رتبه نامطلوب ایران در شاخص های محیط کسب و کار ناشی از نگاه انحصارطلبانه بخش دولتی است

انتقاد صریح نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی:

رتبه نامطلوب ایران در شاخص های محیط کسب و کار ناشی از نگاه انحصارطلبانه بخش دولتی است

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی رتبه نامطلوب ایران در شاخص های جهانی سهولت کسب و کار را متاثر از رویکرد انحصار طلبانه بخش دولتی دانست.

به گزارش اتاق روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محمود سیادت» در حاشیه افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار به خبرنگار ما گفت: کشور ما در شاخص های بهبود محیط کسب و کار در عرصه بین المللی رتبه مطلوبی ندارد به طوری که جایگاه ایران در برخی از حوزه ها پایین تر از کشورهای کمتر توسعه یافته است. نگاه انحصار طلبانه بخش دولتی و عدم مشارکت بخش خصوصی به عنوان صاحبان واقعی اقتصاد در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی، شرایط موجود را منجر شده است.

وی با بیان اینکه افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار اقدام مطلوبی در راستای بهبود شاخص های این حوزه است، تصریح کرد: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار سال هاست که به تصویب رسیده اما متاسفانه دولت ها هنوز در اجرای بسیاری از بندهای قانون مذکور همتی نگماشته اند و در یک کلام کوتاهی کرده اند. لذا تا زمانی که نگاه و رویکرد دولت به بخش خصوصی تغییر نکند، رتبه ایران در شاخص های فضای کسب و کار در وضعیت فعلی باقی خواهند ماند.

سیادت ادامه داد: باید اذعان کنیم که بروکراسی پیچیده علت مهم فسادهای مالی در دستگاه های دولتی به شمار می آید، در واقع انباشت قدرت در بخش دولتی و عدم واگذاری آن به مردم سبب ایجاد چنین فسادهایی شده است. با این حال شاید ایجاد پنجره واحد الکترونیک شرط لازم برای بهبود فضای کسب و کار باشد البته که شرط کافی نیست.

وی متذکر شد: سیستم ها باید را به گونه ای طراحی شوند که متقاضیان راه اندازی کسب و کار از طریق فضای مجازی بتوانند به سهولت نسبت به ثبت شرکت خود اقدام کنند و پیچیدگی های موجود در این مسیر هموار شود. این مهم محقق نخواهد شد جز در سایه کوچک سازی دولت و ثبات قوانین.

وی با بیان اینکه بهبود رتبه ایران در شاخص های فضای کسب و کار باید به گونه ای باشد که برای فعالان اقتصادی بسیار محسوس و ملموس شود، تصریح کرد: کاهش صادرات نفت شاید فرصت طلایی برای کشورمان تا با بهبود شاخص های اقتصادی به سمت اقتصاد غیرنفتی و مشارکتی با همکاری جامعه حرکت کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: هر چند فعالان اقتصادی اذعان دارند که دستگاه های اجرایی استان نسبت به سایر استان ها، سختگیری های بیشتری را برای صاحبان کسب و کارها  اعمال می کنند اما در چند سال اخیر شاهد تحولات مثبت در این حوزه بوده ایم اما تحولات مذکور نیز با توجه به شرایط خاص استان هنوز جای رشد دارد. امید می رود میان بخش دولتی و بخش خصوصی استان بیش از پیش درک متقابل شکل بگیرد تا شاهد سهولت شروع کسب و کارها و به تبع شکوفایی اقتصاد در استان باشیم.