگر مغایرت دارد و این سازمان ها کارشناسی همدیگر را قبول ندارند. ماحصل این وضع، هزینه بر و زمانبر رویه های نظارتی و اخذ مجوزهاست.

وی افزود: امروز بازرسی ها، آزمایش ها و آزمون های هر یک از این دو ارگان به طور مجزا انجام می شود و به طور مثال آزمایش های اداره کل استاندارد در واحدهای زعفران، حدود یک میلیون تومان هزینه در پی دارد درحالی که آزمون های هر دو اداره یکسان می باشد. تقاضای ما به اشتراک گذاشتن نتایج نمونه برداری معاونت غذا و دارو با اداره کل استاندارد و بالعکس است تا از دوباره کاری و تحمیل هزینه های مازاد جلوگیری شود.

میری ادامه داد: دوره های آموزشی دو ارگان نیز برای واحدهای صنعتی حوزه زعفران برابر استاندارد و تقریبا یکسان باشد اما نیروهای شاغل واحدها، از مسئولان فنی گرفته تا دیگر نیروهای فعال در بخش های مختلف باید دوره های آموزشی مذکور را در هر دو حوزه استاندارد و معاونت غذا و دارو طی کنند؛ لذا تقاضای ما این است که با توجه به وضعیت موجود، با برقراری تفاهم بین دو ارگان از موازی کاری در این زمینه نیز پرهیز شود که البته با توجه به صادراتی بودن محصول زعفران، موضوع بیشتر به حوزه استاندارد مرتبط است. نکته قابل توجه اینکه، مجوزهای مربوط به صادرات زعفران چه از سوی اداره استاندارد و چه از جانب معاونت غذا و دارو، تنها تا مرحله ورود به گمرک ایران اعتبار دارد و اگر اتفاقی بیافتد هیچ یک از این دو ارگان پاسخگو نیستند و بنگاه اقتصادی خود باید مسئولیت کار را بپذیرد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز در ادامه سخنان میری گفت: امروز در حوزه زعفران سه موضوع نمونه برداری آزمایش، دوره های آموزشی و بازرسی‌هایی که از سوی دو ارگان انجام می شود، تقریبا یکسان است و باید بتوانیم با هم افزایی، باعث برقراری تفاهمی برای استفاده دو دستگاه از نمونه های یکدیگر بشویم.

*حذف موازی کاری های احتمالی باید از مرکز پیگیری و محقق شود

حامد محمدی، معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: در سال 1395 این موضوعات مطرح شد و تفاهمی بین اداره کل استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی حاصل آمد اما نکته اینجاست که هر دو ارگان تابع قوانین بالادستی هستند و باید آن‌ها را اجرا کنند؛ با این وجود، ما به اتکای تفاهم نامه ای که در استان امضا کردیم کوشیدیم تا حد امکان اشتراکات را استخراج نموده و تلاش شد تا به قانون خدشه وارد نشود و واحدهای تولیدی نیز در حوزه صنعت غذا دچار مشکل نشوند.

وی افزود: در بحث بازرسی و نمونه برداری چون کار در سامانه و بستر الکترونیک قرار گرفته است، هر یک از سازمان ها سامانه مجزا دارند. با این حال، هر دو دستگاه در استان معتقدیم که اگر کار به طور اشتراکی انجام شود، بهتر است اما مشکل اینجاست که این دو سامانه در سطح ملی باید به هم متصل شوند و تا این اتفاق نیفتد، در استان نمی توان کاری انجام داد. بر همین اساس، هر دو سازمان این موضوع را به مرکز پیشنهاد نموده ایم.

محمدی ادامه داد: در بحث آموزش اما تفاهماتی صورت گرفته و به استناد آن، وقتی نماینده واحد اقتصادی دوره آموزشی معاونت غذا و دارو را گذرانده باشد، در سیستم ما قابل پذیرش است و می توان گفت امروز دو دستگاه گواهینامه های آموزشی یکدیگر را قبول دارند.

