سازمان امور مالیاتی حجم اقتصاد زیرزمینیی ایران را منتشر کرد؛ در این گزارش برآورد شده که بیش از 558 هزار میلیارد تومان گردش مالی در بخش «زیرزمینی» و «غیررسمی» ایجاد می‌شود. رقمی که اگر با نرخ ارز 4200 تومانی مورد قبول بانک مرکزی ایران مقایسه شود؛ بالغ بر 133 میلیارد دلار است و با نرخ ارز آزاد، به 25 میلیارد دلار می‌رسد. سازمان امور مالیاتی همچنین برآورد کرده که فرار مالیاتی در ایران به 51.5 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

کمی به‌عقب برگردیم؛ این اولین بار نیست که آماری از حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران ارائه می‌شود؛ بارها از حجم اقتصاد زیرزمینی گفته شده و نسبت به عواقب آن هشدار داده‌اند.

تصویر اول: «30 درصد تولید ناخالص ملی، اقتصاد زیرزمینی یا قاچاق است»؛ این را هادی قوامی، نماینده مجلس دهم در آخرین روز بهمن‌ماه سال گذشته در نطق میان‌دستور خود گفت. به‌گفته قوامی، نقدینگی کشور در سال 1357، 2 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و در پایان سال 1392، به بیش از 550 هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است، یعنی بیش از 220 برابر شده است؛ سؤال اینجاست که آیا رشد اقتصادی واقعی به میزان این 220 برابر افزایش‌یافته است؟ قطعاً پاسخ منفی است؛ نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1391 منفی 5.6 دهم درصد است؛ این مسئله نشان می‌دهد که نقدینگی به سمت دلالی در فعالیت‌هایی مانند ارز، قاچاق، خرید سکه و مسکن کانالیزه می‌شود و بی‌انضباطی را گسترش می‌دهد.

تصویر دوم: فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان فرار مالیاتی در ایران را براساس برآوردها عددی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌داند. او یکی از دلایل گسترده بودن دامنه این عدد را فرار مالیاتی می‌داند.

تصویر سوم: به‌گفته محسن صفایی‌فراهانی، مدیر باسابقه، قوه مجریه اعلام می‌کند توانستیم میزان قاچاق کالا را از 25 میلیارد دلار در سال به 15 میلیارد دلار در سال کاهش دهیم؛ آن 15 میلیارد دلار به همراه 160 هزار میلیارد تومان، چند درصد بودجه سالانه ایران را شامل می‌شود؟ جمع این دو عدد نزدیک به 75 درصد بودجه سالانه ایران خواهد شد. گردش مالی مواد مخدر در کشور بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال است. از طرفی 50 درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار بخش‌هایی است که هیچ‌گونه حسابرسی قانونمند و کنترل منظمی روی آن‌ها اعمال نمی‌شود.

تصویر چهارم: مسعود نیلی، اقتصاددان و دبیر پیشین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم برآوردی از عمق تاریک اقتصاد ایران اعلام کرده است. اقتصاد غیررسمی ایران از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۳، از حدود ۲۴ تا ۴۲ درصد نوسان داشته است. حجم اقتصاد غیررسمی که در ابتدای دهه ۶۰، کمتر از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال‌های جنگ روندی افزایشی به خود گرفت و تا حدود ۴۰ درصد پیش رفت؛ اما پس از جنگ، بار دیگر اقتصاد غیررسمی در روندی کاهشی حرکت کرد تا اینکه تحریم‌های اقتصادی، اثر خود را بر این متغیر در ابتدای دهه ۹۰ نشان داد و حجم اقتصاد غیررسمی به حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

این آمارها، چهره زشت اقتصاد ایران را تصویر می‌کند، چهره‌ای که نشان از اندازه قابل‌توجه اقتصاد غیررسمی در آن دارد؛ آنچه مهم است اینکه در چهار دهه گذشته، حجم اقتصاد غیررسمی نسبت به تولید ناخالص داخلی همواره حدود ۲۴ تا ۴۲ درصد نوسان داشته است. حجم اقتصاد غیررسمی که در ابتدای دهه ۶۰ کمتر از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود در سال‌های جنگ روندی افزایشی به خود گرفت و تا حدود ۴۰ درصد پیش رفت. اما پس از جنگ بار دیگر اقتصاد غیررسمی در روندی کاهشی حرکت کرد تا اینکه تحریم‌های اقتصادی، اثر خود را بر این متغیر در ابتدای دهه ۹۰ نشان داد و حجم اقتصاد غیررسمی به حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

بنگاه‌ها در دالان زیرزمینی

چرا برخی از افراد و بنگاه‌ها تمام یا بخشی از زمان و دارایی‌های خود را فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی می‌کنند؟ چه عواملی آن‌ها را به این مسیر تاریک‌سوق می‌دهد؟ علی عرب‌مازار، اقتصاددان در پژوهش «اقتصاد غیررسمی در ایران» این عوامل را در سه سطح خرد، کلان و توسعه‌ای طبقه‌بندی کرده است. بر چنین مبنایی، رویکردهای اقتصاد خرد به این پدیده، در توجیه گرایش افراد و بنگاه‌ها به فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی، به برتری منافع خالص مورد انتظار مشارکت در این حوزه در قیاس با اقتصاد رسمی اشاره می‌کنند. مثلاً در آنجا که منافع خالص مورد انتظار با احتساب ریسک کشف (حاصل از واردات قانونی کالایی کمتر از منافع خالص حاصل از واردات غیرقانونی (قاچاق) آن است، مبادرت به قاچاق گزینه‌ای منطبق با انتخاب عقلایی است؛ اما رویکرد کلان اقتصادی، بر اثر محیط اقتصادی و متغیرهای اصلی آن بر گزینش فعالیت در اقتصاد غیررسمی تمرکز دارد. بخشی از عواملی که تعیین‌کننده منافع خالص مورد انتظار ناشی از فعالیت در هر یک از دو حیطهٔ رسمی یا غیررسمی است مربوط به قیمت‌های آن کالا در داخل و خارج، هزینه‌های حمل‌ونقل و عواملی از این قبیل نیست بلکه در محدودهٔ متغیرهای کلان اقتصادی، نظیر نرخ ارز، نوسانات اقتصادی رکود و رونق و وضعیت درآمد و اشتغال ناشی از آن است.

نسبت فرار مالیاتی به جی دی پی
سازمان امور مالیاتی در گزارش خود عنوان کرده که میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی برآوردی به تولید ناخالص داخلی در بخش غیررسمی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۳۷, ۷ و ۳, ۵ درصد بوده است. پیش از این نتایج مطالعات داخلی نشان می‌داد که نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی 30 درصد بوده است.

 مالیاتی که دریافت نمی‌شود
هر بار آماری منتشر می‌شوداز حجم فرار مالیاتی افراد، شرکت‌ها، نهادها و بخشی از اقتصاد که فعالیت شفافی ندارند. دستاوردهای تجربی در اغلب کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی در این کشورها را تشکیل می‌دهد و مالیات نقش قابل توجهی در اعمال سیاست‌های اقتصادی در این کشورها ایفا می‌کند. به گونه‌ای که در برخی از کشورها ۹۰ تا ۹۵ درصد از هزینه‌های عمومی دولت از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود. اما کشورهای در حال توسعه دارای یک سیستم مالیاتی ناکارآمد هستند که قادر به تأمین اهداف مالی و مالیاتی دولت نیستند. در اقتصاد ایران به دلیل فقدان پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی فعالان اقتصادی کشور، عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، معافیت‌های مالیاتی گسترده، ضعف ضمانت‌های اجرایی قوانین، فقدان اعتماد لازم به نظام مالی دولت، مکانیزه نبودن کامل سیستم مالیاتی و عدم توانایی آن در شناسایی صحیح میزان درآمد مردم، میزان مالیات تشخیصی ناچیز بوده کمااینکه بخش قابل توجهی از همین مالیات تشخیصی نیز به مرحله وصول نمی‌رسد و اگر هم وصول شود، اصل فایده در آن رعایت نمی‌شود یعنی هزینه وصول آن بالاست. این مساله سبب می‌شود تا مالیات بالفعل متفاوت از مالیات بالقوه باشد که در نتیجه آن شکاف مالیاتی به وجود خواهد آمد که آثار سوء و پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور دارد.
سازمان امور مالیاتی در گزارش خود عنوان کرده که «در شرایط کنونی اقتصاد کشور که دولت از یک سو به دنبال بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش سرمایه‌گذاری و تولید توسط بخش خصوصی است و از سوی دیگر با مشکلات بودجه‌ای روبه‌روست، بحث فرار مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»

آمار چه می‌گوید؟

اندازه نسبی اقتصاد غیررسمی ایران، از 28.1 درصد در سال 1392 به نزدیک به 30 درصد در سال 1394 رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال پایانی برنامه ششم توسعه، به سطح بی‌سابقه 34.5 درصد برسد. در این وضعیت تحریم‌های اقتصاد هم اثرگذار است؛ اما آنچه مشخص است اینکه با افزایش اندازه اقتصاد غیررسمی، سیاست‌های تجاری دولت برای حمایت از تولید داخلی مختل می‌شود، نااطمینانی‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی رسمی بالاتر می‌رود و هزینه حضور و فعالیت در این بخش افزایش می‌یابد. گاهی باید نقش دولت و حتی حاکمیت را در اقتصاد زیرزمینی جست‌وجو کرد؛ این دولت است که با تعیین قوانین، مرز بین کالاها و خدمات قانونی و غیرقانونی را رسم می‌کند؛ در فعالیت‌های غیررسمی، یعنی تولیدات غیرثبتی نیز نقش دولت پررنگ است. باید اقتصاد در مدار و بسترهای سیاست‌گذاری و مالی-بانکی شفافی تعریف شود؛ زیرزمین اقتصاد، اقتصاد ملی را به مرز فنا نزدیک می‌کند.