ادامه صدرنشینی گفتگو...

تکرار رتبه اول شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و روایت متولیان امر، از الزاماتی که به تداوم این موفقیت منجر خواهد شد:

ادامه صدرنشینی گفتگو...

 وزیر کشور در سومین روز از خردادماه 99، نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری کشورمان روانه و در آن گزارشی از عملکرد شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1398 منتشر کرده است.

در گزارشِ رحمانی فضلی؛ «خراسان رضوی» با کسب 95 امتیاز، شانه به شانه استان خوزستان، رتبه نخست را به‌صورت مشترک کسب کرد. رتبه‌ای که برای چندمین بار طی سال‌های اخیر برای استانمان، تکرار می‌شود.

قریب به 9 سال از تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در کشور می‌گذرد. شورایی که در این سال‌ها محلی برای اعلام مطالبات بخش‌خصوصی بوده و دولتی‌ها را پای میز مذاکره و بحث با فعالان این حوزه آورده تا این مطالبه‌گری به روندها و رویه‌ها، مسیری بدهد که ماحصل آن بهبود محیط کسب‌وکار کشور باشد.

 توفیق شورای گفتگو، در گرو مطالبه‌گری موثر تشکل‌های بخش خصوصی است

«علی رسولیان» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی، به تشریح مولفه‌هایی می‌پردازد که ماحصل آن‌ها کسب رتبه اول برای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در میان شوراهای دیگر استان‌های کشور بوده است و می‌گوید: در گروه‌بندی عملکردی شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور، استان‌های «خراسان رضوی» و «خوزستان» به‌صورت مشترک رتبه اول و استان‌های «بوشهر»، «قزوین»، «اصفهان و آذربایجان شرقی»(به‌صورت مشترک)، در رتبه دوم تا چهارم از گروه اول قرار گرفتند. این استان‌ها توانستند حائز عملکرد «شایسته و درحد انتظار» شوند.  

وی می‌افزاید: در طول سال گذشته، 272 جلسه شورا در سراسر کشور برگزار شد که 240 جلسه آن (یعنی حدود 88 درصد) به ریاست استانداران بود اما این نسبت در خراسان رضوی به 100درصد می‌رسید.

رسولیان بیان می‌کند: از مجموع هزار و 480 مصوبه شوراها در سطح کشور، هزار و 173 مورد (یعنی حدود 79 درصد) بر اساس شرح وظایف شوراها بوده و برای شورای خراسان رضوی نیز نسبت این شاخص حدود 90 درصد مصوبات آن است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی یادآور می‌شود: استان ما توانست در مولفه‌هایی نظیر وضعیت تشکیل جلسات، کیفیت اداره نشست ها و میزان حضور استاندار در آن‌ها، وجود و کیفیت سامانه‌های نظرخواهی و نظرسنجی از ذی‌نفعان و تشکل‌های اقتصادی و همچنین ارتباط موثر با سایر شوراهای استانی و... بیشترین امتیازات را در کنار بعضی دیگر از استآن‌های فعال کسب کند.

وی، «شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» را ظرفیتی ارزشمند برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی می‌داند و متذکر می‌شود: اصلاح فرآیندها از طریق کوتاه کردن زمان و هزینه صدور فرآیندها و حذف مراحل مازاد توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان، صدور مجوزهای بی‌نام برای طرح های سرمایه‌گذاری مطالعه شده توسط دفتر جذب سرمایه‌گذاری و دستگاه‌های مجوزدهنده، از تلاش ها و برنامه های اقتصادی ما در سال جاری است که البته بخشی از این اقدامات طی سال گذشته نیز در دست پیگیری بوده است.

بهبود محیط کسب‌وکار خراسان با تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی

رسولیان بر بهبود محیط کسب‌وکار استان به مدد تقویت تعامل با بخش خصوصی تاکید کرده و می‌گوید: پیگیری سامانه‌های چهارگانه مرکز پایش‌ فضای کسب‌وکار کشور، شناسایی رویه‌های اضافه در فرآیند اعطای مجوزها، تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و... از جمله اقدامات دیگر ما برای کمک به تحقق این مهم است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی ادامه می‌دهد: همچنین در نشست‌های متعددی که با فعالان اقتصادی در چارچوب شورای گفتگو و یا ظرفیت های تعاملی دیگر استان داشتیم، بحث « تأمین مالی» به عنوان یک دغدغه جدی برای فعالان اقتصادی مطرح و مطالبه شد. به همین منظور تلاش ما در سال جاری، پیگیری زمینه‌های افزایش تسهیلات بانکی در حوزه تولید و پرداخت تسهیلات به پروژه‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود.

وی خاطر نشان می‌کند: تدوام توفیقات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گرو مطالبه‌گری موثر و تعامل تشکل های بخش خصوصی و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی استان است. اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی در خراسان رضوی، زمینه‌ای را فراهم آورده تا نقش و جایگاه فعالان اقتصادی در امر توسعه این خطه، افزون شود و رسالت ما نیز تسهیل‌گری حداکثری برای کمک به تحقق این الگو خواهد بود.  

رسولیان تاکید می‌کند: نص قانون صراحت کافی در خصوص جایگاه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دارد پس از دستگاه‌های اجرایی نیز درخواست داریم تا همراهی لازم را با این ساختار داشته باشند.  

ضرورت فعال شدن نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در حوزه بهبود محیط کسب و کار

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز به تشریح روند بررسی مشکلات در گروه های کارشناسی، کمیسیون های مشورتی اتاق مشهد، واحدهای تخصصی پارلمان بخش خصوصی و... برای قوام بخشیدن به پیشنهادات و چاره‌جویی از مشکلات پرداخته و می‌گوید: آنچه به عنوان پیشنهاد برای حل مشکلات به صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان می آید، ماحصل دیدگاه های صاحبنظران اقتصادی در بخش های مختلف، نمایندگان دستگاه های متولی، تشکل های مرتبط و نخبگان آن حوزه است. در سال 98، از 73 پیشنهادی که دبیرخانه به شورا ارائه کرد،  96درصد موارد مصوب همان هایی بودند که دبیرخانه جمع بندی کرده بود و تنها 4درصد آن ها مورد اصلاح قرار گرفت.

وی می‌افزاید: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، کمیته بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، انجمن مدیران صنایع ، سندیکای برق، نظام های صنفی و مهندسی کشاورزی، انجمن مهندسان مشاور استان و... تشکل‌ها و ساختارهایی هستند که بیشترین پیشنهادات و انعکاس مشکلات بخش خصوصی را به این دبیرخانه داشته‌اند.

لبافی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، تاکید ما بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های درون استانی برای حل مشکلات بود و به همین استناد نیز گره بعضی از چالش‌های بخش خصوصی را در چارچوب تفاهماتی میان دستگاه‌های اجرایی متولی و تشکل مرتبط در بخش خصوصی، گشوده‌ایم.

لبافی اشاره ای  به عملکرد این دبیرخانه در سال گذشته می‌کند و می‌گوید: با هدف شناسایی موانع کسب و کار و ایجاد تفاهم بین بخش خصوصی و دولتی و همچنین ارائه راهکارهای موثر به شورای گفتگوی استان، در سال گذشته 44جلسه دبیرخانه به انضمام چندین جلسه کارشناسی برگزار شد و در آن ها پیشنهادات تشکل های بخش خصوصی و دستگاه های دولتی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جمع بندی بحث های این دبیرخانه، در 10جلسه شورای گفتگو بررسی شد و 28مصوبه ملی و 48مصوبه استانی از آنها، حاصل آمد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که 37درصد مصوبات مذکور دارای ماهیت ملی و 63درصد دارای جنبه های استانی بوده اند. 

وی تاکید می‌کند: همچنین ارزیابی های انجام گرفته حکایت از آن دارد که 51درصد از مصوبات این شورا در سال گذشته اجرایی شده و 49درصد نیز دارای ماهیت پیگیری و اصلاح قوانین هستند که به صورت مستمر از طریق اتاق ایران و سایر مراجع متولی، رصد و پیگیری می شوند.

مشکلات بیمه‌ای، بانکی و مالیاتی مهمترین چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، گوشه چشمی هم دارد به موانعی که در این سال‌ها، بیش از همه به این شورا ارجاع شده‌اند و بیان می‌کند: عمده‌ترین چالش های محیط کسب و کار استان ریشه در سه حوزه مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی دارند و متولیان این بخش ها در قاطبه جلسات عنوان می کنند که دستشان برای تغییر بسته بوده و اختیارات در مرکز متمرکز شده است. از سوی دیگر، به نظر می رسد دستگاه های ملی نیز آمادگی لازم را برای تفویض اختیارات به مدیران خود ندارند و عملا گره بخشی از مشکلات در مسائلی است که باید به صورت ملی پیگیری و اصلاح شوند و طبیعتا این رویه نیز بسیار زمان‌بر است. 

وی یادآور می‌شود: بخش زیادی از پیشنهادات این استان در مراجع ملی و به ویژه شورای گفتگوی مرکز مطرح شده و حتی بخشی از آن ها مورد تصویب قرار گرفته است.

اما لبافی گره دیگری که باعث شده تا محیط کسب و کار استان، مطلوبِ فعالان آن نباشد را چنین عنوان می‌کند: گاهی بدنه کارشناسی سازمان ها، تفسیرهای فردی از قانون دارند و از همراهی برای گره‌گشایی از مشکلات سر باز می زنند. اینکه یک نهاد در کشور با پافشاری بر یک ماده قانونی، حجمی از سرمایه را معطل می کند، در این شرایط پیچیده اقتصادی کشور، قابل قبول نیست.

او یادآور می‌شود: از استانداری و حتی نهادهای ملیِ متولی خواسته‌ایم تا هم مسیر تفویض اختیارات را مرتفع کنند و هم پیگیر عملکرد دستگاه ها در عمل به تکلیفشان جهت کمک به بهبود محیط کسب و کار باشند.

لبافی اشاره ای نیز به جمع بندی، تدوین و انتشار 5جلد از قوانین مخل محیط کسب و کار از سوی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان دارد و می‌گوید: این مجلدها، به مراجع مختلف از جمله رئیس سابق مجلس شورای اسلامی ارائه و همچنین به کمیسیون های تخصصی خانه ملت ارجاع شده بود. امیدواریم روند بررسی و اصلاح این قوانین در دوره حاضر مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی یادآور می‌شود: سامانه‌ای را به منظور اخذ نظرات از تشکل های بخش خصوصی ایجاد کرده ایم که تعاملات ما را با فعالان اقتصادی ارتقا بخشیده است. توامان این دبیرخانه ارتباط موثری با دیگر شوراهای گفتگو در استان های مختلف کشور دارد. همین مولفه ها به انضمام کیفیت و نتایج حاصله از جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی باعث شد تا بتوانیم یک بار دیگر رتبه برتر را در میان شوراهای استانی کسب کنیم.