سایه سنگین کرونا بر صنعت ساختمان

سایه سنگین کرونا بر صنعت ساختمان
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 24 ارديبهشت 1399

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی هشدار داد:

سایه سنگین کرونا بر صنعت ساختمان

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد گفت: شیوع بیماری کرونا بر کاهش میزان فعالیت‌های تولیدی بخش ساختمان تاثیر برجسته‌ای داشته و فعالان این عرصه نگران از تبعات اقتصادی این بحران بر صنعت مذکور هستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محسن خندان‌دل» در نشست تخصصی این کمیسیون که به منظور بررسی وضعیت صنعت ساختمان در پی شیوع کرونا ویروس برگزار شد، اظهار کرد: تبعات اقتصادی این بیماری همه‌گیر در صنعت ساختمان و بخش های عمرانی عیان است و می تواند سرمایه های موجود در این حوزه را به چالش دچار نماید. از این منظر، کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد آمادگی دارد تا از تمامی ظرفیت های خود برای مکاتبه و پیگیری این مسائل استفاده کند.

وی تصریح کرد: این بحران در واقع، بخش عمده رفتارهای اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار داده است لذا باید ابزارها و مکانیزم هایی که از طریق اتاق بازرگانی و کمیسیون خدمات فنی و مهندسی در این مسیر می تواند راهگشا باشد، ارائه شود تا این مباحث جنبه عملیاتی پیدا کند. 

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد خاطرنشان کرد: بین حوزه های حقوقی در خصوص اعلام شرایط فورس ماژور، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. در واقع وضعیت فورس ماژور زمانی اعلام می شود که 3 ویژگی غیرقابل پیش بینی بودن، عدم توانایی در کنترل و خارج از اراده طرفین بودن در موضوع قرارداد مصداق پیدا کند.

خندان‌دل یادآور شد: اگرچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به طور رسمی اعلام وضعیت فورس ماژور نکرده اما وضعیت موجود مصداق شرایط مذکور تلقی می شود، چرا که بر اقتصاد رکود حاکم است. بسیاری از قراردادها به همین واسطه با مشکلات بسیاری مواجه شدند و قیمت تمام شده این قراردادها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. 

وی با بیان اینکه در ارائه اظهارنظرها باید به عملیاتی شدن آن توجه شود، افزود: در شرایط شیوع کرونا ویروس، علی رغم صدور برخی ابلاغیه ها، در عمل شاهد عملکرد خلاف این ابلاغیه ها بودیم شاهد این مدعا به تعویق انداختن تسهیلات بانکی بود که در عمل خلاف این موضوع را مشاهده می کنیم.

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد با تاکید بر اینکه فارغ از شعارزدگی باید پیشنهادات بخش خصوصی باید با نگاه عملیاتی ارائه شود، تصریح کرد: در شرایطی که بخش خصوصی درگیر شیوع کرونا است، عوارض شهرداری 600 درصد افزایش پیدا می کند. لذا در حال حاضر کسب خروجی مطلوب برای فعالان این بخش و سرمایه گذاران دور از ذهن است، بر همین اساس رفتارهای ما بایستی مبتنی بر پیشنهادات عملیاتی تعریف شود.

در ادامه «رضا احدیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در سخنانی عنوان کرد: فعالان حوزه صنعت ساختمان پیشنهادات خود را در حوزه تامین اجتماعی ارائه کنند تا جمع بندی لازم در این خصوص صورت بگیرد. امید می رود بتوانیم از ظرفیت های اتاق بازرگانی برای این مهم بهره بگیریم و نتیجه لازم را کسب نماییم.

وی تصریح کرد: پیشنهادات در خصوص اعلام وضعیت فورس ماژور و تعویق افزایش عوارض شهرداری بایستی به دبیر کمیسیون ارجاع داده شود.

احدیان با بیان اینکه در خصوص بحث تامین اجتماعی نیز پیگیری های لازم انجام خواهد شد، افزود: پیشنهادات بایستی عملیاتی و با مستندات قانونی اعمال شود تا مسائل حل و فصل گردد.

*عوارض عرض معابر، 250 درصد افزایش پیدا کرده است

در بخش دیگری از این نشست علیرضا قرایی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره «کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد» عنوان کرد: برای توسعه عرض معابر در بافت فرسوده مشهد با مشکلاتی مواجه شده ایم. عوارض این بخش تا 250 درصد افزایش داشته استو

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که این موضوع به تصویب شورای شهر رسیده، در کوتاه مدت نمی توان در این خصوص اقدامی اصلاحی انجام داد، لذا تقاضا داریم تا لااقل بحث پرداخت عوارض در شرایط موجود که این صنعت به خسران دچار شده، به تعویق بیافتد.

قرایی ادامه داد: متاسفانه شهرداری بحث تخفیف عوارض پروانه های ساختمانی را برای ایامی از سال در نظر می گیرد که کارآمدی آن کم می شود. در واقع این تخفیفات روند بازار را تغییر داده، به صورتی که تمام سازندگان ساختمان به فروش واحدها در آبان و آذر اقدام می کنند تا در دی ماه خرید کرده و در بهمن ماه از تخفیف های مذکور بهره بگیرند. لذا درخواست داریم تا شهرداری این تخفیف های خود را دو مرحله ارائه کند و برای این منظور، برنامه ای را برای خردادماه و تیرماه نیز مدنظر قرار دهد.

وی توضیحاتی را در باب پیگیری های انجام شده برای اعمال شرایط فورس ماژور در قراردادها، ارائه کرد.

در ادامه محمدرضا رئیسی، مدیرعامل سازمان مسکن و عمران قدس رضوی نیز در سخنانی عنوان کرد: شهرداری نیازمند درآمد است، لذا باید برای این مهم راهکاری به منظور کسب درآمد مستمر ارائه کنیم. طبیعتا دستیابی مدیریت شهری به منابع درآمدی پایدار باعث خواهد شد تا فشار این مجموعه بر فعالان صنعت ساختمان به ویژه در موضوع نوسازی بافت فرسوده کمتر شود.

*سازمان عمران شهرداری می تواند به درآمد پایدار شهری دست یابد

محمود پژوم، رئیس هیأت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی نیز در همین رابطه عنوان کرد: انجمن انبوه سازان نیز در خصوص بحث عوارض شهرداری که بی حساب افزایش پیدا کرده، مکاتباتی را به انجام رسانده است. جلساتی نیز در استانداری برگزار شده که در آن ها اذعان شد که این افزایش عوارض بی رویه بوده است البته از آن جا که افزایش عوارض پروانه های ساختمانی مصوب شده، ممکن است ضرایب کاهنده ای در این خصوص اعمال گردد.

وی عنوان کرد: انجمن انبوه سازان در مکاتبه با سایر استان ها به دنبال آن است تا مشخص کند که در دیگر شهرها، چه اقداماتی انجام می شود و نتایج را می توان با مدیریت شهری مشهد در میان گذاشت.

رئیس هیأت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی با بیان اینکه فعالان حوزه ساخت و ساز در فرآیند پیگیری مطالباتشان از طریق قانونی خسته شده اند، عنوان کرد: شیوع بیماری های همه گیر و بحران ناشی از این بحث نیز جزو شروط اعلام وضعیت فورس ماژور بوده است که متاسفانه دستگاه های اجرایی همکاری لازم را با بخش خصوصی ندارند و دشواری فعالیت این بخش را درک نکرده اند.

*سازمان تامین اجتماعی، کارگران ساختمانی را مشمول بیمه بیکاری نمی داند

در ادامه مهدی منوچهری، دبیر انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسانی رضوی در سخنانی عنوان کرد: علی رغم پیگیری های بسیار، هیچ پروژه ای در شرایط شیوع کرونا ویروس تعلیق نشد و غیر از ابلاغ بعضی بخشنامه و دستورالعمل هایی که در خصوص رعایت نکات بهداشتی، هیچ همکاری با بخش خصوصی صورت نگرفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی این مسائل را در کانون توجه قرار نداد.

وی ادامه داد: علی رغم آنکه کارگر ساختمانی 3 درصد بیمه بیکاری را پرداخت می کند و این مسئله در مجامع مختلف مطرح شده اما به نتیجه ای نرسیده و بیمه بیکاری به کارگران ساختمانی پرداخت نشده است.

منوچهری افزود: سازمان تامین اجتماعی، قراردادهای کارگران ساختمانی را موقت تلقی می کند و کارگران ساختمانی را مشمول بیمه بیکاری نمی داند، لذا اگر اتاق بازرگانی این مهم را پیگیری کند معیشت کارگران کم تر دچار آسیب می شود.

دبیر انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسانی رضوی تصریح کرد: تعطیلی کارگاه ها و بیکاری کارگران یکی از موضوعات مهمی است که نباید از آن غافل شد چرا که این مهم آسیب های اجتماعی بسیاری را به دنبال خواهد داشت.

*شاهد بیکاری قشر عظیمی از کارگران و مهندسین هستیم

در بخش دیگری از این نشست حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: بخشنامه ای توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده که طی آن اعلام شرایط فورس ماژور در اختیار کارفرما قرار دارد.

وی ادامه داد: در پروژه های خصوصی علاوه بر مشکلات پروژه های دولتی با مسئله صدور مجوزها توسط شهرداری، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سرازیر شدن نقدینگی به سمت بورس مواجه هستیم. در واقع مجموعه این اتفاقات صنعت ساختمان را دچار چالش کرده، چنان که ما با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم و کاری از عهده تشکل ها بر نمی آید. با این حال تشکل ها باید یک صدا در کنار اتاق بازرگانی مطالباتشان را پیگیری کنند.

بابازاده یادآور شد: در پروژه های برون مرزی با مشکل رفت و آمد به این کشورها مواجه هستیم، چنان که  بسیاری از فعالان حوزه ساختمان از اواسط اسفندماه به دلیل ممنوعیت پروازها؛ نتوانسته اند به محل اجرای پروژه های خارجی سفر کنند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی عنوان کرد: مسائل بیمه، بانکی، مالیاتی و اعلام شرایط فورس ماژور و ... از جمله مواردی هستند که صنعت ساختمان را در شرایط فعلی تحت فشار قرار می دهند.  ستاد تدبیر استان می تواند به این مباحث ورود کند. پیشنهاد ما مهلت دهی لازم برای هر کدام از این بخش ها است تا فعالان اقتصادی و بنگاه های بخش خصوصی بتوانند در این مدت، توان خود را بازیابی نمایند.

فرید آزاده مافی، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی نیز در جمع اعضای این کمیسیون عنوان کرد: فعالان صنعت ساختمان، مشکلات و چالش های فراوانی دارند و مانع تراشی بعضی دستگاه ها نیز بر دغدغه های آن ها می افزاید. برای نمونه، سازمان تامین اجتماعی، شرکت های فعال در این بخش را تحت فشار زیادی قرار داده است. ناگزیر این موضوع را از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، استانداری و ... پیگیری کردیم اما نتیجه لازم حاصل نشد و ناگزیر از مراجع قانونی پیگیر موضوع هستیم.

وی بر استفاده از ابزارهای قانونی برای محقق شدن حقوق کارگران ساختمانی و پرداخت بیمه بیکاری به آن ها تاکید کرد و خواستار مشارکت و همراهی تشکل ها برای پیشبرد این پرونده گردید.

محمدجعفر عین القضات، عضو انجمن شرکت های فنی و مهندسی نیز در این نشست عنوان کرد: برخی از پیمانکارانی که با کشورهای خارجی از جمله افغانستان قرارداد دارند، می دانند که بحث فورس ماژور در کشور افغانستان به طور رسمی اعلام شده و قراردادهای آنان نیز تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است.

وی یادآور شد: وجود یک منبع قانونی برای اعلام شرایط فورس ماژور، می توان زمینه ای فراهم کند تا قراردادهای خرد و کلان از ضرر و زیان احتمالی نجات پیدا کنند.

در ادامه، احسان حافظ نظامی، عضو کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد پشت تریبون قرار گرفت و گفت: در صنعت ساختمان با زنجیره ای از هزینه ها مواجه هستیم که بخشی از آن ها متعلق به خدمات نهادهای مختلف است. اگر این زنجیره که شامل شهرداری، تامین اجتماعی، مالیات، سازمان نظام مهندسی، بخش مصالح، دستمزد، حمل و نقل، هزینه ساخت، ثبت و... است را در نظر بگیریم، می بینیم که ما به ازای افزایش هزینه در هر بخش، هزینه های کلیت کار افزایش پیدا می کند.

وی به مشکلاتی اشاره کرد که صنعت ساختمان با بروکراسی حاکم در نهادهای دولتی و سازمان های متولی دارد و تاکید کرد: با نوعی نابسامانی در قیمت املاک مواجهیم. اگر برای بحث افزایش قیمت ملک مالیات وضع شود، می توان این وضع را سامان بخشید.

حافظ نظامی خاطرنشان کرد: موضوع افزایش عوارض شهرداری نیز مصوب شده لذا حذف این عوارض بسیار دشوار خواهد بود. پیشنهاد می شود تا شورای شهر تخفیفاتی را برای هر فصل اعلام کند تا فعالان صنعت ساختمان بتوانند از این ظرفیت بهره بگیرند.

وی متذکر شد: متاسفانه شهرداری در دوره های اعمال تخفیف به خوبی جوابگوی متقاضیان نیست. به طوری که 600 پرونده در کارگروه سازندگان مناطق مختلف مشهد وجود دارد که تمامی آن ها در بازه 1 بهمن تا 15 اسفندماه درخواست خود را ارائه کرده اند و وجوه نیز واریز شده اما به هیچ کدام پاسخ داده نشده و در مقابل در اردیبهشت ماه با قیمت های جدید به آن ها رسیدگی  شد.

 * جمع آوری بانک اطلاعاتی کمک بسیاری به بخش ساخت و ساز مشهد خواهد کرد

محمود امتی، عضو هیات نمایندگان و مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق مشهد در این جلسه و در سخنانی گفت: بحث ساخت و ساز در کلانشهر مشهد قوت دارد، لذا هر چه مسائل گریبانگیر فعالان این بخش در کمیسیون خدمات فنی و مهندسی موثرتر رسیدگی و بررسی شود، توفیقات و توسعه بیشتری در این بخش خواهیم داشت. توامان به واسطه تعاملات خوب این استان با کشورهای آسیای میانه، زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی برای فعالان صنعت ساختمان در خراسان رضوی فراهم است.

وی ادامه داد: جمع آوری بانک اطلاعاتی کمک بسیاری به بخش ساخت و ساز مشهد خواهد کرد چنان که اگر تمامی صنوف، اتحادیه ها و ... در این کمیسیون گردهم بیایند، قدرت چانه زنی فعالان این بخش افزایش خواهد یافت.

امتی به انباشت نقدینگی در استان اشاره کرد و افزود: ما با نوعی رکود تورمی مواجه هستیم و این مسئله ارزش پول ما را کاهش داده است، لذا سرمایه گذاران ترجیح می دهند تا سرمایه خود را در بخش مختلف سرمایه گذاری کنند. از این منظر، تعریف پروژه ها و طرح های با بازدهی مناسب، می تواند انگیزه سرمایه گذارن را در بخش های مختلف افزون کند.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی