پیشنهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در راستای تسهیل واگذاری واحدهای تحت تملک بانک‌ها در کشور اجرایی شد

«شورای پول و اعتبار مصوب کرده است بانک‌ها آن دسته از واحد‌های تولیدی تملک‌شده به دلیل بدهی را با شرایط آسان به صاحبان اولیه خود برگردانند.» این بخشی از سخنان حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، بود که روز جمعه منتشر شد. این خبر بعد از موضوع ورود دادستانی به مسئله ماده 37 تأمین اجتماعی، دومین خبر خوش برای واحدهای تولیدی بدهی‌دار است که از تملک صاحبان آن خارج شده یا در حال خارج شدن است. برای بررسی وضعیت واگذاری بنگاه‌های تملیک‌شده توسط بانک‌ها در خراسان‌رضوی سراغ رئیس دبیرخانه‌ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان رفتیم تا از آخرین وضعیت اجرای دستور وزارت صمت در‌این‌باره مطلع شویم.
علی‌اکبر لبافی این اتفاق‌ها را در کشور حاصل پیشنهاد مصوبه‌های شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی به شورای مرکزی، وزارت صنعت و معدن و تجارت و شبکه بانکی دانست. به گفته او یکی از مواردی که در شواری گفت‌وگوی استان نگاه ویژه‌ای به آن شد، موضوع  تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها بود.

 «نزدیک به 130 واحد به ارزش حدودی 7000 میلیارد تومان در تملک بانک‌های استان بود.» رئیس دبیرخانه‌ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
خراسان رضوی با بیان این موضوع افزود: بانک‌ها موظف به واگذاری این واحدها برای راه‌اندازی مجدد بودند، اما در این راستا 3 مشکل اساسی وجود داشت.
لبافی در ادامه به بیان مشکلات واگذاری و راه‌اندازی این واحدها پرداخت و گفت: برای واگذاری و راه‌اندازی مجدد این واحدها حداقل سهم آورده خریدار 20 درصد و حداکثر زمان بازپرداخت 5 سال است که این شرایط در اوضاع اقتصادی کنونی برای سرمایه‌گذار بسیار سخت است و کمترکسی حاضر به خرید این واحدهاست. همچنین ماده 37 قانون تأمین اجتماعی نیز به نحوی جلوی واگذاری را گرفته بود.
او با اشاره به این ماده قانونی اظهار کرد: وقتی بانک تملک یک واحد تجاری را از فردی دریافت می‌کرد، برای واگذاری آن واحد موظف به پرداخت تمام بدهی‌های دیگر واحدهای مربوط به آن شخص بود. این موضوع به نحوی جلوی واگذاری را می‌گرفت و باعث هدر رفتن سرمایه می‌شد.
رئیس دبیرخانه‌ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به پیشنهادها و مصوبات این شورا برای تسهیل واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: پیشنهاد دادیم که حداقل سهم آورده خریدار از 20  درصد به 5 تا 10 درصد کاهش و حداکثر زمان بازپرداخت‌ از 5 سال به 7 تا 10 سال افزایش یابد و اولویت واگذاری به فردی باشد که بنگاهش تملک شده است.
لبافی این راهم گفت که درباره ماده 37 قانون تأمین اجتماعی نیز پیشنهاد دادیم که پرداخت بدهی برای واحد‌ها به واحد تغییر پیدا کند.
او با قدردانی از پیگیری‌های روزنامه شهرآرا  گفت: انعکاس اخبار در این باره از طریق  شهرآرا یکی از دلایل مورد توجه قرار گرفتن موضوع واگذاری واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها بود که حالا با رفع موانع این روند تسهیل شده و اتفاق‌های خوبی در استان روی خواهد داد.

54 واحد تحت تملک بانک‌ها آماده واگذاری هستند
«54 واحد تحت تملک بانک‌ها کاملا آماده واگذاری هستند و هیج منعی وجود ندارد، فقط باید سرمایه‌گذار و متقاضی وجود داشته باشد و بانک‌ها کاملا آمادگی واگذاری را دارند.» این را هم دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان بیان کرد و گفت: واحدهای تحت تملک بانک‌ها مربوط به سنوات گذشته شاید بیش از 10 سال است، یعنی دوره بیش از 10 ساله بوده که این واحدها به تملک بانک درآمده است.
حسن مونسان به ایسنا گفت: حدود 50 واحد که از واحدهای خوب استان هستند، درگیر ماده 37 تأمین اجتماعی بوده‌اند که این ماده مانع فروش واحدها شده است و ما گزارش کردیم که این مانع برداشته شود. به گفته او درباره ماده 37 تأمین اجتماعی که برای 50 واحد مشکلاتی را ایجاد کرده بود، اقداماتی انجام دادیم، تأمین اجتماعی باید مکلف شود که مفاصا حساب را صادر کند، مقامات اجرایی و دستگاه قضایی استان نیز پیگیر هستند تا آزادسازی انجام شود، همچنین استاندار شخصا پیگیر این موضوع است. اواین راهم گفت که روز گذشته جلسه کمیسیون بانک‌ها با حضور علی رسولیان، معاون استاندار، برگزار شد که دستور کار این جلسه پیگیری دادستان استان درباره برطرف شدن موانع واگذاری ناشی از ماده 37 قانون تأمین اجتماعی است.

منبع: شهرآرا