وی درباره موازی کاری ها در حوزه بازرسی نیز اظهار کرد: در گذشته بازرسی از یک واحد توسط معاونت غذا و دارو انجام می شد و بعد ممکن بود اداره کل استاندارد در زمان بازرسی ایراد دیگری وارد کند. این موضوع تا حدودی حل شد و یک نماینده از اداره کل استاندارد به طور مستمر در کمیته های فنی واحد نظارت حضور دارد و وقتی معاونت غذا و دارو برای بازرسی به واحد مراجعه می کند اما نماینده استاندارد هم می تواند همانجا و در یک مرحله اظهار نظر کند و اطلاع رسانی لازم به واحد مذکور صورت بگیرد و بر همین اساس، در این زمینه مراجعه مجددی نخواهیم داشت. در مجموع اقداماتی که به قواره اختیارات استانی بوده، انجام گرفته است و برای هر تلاش و تفاهم بیشتر، لازم است تا قوانین بالادستی دستخوش تغییر شوند.

*ضرورت حذف موازی کاری ها در حوزه آموزش

سپس حسین مقدادی، رئیس اداره صادرات و واردات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ایراد سخن پرداخت و گفت: طبق تفاهم نامه ای که در سال 1395 داشتیم، موازی کاری در حوزه آموزش مرتفع شد. در بحث بازرسی و نمونه برداری نیز اگر بحث هزینه برای واحد مطرح است، باید گفت که بازرسی های ما هزینه ای ندارد و در سال 3 تا 4 بار این کار را انجام می دهیم و برای نمونه برداری هم بیش از یک بار در سال مراجعه نمی کنیم. هزینه های آزمون هم بسیار پایین هستند و در واحدهای زعفران بین 49 تا 50 هزار تومان است و در برخی موارد حتی به طور رایگان انجام می شود.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد در بحث گواهی بهداشت صادرات مشکلاتی وجود دارد، افزود: ما براساس تقاضا این گواهی را صادر می کنیم و اگر واحدی بخواهد از استاندارد گواهی را اخذ کند، مشکلی نداریم. روال صدور گواهی نیز به صورت سیستمی و سامانه ای است؛ ما در مشهد با سامانه بومی، صدور گواهی بهداشت را از اول مرداد به صورت غیرحضوری انجام می دهیم که این موضوع به ویژه برای واحدهای شهرستان مفید بوده است.

مقدادی تاکید کرد: ما الزامی در نمونه برداری برای صدور گواهی نداریم و اگر در دو ماه اخیر خود نمونه برداری داشته باشیم، به همان استناد می کنیم؛ در غیر این صورت، اگر اداره کل استاندارد نمونه برداری کرده باشد، آن را می پذیریم و حتی اگر خود واحد صنعتی به یکی از آزمایشگاه های همکار ما نمونه خود را تحویل دهد و نتیجه را به ما اعلام کند، باز هم آن را می پذیریم.

میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان در پاسخ به اظهارات نمایندگان دو سازمان مذکور، بیان کرد: ما به دنبال آن هستیم که تصمیم نهایی از سوی یک ارگان اخذ شود؛ اینکه یک واحد باید از دو مرکز مجوز بگیرد و بازرسی داشته باشد، به صرف زمان مضاعف و هزینه های سنگین تر منجر می شود. برای حل این مشکل، حاضر به هرگونه همکاری هستیم. هزینه نمونه برداری ها از سوی معاونت غذا و دارو کم است اما هزینه های استاندارد حدود یک میلیون تومان برآورد می شود و با توجه به رکود بازار، تقاضای همکاری از مقامات بالادستی برای کاهش هزینه و زمان در این زمینه را داریم.

*سازمان ها به ندرت نتایج آزمون های یکدیگر را می پذیرند

فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران نیز در همین خصوص اظهار کرد: بحث موازی کاری دستگاه های اجرایی و نظارتی سال هاست که گریبانگیر بخش خصوصی بوده و بارها در جلسات مختلف و محافل گوناگون، چالش های ناشی از این رویه، برای مسئولان امر تشریح شده است. برای حذف این رویه های موازی، نیازمند اصلاح قوانین در سطح ملی هستیم.

وی افزود: امروز دو ارگان به ندرت آزمون های یکدیگر را قبول دارند و در سال 8 تا 9 بار آزمون از زعفران یک واحد انجام می شود. پیشنهاد من این است که چون این موضوع چند سال قبل در استان مطرح شد و با تفاهم نامه دو سازمان تا مدت ها مشکل حضور هر دو ارگان فروکش کرده بود و با توجه به اینکه این مسئله منحصر به زعفران نیست و در بقیه صنایع غذایی هم موازی کاری دو سازمان وجود دارد، پیشنهادات تشکل های صنایع غذایی برای حذف این موازی کاری جمع بندی و موضوع در حضور استاندار مطرح گردد. همچنین این موضوع به شورای گفتگوی مرکز ارجاع داده شود.

مهدی وطن پرست، کارشناس استانداری خراسان رضوی نیز گفت: وجود سامانه یکپارچه کشوری در هر یک از ارگان ها، دست ما را برای تفاهمات استانی می بندد و بهتر است این موضوع از مرکز اصلاح شود.

علی یگانه، مدیر سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاروزی استان نیز در همین رابطه عنوان کرد: همه قبول داریم که موازی کاری و هزینه های سربار زیاد است و چالش هایی که به واسطه آن برای واحد ایجاد می شود، باید مهم تلقی گردند. به نظر می رسد بهتر این باشد که براساس پیشنهادی که مطرح شد مشکلات و موازی کاری ها احصاء شده و در ستاد تدبیر اقتصادی استان تعیین تکلیف شوند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در جمع بندی مباحث مطروحه دستور کار نخست این نشست اظهار کرد: در این زمینه دو نکته وجود دارد؛ ما در استان اتفاق نظر را برای رفع این موازی کاری داریم و در دو سال گذشته تفاهمات خوبی نیز با همین هدف و در همین راستا داشته ایم و حتی بخش عمده ای از آن تفاهمات نیز اجرایی شده است اما بخشی از مسائل مربوط به تفاهمات از مرکز می باشد؛ زیرا سامانه ای از مرکز ایجاد شده و نمی توان از استان در این زمینه کاری انجام داد.

وی با بیان اینکه در بحث آموزش و نمونه برداری می توان به تفاهم رسید، یادآور شد: ماده 7 قانون بهبود محیط کسب و کار نیز به همین کاهش موازی کاری ها اشاره دارد اما اجرایی نمی گردد. همه ارگان ها باید یکپارچه شوند تا مراجعات به واحد تولیدی کاهش یابد. باید بتوان از ظرفیت شورای گفتگوی مرکز و اتاق ایران استفاده کرد تا این یکپارچگی و پرهیز از موازی کاری دنباب و محقق گردد؛ بنابراین موضوع را به مجموعه های مرتبط و تشکل های مواد غذایی منعکس می کنیم تا پیشنهادات را اخذ نموده و در قالب پیشنهادی کلی در شورای گفتگو مطرح کنیم.

*ناتوانی صادرکنندگان زعفران برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات

در ادامه، جلسه وارد دستورکار بعدی شد. میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی در توضیح این دستورکار گفت: در موضوع بازگشت ارز زعفران صادراتی، تفاوتی 50 درصدی میان ارز حاصل از صادرات با آنچه باید به سامانه بانکی بپردازیم، وجود دارد؛ تا دو هفته پیش، نرخ پایه گمرکی زعفران ۱3۰۰ دلار بود و آنچه صادرکنندگان به سامانه واریز می کردند، حدود 650 دلار برآورد می شد؛ خوشبختانه با درخواست های ما از دو هفته پیش تغییر رقم انجام شده و 1300 دلار نرخ پایه گمرکی به 565 تا 370 دلار تقلیل یافته است اما با توجه به تفاوت نرخ در گذشته، برخی از همکاران ما نتوانستند تعهدات خود را به بانک مرکزی ایفا کنند.

وی افزود: اکثر همکاران ما نتوانسته اند تسویه حساب ارزی داشته باشند و دلیل اصلی آن بالا بودن نرخ پایه گمرکی است زیرا بانک مرکزی برای دریافت ارز حاصل از صادرات، نرخ پایه گمرکی را قبول دارد درصورتی که سازمان مالیاتی نرخی که ما در دفاتر ثبت می کنیم را مورد قبول می داند. نکته اینجاست همکاران ما ارزی دریافت نمی کنند و به کشور نمی آورند که بتوانند بخشی از آن را به سیستم خاصی پرداخت نمایند. حالا با این اوصاف، مازاد نرخ را چگونه تامین کنند؟

میری تصریح کرد: در گذشته چون موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح نبود، با نرخ‌ها مشکلی نداشتیم اما در حال حاضر که این موضوع مطرح است و واحدهای صادرکننده دچار مشکل شده اند.

جواد کدخدا مزرجی، نماینده شورای هماهنگی بانک های استان نیز در پاسخ به نکات مطرح شده بیان کرد: اگر موضوع واردات در قبال صادرات پیگیری و انجام شود، می توان انتظار داشت که بانک مرکزی بر بحث بازگشت ارز تاکید نکند.

میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی در پاسخ گفت: ما در بحث واردات از محل ارز صادرات پیشنهاداتی را ارائه داده ایم اما تنها یک مورد آن پذیرفته شده است البته که در بحث اختلاف نرخ فروش ما با تعرفه گمرکی، مشکلاتی جدی وجود دارد؛ اگر این نرخ واقعی باشد، صادرکننده به هر طریق ممکن ارز را تامین و پرداخت می کند.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که میزان پولی که بابت صادرات دریافت شده در دفاتر صادرکنندگان،درج گردد؛ اداره کل امور مالیاتی نیز بر این دفاتر نظارت دارد و قیمت زعفران نیز در روز صادرات و نرخ ارز در همان روز مشخص است. بر همین اساس، نرخ ارز و نرخ زعفران در روزی که صادرات انجام شده، باید مورد مقایسه قرار بگیرد تا تعرفه گمرکی از آن حاصل شود اما گوش شنوایی در این قضیه وجود ندارد.

*ظهور قاچاقچیان زعفران و کارت‎های یک بار مصرف پس از اجرای طرح تعهد ارزی

منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران نیز در این زمینه گفت: در این خصوص دو بحث اساسی مطرح است؛ قیمت مشخصی باید وجود داشته باشد تا ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی و آمار واردات و صادرات براساس آن تعیین گردد. در گذشته، چون صادرات معاف از مالیات بود اهمیتی به این تفاوت نرخ داده نمی شد اما از سال 97 که دولت اعلام کرد ارز را برگردانید و مبنای بازگشت ارز همان اظهارنامه های گمرکی و قیمت های پایه صادراتی گمرک قرار گرفت، ما در شورای ملی زعفران مکاتبه ای برای این بحث داشتیم و موضوع را مطرح کردیم.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با موضوع تعهد ارزی دو گروه نوظهور به وجود آورد؛ نخست قاچاقچیانی که زعفران را به کشورهای همسایه می برند و با نرخی پایین از آنجا به کشورهای دیگر صادر می کنند و دوم ظهور کارت های بازرگانی یک بار مصرف است. دارندگان این کارت‌ها زعفران را به بازارهای هدف صادر می کنند و با نرخ پایین تری می فروشند و با این اقدام موجب می شوند تا صادرکنندگان واقعی نتوانند با نرخ مطلوب خود صادرات را به انجام برسانند.

دبیر شورای ملی زعفران افزود: امروز کسی که قبل از دو هفته اخیر صادرات کرده باید براساس پایه صادراتی 1300 دلار ارز خود را برگرداند. تنها راه حل در این زمینه این است که اگر صادرکننده نتوانست ارز را در تاریخ سه ماه برگرداند، بعد از سه ماه دولت درصدی از ارز را اخذ نماید.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع‌بندی مباحث این دستورکار اظهار کرد: این موضوع با توجه به تولید بالای زعفران در خراسان و وجود شورای ملی زعفران در این استان، باید از این خطه به تهران منعکس گردد و قیمت گذاری زعفران نیز باید در این استان صورت بگیرد و پرونده های صادرکنندگان زعفران باید براساس قیمت های واقعی بررسی شود.

*درخواست برای پیگیری معافیت مالیاتی صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی استانی

سومین دستورکار این نشست از سوی حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان مطرح گردید؛ وی توضیح داد: یکی از مولفه های اصلی توسعه پایدار در بخش کشاورزی، بحث سرمایه گذاری است و در حوزه سرمایه گذاری در چند سال گذشته دولت سعی کرد تا روش های نوینی برای تامین مالی این حوزه تعریف کند و بر این اساس، صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری ایجاد شد تا دولت کمک های خود را به دست تولیدکنندگان برساند.

وی افزود: در سال 83 اولین صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی کشوری ایجاد شد و قرار بود این ظرفیت ها به صورت ملی، استانی و شهرستانی فعالیت کنند. در استان ما نیز با تامین مالی 7.4 میلیاردی با کمک بخش خصوصی صندوق مذکور ایجاد گردید و 51 درصد منابع آن مربوط به بخش خصوصی و 49 درصد متعلق به دولت اعلام شد.

رضوی خبیر خاطرنشان کرد: در طی این مدت صندوق به دنبال این بود که تسهیلات ارزان قیمتی به بخش کشاورزی بدهد و طی 10 سال گذشته تاکنون 600 میلیارد تومان نیز به تشکل های بخش خصوصی در تامین اعتبار برای تامین نهاده و گوشت و شیر و... کمک کرده است.

وی ادامه داد: در سال 1394 قانونی مطرح شد و صندوق های حمایت از بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف شدند؛ اما برای تحقق معافیت صندوق های استانی براساس صندوق تخصصی مادر یعنی دولت، باید کلمه سرمایه گذاری به عبارت آن ها اضافه می شد که تاکنون این مهم محقق نشده است؛ این همه درحالی ست که از همان ابتدا صندوق های استانی و شهرستانی کمک های فنی و اعتباری دولت و اعتباردهی و تسیهلات دهی را انجام میدهند و صندوق مادر تنها یک نهاد حاکمیتی به شمار می آید.

رضوی خبیر افزود: ما برای معافیت مالیاتی مکاتبه ای با سازمان مالیاتی انجام دادیم اما چون کمیته تهران معافیت را فقط برای صندوق مادر درنظر گرفته، موضوع معافیت برای صندوق های استانی و شهرستانی اعمال نمی شود.

افشین محمودیان مقدم، رئیس اداره حسابرسی اداره کل امور مالیاتی استان نیز در پاسخ به این بحث گفت: مشکل در این بخش بر سر کلمه «سرمایه گذاری» است؛ در استان ها صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ایجاد شده و واژه «سرمایه گذاری» در آن نیامده اما در صندوق مادر این عنوان وجود دارد. در قانون نیز صندوق سرمایه گذاری معاف از مالیات اعلام شده است. باید توجه داشت که این دو نوع صندوق دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای هستند و در قانون به صراحت بیان شده که صندوق های حمایت از بخش کشاورزی از مالیات معاف به شمار می آیند. مقررات فعلی اجازه این معافیت را نمی دهد. پیشنهاد ما این است که موضوع از مراجع بالادستی پیگیری و اصلاح شود.

رضوی خبیر بار دیگر اظهار کرد: دولت بابت سهم 49 درصدی خود در صندوق های استانی و شهرستانی نقش نظارتی دارد. صندوقهای مادر و استانی و شهرستانی دارای یک ساختار هستند و تمام قوانین باید برای صندوق ها یکسان اعمال گردد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز با صحه گذاشتن بر مطالبه بخش خصوصی، متذکر شد: اگر در عنوان صندوق های استانی کلمه «سرمایه گذاری» اضافه و درج شود، مشکل مذکور برطرف خواهد شد. برای حل این مشکل، موضوع را از مرکز پیگیری خواهیم کرد.