شفابخش یا نوشداروی بعد از مرگ؟

تسهیلات کرونایی چقدر در بهبود شرایط صاحبان کسب و کار اثرگذار است؟

شفابخش یا نوشداروی بعد از مرگ؟

دولت از همان ابتدای شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارهای مختلف، وعده کمک به مشاغل را در قالب های گوناگون داد، یکی از این کمکها در قالب تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا است که مقرر شد به 14 رسته شغلی اعطا شود.

واجدان شرایط اخذ این وامها با ثبت نام در سامانه کارا وزارت کار، درخواست خود را اعلام کرده اند و پس از تایید از سوی این وزارتخانه، پرداخت تسهیلات از 24 خردادماه آغاز شد. اما به اعتقاد برخی از فعالان بخش خصوصی و صاحبان مشاغل، این تسهیلات نقایصی هم دارد؛ آنها میگویند آغاز دوره بازپرداخت وام از سه ماه دیگر و مبلغ تسهیلات در شرایط کنونی چندان کارگشا نیست و شاید همین موضوع باعث عدم استقبال کافی برای دریافت این تسهیلات در خراسان رضوی بوده است. به طوریکه استاندار در هفته های اخیر و در جلسات گوناگون بر لزوم اطلاع رسانی بیشتر و تسهیل شرایط برای پرداخت تسهیلات تاکید کرد.

تا پایان تیرماه، 7.5 درصد متقاضیان تسهیلات کرونایی وام خود را دریافت کرده اند

بیش از 70 هزار بنگاه اقتصادی در خراسان رضوی مشمول دریافت بیش از 2868 میلیارد تومان تسهیلات حمایتی از مشاغل آسیب دیده از کرونا با سود 12 درصد هستند اما طبق گزارش دبیرخانه کارگروه اشتغال خراسان رضوی، تا پایان تیرماه، تعداد 18 هزار و 693 فقره پرونده با ظرفیت اشتغالی 40 هزار و 497 نفر برای دریافت 458 میلیارد و 658 میلیون تومان (15درصد کل تسهیلات سهم استان) به بانک‌های عامل ارجاع داده‌شده است.
 از سویی، تعداد پرونده‌هایی که تا 31تیرماه موفق شده‌اند تسهیلات مورد تقاضای خود را از شعب بانک‌های استان دریافت کنند، تنها 1409 فقره معادل 7.5 درصد کل پرونده‌ها یا متقاضیان بوده است. این بدان معناست که بانک‌های عامل در خراسان رضوی تا پایان تیرماه حدود 30 میلیارد تومان معادل 6.5 درصد کل تسهیلات درخواستی( 458 میلیارد) و حدود 1.04 درصد کل تسهیلات سهم استان (2868 میلیارد تومان) به متقاضیان پرداختی داشته‌اند.

محمدعلی چمنیان رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد، دلیل اصلی کندی پرداخت این تسهیلات را بروکراسیهای اداری میداند و به «دنیای اقتصاد» میگوید: متاسفانه بروکراسی های اداری باعث کند شدن پرداختها شده است؛ مقرر بود حجم بالایی از این تسهیلات تا پایان تیرماه به بخش خصوصی پرداخت شود این در حالی است که بانک ها در تیرماه تازه توانسته اند دستورالعمل های اعطای این تسهیلات را تدوین کنند.

البته علی رسولیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی هم در جلسه کارگروه اشتغال استان گفته بود «مهم‌ترین دلیلی که می‌توان برای پایین بودن میزان پرداختی‌ها بیان کرد، ایرادات و ترافیک سنگین سامانه است که برخی بانک‌ها و متقاضیان از آن گلایه داشته‌اند؛ برخی تسهیلات خرد مانند تسهیلات 6 میلیون تومانی باعث شده است متقاضیان رغبت چندانی برای مراجعه به بانک و انجام فرایندهای دریافت تسهیلات نداشته باشند و از سوی دیگر هنوز دستگاه‌ها و بانک‌ها در اطلاع‌رسانی به متقاضیان ضعف دارند؛ به همین دلیل ما از بانک‌های عامل درخواست کردیم که با متقاضیان تماس بگیرند و به آن‌ها اطلاع‌رسانی و مدارک موردنیاز را به آن‌ها اعلام کنند».

بازپرداخت تسهیلات کرونایی از سه ماه دیگر منطقی نیست

کامران عامریان، مشاور بانکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره دلیل عدم استقبال کافی برای دریافت تسهیلات کرونایی در استان را پیش شرطهای سخت دولت در پرداخت این وامها میداند و میگوید: دولت برای تخصیص تسهیلات پیش شرط های سختی را پیش روی این بخش قرار داده است، به طور مثال ثبت نام در سامانه کارا برای برخی از فعالان اقتصادی امری ناشناخته است، چرا که متاسفانه اطلاع رسانی در این حوزه نیز بسیار اندک بوده است، لذا بایستی اعطای این تسهیلات از رسانه ملی و سایر رسانه ها به اطلاع مخاطبان برسد. علاوه بر این، حفظ نیروی کار از دیگر شروط دشواری است که بخش خصوصی برای اخذ تسهیلات ملزم به رعایت آن است، این در حالی است که بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی قادر به حفظ نیروی کار خود نبوده است. در حقیقت، حفظ  نیروی کار در بنگاه های اقتصادی بزرگ در شرایط رکود اقتصادی به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

عامریان خاطرنشان می کند: وزارت کار پس از بررسی های لازم و بنا به صلاحدید خود به ازای هر نفر 12 میلیون تومان به صاحبان کسب و کار تسهیلات اختصاص میدهد. البته این وامها درد چندانی از فعال اقتصادی دوا نمی کند زیرا از 3 ماه دیگر دوره بازپرداخت تسهیلات آغاز می شود، در صورتی که واحدهای آسیب دیده از شیوع کرونا هنوز از رکود اقتصادی قامت راست نکرده اند که بتوانند نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کنند. نوسانات نرخ ارز هم به شرایط نابسامان اقتصادی دامن زده و بایستی دوره تنفس تسهیلات حداقل 6 الی 9 ماه در نظر گرفته می شد.

تسهیلات باید به طور بلاعوض پرداخت میشد

چمنیان رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد هم معتقد است که حجم بسیاری از این تسهیلات بازپرداخت نخواهند شد و پیگیری وصول مطالبات هم هزینه های زیادی را به دنبال خواهد داشت. او میگوید: بهتر بود از همان ابتدا این تسهیلات به فعالان بخش خصوصی به صورت بلاعوض اعطا می شد. در واقع اعطای این تسهیلات باید در قالب کمیته ای در استانداری پس از شناسایی خسارت دیدگان به صورت بلاعوض به فعالان اقتصادی اعطا می شد تا بدون تشریفات اداری و در اسرع وقت به دست صاحبان کسب و کارها می رسید چنان که تسهیلات در تمامی دنیا به واحدهای خسارت دیده بلاعوض اعطا می شود. بنابراین دولت باید مکانیزم دیگری را برای اعطای تسهیلات در نظر می گرفت.

چمنیان خاطرنشان می کند: رقم هایی که در قالب تسهیلات به بخش خصوصی اعطا می شود بسیار ناچیز است و جبران خسارت ناشی از کرونا را نمی کند. این تسهیلات صرفا می تواند پرداخت حقوق پرسنل را پوشش دهد و شاید بعضا نتواند این مورد را هم پوشش دهد، زیرا بنگاه های اقتصادی از جهات مختلف خسارات فراوانی را متحمل شده اند. لذا اعطای این تسهیلات شاید 10 الی 20 درصد از مشکلات بنگاه های اقتصادی را حل و فصل کند.

تسهیلات کرونا دردی از واحدهای بزرگ دوا نمیکند

طبق گزارش دبیرخانه کارگروه اشتغال استان، بیش از 12 هزار و 570 فقره پرونده (67 درصد) از مجموع پرونده‌های ارجاع‌شده به بانک‌های‌عامل استان در حوزه حمل‌ونقل مسافری برون‌شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی بوده است اما بیشترین تسهیلات مورد تقاضا در خراسان رضوی تاکنون مربوط به رسته مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای بوده که حدود 140 میلیارد تومان یعنی 30 درصد تسهیلات موردتقاضا را به خود اختصاص داده است.

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد معتقد است چون بخش دولتی برای اعطای تسهیلات ناشی از خسارت کرونا، ماده و تبصره تعریف کرده، بخش خصوصی عملا نتوانسته برای اخذ این تسهیلات اقدام کند. مگر آن که واحدهای صنفی کوچک توانسته باشند از این تسهیلات برخوردار شوند؛ در واقع اعطای این تسهیلات برای حفظ اشتغال اثر چندانی ندارد و رویکرد دولت در این رابطه دارای ابهامات بسیاری است.

رخصت به «دنیای اقتصاد» میگوید: به صراحت می توان اذعان کرد هیچ واحد صنعتی در بخش نساجی نتوانسته از این تسهیلات برخودار شود، چرا که نوع الزاماتی که بخش دولتی برای اعطای این تسهیلات در نظر گرفته بسیار سختگیرانه است، به طور مثال اگر چند نیروی کار یک بنگاه اقتصادی از بیمه بیکاری استفاده کرده باشند آن بنگاه از دریافت این تسهیلات محروم خواهد بود. این درحالیست که اکثر واحدهای صنعتی با ظرفیت 20 درصد در حال فعالیت هستند و دچار روزمرگی شده اند و اگر واحدهای صنعتی با ظرفیت پایین تر از 60 درصد فعالیت کنند، زیان ده محسوب می شوند.

عامریان هم با تاکید بر این موضوع میگوید: تسهیلات کرونا به بنگاه های بزرگ صنعتی تعلق نگرفته است و بیشتر به واحدهای اقتصادی کوچک و نهایتا هتلها تخصیص یافته است. البته چند امتیاز برای واحدهای تولیدی بزرگ قائل شده اند؛ به طور مثال، پرداخت اقساط تسهیلات گذشته را 3 ماه به تعویق انداخته اند. علاوه بر این اگر فعال اقتصادی در بازه زمانی اسفندماه تا اردیبهشت ماه چک برگشتی داشته باشد، بانک مرکزی این مساله را به عنوان نقطه منفی در کارنامه فعال اقتصادی لحاظ نمی کند اما تسهیلات اعطایی برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، بیشتر متمرکز بر مشاغل کوچک است که بزرگترین این واحدها شامل واحدهای جهانگردی و اقامتی می شود که این واحدها هم به دلیل عدم حفظ اشتغال شان نتوانستند از این تسهیلات بهره مند شوند.

نادیده گرفتن بخش خصوصی در تسهیلگری برای اعطای این تسهیلات

مشاور بانکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید میکند: نکته قابل توجه دیگر آن است که اداره کار سقف تسهیلات دریافتی را یک میلیارد تومان اعلام کرده است، لذا پرداخت مبلغ مذکور برای واحدهای کوچک با ضریب اشتغال پایین تر از 50 نفر مناسب است اما این رقم تنها 20 الی 30 درصد مشکلات واحدهای بزرگتر را پوشش می دهد. وی می افزاید: نکته مهم دیگر اینکه دولت در اعطای این تسهیلات از بخش خصوصی هم نظرخواهی و یاری نگرفته است؛ متاسفانه به اتاق بازرگانی مشهد در این خصوص مسئولیتی واگذار نشده است درحالیکه شاید اگر بخش خصوصی در این موارد مشارکت داده میشد، شاهد مشکلات و معضلات فعلی نبودیم.

رخصت رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد هم در اینباره میگوید: دولت، اتاق بازرگانی را به عنوان پارلمان بخش خصوصی در تصمیم گیری دخیل نمی کند. به بیان واضح تر وقتی دولت تصمیمی را اتخاذ و آن را اجرایی می کند و در طی مسیر با مشکل مواجه می شود از اتاق بازرگانی برای اصلاح و تلطیف قوانین کمک می گیرد. در حقیقت تمام مشکلاتی که بخش خصوصی با آن مواجه است ناشی از آن است که اتاق بازرگانی توسط بخش دولتی جدی گرفته نمی شود. هر چند که بخش دولتی به کلام عنوان می کند که بخش خصوصی گرداننده اقتصاد کشور است اما در عمل اتاق بازرگانی هیچ گاه طرف مشورت قرار نمی گیرد.

نرخ تسهیلات باید به صفر نزدیک باشد

«در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی از روی استیصال نسبت به اخذ تسهیلات اقدام می کنند؛ در واقع آنها می خواهند بدهی دیروز را پرداخت کنند و توجهی به بدهی فردای خود ندارند»؛ محسن شرکا نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان این مطلب میگوید: پرداخت این تسهیلات اثری در جبران خسارت واحدهای تولیدی ندارد. چنان که به صراحت می توان اذعان کرد که امروز تمامی فعالان اقتصادی بدهکار هستند.

وی ادامه می دهد: اگر بخش دولتی اعتقاد دارد اقتصاد منشا رشد و شکوفایی است نرخ تسهیلات باید برای واحدهای تولیدی به صفر نزدیک شود. البته ناگفته نماند که باید در خصوص اعطای تسهیلات بررسی های کارشناسانه صورت گیرد و به هرکسی این تسهیلات تعلق نگیرد تا بدین ترتیب چرخه اقتصاد کشور رونق گیرد. در حقیقت اگر تولید سودآور شود، نقدینگی به سمت تولید هدایت خواهد شد نه آن که نقدینگی به سمت بازارهای کاذب حرکت کند.

شرکا خاطر نشان می کند: مسئولین باید به این مهم توجه داشته باشند که تولید می تواند اقتصاد کشور را زنده نگه دارد، لذا باید تعاملات بین المللی را به منظور شکوفایی اقتصادی بیش از پیش تقویت کنند. در واقع ما باید با حفظ تمامی ارزش ها، اصول و خط قرمزهایمان تعامل با سایر کشورها را تقویت کرده و تراز اقتصادی کشور را مثبت کنیم. اقتصاد به معنای تعامل، مذاکره و داد و ستد است که در کنار این موارد باید ثبات قوانین نیز مورد لحاظ قرار گیرد. این در حالی است که بخش خصوصی به دلیل بی ثباتی قوانین سردرگم است.