اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

بخش خصوصی از اولویت  های کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم می‌گوید: توجه به خصوصی سازی و اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی

بخش خصوصی از اولویت  های کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم می‌گوید: توجه به خصوصی سازی و اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 10 تير 1399

بخش خصوصی از اولویت  های کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم می‌گوید

توجه به خصوصی سازی و اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی

 مجلس یازدهمی‌ها با شعارهایی درباره توجه به معیشت مردم و حل مشکلات اقتصادی وارد میدان شدند و وعده‌های زیادی برای حل این مشکلات مطرح کردند. هفته پیش هم محمدباقر قالیباف، رییس مجلس یازدهم به مردم اطمینان داد که نظارت در حوزه اقتصادی و حل مسائل معیشتی در اولویت خانه ملت قرار دارد و تاکید کرد که «اولویت ما نظارت ملموس و شفاف است و این نظارت از حوزه اقتصادی شروع می‌شود».
قالیباف همچنین وعده داد که ساختار بودجه اصلاح شود چرا که سال‌هاست بودجه با این ساختار بسته شده و در نهایت با کسری بودجه مواجه شده و اکنون این حجم از نقدینگی را رقم زده است.

مجلس جدید در همان روزهای آغازین کارش سعی کرد نشان بدهد که توجه لازم به بخشهای مختلف به ویژه بخش خصوصی را دارد و با دعوت از روسای اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف از آنها خواست گزارش این حوزه ها را ارائه دهند؛ اقدامی که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران آن را به عنوان «بدعتی خوب» در آغاز به کار مجلس یازدهم دانست و در جلسه اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد گفت: «پیش از این هم به مجلس و نمایندگان اعلام کرده بودیم که بخش خصوصی آماده تدوین استراتژی اقتصادی کشور است. این موضوع بار دیگر و در جمع نمایندگان دور یازدهم مورد تاکید قرار گرفت و گفتیم اگر مجلس ماموریت دهد، حاضریم این کار را انجام دهیم که مورد توجه قرار گرفت و امیدواریم که مجلس پیگیر این موضوع باشد».

آمادگی بخش خصوصی برای کمک به مجلس در ترسیم آینده اقتصادی کشور

بخش خصوصی همواره از نادیده گرفتن خود در تصمیمات اقتصادی کشور گلایه داشته و نمایندگان این بخش بارها و بارها در سالهای گذشته بر این موضوع تاکید کرده‌اند که اگر دولت و نمایندگان مجلس در تصمیمات اقتصادی از نظرات این بخش به عنوان بازیگران اصلی صحنه اقتصاد کشور استفاده کنند؛ قطعا نتایج بهتری را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.

شافعی، رئیس اتاق ایران هم در جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی این موضوع را بار دیگر پیش کشید و گفت: «ما در اتاق بازرگانی صادقانه، مشتاقانه و مشفقانه آمادگی داریم تا برای ترسیم آینده اقتصادی کشور، هر تلاش لازم را به انجام برسانیم و با مجلس همکاری کنیم. ما مجلس را مبدا اقدامات سرنوشت ساز برای کشور می دانیم و ارتباط بخش خصوصی با خانه ملت می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل قانونی و اقتصادی باشد؛ بنابراین در سطح ملی و استانی باید با یکدیگر همکاری موثری داشته باشیم».

احسان ارکانی هم که برای اولین بار به عنوان رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در شورای گفتگو حضور داشت، گفت: در جلسه ای که با استاندار داشتیم، احساس تکلیف کردیم تا با انگیزه مضاعف برای کمک به بخش تولید گام برداریم و لذا  طرح دو فوریتی حمایت از تولید در قالب ایجاد کمیسیون جدیدی با عنوان «حمایت از تولید ملی» و کمیسیون ویژه «نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44» را در دستور کار قرار دادیم و در این راستا آماده دریافت پیشنهادات و راهکارهای اتاق بازرگانی استان نیز هستیم. وی افزود: جزوه مفصلی از قوانین مخل محیط کسب و کار و موانع پیش روی بخش تولید تدوین شده است و از آن در کمیسیون های مذکور، بهره خواهیم گرفت.

ارکانی عدم تفویض اختیارات از تهران به استان‌ها را یکی از مشکلات امروز کشور خواند و افزود: اکثر نمایندگان این دوره سابقه کار در حوزه اجرایی داشته اند و امیدواریم بتوانیم بر روند توسعه اقتصادی استان اثرگذار باشیم.

مبارزه جدی با فساد رسالت کمیسیون اقتصادی مجلس است

اما بد نیست حالا که مجلس یازدهم آغاز به کار کرده و در همین هفته های اخیر کمیسیونهای مختلف مجلس تشکیل و اعضای آنها مشخص شده است، نظرات بخش خصوصی درباره اولویتهایی که اعضای جدید کمیسیون اقتصادی باید درنظر بگیرند را جویا شویم. محمود سیادت، نایب رییس اتاق مشهد در خصوص انتظارات فعالان بخش خصوصی از کمیسیون اقتصادی مجلس به دنیای اقتصاد می گوید: متاسفانه شرایط فعلی اقتصاد کشور به دلیل شیوع کرونا، اعمال تحریم های جدید، تورم و عدم دسترسی ایران به منابع مالی خود در سایر کشورها بسیار پیچیده است، لذا فعالان اقتصادی نباید مطالبات غیرمعمول از دولتمردان داشته باشند. با این حال بخش خصوصی انتظار دارد که مجلس شورای اسلامی با پیگیری جدی اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را از دولت خواستار شود و دولت را به اجرای قانون مذکور ملزم کند.

سیادت رونق تولید، اشتغال مولد، ممانعت از دلالی و واسطه گری و مبارزه جدی با فساد را بهترین و موثرترین راهکار برای نجات کشور عنوان و ابراز می‌کند: کمیسیون اقتصادی مجلس باید با علت های اصلی فساد همچون مقابله با امضاهای طلایی، کاهش بروکراسی اداری، عدم بهره گیری از دولت الکترونیک و ... مقابله کند این در حالی است که متاسفانه هنوز از روش های سنتی و غلط برای اداره کشور استفاده می شود. علاوه بر این متخصصین در کشور ما با برخوردهای غیرمنطقی رانده می شوند و در مقابل، امروز در بسیاری از موارد شاهد جا به جایی مسئولیت ها صرفا برای عده ای خاص هستیم که این مسائل سبب شده در حوزه اقتصاد بیش از هر زمان دیگری نیاز به مشارکت مردم داشته باشیم.

سیادت خاطرنشان می کند: تمامی مسئولان بر این مساله واقف هستند آن چه که در حوزه اقتصاد، معیشت و عدالت ادعا می شد با وضعیت فعلی بسیار فاصله دارد. لذا برای تغییر وضعیت موجود و حرکت به سمت مطلوب باید روش هایمان را تغییر دهیم که متاسفانه این اراده دیده نمی شود، چرا که دولتمردان همواره در تلاش هستند با وصله و پینه کردن روش های ناموفق و شکست خورده گذشته کشور را اداره کنند. لذا زمانی می توانیم به نتیجه برسیم که روش ها، عوامل، دست اندرکاران و سیاست هایمان را تغییر دهیم. حال اگر در همین راستا مجلس شورای اسلامی در جایگاه اصلی خود یعنی همان راس امور قرار گیرد و اولویت را حفظ منافع ملی قرار دهد، بر بسیاری از چالش های کنونی فائق خواهیم آمد.

مجلس خصوصی سازی را جدی بگیرد

محمدرضا توکلی زاده، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد هم با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس بایستی در همین بدو تشکیل، اهداف خود را مطرح کند، عنوان می کند: انتظارات فعلی فعالان اقتصادی در شرایط فعلی تفاوت چندانی با انتظارات گذشته ندارد، در واقع انتظارات فعالان اقتصادی از کمیسیون اقتصادی کاملا واضح و مشخص است، چنان که می توان به صراحت عنوان کرد که رونق فضای کسب و کار و رفع موانع آن یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی از مجلس شورای اسلامی است. در حقیقت کمیسیون اقتصاد بایستی مشخص کند که برای رسیدن به این اهداف با شرایط موجود چه برنامه ای دارد و چگونه می خواهد به رفع موانع فعلی کمک کند و بخش خصوصی را به مشارکت بیشتری در اقتصاد کشور مجاب کند.

توکلی زاده ادامه می دهد: متاسفانه نقش بخش خصوصی در اقتصاد بسیار کمرنگ است؛ به بیان دیگر اگر حجم اقتصاد 100 باشد، بخش خصوصی تنها در 20 درصد آن نقش ایفا می کند و در مقابل، نقش بخش دولتی و غیرخصولتی بسیار پررنگ و حائز اهمیت است. این در حالی است که سهم زیادی از مالیات کشور توسط بخش خصوصی پرداخت می شود و بخش اعظمی از اشتغال کشور توسط این بخش انجام می‌گیرد. لذا کمیسیون اقتصادی مجلس بایستی مبحث خصوصی سازی را بسیار جدی بگیرد تا بخش خصوصی قدرت داشته و نقش برجسته تری را در اقتصاد ایفا کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد یادآور می شود: علاوه بر این که کمیسیون اقتصادی مجلس باید برای کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری برنامه داشته باشد، باید به طور کلی دو برنامه برای خویش تعیین کند، نخست رونق کسب و کار و دوم تولید ثروت، چرا که اگر تولید ثروت در کشور انجام گیرد، اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد و اگر رونق کسب و کار حاصل شود، تورم و گرانی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. البته این مهم تنها در سایه سرمایه گذاری محقق خواهد شد اما متاسفانه در شرایط فعلی سرمایه گذاری به دو دلیل انجام نمی شود زیرا سرمایه گذاری نمی‌تواند صرفا متکی به داخل باشد و برای راه اندازی کسب و کار باید بخشی از تجهیزات از خارج کشور وارد شود. از طرفی، متاسفانه رویکرد منفی سیستم بانکی به مقوله سرمایه گذاری هم مزید بر علت شده است، به طوری که نظام بانکی بیشتر رویکردش معطوف به تمام کردن پروژه های ناقص گذشته است و یا اینکه روزمرگی پیشه کرده اند.

لزوم به روزرسانی قوانین قدیمی کار و تامین اجتماعی

احمد اثنی عشری، عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع هم میگوید: در زمینه قوانین کار و تامین اجتماعی با قوانین مصوبی روبروییم که سالها از تصویبش میگذرد؛ حتی قانون تامین اجتماعی به قبل از انقلاب برمیگردد و هنوز اصلاح نشده است. قانون کار هم در شرایط خاصی که بعد از انقلاب وجود داشت و جو بدی نسبت به کارفرمایان برقرار بود، تصویب شد و گرایش این قانون بیشتر از اینکه به کار و روابط کار باشد، بیشتر با نگاه کارگری است.

اثنی عشری خاطرنشان می‌کند: هم اکنون در قانون کار، مساله ماموریت و موضوع مشاغل سخت و زیان آور بسیار گذرا مطرح شده و ما مشکلات فراوانی در این زمینه‌ها داریم. قانون تامین اجتماعی هم شاید مجموعا 20 صفحه باشد اما هزاران صفحه بخشنامه دارد که همه متناقض هم هستند. انتظار ما از مجلس یازدهم و به ویژه کمیسیون اقتصادی این است که روی این مسائل کار کنند و توجه کنند قوانینی که در مجلس تصویب میشود با انشایی نگاشته شود که قابل تفسیر به رای نباشد؛ زیرا به خاطر یک عبارت، یک کلمه و یا نشان در برخی از قوانین ما مشکلات زیادی داریم و سالها برای رفع آن باید تلاش کنیم.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد تاکید می‌کند: بسیاری از تولیدکنندگان قوانین کار و تامین اجتماعی را مخل تولید و کارافرینی میدانند از طرفی، تاکنون جسارتی برای ورود به این قضایا از سوی مجلس در دوره های گذشته ندیده ایم.

نظارت بیشتر بر مساله مهار نقدینگی

به سراغ یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم میرویم تا اولویتهای این کمیسیون در این دوره را جویا شویم؛ مهدی طغیانی نماینده اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی در اینباره می‌گوید: کمیسیون اقتصادی مجلس برخی از مسائل اولویت دار را لاجرم در دستور کار قرار داده است، به طور مثال در شرایط فعلی به دلیل التهابات ارزی جلساتی با دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده و به دستورکارهای مشترکی دست یافتیم. البته کمیسیون اقتصادی در بلندمدت رسیدگی به برخی مسائل اولویت دار را چه به لحاظ نظارت و چه به لحاظ تقنین در دستور کار قرار داده است.

طغیانی ادامه می دهد: مجلس باید در مساله مهار نقدینگی نظارت بیشتری را اتخاذ کند، همچنین اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر بود به صورت لایحه در دستور کار قرار گیرد و عمر مجلس دهم کفاف رسیدگی به این مهم را نداشت، در دست اقدام کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت. اصلاح نظام مالیاتی، تعریف پایه های مالیاتی جدید و اجرای قوانین مالیاتی گذشته از اولویت های مهم دیگر کمیسیون است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هم می‌گوید: در گذشته قانون بهبود فضای کسب و کار در کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 مورد بررسی قرار می گرفت که هم اکنون طرح تشکیل این کمیسیون تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است اما اگر این کمیسیون تشکیل نشود، مباحث مربوط به آن در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح خواهد شد. نظارت بر قوانین یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی است که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 90، استفاده از توانمندی های داخلی و... قوانین بسیار مطلوبی است اما در اجرای آنها با مشکل مواجه هستیم، در همین راستا یکی از مهم ترین رسالت های کمیسیون پیگیری کردن این قوانین بر زمین مانده و نظارت بر اجرای آن است.

 منبع: دنیای اقتصاد

 

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد