دوگانگی در روند اجرای برنامه های حمایتی دولت از کسب و کارهای آسیب دیده

رئیس انجمن جوانان کارآفرین استان خراسان رضوی انتقاد کرد:

دوگانگی در روند اجرای برنامه های حمایتی دولت از کسب و کارهای آسیب دیده

رئیس انجمن جوانان کارآفرین استان خراسان رضوی، نسبت به دوگانگی ها در اجرای سیاست های حمایتی دولت از کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع کرونا، انتقاد کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «احد هرمززاده» در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: دولت به موازات رفع برخی محدودیت ها، مصوباتی در راستای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده داشته است اما در مسیر اجرای این تصمیمات، نوعی دوگانگی را شاهد هستیم. برای نمونه، در حوزه بانکی بحث بر سر امهال بدهی ها، به تعویق انداختن اقساط و سررسید وام های این بخش بود اما شاهدیم که بانک ها به بهانه های مختلف از این موضوع سر باز می زنند. در حوزه تامین اجتماعی نیز با مشکلات مشابهی دست به گریبان هستیم و بران تصمیمات کلان، محدودیت هایی اعمال می شود، یعنی تنها بعضی بخش ها از ظرفیت های فراهم آمده، منتفع می شوند.

وی تاکید کرد:  برنامه های حمایتی دولت، تنها در صورتی می تواند به نجات اقتصاد و فضای کسب و کار و تولید منجر شود که در عمل و به درستی اجرا و پیاده سازی گردد.

هرمززاده، اعمال پروتکل های بهداشتی را امری ضروری و لازم برای سلامت جامعه برشمرد و متذکر شد: با این وجود باید توجه داشت که کاهش فعالیت یا تعطیلی مشاغل، ضربه های بزرگی را به بخش های مختلف اقتصادی وارد آورده است. از سویی، بعضی کسب و کارها به صورت زنجیره ای از خدمات به همدیگر متصل هستند و کندی فعالیت و خسران بخشی از این زنجیره، همه بخش های مرتبط را متاثر از خود می سازد. این مقوله در حوزه های صادراتی و تامین مواد اولیه نیز قابل تعمیم است.

وی گوشه چشمی نیز به توفیقات کسب و کارهای استارت آپی در این روزهای دشوار داشت و توضیح داد: بعضی از این کسب و کارها توانستند به خوبی خود را با نیازهای روز جامعه در شرایط بحران، تطبیق داده و جای خالی کسب و کارهای سنتی را پُر کنند اما شماری نیز به واسطه ماهیت کار و خدماتشان متضرر شدند. به هر رو، در این برهه دشوار، دولت نباید در برنامه های حمایتی و توانمندسازی خود، فعالان این بخش را نیز از قلم بیاندازد.

رئیس انجمن جوانان کارآفرین استان خراسان رضوی، در بخش دیگری از اظهارات خود، خواستار بهره گیری از ظرفیت های قانون برای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی شد و عنوان کرد: اعمال شرایط فورس ماژور در پیمان ها و قراردادهای بخش خصوصی باید مورد توجه قرار بگیرد و دستگاه های نظارتی از این مهم حمایت کنند. تلاش کارآفرینان و کارفرمایان در این برهه دشوار، حفظ اشتغال موجود و بقای کسب و کارشان است. طبیعتا اعمال هر سیاست حمایتی، می تواند باری را از دوش فعالان اقتصادی، سبک کند.

وی رونق تولید را در گرو همراهی و هماهنگی بخش های مختلف دانست و متذکر شد: ناگفته نماند با توجه به نوسانات نرخ ارز، تولیدکنندگان ما امروز برای تامین مواد اولیه باید سختی ها و دشواری های بسیاری مواجه هستند. همچنین مسئولین ذی ربط نیز در خصوص ارز دولتی نیز پاسخگویی لازم را به تولیدکننده ندارند. درخواست ما از دستگاه های دولتی متولی، توجه به این مشکلات و چاره جویی برای آن ها است.