اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

استاندار خراسان رضوی: منابع مالی در کشور باید عادلانه بین استان ها توزیع شود

استاندار خراسان رضوی:  منابع مالی در کشور باید عادلانه بین استان ها توزیع شود
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 13 خرداد 1399

استاندار خراسان رضوی:

منابع مالی در کشور باید عادلانه بین استان ها توزیع شود

استاندار خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه با انتقاد از نحوه توزیع تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه و تسهیلات صندوق توسعه ملی در سطح کشور، گفت: برای دستیابی به اشتغال پایدار که هدف نهایی اقتصاد است باید از ابتدا توزیع منابع مالی به صورت عادلانه بین استانها انجام بگیرد، نه آنکه وزارتخانه‌ها، اختیار این بحث را در دست بگیرند و به رویه خود در این رابطه عمل کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علیرضا رزم حسینی روز سه‌شنبه در نشست فعالان اقتصادی استان با مدیرعامل صندوق توسعه ملی در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: در استان ها نسبتا همکاری نزدیکتری بین مدیران استانی و ارکان حکومتی وجود دارد که کار را تسهیل می کند و خطاها را کاهش می دهد.

وی بیان کرد: نظام اداری در کشور به‌ گونه‌ای است که بین استانداران استان ها برای جذب بهتر منابع رقابتی وجود ندارد، لذا توسعه نیز به غایت رقم نمی خورد. در واقع صندوق توسعه ملی سپرده‌ها را در اختیار بانک های عامل قرار می‌دهد و آن ها تصمیم گیرنده هستند تا این منابع در استان ها به چه نحوی توزیع و چطور تقسیم شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: اشکال اینجاست که نورچشمی‌ها سهم استان ها را دریافت می‌کنند و دیگران در بوروکراسی اداری رها می‌شوند، در حالی که سهم هر استان به هر نسبتی که می‌خواهید اختصاص دهید، باید از کل پولی که به بانک های عامل تخصیص می‌یابد، مشخص شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: در سال های 95 تا 97 ، متوسط پرداخت تسهیلات بانکی 700 هزار میلیارد تومان بوده است، باید بررسی شود که این میزان تسهیلات به چه کسانی پرداخت شده و آن افراد چه تعهداتی در مقابل این تسهیلات داشته اند و آیا آن ها را ایفاد کرده اند.

رزم حسینی اظهار داشت: خراسان رضوی رتبه دوم یا سوم کشور را در سپرده‌های بانکی دارد اما 30 درصد از این سپرده‌های بانکی صرف اجرای پروژه‌ها شده و 20 درصد نیز دائما تسهیلات را تمدید کرده اند، بعد گفته می‌شود که 50 درصد منابع بانکی خراسان رضوی در داخل خود استان هزینه شده، در حالی که این طور نیست.

وی بیان کرد: از آنجا که توزیع سپرده‌ها و منابع مالی ناعادلانه بوده و جذب مراکزی شده که هیچ کدام به مسئولیت اجتماعی خود در مقابل این منابع عمل نکرده اند، در نتیجه شاهدیم که کشورمان 25میلیون حاشیه نشین دارد و سالانه 250 هزار نفر از روستاییان به شهرها مهاجرت می کنند.

استاندار خراسان رضوی گفت: 95 درصد از اقتصاد این استان متعلق به بخش خصوصی است اما سهم آن از منابع صندوق توسعه ملی که باید توجه ویژه به این بخش داشته باشد، کمتر از استانی است که اقتصاد آن متکی به بخش دولتی است. تاکید و تلاش ما اصلاح این وضعیت است.

رزم حسینی بر تعیین سهم هر استان از منابع صندوق توسعه ملی، متناسب با ظرفیت های آن تاکید کرد و خواستار نظارت بر حُسن مصرف این منابع شد و گفت: 1.5 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه روستایی در بین بانک ها توزیع شد اما به توسعه روستاها کمکی نکرد.

وی بیان کرد: خراسان رضوی قابلیت خلق پول و جذب سرمایه را دارد، این استان می‌تواند سالانه پنج میلیارد دلار صادرات داشته باشد البته در صورتی که منابع صندوق توسعه ملی به صورت عادلانه توزیع شود.

*تامین منابع مالی 151 طرح از محل صندوق توسعه ملی

استاندار خراسان رضوی در این نشست از صندوق توسعه ملی درخواست کرد تا منابع مورد نیاز 151 طرح به میزان بیش از 30 هزار میلیارد تومان و اشتغال 50 هزار نفر را تامین کند.

رزم حسینی ادامه داد: باتوجه به شرایط ویژه خراسان رضوی ایجاب می‌کند تا در خصوص منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی، سهمیه‌ای خاص برای این استان در نظر گرفته شود و به دستگاه‌های اجرایی و بانک های استان نیز جهت استفاده بهتر از این فرصت اطلاع رسانی لازم صورت بگیرد.

وی تشکیل کمیته ویژه خراسان رضوی در صندوق توسعه ملی جهت بررسی پرونده‌های ارجاعی استان به بانک های عامل به منظور ثبت، پذیرش و تسریع در صدور مصوبه را ضروری دانست.

استاندار خراسان رضوی گفت: باتوجه به افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و از سویی محدودیت منابع صندوق توسعه ملی پیشنهاد می‌شود تا منابع داخلی بانک ها به منظور تامین مالی پروژه‌های معرفی شده، دو برابر سهم صندوق توسعه در نظر گرفته شود.

رزم حسینی خاطر نشان کرد: نظر به عدم اختصاص اعتبارات تبصره 18 قانون بودجه سال 99 و همچنین ابلاغ به بانک ها به منظور تحقق بخشیدن به شعار سالی که به «جهش تولید» نامگذاری شده، ضرورت دارد تا اقدامات لازم در این بخش با سرعت بیشتری پیگیری شود.

سپرده‌گذاری زیادی در بانک ها انجام می‌شود اما باید دید که چرا پول به پروژه‌ها داده نمی‌شود؟
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق هیچ منعی برای سپرده گذاری و اختصاص منابع مالی به طرح ها ندارد اما مشکل در جذب این منابع، پذیرش بحث از سوی سیستم بانکی و عمل کردن فعالان بخش خصوصی به تعهدات شان است.
حمیدرضا تیموری در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی اظهار داشت: یکی از مشکلات بانک ها تضمین وثایق است، تضمین وثایق بانکی به صندوق توسعه ملی ارتباطی ندارد، این صندوق هیچ منعی برای اختصاص منابع مالی ندارد اما همه متقاضیان نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.
وی افزود: بانک ها اعطای سرمایه در گردش را راحت تر از بحث سرمایه ثابت می پذیرند اما سرمایه در گردش به معنای کمک به فعال اقتصادی برای انجام امور روزانه است اما در مقابل سرمایه ثابت به معنای ایجاد طرح و تولید جدید خواهد بود ولی متاسفانه بیشتر فعالان اقتصادی متقاضی سرمایه در گردش هستند.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: پول در مملکت وجود دارد و سپرده‌گذاری زیادی نیز در بانک ها انجام می‌شود اما پول به پروژه‌ها داده نمی‌شود، باید دید مشکل کجاست؟
وی بیان کرد: در کل کشور 440 هزار میلیارد ریال سپرده‌گذاری بانکی انجام شده اما از این میزان 270 هزار میلیارد ریال از محل قراردادهای عاملیت ریالی منعقده بین صندوق توسعه ملی و بانک ها جذب شده است که سهم خراسان رضوی از مجموع رقم مذکور، 15 هزار میلیارد ریال بوده است.
معاون صندوق توسعه ملی گفت: همچنین خراسان رضوی یک میلیون دلار از محل قراردادها عاملیت ارزی منعقده بین صندوق توسعه ملی و بانک ها جذب کرده، در حالی که 100 میلیون دلار سپرده ارزی در خدمت بانک ها برای تولید و صنعت قرار دارد.
تیموری اظهار داشت: پرداخت تسهیلات هیچ ارتباطی به صندوق توسعه ملی و این صندوق هیچ ارتباطی نیز با فعالان بخش خصوصی ندارد اما بانک ها متعهد به پرداخت به صندوق توسعه ملی هستند، 2.5 درصد از کارمزد تسهیلات ارزی متعلق به بانک ها و یک درصد متعلق به صندوق توسعه است.
وی افزود: این در حالی است که اگر پول صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی بماند، خود بانک مرکزی یک درصد به صندوق سود می‌دهد و دیگر ریسکی بابت نوسان نرخ ارز و پول برای صندوق به وجود نمی‌آید.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: دو بانک بزرگ «صنعت و معدن» و «کشاورزی» بیشترین سهم از 270 هزار میلیارد ریال منابع جذب شده صندوق توسعه ملی را در اختیار دارند، یعنی از این میزان تنها 62 درصد جذب شده است.
تیموری اظهار داشت: تاکنون 20 هزار میلیارد ریال در حوزه صادرات در سیستم بانکی سپرده‌گذاری شده اما از این میزان یک ریال نیز جذب نشده است.
وی بیان کرد: از سال 1390 تا 1395 سهم خراسان رضوی از محل قراردادهای عاملیت ریالی منعقده بین صندوق توسعه ملی و بانک ها، 6 هزار و 450 میلیارد ریال و سهم این استان از محل تسهیلات اشتغال روستایی سه هزار و 900 میلیارد ریال بوده که به چهار بانک اختصاص یافته اما فقط دو بانک در این زمینه فعالیت داشتند.

 سهم خراسان رضوی از منابع در اختیار صندوق توسعه ملی و باید افزایش پیدا کند
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: 95 درصد از سرمایه‌گذاری حوزه اقتصادی استان مربوط به بخش خصوصی است و معتقدیم که باید برای این خطه تمایز قایل شده و سهم خراسان رضوی از منابع در اختیار صندوق توسعه ملی و بانک های عامل افزایش یابد.
حسین محمودی خراسانی افزود: نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی برای طرح های صنعتی در مناطق کم برخوردار 11 درصد و برای مناطق برخوردار 16 درصد است، این میزان سود تسهیلات برای طرح های ایجادی حوزه صنعت به هیچ وجه انگیزه بخش نیست.
وی بیان کرد: برای سرمایه گذاری در حوزه طرح های ایجادی و توسعه‌ای، حداکثر سودی که فعالان اقتصادی می‌توانند برای تسهیلات پرداخت کنند، پنج درصد است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: رهبر معظم انقلاب، تولیدکنندگان را رزمندگان جبهه اقتصادی توصیف کردند، آیا برای جنگ اقتصادی و شرایط تحریمی تدابیری اتخاذ شده است و قوانین و مقررات به نفع فعالان اقتصادی تعدیل خواهد شد؟

  • محدودیت وثایق صنایع کوچک و متوسط و چالش توسعه
    عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به همراهی همیشگی صندوق توسعه ملی با بانک ها، گفت: محدودیت وثایق برای تسهیلات بانکی مورد تقاضای صنایع کوچک و متوسط به نحوی است که امکان ایجاد و توسعه تولید را از سرمایه‌گذار دریغ کرده و او را در محدودیت های جدی قرار می دهد.
    محمدرضا توکلی زاده افزود: صندوق توسعه ملی سرمایه‌ای را به بخش خصوصی اختصاص می‌دهد اما در پرداخت آن، فعالان اقتصادی را با محدودیت های متعدد مواجه می‌کند.
    وی اظهار داشت: بخشنامه‌ای در خصوص اولویت دادن منابع صندوق توسعه ملی به طرح های نیمه تمام صنعتی وجود دارد که در عمل آغاز اجرای طرح های ایجادی را با مشکل مواجه می نماید، باید نحوه استفاده طرح های ایجادی از منابع صندوق مشخص شود.
    این فعال اقتصادی گلخانه‌ها را یکی از شیوه‌های نجات بخش عرصه کشاورزی کشور دانست و گفت: 70 درصد از محصولات گلخانه ای در داخل کشور و 30 درصد از آن در خارج از کشور مصرف می‌شود. گلخانه‌هایی که از فناوری بالایی برخوردار هستند، می‌توانند از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی بهره گرفته و بازپرداخت ارزی داشته باشند اما گلخانه‌های کوچک که از امکان کمتری برای صادرات برخوردار هستند، باید بازپرداخت تسهیلات خود را به صورت ریالی و ارزی انجام دهد، لذا در جهت رفع مشکلات آنها باید چاره‌ای اندیشیده شود.
    توکلی زاده اظهار داشت: گلخانه یک سازه قابل انتقال است و بانک ها معادل 50 درصد از هزینه‌ای که برای ایجاد یک گلخانه صرف می‌شود را به عنوان وثیقه می‌پذیرند که فعالان این بخش عملا قادر به تامین این وثایق نیستند و باید در این زمینه نیز چاره جویی شود تا توسعه در این حوزه متوقف نگردد.
  • *مطالبات بخش خصوصی از نظام بانکی کشور
    نماینده فعالان بخش کشاورزی نیز در این نشست پرداخت سود تسهیلات به میزان 16 درصد را برای این حوزه دشوار دانست و گفت: طرح های بخش کشاورزی آنچنان سودی ندارد که بتوان از بابت دریافت تسهیلات بانکی، 16 درصد کارمزد پرداخت کرد.
    عبدالرضا خزائی تامین ارز برای صادرات محصولات کشاورزی را از دیگر مشکلات این بخش ذکر و بیان کرد: در سال «جهش تولید» نیاز به توسعه سرمایه‌گذاری داریم، روستاها فقیر هستند و با درآمد پایین روزگار می‌گذارنند، باید به بخش کشاورزی در حوزه تامین ارز و تسهیلات توجه ویژه‌ای شود.
    سپهری، نماینده فعالان بخش گردشگری خراسان رضوی نیز در این نشست، تغییر نگرش نسبت به صنعت گردشگری را لازم دانست و تاکید کرد: هتلداری توسعه پایدار کشور را رقم می‎زند اما متاسفانه این صنعت مورد غفلت واقع شده است، در حالی که آورده مستقیم و پایداری برای اقتصاد دارد.
    وی بیان کرد: خروجی فعالیت های حوزه گردشگری ارائه خدمات و جلب رضایت مشتریان است اما متاسفانه برخی این صنعت را با انبوه سازی و ساخت و ساز مقایسه می‌کنند در حالی که وضعیت و شرایط کاملا متفاوتی دارد.
    سپهری بروکراسی شدید اداری، دشواری تامین تضامین و وثایق برای دریافت تسهیلات و تخصیص تسهیلات را از مشکلات صنعتگران حوزه گردشکری ذکر و بیان کرد: میزان تنفس برای بازپرداخت تسهیلات پس از بهره برداری از طرح بسیار کم است که باید در این زمینه تدبیری اندیشیده شود.
    غزالی پور، نماینده فعالان حوزه تامین خوراک دام و طیور خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قوانین و مقررات فعلی به بانک کشاورزی اجازه نمی‌دهد که سقف تسهیلات بانکی را برای فعالان حوزه خوراک دام و طیور افزایش دهند.
    وی تاکید کرد: حمایت ها در صنعت ارزآور دام و طیور باید افزایش یابد، همچنین اختصاص منابع برای سرمایه‌گذاری در حوزه تونل بادی منطقه خواف به منظور ایجاد نیروگاه‌های بادی ضروری است.
    *برنامه ریزی برای اجرای یک هزار و 193 پروژه با 216 هزار میلیارد تومان نیاز اعتباری

    دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی نیز در نشست ستاد تسهیل گفت: قرار است یک هزار و 193 پروژه در استان با اعتبار 216 هزار میلیارد تومان اجرایی شود، بر این اساس حدود 100 هزار میلیارد تومان نیاز به منابع داریم.
    حسن مونسان متذکر شد: کل منابع شبکه بانکی خراسان رضوی 100 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 70 هزار میلیارد تومان مصرف شده و 30 هزار میلیارد تومان باقی مانده و آزاد است.
    وی اظهار امیدواری کرد:صندوق توسعه ملی در تامین این منابع مالی به خراسان رضوی کمک کند و افزود: حجم سرمایه‌گذاری‌ها در قالب طرح های مصوب مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی بسیار بالا است که درخواست می‌شود از آنجا که بیشتر بانک ها تفاهم نامه‌های ارزی با صندوق توسعه ملی منعقد کرده و کمتر تفاهم نامه های ریالی دارند، از منابع ریالی بانک هایی که حداقل یک برابر منابع خود را تامین می‌کنند، بتوان ظرفیت تسهیلات دهی آن ها را افزایش داد.
    دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی گفت: در سال 1398، تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه مصوب شد ولی واقعیت این است که این بودجه به استان اختصاص پیدا نکرد و بسیاری از پرونده‌های مربوط به طرح های متقاضی تسهیلات در صف انتظار برای دریافت تسهیلات باقی ماندند.
    مونسان، همچنین کاهش 10 درصدی نسبت مالکانه برای استفاده طرح ها از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، در نظر گرفتن اولویت های استان در تخصیص منابع، تسهیل در صدور مجوزهای قانونی از سوی صندوق توسعه ملی، شناور شدن بودجه برای مناطق کم برخوردار، حل معضل تخصیص منابع به اصناف و ثبت آن ها در سامانه مربوطه ، کاهش بروکراسی اداری برای دریافت تسهیلات، جایگزین کردن تسهیلات ریالی به جای تسهیلات ارزی برای طرح های خراسان رضوی و... را خواستار شد.
    *بالا بودن نُرم تحقق جوازهای تاسیس در خراسان رضوی
    رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در حال حاضر عمده طرح های صنعتی و معدنی در استان، بین پنج تا 95 درصد پیشرفت اجرایی دارند. قریب به چهار هزار طرح و پروژه در دست پیگیری هستند که در مقایسه با پروژه های سال 1397 ، به لحاظ تعداد 47 درصد، در شاخص سرمایه‌گذاری 85 درصد و در اشتغالزایی 45 درصد رشد داشته اند.
    محمدرضا مس فروش افزود: نُرم ملی تحقق جوازهای تاسیس به پروانه بهره ‌برداری صنعتی 11 درصد است که این نسبت در خراسان رضوی به 19.5 درصد می‌رسد و نشان دهنده قابلیت های فراوان استان در این بخش می باشد.
    وی بیان کرد: از بین 151 طرح پیشنهادی خراسان رضوی برای تامین مالی از محل صندوق توسعه ملی، 33 طرح صنعتی و معدنی، در مجموع با 240 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و 8هزار فرصت شغلی پیش بینی شده که عمدتا صادرات محور بوده یا تولیدات آنها جایگزین واردات تولیدات مشابه می‌شود، یا برای نخستین بار در کشور یا خراسان رضوی به مرحله اجرا در آمده اند.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد