اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

ضعف در سیستم قاعده‌گذاری، ریشه مشکلات محیط کسب و کار کشور است

ضعف در سیستم قاعده‌گذاری، ریشه مشکلات محیط کسب و کار کشور است
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 10 خرداد 1399

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

ضعف در سیستم قاعده‌گذاری، ریشه مشکلات محیط کسب و کار کشور است

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت:ریشه مشکلات اقتصادی امروز را باید در ضعف سیستم قاعده‌گذاری کشور جستجو کنیم  و در نتیجه، هر نوع تسهیلگری در محیط کسب و کار نیز با اصلاح‌ در سیستم مذکور میسر خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛«غلامحسین شافعی» در ششمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، به چالش‌هایی اشاره کرد که در سال «جهش تولید» گریبانگیر بخش های مولد کشور شده است و افزود: در واقع، سیستمی که در آن تصمیمات و یا قوانین بی‌توجه به شرایط خاص کشور مصوب و اجرا می شوند، هر نوع تلاش برای عبور از بحران یا تقلا برای گره‌گشایی از مشکلات را ناکام می گذارد. 

وی عنوان کرد: در شرایط دشوار ناشی از جنگ اقتصادی، نمی توان کشور را با قواعدی اداره کرد که مختص گذشته و وضعیت عادی بوده اند. بعضا شاهدیم که در راستای تسهیل‌گری محیط کسب و کار، دستوراتی صادر یا تصمیماتی اخذ می شود اما برخی قوانین قدیمی، به سادگی مانع از اجرای آن ها می شود. این رویه، انگیزه را از مدیران برای اخذ تصمیمات جسورانه دریغ خواهد کرد.

وی متذکر شد: بسیاری از فعالان اقتصادی در حال حاضر ترجیح می دهند تا به جای تسهیلات و کمک های مالی، شانه‌هایشان از گرفتاری‌ها و دشواری های فضای کسب و کار سبک شود و چه بسا که همین تسهیل‌گری ها به مراتب راهگشاتر خواهند بود.

شافعی با طرح این پرسش که؛« آیا حمایت از بنگاه‌های اقتصادی باید مادام‌العمر باشد یا باید به‌صورت هدفمند صورت بگیرد؟» گفت: حمایت هدفمند آن است که بنگاه را تا مرحله رشد یاری کنیم و در ادامه نیز خود بنگاه گام‌های بعدی را در مسیر توسعه بردارد. این حمایت ها می‌تواند در قالب تسهیلات، امتیازات و حتی سیاست های تعرفه‌ای پیش بینی شود؛ منوط به آنکه هدفمند و کاهنده باشد.

رئیس اتاق ایران یادآور شد: ایران در مواجهه با بحران ناشی از شیوع کرونا، با شرایط متفاوتی مواجه است. کشورمان در بزنگاه سخت تحریم‌ها با این چالش جدید مواجه گردید. حالا تحلیل رفتن منابع در شرایط موجود، این دغدغه را ایجاد می کند که در سیستم توزیع آن، آیا بهره وری و کارآمدی مدنظر قرار می گیرد؟ آیا این منابع اندک مالی که باید در یک سیستم قطره چکانی توزیع شوند؛ تحولی را رقم خواهند زد و از این ظرف محدود، چطور می توان ظرفیتی حداکثری حاصل کرد؟

او به پیام رهبر معظم انقلاب در آغاز یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره و بیان کرد: دغدغه ها و تاکیدات معظم‌له و انتظاراتی که ایشان از این مجلس بیان نمودند، حتی اگر درصدی رنگ عمل به خود بگیرد، تحولی مهم را در عرصه های اقتصادی رقم خواهد زد و امیدواریم در این دوره شاهد آن باشیم که وکلای مردم، مرز شعار و عمل را به یکدیگر نزدیک می کنند.

* رضایت مردم بارها بر مصلحت آن ها ترجیح داده شده است

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، نقبی به رویه هایی زد که از بهره وری چشم پوشیده و سرمایه‌ها را روانه بخش هایی می کنند که با انباشت ظرفیت مواجهند و توضیح داد: ما در صنعت خودرو شاهد فعالیت 49 کارخانه دارای پروانه بهره برداری هستیم و ۳۲ کارخانه نیز در مسیر اخذ مجوز هستند. این در معنای فعالیت 81کارخانه خودروساز در کشور می باشد.  این درحالیست که فرانسه در مجموع ۸ واحد خودروسازی، ژاپن ۱۱ واحد، اسپانیا 10واحد و کره جنوبی ۵ واحد فعال در این صنعت دارند.

وی ادامه داد: در صنعت موتورسیکلت سازی نیز وضع به همین روال است. برای ۱۷۷ کارخانه تولیدی در این بخش مجوز صادر شده و ۳۳ واحد نیز در حال اخذ پروانه هستند که مجموع آن ها یعنی ۲۱۰ واحد خواهد بود. نکته قابل تامل آن است که جمع تعداد واحدهای صنعتی ساخت موتورسیکلت در کشورهای کره جنوبی، اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، هند، ویتنام، تایلند، بنگلادش، فیلیپین، چین، مالزی، ژاپن و کره به ۸۲ واحد می رسد.

رئیس اتاق ایران، سراغی نیز از صنایع سیمانی گرفت و گفت: در بخش سیمان نیز ۷۳ پروانه بهره برداری صادر شده و ۹۲ واحد در حال ساخت نیز داریم که در مجموع، ۱۶۵ واحد را در حوزه سیمان شامل می شود. در صورتی که کره‌جنوبی با ۱۰ واحد چند برابر ما سیمان تولید می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: باید این سوال را از خود بپرسیم که اگر هیچ مشکلی بابت تحریم نداشته باشیم، این واحدها می توانند اقتصادی فعالیت کنند و آیا قیمت تمام شده آن ها در بازار جهانی می تواند رقابت پذیر باشد؟

شافعی آمارهای قابل تاملی نیز از تولید رب در کشورمان ارائه و بیان کرد: در ایران سالانه ۶میلیون و ۵۰۰ هزار تن گوجه فرنگی تولید می شود که ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تن از این مقدار، به مصارف تازه خوری تخصیص می یابد و ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تن دیگر نیز به ۷۰۰ هزار تن رب گوجه فرنگی تبدیل می شود. اما جای تامل دارد که تا به امروز برای تولید ۲میلیون و ۴۰۰ هزار تن رب در کشور، پروانه صادر شده است. ظرفیتی که به مراتب بیشتر از میزان فعلی تولید کشور است. آيا اين تصميم‌گيري‌ها مبتني بر تحليل و تفكر علمي بوده است؟ سرنوشت این سرمایه ها چه خواهد بود؟

وی ادامه داد: واحدهای کوچک و متوسط در همه جای دنیا، سهم بزرگی در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی دارند. توامان جایگاه و پایگاه خود را نیز در بازار کسب کرده و به شایستگی حمایت می شوند. اما متقابلا در ایران، طرز تلقی از جایگاه این صنایع اشتباه بوده و به مثابه فرزندانی بی سرپرست، به حال خود رها شده اند.

وی واحدهای بزرگ اقتصادی را به مثابه «لوکومتیوهای اقتصاد» توصیف کرد و متذکر شد: در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای موفق، واحدهای کوچک و متوسط در امتداد واحدهای بزرگ و به عنوان تامین کننده بخشی از نیاز آن ها تعریف شده اند و از این منظر، حمایتگری لازم از آن ها به عمل می آید. این نگرش در روند توسعه واحدهای کوچک و متوسط در ایران رعایت نشده و همین امر، آن ها را با چالش های زیادی در مسیر بقا مواجه نموده است. همین تکثرگرایی در مسیر صدور مجوزها، خود گواه یک رویه اشتباه است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گوشه چشمی نیز به ظرفیت های صادراتی و همچنین چالش موجود در مرزهای کشور داشت و با تشریح بخشی از پیگیری های پارلمان بخش خصوصی در این رابطه، متذکر شد: نمی توان هم به دنبال رشد تجارت و بهبود روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه باشیم و هم مرزهای ما با مشکلات متعدد و ناهماهنگی در تصمیم گیری ها، دست به گریبان باشند. از این حیث، تعریف یک مدیریت واحد برای مرزهای کشور، ضرورتی انکارناپذیر است.

 

شافعی در ادامه گفت: ساختارهای تصمیم گیر و تصمیم ساز ما در بعضی بخش ها، به دنبال کسب رضایت توده ها هستند، آن هم بی توجه به این مسئله که آیا همین رضایتمندی در بلندمدت به نفع آحاد جامعه خواهد بود یا نه؟

وی خاطر نشان کرد: امروز باید بخش خصوصی و مراجع متولی، در کنار هم قرار بگیرند تا به برکت این تعامل، فرصت عبور از بحران ها فراهم آید. فعالان اقتصادی در این بزنگاه دشوار، در اندیشه تولید هستند در حالی که می توانستند سرمایه خود را در بخش های به مراتب پُرسودتر  اما غیرمولد به کار بگیرند. آن ها را باید سرداران خط مقدم نبرد اقتصادی بدانیم و به وجودشان مفتخر باشیم.

* روند توزیع منابع تخصیصی تبصره 18 قانون بودجه از مسیر استان‌ها انجام بگیرد

علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست به عملکرد مطلوب ستاد تسهیل و کمیته‌های تحت پوشش آن اشاره و عنوان کرد: نتایج خوب ستاد تسهیل خراسان رضوی در کشور، ماحصل تلاش بخش های مختلف و همراهی دستگاه های متولی است.

وی با اذعان به محدودیت منابع در کشور، گفت: این منابع محدود باید به درستی مدیریت شوند تا بهره وری لازم در بخش های مولد اقتصادی رقم بخورد. راهبری صحیح این منابع، مسئولیت بزرگی بر دوش تصمیم‌گیران می گذارد. البته منابع مذکور و کمک های موجود باید در مسیر حمایت از واحدهایی باشد که به واقع نیازمند آن هستند.

رسولیان بخشی از این رسالت در حفاظت از منابع را نیز بر ذمه فعالان اقتصادی دانست و عنوان کرد: سرمایه گذاران ما نیز باید محاسبات بهتری در تعریف پروژه های اقتصادی خود داشته باشند تا با بازاری اشباع شده و در نتیجه تحمل خسارت در بخش تولید مواجه نشوند.

وی تصریح کرد: در بحث تامین ارز، فعالان اقتصادی در استان با مشکلاتی مواجه شده اند. بعضی کالاها وارد شده و در انبارها موجود است و آماده عرضه در بازار یا بهره برداری هستند. در حال حاضر ترخیص این کالاها به واسطه مسائل تخصیص ارز با چالش هایی روبه روست. رایزنی هایی برای حل این مشکل باید با مساعدت رئیس اتاق ایران، انجام بگیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی همچنین از «شافعی» خواست تا در بحث تمرکزگرایی در روند توزیع منابع تخصیصی تبصره 18 قانون بودجه، رایزنی لازم را به عمل آورد و توضیح داد:ثبت نام برای اخذ این منابع از طریق سایت «بهین یاب» انجام می گیرد. منابعی که از این محل پیش بینی شده، طی دو سال گذشته در اختیار دستگاه ملی قرار گرفته و عملا مسیر تخصیص آن به گونه‌ای است که از اختیارات استان ها خارج بوده و همین مسئله باعث می شود تا واحدهای کوچک و متوسط، به ویژه در استان خراسان رضوی، از این ظرفیت بهره چندانی نبرند. به رغم تلاش های فراوان تا به امروز در جذب این منابع چندان موفق نبوده ایم. رئیس سازمان برنامه و بودجه در سفری که به استان ما داشت، قول هایی برای تخصیص استانی این منابع بیان نمود و امیدواریم در چارچوب رایزنی های اتاق ایران نیز مسیر تخصیص منابع مذکور، به استان ها تفویض شود.

وی تاکید کرد: ما در داخل استان برای این منابع می توانیم برنامه ریزی بهتری با مشارکت بخش خصوصی داشته باشیم. معتقدیم بخش هایی در ایجاد اشتغال موفق عمل می کنند که تسهیلات را دریافت کرده و در نحوه مدیریت آن، بدون بروکراسی عمل کرده اند. نمونه های آن را در تسهیلات تخصیصی به کمیته امداد، بنیاد برکت و... شاهدیم.

او نقبی به پروژه های در دست اقدام در خراسان رضوی زد و شمار آن ها را یک هزار و 191مورد بیان نمود و گفت: این تعداد پروژه به ارزش 192هزار میلیارد تومان تاکنون شناسایی شده اند و حدود 90 پروژه شهری نظیر طرح هایی که در محدوده اطراف حرم در دست پیگیری هستند نیز در آینده به این موارد اضافه خواهند شد. بنا به دستور استاندار خراسان رضوی، مقرر است تا هر هفته حدود سه جلسه برای بررسی مسائل این پروژه ها برگزار شود. توامان هر هفته از یکی از مسئولان اثرگذار در سیستم مالی و بانکی کشور برای حضور در این جلسات دعوت خواهیم کرد تا رایزنی های موثر و فشرده ای را برای تامین مالی بخشی از این پروژه ها به عمل آوریم.

رسولیان تاکید کرد: اگر پیگیری های ما به ثمر بنشیند، امسال موفق خواهیم شد تا 10هزار میلیارد تومان از این پروژه ها را به فاز بهره برداری برسانیم.

وی از برگزاری نشست ها و پیگیری های اقتصادی با فرمانداران و ضرورت نقش آفرینی آن ها نیز سخن گفت.

این مقام مسئول در پایان اظهارات خود به کسب رتبه اول شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در میان شوراهای گفتگوی کشور اشاره کرد و این موفقیت را مرهون تلاش و همگرایی بخش های مختلف دانست و از رئیس اتاق خراسان رضوی و رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، به واسطه تلاش های مستمرشان، تقدیر نمود.

*پیشنهادات مرجع قضایی استان برای حل مشکلات بخش تولید

در ابتدای این جلسه، محمد رضا مس فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به ارائه گزارشی از عملکرد کارگروه تسهیل خراسان رضوی پرداخت و گفت: در سال گذشته 157جلسه کارگروه ستاد تسهیل در استانمان برگزار که در آن دو هزار و 316 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. مجموع مصوبات ابلاغی از این جلسات  دو هزار و 695مورد بوده که 2هزار و 8مورد آن اجرایی شده و 687مورد نیز در دست اجرا می باشد. خراسان رضوی از نظر تعداد پرونده های مطروحه در کارگروه تسهیل رتبه سوم و به لحاظ مصوبات اجرایی در رتبه دوم کشور قرار دارد.

وی ادامه داد: در دوماهه نخست سال جاری نیز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، 5جلسه را برگزار نموده و در آن 33پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است که به 55مصوبه منتج شد. از این شمار، 14مورد آن به ثمر رسیده و 41مورد نیز در دست اقدام است. اما در گروه های کاری پنج‌گانه تحت پوشش این کارگروه نیز 15جلسه برگزار شده و 90پرونده مورد بررسی قرار گرفته اند. ماحصل مذاکرات تخصصی انجام شده در این گروه های کاری، 103مصوبه بوده که برای 38مورد آن اقدام لازم انجام گرفت و 65مورد نیز در حال پیگیری است. از این میان گروه کاری مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرک با بررسی 25پرونده در این بازه و 26مصوبه اقدام شده، رتبه اول را در شاخص های مذکور دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: در راستای کمک های مرجع قضایی و همراهی هایی که این بخش با هدف کمک به تولید داشت، از سوی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نامه ای خطاب به استاندار خراسان رضوی نگاشته شد که در آن پیشنهاداتی در چند بند ارائه گردید. از جمله این موارد، تاکید بر اتخاذ یک رویه واحد در سیستم بانکی کشور (اعم از دولتی یا خصوصی) بود تا به مدد آن بستر اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی که زیرساخت لازم را دارند، فراهم آید و نظارت لازم نیز بر پروژه های آن ها از بدو امر تا انتها صورت بگیرد. یکی دیگر از پیشنهادات گره گشای این مقام مسئول، اخذ وثایق مربوط به محل اجرای طرح، معادل تسهیلات چندمنظوره (و نه بیشتر از آن) و همچنین تسریع و تسهیل در آزادسازی مبالغ مازاد وثایق تعیین شده بود که می تواند کمک زیادی به حل مشکلات موجود فعالان اقتصادی در این بخش نماید. این پیشنهادات بیشتر هستند و برای بخش خصوصی و اقتصاد کشور و استان مغتنم به شمار می آیند.

وی نقبی به مشکلات تخصیص ارز و باقی ماندن کالاها در انبار گمرکات کشور زد و توضیح داد: بررسی های جامعی داشتیم و مشخص شد که در مجموع  30 شرکت در استان، 477قلم کالا به ارزش 14میلیون یورو در گمرکات کشور دارند که بیشترین رقم ارزشی کالاهای دپو شده متعلق به 10شرکت با 421قلم کالا و ارزش 13میلیون یورو است. باید مساعدت های لازم به عمل آید تا این کالاها در اسرع وقت ترخیص َشوند. بخشی از این کالاها، خط تولید ما را تامین می کند و تداوم این وضع، چالش هایی را برای این بخش رقم می زند.

مس‌فروش از طرح های در حال تکمیل در بخش صنعت و معدن استان نیز سخن گفت و متذکر شد: در مجموع 4هزار و 44طرح فعال در سطح شهرستان های استان در دست پیگیری است که ثمریابی آن ها به 120هزار و 572مورد اشتغال منجر می شود. نسبت رشد این طرح ها در سال جاری در مقایسه با سال 97، به لحاظ تعداد، 44.38درصد بوده و در شاخص سرمایه نیز 85.83درصد رشد محقق شده است. در نسبت اشتغال نیز افزایشی 47.7درصدی را شاهد هستیم. 

وی تاکید کرد: بعضی از این طرح ها که برای اولین بار در کشور یا استان ایجاد شده یا نیازهای اساسی این خطه را تامین می کنند، به صورت در ویژه در دست بررسی و پیگیری هستند تا اگرگرهی برای پیشرفت آن باقی مانده، گشوده شود.

*مشکلاتی که سال هاست تکرار می شوند

حسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این جلسه با ابراز تاسف نسبت به تداوم مشکلات ریشه دار در بخش صنعت و تولید، عنوان کرد: بیش از سه دهه است که همین مشکلات را در جلسات مختلف تکرار می کنیم و آنچه سال ها پیش گریبانگیر این بخش بوده، امروز نیز به عنوان چالش و مشکل، مطرح می شود. سوال اینجاست که گشودن گره ها را باید از چه کسانی مطالبه کنیم تا نتیجه ای بگیریم؟

وی به روند صدور مجوزهای تولیدی در بخش های مختلف، بی توجه به ظرفیت و بازار آن محصول اشاره و عنوان کرد: اگر در بخشی به اشباع رسیده ایم و به رغم ضررده بودن واحدهای تولیدی در آن حوزه، باز هم مجوز تولید برای آن صادر می شود؛ مقصر کیست و چه کسانی باید پاسخگو باشند؟ این نوع فعالیت های اقتصادی فاقد بازده، که منابع را جذب خود کرده و بهره وری ایجاد نمی کنند، چالشی بزرگ برای کشور به شمار می آیند. جالب اینجاست که همه، از نماینده مجلس تا فلان مقام مسئول نیز منتقد این بحث هستند اما این رویه متوقف نمی گردد.

این گزارش حاکیست؛ در ادامه این جلسه، مشکلات تعدادی از بنگاه های اقتصادی استان در بخش های مختلف به بحث و بررسی گذاشته شد و تصمیمات و هماهنگی های لازم برای گره‌گشایی از این مشکلات، اخذ گردید.

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد