سهم تصمیمات عجولانه و خلق‌الساعه مسئولان در مشکلات اقتصادی کشور، بررسی شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتقاد کرد:

سهم تصمیمات عجولانه و خلق‌الساعه مسئولان در مشکلات اقتصادی کشور، بررسی شود

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: چالش های امروز کشور در حوزه ارزی نشات‌گرفته از تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی گذشته است اما گروهی آن را به پای صادرکنندگان و فعالان حوزه تجارت خارجی می‌نویسند و چنین وانمود می کنند که انگار تمام مشکلات ارزی را صادرکنندگان به وجود آورده اند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» که در نوزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد سخن می گفت؛ با انتقاد از رویکردهای بعضی دولتمردان در تبیین اشتباه حقایق موجود اقتصادی کشور، بیان کرد: شرایط به گونه‌ای است که مسئولان دولتی، صادرکنندگانی را که تا دیروز سوگلی اقتصاد معرفی می شدند و نیاز ارزی کشور را تامین می کردند، با الفاظ نامطلوبی خطاب نموده و تخلفات گروه اندکی را به  جامعه بزرگ صادرکنندگان، تعمیم می دهند.

وی ادامه داد: در حالی همه اختلالات ارزی و چالش های اقتصادی به پای فعالان این حوزه نوشته می شود که عامدانه، سهم تصمیمات خلق‌الساعه مسئولان دولتی از آن قلم می‌خورد. این روند، وجهه فعالان اقتصادی را در چشم عامه جامعه تخریب می‌نماید و در تضاد جدی با واقعیت‌های موجود و عوامل ریشه‌ای آن است.

شافعی یادآور شد: اگر درخت تنومندی به واسطه آفتی ریشه ای، پژمرده و بیمار شود؛ نمی توان با هرس کردن شاخ و برگ، درمانش نمود. باید عارضه را در ریشه ها بجویند. این مصداقی از سیمای اقتصاد ماست که در این سال ها صرفا اصلاحاتش به شاخ و برگ آن محدود مانده است و عوامل ریشه ای مورد غفلت بوده اند.

*چالش تضاد در تصمیمات دیروز و رویکردهای امروز

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطر نشان کرد: رویکردهای موجود در حوزه بازگشت ارز ، در نگاه کلی به نفع اقتصاد کشور نیست و خلاء ها و کمبودها با تهدید و خط و نشان کشیدن، رفع نمی شوند. 

وی در ادامه گوشه چشمی به تلاش های پارلمان بخش خصوصی ایران، برای پیگیری موضوعات ارزی داشت و عنوان کرد: کمیته ارزی اتاق ایران در این خصوص جلسات و بررسی های جامعی داشته که خروجی آن پیشنهاداتی کاربردی بوده است. توامان از اتاق‌های استان ها درخواست کردیم تا به فوریت، کمیته پایش ارزی تشکیل داده و بررسی ها و پیشنهادات خود را ارائه کنند. مواردی که تاکنون از استان ها به دست ما رسیده، حکایت از شرایطی قابل تامل دارد و امیدواریم بتوانیم به زودی جمع بندی این بحث را ارائه کنیم.

وی از همراهی مطلوب کمیسیون اقتصادی مجلس در برگزاری جلسات مشترک سخن گفت و خبر از ارائه یک بسته جامع در چهارچوب این تعامل داد.

شافعی از بی توجهی بعضی مسئولان به تصمیمات پیشین خود و تضاد جدی در رویکردهای فعلی‌اش انتقاد کرد و متذکر شد: مصوبات گذشته دولت در حوزه سقف بدهی ارزی، تجارت ریالی با کشورهای همسایه و...، در تعاملات امروز دولت با فعالان حوزه تجارت بین الملل نادیده انگاشته می شود و در نتیجه همه را در اصطلاح به یک چوب می رانند و از اقتضائات این حوزه چشم می پوشند. 

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تاکید کرد: اگر فشارها به مسدود شدن راه تخلفات بیانجامد، قطعا مطلوب خواهد بود و حمایت بخش خصوصی را نیز جلب می کند اما آنجا که حتی اقدامات منطقی و قانونی فعالان اقتصادی به مانع و بن بست برخورد می کند و آن ها را در مظان اتهام قرار می دهد، باید نگران تبعات کار بود.

