در مراسم افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در چهار استان تاکید شد:هدف‌گذاری برای کاهش حداکثری بروکراسی در فرآیند ثبت شرکت‌ها

در مراسم افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در چهار استان تاکید شد:

هدف‌گذاری برای کاهش حداکثری بروکراسی در فرآیند ثبت شرکت‌ها

 

مراسم افتتاح پنجره واحد فیزیکی کسب و کار خراسان رضوی، همزمان با سه استان دیگر کشور(اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس) و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس اتاق ایران به صورت ویدئو کنفرانس، برگزار شد. در این نشست برضرورت کاهش بروکراسی با هدف بهبود جایگاه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب و کار، تاکید شد.

*هدف گذاری برای دستیابی به رتبه 78 کسب و کار جهانی

در ادامه علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری به ایراد سخن پرداخت و گفت: رتبه کنونی کسب و کار ایران مناسب اقتصاد ما نیست و سال‌هاست که کشورمان در رتبه ای بالاتر از 100 قرار دارد. این اعداد و ارقام، نه شایسته ظرفیت های اقتصادی ایران است و نه نشاط آن را گواهی می کند.

وی تاکید کرد: لختی که در اقدامات و رویه های اقتصادی وجود دارد، باعث شده تا این طور تصور شود که تحرک کافی در این عرصه فراهم نیست و به تبع آن، سرمایه گذاران خارجی و حتی داخلی از ریسک ورود به این حوزه پرهیز کنند. تاخیر در سرمایه گذاری، توقف سرمایه گذاری و سرمایه گذاری با نرخ ریسک بالا از تبعات این شرایط است.

وی با بیان اینکه دو اقدام برای بهبود محیط کسب و کار کشور مطرح و تاکید شده است، اظهار کرد: یکی از آنها در حوزه شروع کسب و کار و ایجاد پنجره واحدی است که به موجب آن دست‌اندرکاران ثبت شرکت و آغاز کسب و کار در یک مکان کار را انجام می دهند، تا پیش از آغاز به کار این پنجره، انتخاب اسم برای شرکت با روندی طولانی همراه بود، اما با راه اندازی این فرآیند، این موضوع حل خواهد شد.

آقامحمدی ادامه داد: کلیدی ترین نهادی که باید در این زمینه مشارکت می کرد سازمان ثبت اسناد بود که خوشبختانه ریاست قوه قضائیه و متولیان این سازمان اعلام آمادگی کامل کردند و در فرصتی بسیار کوتاه وزارت امور و اقتصاد و دارایی موفق شد تا این پنجره را در اتاق تهران رسما فعال سازد و با تضمینی که شخص وزیر در افتتاحیه پنجره واحد داد، امروز شاهدیم که فرآیند ثبت شرکت و نامگذاری در کمتر از 72 ساعت انجام می گردد.

وی خاطرنشان کرد: در نشست های هسته اندیشه ورزی اقتصاد کلان، تاکید ما بر این بوده که رتبه کشورمان در محیط کسب و کار جهانی از 128 به 78 تغییر یابد که این مهم در سایه برنامه ریزی و اجرای طرح های موثر امکان پذیر خواهد بود. برای ارتقای 50 پله ای رتبه کسب و کار کشورمان، چند اقدام ضروری بود که یکی از آنها در بحث شروع کسب و کار بود و خوشبختانه امروز شاهد بهبود این روند هستیم.  

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به ضرورت راه اندازی دادگاه های تجاری نیز ابراز کرد: این موضوع باعث حل اختلاف ها در دادگاه های تخصصی می شود و راه اندازی این دادگاه ها نیازمند اختصاص مکان می باشد. امیدواریم اتاق بازرگانی تهران و دادگستری در این موضوع به اجماع برسند و در روز عید غدیر شاهد آغاز به کار این دادگاه باشیم.

*رضایت مردم، ملاک عمل است

محمد هاشمی مقدم، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در همین رابطه ابراز کرد: راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار، اقدام بسیار پسندیده ای بود که آغاز آن در استان تهران با هماهنگی بین دستگاه ها و محوریت وزارت اقتصاد و دارایی اتفاق افتاد. این اتفاق، تجربه بسیار خوب و ارزشمندی به شمار می آید. در کشور ما مردم اولویت اول را دارند و رضایت آن ها در همه امور باید ملاک عمل باشد.

این مقام مسئول تاکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همه سنگینی تکالیفش اهتمام جدی برای همکاری در این موضوع دارد و این فرصت بسیار خوبی فراهم است تا همه دستگاه ها در کنار هم قرار بگیرند و علاوه بر بهبود رتبه ایران در گزارش جهانی سهولت کسب و کار، رضایت عمومی را نیز رقم بزنند.

*کاهش زمان ثبت شرکت از 72.5 روز به 3 روز در تهران

محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در این نشست درباره ضرورت توجه به مرحله شروع کسب و کار گفت: بانک جهانی در تدوین گزارش سهولت کسب و کار و به منظور ارزیابی فرآیند شروع این شاخص در کشورهای مختلف، استانداردی را تعیین کرده است؛ براین اساس، مدت زمانی که فرد در یک کشور صرف کرده تا تمامی امور ثبت شرکت را انجام دهد و فعالیت اقتصادی خود را شروع نماید، مورد بررسی قرار می گیرد و مبنای نمره دهی به کشورها و اثرگذار بر رتبه آن ها خواهد بود.

وی افزود: تا پیش از راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در تهران، کشور ما با متوسط 72.5 روز برای فرآیند ثبت شرکت در پله صد و هفتاد و هشتم از میان 190 کشور قرار داشت اما پس از راه اندازی پنجره واحد در تهران توانستیم این 72.5 روز را به 3 روز کاهش دهیم. پس از آن نیز رئیس اتاق بازرگانی ایران به وزیر امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد داد تا این کار را به 4 شهر دیگر تسری دهد و با همراهی مسئولان استان های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان و فارس موفق شدیم زیرساخت ها را در این 4 استان فراهم کنیم و پنجره واحد فیزیکی را در کشور توسعه دهیم.

دهقان دهنوی افزود: امیدواریم با افتتاح این پنجره در این استان ها در آینده شاهد بهبود رتبه کسب و کار کشور در سطح بین المللی باشیم و از آقای شافعی به عنوان رئیس اتاق ایران بابت پیگیری این موضوع برای به نتیجه رساندن پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار سپاسگزاریم.

*لزوم برنامه ریزی برای انجام از راه دور امور مربوط به ثبت شرکت

 در ادامه این نشست تریبون در اختیار استانداران و روسای اتاق‌های بازرگانی چهار استان قرار گرفت؛ ابتدا «علیرضا رزم حسینی»، استاندار خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت؛ او ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار اظهار کرد: این اقدامی ارزنده در راستای بهبود یکی از شاخص های مهم در بهبود محیط کسب و کار است که به همت وزیر اقتصاد و همکارانش و دستگاه های مرتبط و البته همراهی اتاق بازرگانی محقق گردید و به طور حتم، تاثیر به سزایی در رتبه کسب و کار ما خواهد داشت. با این اقدام، جوانان و علاقه مندان به راه اندازی کسب و کار، می توانند به سادگی و آسانی از این مسیر عبور کنند و شرکت خود را به ثبت برسانند.

وی البته با طرح این سوال که؛ «چرا عبارت فیزیکی برای این پنجره واحد عنوان شده است؟» تصریح کرد: ما بر توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک تاکید داریم و هر کسی میت واند به فضای اینترنت دسترسی داشته باشد پس برای شروع کسب و کار باید از ظرفیت های فضای مجازی و زیرساخت های دولت الکترونیک بهره گرفته شود؛ ضمن اینکه با توجه به شرایط کرونا، اگر به این سمت برویم که افراد بتوانند از منزل کار خود را پیگیری کنند، هزینه آن ها کاهش یافته و زمان کمتری نیز صرف پیگیری امور می شود.

رزم حسینی ابراز امیدواری کرد که در سایر شاخص های کسب و کار نیز شرایط با تامین زیرساخت ها و اصلاح قوانین، بهبود و ارتقا رقم بخورد.

او گفت: هم اکنون در کشور گرجستان ثبت شرکت در عرض نیم روز انجام می گیرد و امیدواریم روند این کار در کشور ما نیز مکرر بهبود یافته و رتبه ایران در شاخص های جهانی ارتقا پیدا کند.

دهقان دهنوی، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در پاسخ به «رزم حسینی»، توضیح داد: الکترونیکی بودن همه مسیر شروع کسب و کار مستلزم این است که تمامی سازمان های مرتبط با این بحث، به یکدیگر متصل شوند و در حال راه اندازی و طراحی سیستم مربوطه هستیم تا افراد بی نیاز از حضور فیزیکی باشند و اگر کسی تمایل به انجام اینترنتی کار نداشت، بتواند از پنجره فیزیکی استفاده کند.

سپس عباس رضایی، استاندار اصفهان به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این مراسم تریبون را در اختیار گرفت و از مرکز این استان گفت: برای اجرایی کردن توسعه در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند بسترهایی هستیم و معتقدم برای توسعه اقتصادی، محیط کسب و کار، دانش و آگاهی لازم و زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و از همه مهم تر نگرش به توسعه از مسائل اصلی و مهم است. به نظر می رسد مهمترین آنها نگاه و نگرش است که امروز این نگرش مثبت دغدغه اصلی همه بزرگان کشور در سطوح مختلف است.

وی افزود: امروز درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را راه اندازی می کنیم؛ اقدامی که در کشورهای مختلف انجام شده است و امیدواریم شاخص سهولت کسب و کار کشورمان را ارتقا ببخشد. این پنجره واحد کسب و کار اقدامی ارزنده به شمار می آید اما به نظر می رسد مشخص کردن سقف زمانی برای انجام شدن این کار، یکی از ضرورت های لازم است که باید به آن بپردازیم. امیدوارم قدم مثبت دیگر را در راه اندازی دادگاه های تخصصی ببینیم و در نهایت شاهد رضایت مردم باشیم.

عنایت الله رحیمی، استاندار فارس نیز در این نشست گفت: استان فارس در رتبه بندی اخیر کسب و  کار کشور از رتبه 23 به رتبه 9 ارتقا یافته است و این نشان دهنده فراهم بودن بستر در این استان برای بهبود هر چه بیشتر محیط کسب و کار است.

وی اذعان کرد: پیشنهادم این است که با کمک همه قوا، علاوه بر اینکه در ثبت شرکت و گام اول حرکت می کنیم و مدت زمان فرآند شروع کسب و کار را به 72 ساعت کاهش می دهیم، باز هم در راستای کاهش این زمان حرکت کنیم و در کنار آن، زمینه تجارت به ویژه تجارت خارجی را تسهیل نماییم.

جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز نیز درهمین رابطه ابراز کرد: تلاش بخش خصوصی همواره این بوده که نقش خود را به عنوان فعال اقتصادی ایفا کند اما بستر سیاسی و اقتصادی کشور باعث شده تا نتوانیم جایگاهی در خور ظرفیت های کشور در رتبه کسب و کار جهانی به دست آوریم. یکی از موانع موجود در این مسیر، طولانی بودن روند شروع کسب و کار بود و متاسفانه سازمانه ای مهمی چون تامین اجتماعی و امور مالیاتی از تسریع در کار سرباز می زدنند. این درحالیست که برای راه اندازی شرکت در یکی از کشورهای اروپایی و کشور عمان روند کار در عرض 30دقیقه تا 72 ساعت انجام می پذیرد.

وی افزود: امروز که صادرات می تواند یک راهکار برای گذر از شرایط کنونی باشد با محدودیت های بسیاری روبه رو هستیم؛ پیمان سپاری ارزی اهرمی است که فشار را بر دوش صادرکننده می‌گذارد درحالیکه مسیر مشخصی برای این تعهد مشخص نشده و بانک مرکزی مسیر درستی برای بازگرداندن ارز انتخاب نکرده است.

این گزارش حاکیست؛ رئیس اتاق آذربایجان شرقی و استاندار این استان نیز هر کدام در سخنانی بر جایگاه از نقش این ساختار در بهبود رویه ها و اهمیت اصلاح گری در محیط کسب و کار، با هدف بهبود شرایط برای فعالان اقتصادی سخن گفتند.

گفتنی است؛ در پایان این جلسه مکان «پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار خراسان رضوی» با حضور استاندار افتتاح و وارد فاز بهره برداری شد.