وی با تقدیر از صادرکنندگان دارای اهلیتی که در این عرصه مجاهدانه فعالیت می کنند و دشواری ها را به جان می خرند، بیان کرد: بپذیریم که اگر امروز مسیر و مفّری برای خطا وجود دارد، نوع تصمیم گیری بعضی مسئولان در ایجاد آن بسیار موثر بوده است. شرایط خاص نیازمند اخذ تصمیمات خاص برخواسته از کار کارشناسی برای وضعیت موجود است و عدم نظرخواهی از آن هایی که در صحنه عمل هستند، منجر به بروز چالش هایی می شود که نتایج خوبی را به دست نمی دهد.

شافعی دغدغه بخش خصوصی را شنیده نشدن صدایش عنوان کرد و گفت: رویکرد دوگانه در مواجهه با صادرکنندگان دولتی و خصولتی که از قضا در لیست متخلفان ارزی نیز هستند، در کنار برخورد با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، قابل تامل است و باید بررسی شود که سهم این بخش ها در چالش های امروز تا چه میزان می باشد؟

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در ادامه اظهارات خود به نامه‌نگاری‌ها با قوای سه گانه برای حل مشکلات بنگاه های اقتصادی اشاره کرد و توضیح داد: بحث اعمال قید فورس ماژور بر قراردادهای بخش خصوصی به واسطه بحران ناشی از شیوع کرونا و مشکلات ارزی کشور، دغدغه جدی ما بوده و حتی در این رابطه، اسفند پارسال در مرقومه ای به رئیس محترم قوه قضاییه، درخواست کردیم تا برهه زمانی (از اول اسفند ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۹ )، به‌ عنوان فورس‌ماژور یا عُسر و حَرج تلقی شود. در همان مقطع پیش بینی کردیم که لطمات جدی این بحران به کسب‌وکارهای اقتصادی باعث خواهد شد تا روند مستمر و گسترده‌ای از نکول‌ها در تعهدات مالی و قراردادی حوزه‌های خدماتی کشور رخ دهد. این دغدغه را بار دیگر نیز مورد تاکید قرار خواهیم داد.

*پیش بینی بروز بحران در تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید؛ طی ماه‌های آینده

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود نسبت به موضوع تامین مواد اولیه کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی کشور، طی ماه های آینده ابراز نگرانی کرد و گفت: این بزرگترین چالش پیش روی اقتصاد مولد کشور خواهد بود و اگر امروز برای آن چاره ای اندیشیده نشود، تبعاتش در عرصه اقتصاد و اشتغال، جدی و سنگین خواهد بود.

اصلاح قیمت پایه های صادراتی، حمایت از صادرکنندگان واقعی، منطقی کردن مسیر تجارت ایران در بخش های مختلف به مدد اتاق های استانی و... از جمله تاکیدات این مقام عالی بخش خصوصی، در این جلسه بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خاطر نشان کرد: ما در پارلمان بخش خصوصی، حامی برخورد با افرادی هستیم که در پی منفعت جویی، مصالح ملی را به چالش کشیده و معیشت مردم را در معرض تهدید قرار می دهند اما توامان، نگاه و تحلیلی منطقی و منصفانه را به مسائل و اقتضائات اقتصادی، خواستاریم.

وی ادامه داد: باید بکوشیم تا انگیزه ها را در فعالان اقتصادی واقعی و شریف، زنده نگه داریم. این آب و خاک از آن ما و فرزندان ماست و باید در هر شرایط دین خود را به آن ادا کنیم.

*به نام صنعت، به کام تسهیلات‌بگیران حرفه‌ای

در ادامه این جلسه تریبون در اختیار محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد قرار گرفت. او ابتدا به موضوع اوج گیری دوباره بیماری کرونا در کشور پرداخت و گفت: دولت شتابزده، غلبه بر موج اول این بیماری را جشن گرفت و همین امر باعث شد تا توجه و دغدغه نسبت به این بیماری تقلیل یافته و سطح رفتارهای پیشگیرانه مردم کاهش پیدا کند. ماحصل این رویکرد نیز، موج دیگری از مبتلایان جدید و ثبت رکوردهای نگران کننده در این حوزه بود.

وی درخواست کرد: آحاد جامعه باید در کنار هم قرار گرفته و با پیشگیری و فرهنگ سازی، بار دیگر از این موج عبور کنند.

وی بر نقش مردم و گروه های اجتماعی در مقابله موثر با این بیماری تاکید کرد و خواستار همراهی فعالان اقتصادی در این رابطه شد.

روشنک در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به فعالیت های سوداگرانه گروهی در بازار ارز و دیگر بازارهای مالی و جذب سرمایه های مردم با وعده های پوچ و در ادامه به چالش کشیدن آن، متذکر شد:متاسفانه شاهدیم که گروهی از تسهیلات بگیران حرفه‌ای دولتی ، خصولتی و تعداد کمی از بخش خصوصی، تسهیلات صدها میلیاردی تومانی را به بهانه های مختلف از بانک ها می گیرند و زمانی که می‌خواهند درصد کمی از ارزش آن را پس بدهند، صنعت مظلوم کشور را بهانه قرار دهند و فریاد سر می دهند که صنعت نابود می‌شود. آن ها از سرمایه های مردم در بانک ها و از نام بخش صنعت و تولید برای سود خود بهره می جویند.

او نقبی به موضوع کارت های اجاره ای زد و یادآور شد: چرا این اصطلاح مطرح و ترویج شد؟ آیا آن محموله صادراتی که از فلان کارخانه تولیدی روانه یک مقصد خارجی می شود، قابل ردیابی نیست پس چرا باید پدیده کارت های اجاره ای به مفّری برای گروهی تبدیل شود؟ در موضوع بدهکاری ارزی نیز اسامی و حجم ارز دریافتی برای دستگاه های متولی مشخص است اما باید بپذیریم این رویه ها بوده که زمینه سوء استفاده گروهی را فراهم آورده است.

وی توضیح داد: آن فعال اقتصادی که ارز خود را برگردانده، امروز می بیند که اگر چنین نمی‌کرد، سودی چند برابری کسب کرده بود. متاسفانه خوش حسابان در سیستم اقتصادی موجود متضرر می شوند، چون اقدامی در جهت حمایت از آن ها انجام نمی گیرد و متقابلا آن هایی که حقوق دولتی را ایفا نمی کنند، می توانند از مزایای قسطی شدن یا حتی بخشودگی بخشی از بدهی های خود بهره بگیرند. اگر قانونی نوشته و مصوب شده است، باید اجرا گردد و همه خود را ملزم به تمکین از آن بدانند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد یادآور شد: چنانچه در سیستم اقتصادی، هر فردی به منافع خود بیاندیشد، بنیان اقتصاد دچار فروپاشی خواهد شد. توامان در موضوع حمایت از صنعت نیز باید دولت راسا سراغ صنایع واقعی، مولد و دارای بهره وری برود و ظرفیت های حمایتی خود را به آن ها ارائه کند، در غیر این صورت عده ای به نام صنعت، از این حمایت ها کام می برند.

* بحران قراردادهای بخش خصوصی و ضرورت حمایت قوه قضائیه برای اعمال قید فورس ماژور

محمدعلی چمنیان رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه به تشریح بخشی از مشکلات واردکنندگان مواد اولیه برای بخش تولید کشور اشاره و بیان کرد: بخشی از این مراکز صنعتی و تولیدی، طرف حساب قراردادهایشان کارفرمایان دولتی و خصولتی بزرگ است. عدم تخصیص به موقع ارز طی سه ماه گذشته از سوی بانک مرکزی، باعث شد تا عمده آن ها نتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را در موعد لازم وارد نمایند. شماری از این واحدهای تولیدی حتی تلاش در گسترش زنجیره تامین و افزایش عمق تولید داخلی داشتند اما حالا به بن بست برخورد کرده و حتی ارز لازم برای واردات ماشین آلات مورد نیاز خود را نیز دریافت ننموده اند. این رویه به تعطیلی خطوط تولید این بنگاه های اقتصادی می انجامد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، گوشه چشمی نیز به چالش های پیش آمده در قراردادهای بخش خصوصی داشت و توضیح داد: به دلیل کمبود ارز نیمایی، بانک مرکزی بخش زیادی از مواد اولیه‌ای را که در گروه های کالایی 21 و 22 قرار داشت، به گروه کالایی 23 منتقل نموده که مشمول ارز اشخاص می شود.

وی ادامه داد: با تغییرات زیادی که در نرخ ارز رخ داد، این شرکت ها در ایفای تعهدات خود به مشکل برخورد کرده اند. در واقع نگارش قراردادهای آن ها با فرض تخصیص ارز نیمایی به مواد اولیه شان انجام گرفته و حالا که رویه ها دستخوش تغییر شده است، باید این مواد را با هزینه‌های سنگین ارز اشخاص و به نرخ روز تهیه نمایند که به شدت میزان هزینه قرارداد را افزایش می دهد. متاسفانه کارفرمایان نیز از پذیرش قید فورس ماژور بر این قراردادها اجتناب می کنند و حاضر به تقبل بخشی از هزینه های تحمیلی نیستند. تاخیر پیش آمده در قراردادها و تغییر نرخ آن‌ها باعث شده تا حتی گروهی از کارفرمایان ضمانت ها را به اجرا بگذارند. با این اوصاف، فعالان اقتصادی خود را در بن بستی گرفتار می بینند. در این شرایط، تنها یک حمایت حقوقی- قضایی موثر می تواند گره گشا واقع شود.

چمنیان عنوان کرد: از دستگاه قضایی می خواهیم تا به صراحت این موارد را به عنوان فورس ماژور اعلام نماید. به هر رو بحران ناشی از این بیماری و تصمیمات ارزی بانک مرکزی، خارج از اراده تولیدکنندگانی بوده که مواد اولیه و ماشین آلاتشان از خارج کشور تامین می شده است.

*چالش های صادراتی، مدیران صنعتی را نسبت به صدور محصولاتشان بی رغبت کرده است

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در ادامه بررسی مشکلات ارزی، با انتقاد از دخالت بانک مرکزی در این حوزه، بیان کرد: بازی کردن با قوانین و بخشنامه ها یک سردرگمی جدی برای فعالان اقتصادی و صنعتگران رقم زده است. اقتضای توسعه در بخش تولید، ثبات است.

وی ادامه داد: متاسفانه شاهدیم که صنایع بزرگ که حمایت های ویژه ای نیز دریافت می کنند، از قوانین مشابهی با صنایع کوچک و متوسط برخوردارند و این یعنی، قانونگذار نسبت به اقتضائات و شرایط این صنایع بی توجه بوده است. مصداق آن در بحث بازگشت ارز است. قطعا امکانات و ظرفیت هایی که در اختیار واحدهای بزرگ تولیدی قرار دارد، برای واحدهای کوچک و متوسط فراهم نیست.

وی یادآور شد: از سوی دیگر، به نظر می رسد که جریان فعلی در حوزه صادرات و چالش های موجود برای فعالان این بخش، اندک اندک انگیزه را از مدیران صنعتی برای تدوام حضور در این عرصه می گیرد و دیگر رغبتی به صادرات محصولاتشان ندارند چرا که مشکلات بعدی آن به ویژه در بحث بازگشت ارز، به مراتب بیشتر است.

رخصت بیان کرد: برای تسریع در امر بازگشت ارز و انگیزه سازی در این حوزه باید زمینه ای فراهم آید تا بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات را به بهای بیشتری از صادرکنندگان خریداری کرده و شکاف میان این ارز و بهای آن در بازار آزاد را کمتر کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد خاطر نشان کرد: عدم تخصیص ارز به چالشی برای تامین مواد اولیه بدل شده است و واحدهای کوچک و متوسط نیز در این حوزه با چالش های جدی تری مواجهند.

* به تاریخ بدهکار خواهیم شد اگر برای گره گشایی از مشکلات موجود گامی برنداریم

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز در این جلسه از فشارهای جدی بر بخش تولید، به ویژه در موضوع ارز سخن گفت و متذکر شد: در مقطع دشواری قرار گرفته ایم و اگر همه همت تشکل های بخش خصوصی بر گره گشایی از مشکلات موجود و روشنگری در این حوزه تمرکز نیابد، به تاریخ بدهکار خواهیم شد.

وی افزود: بخشی از نیاز ارزی کشور به حوزه تولید تعلق دارد اما بخش دیگری نیز صرف تامین تقاضای جامعه ای می شود که به مصرف‌گرایی عادت نموده و برای سالیان وارد کننده بوده است. به موارد فوق، بحث قاچاق کالا را نیز بیافزایید تا در غایت ببینید که امر تولید در شرایط موجود چقدر دشوار می شود.

او بر حمایت از صادرکننده دارای اهلیت تاکید کرد و گفت: آن هایی که دارای سبقه در این حوزه بوده اما در این بزنگاه به دشواری هایی دچار شده اند را نباید به واسطه بعضی سختگیری ها به محاق ببریم.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران از رویه های پیچیده موجود در حوزه بازگشت ارز انتقاد کرد و متذکر شد: شرکت های کوچک و متوسط با ارقام بدهی پایین ارزی به واسطه رویه های مذکور، قادر به بازگشت ارزشان نیستند و نامشان در لیست بدهکاران ارزی قرار می گیرد و در نقطه مقابل آن ها نیز شرکت های بزرگ و بدهی های کلان آن ها هستند.

وی خواستار پیگیری مجدانه برای اصلاح قیمت پایه های صادراتی شد و گفت: قیمت واقعی کالای صادراتی به ویژه در بخش کشاورزی، در سال 98-97 طبق بررسی های ما بعضا نصف یا یک چهارم آن چیزی بوده که اظهار شده است. بر اصلاح قیمت گذاری های تاکید داریم اما گاهی جلساتی که در این رابطه برگزار می شود، رویکردی فرمایشی را دنبال می کنند، در حالیکه برخوردها و پیگیری ها باید جدی تر و موثرتر باشد.

شریعتی مقدم تاکید کرد: درخواست داریم تا قیمت هایی که شرکت های بورسی، صادرکنندگان نمونه و خوش حساب اعلام می کنند با تایید تشکل های مربوطه، از سوی دستگاه متولی پذیرفته شود. نوسانات قیمت چه در محصولات کشاورزی و چه در بحث ارز، به چالش در روند قیمت گذاری منجر می شود.

وی خواستار بهره گیری از ظرفیت حقوقی تشکل ها برای طرح دعوی در خصوص خسارت های ناشی از نوسانات ارزی به واحدهای تولیدی در بخش های مختلف شد و تصریح کرد: تاوان بعضی تصمیمات دستگاه های دولتی را بخش خصوصی باید بپردازد و این رویکرد درستی نیست.

* تا نگاه تک بعدی به مسائل اقتصادی اصلاح نشود، نمی توان افق بلندمدتی را تصویر کرد

در بخش دیگری از این جلسه، محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و گفت: مسائلی که امروز گریبانگیر بخش خصوصی و اقتصاد کشور است و اسباب انتقاد بخش های مختلف را فراهم آورده، نشات گرفته از نگاه های متفاوت به مسائل عمده در این بخش ها است و ماحصل آن نیز اصطکاک و چالش میان طرفین این موضوعات است.

وی ادامه داد: تا نگاه تک بعدی به مسائل اقتصادی کشور اصلاح نشود و دولت و بعضی دستگاه ها نظیر بانک مرکزی، به سهم تقصیر خود در بروز مشکلات امروز، اذعان نکنند؛ نمی توان یک افق بلندمدت را برای اقتصاد کشور فرض کرد.

سیادت متذکر شد: امروز شاهدیم که در تخصیص ارز، بخش های مولدی که می توانند در آتیه کشور را از بعضی واردات بی نیاز سازند؛ نادیده انگاشته می شود. حقیقت آن است که نگاه های کلان اقتصادی کشور از یک منطق و رویکرد بلندمدت برخوردار نیست و همه تصمیمات بر تردیدها، رویکردهای کوتاه مدت و اقدامات آنی استوار است. به موارد فوق رانت های پیدا و پنهان و سودطلبی های بی حد و حصر را نیز شاهد هستیم.

وی افزود: ما از یک سو به عنوان بخش خصوصی چاره ای نداریم در مسائل شاخص به نوعی درگیر باشیم و توامان نیز خود را از گردونه باطل تصمیمات غلط بیرون کشیده و برای عبور از تبعات آن، اتاق فکری را شکل دهیم که در آن با نگاهی تعمیق یافته، چشم اندازهای اقتصادی موثر تدوین می شوند.

نایب رئیس اتاق مشهد تاکید کرد: متاسفانه مسئولان دولتی در مواجهه با بحث صادرات به نوعی پارادوکس دچار شده اند. یعنی هم ارز حاصل از آن را شیرین کامی برای اقتصاد کشور می دانند و هم نگرانند که بازار داخل با کمبود بعضی محصولات مواجه شود. ضعف در قدرت تحلیل، بخشی‌نگری و افق های کوتاه مدتی که آن ها برای اقتصاد متصورند، باعث می شود تا ظرفیت‌های این بخش را از قلم انداخته و از مدیریت موثر آن غفلت کنند. متاسفانه کارآمدی بعضی مسئولان به قواره آن است که صرفا جلسه ای برگزار کرده یا نامه ای بنگارند اما دریغ از یک اقدام عملی و کارآمد.

وی با ابراز تاسف نسبت به تداوم مشکلات، بیان کرد: سال هاست در نشست ها و جلسات همین مشکلات تکراری را بیان می کنیم. آن چیزی که یک دهه پیش گریبانگیر فعالیت های اقتصادی بوده، امروز نیز وجود دارد و این یعنی همه اقداماتی که به بهانه اصلاح امور وعده داده شده، ناکارآمد و یا ناقص بوده اند.

*هشدار نسبت به اتمام ذخایر مواد اولیه و نگرانی نسبت به تعطیلی خطوط تولیدی

حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز نسبت به کمبود جدی مواد اولیه برای واحدهای تولیدی، هشدار داد و گفت: بیم آن می رود که با تداوم وضع موجود، طی ماه های آتی با بحران در خط تولید کارخانجات مواجه شویم و فقدان مواد اولیه کافی برای تولید، به تعطیلی بنگاه های اقتصادی ما بیانجامد.

وی ادامه داد: تاکید ما بر آن است که در کنار تولید اشتغال، مسئله «حفظ اشتغال» نیز به اولویت اقدامات دستگاه های متولی تبدیل شود. البته که پیش بینی های ما از تداوم وضع موجود، بحران در این بخش خواهد بود.

محمودی متذکر شد: امروز این آمادگی وجود دارد که هر آنچه دولت برای تامین مواد اولیه پیشنهاد می کند را به کار ببندیم. حقیقت آن است که همان پیشنهادات قبلی نیز کارآمدی لازم را با شرایط موجود ندارد و اغلب نیز چندگانگی در رویه های اجرایی را شاهد هستیم. برآیند این وضعیت، چالشی است که هر روز تشدید می شود و فرصت هایی که مکرر از دست می روند.

نایب رئیس اتاق مشهد خاطر نشان کرد: بخش تولید بیش از هر حمایتی، به ثبات در حوزه فعالیت خود نیاز دارد. یعنی حداقل سه ماه رویه ها دستخوش تغییر نشوند و قیمت ها نوسان نگیرند.

*ضرورت برنامه ریزی و اصلاح گری ریشه ای

محمود امتی، مسئول شورای نظارت راهبردی کمیسیون های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه به تجارب موفق بعضی کشورهای بلوک شرق و غرب در امر توسعه اقتصادی اشاره و بیان کرد: به نظر می رسد تدوین یک سیاست اقتصادی متمرکز که فراتر از تغییر دولت ها، هدف های مشخصی را دنبال کرده و همه ارکان اقتصادی را در جهت تحقق آن تنظیم می کند، می تواند آتیه کشور ما را در این بخش به سمت اصلاح گری سوق دهد. طبیعتا در این بخش باید تاکید بر مزیت های اقتصادی کشور و عرصه هایی باشد که دارای بهره وری کافی هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر یک سیاست مشخص و منسجم در عرصه اقتصاد ما وجود ندارد و همین امر باعث شده تا امروز واردات و صادرات ما اگر با مشکلاتی مواجه می شوند و کسی نتواند برای آن یک نسخه مشخص و کارآمد ارائه کند که لااقل بخشی از مشکلات را مرتفع نماید.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد تاکید کرد: تا رویه چنین است و افق چشم اندازها کوتاه تصویر می شود؛ باید مکرر شاهد تصمیمات آنی و رویکردهای مقطعی باشیم که طبیعتا نتایج و تبعات آن‌ها بعدا مشخص می شود. تصمیماتی که در برهه ای برای ارز 4200 تومانی و... اخذ شد، از این جمله بودند.

وی بیان کرد: سیاست های مقطعی، قوانین ناپایدار، بخشنامه های آنی باعث می شود تا بخش خصوصی اعتبار و ظرفیت های خود را از دست بدهد و در مواجهه با شرایط مختلف، چاره و راهکاری را پیش روی خود نبیند. طبیعتا افرادی که به دنبال سرمایه گذاری هستند نیز با مشاهده این شرایط، نگران آینده سرمایه خود خواهند بود. تبعات همه این ها، تحلیل رفتن بدنه اقتصاد کشور است.

امتی خاطر نشان کرد: فراموش نکنیم وقتی حرف از بحث صادرات به میان می آید، یک سمت آن بر تعاملات بین المللی کشور تکیه پیدا می کند. روابطی که اگر نتوانسته با دیگر کشورهای جهان موثر واقع شود، حتی با همسایگانمان نیز قوام نیافته و در نتیجه امروز مشکلات زیادی را در حوزه صادرات محصولاتمان شاهد هستیم.

وی تاکید کرد: عواقب تصمیمات آنی و یکباره در حوزه تعاملات تجاری تشدید شده است و چون به واسطه وجود درآمدهای نفتی، دیگر بخش های صادراتی ما در اولویت قرار نداشته، نقصان های آن نیز در دوره تحریم ها آشکار می شود.

*واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را با واحدهای بزرگ در یک کفه قرار می دهند

مریم سراج احمدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در تکمله نکات بیان شده، عنوان کرد: در بخش ارزی بارها از لیست بدهکاران سخن گفته اما کمتر سراغ لیستی از مسئولانی رفته اند که عامل شرایط امروز اقتصادی کشور هستند یا آن هایی که تا به امروز این ارز را نپرداخته و حتی آن هایی که می دانیم بعد از این بازگشت ارز نخواهند داشت.

وی یادآور شد: مکرر بر ضرورت پرداخت این دیون تاکید می شود اما چرا تا به امروز نسبت به توانمندی آن ها برای بازگشت ارز بررسی انجام نگرفته تا بنگاه های کوچک و متوسط در همان کفه ای قرار بگیرند که شرکت های بزرگ، سنجش می شوند.

*فراهم سازی زیرساخت ها برای فعال شدن پنجره واحد شروع کسب و کار در خراسان رضوی

اما در پایان این جلسه، علی کبیر، دبیر اجر ایی اتاق مشهد به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده برای ایجاد پنجره واحد شروع کسب و کار پرداخت و توضیح داد:  مقرر است این طرح به صورت پایلوت در پنج استان به مرحله اجرا درآید که از جمله آن در خراسان رضوی می باشد.

وی افزود: ساز و کار مذکور در ساختمان مرکز آموزش و پژوهش اتاق مشهد مستقر شده و مقرر است تا نمایندگان دستگاه های متولی نیز در آن حضور یابند. این یکی از عوامل مهمی است که در شروع کسب و کار برای فعالان اقتصادی تسهیلات و جذابیت‌ لازم را ایجاد خواهد کرد.

کبیر ابراز امیدواری کرد که با همراهی بخش های مختلف، این ساختار بتواند بهره وری حداکثری ایجاد کرده و زمان صدور مجوزات را به حداقل کاهش دهد.