شیوع گسترده ویروس کرونا، چرخ‌های اقتصاد در سراسر جهان را از حرکت انداخته است. در چنین شرایطی همه نگاه‌ها به دولت‌ها و صندوق‌های ذخیره ارزی بر می‌گردد؛ بازیگران و منابعی که قرار است در شرایط بحرانی به میدان آمده و همچون سپری بزرگ از اقتصاد کشور در برابر چالش‌ها صیانت کنند. این الگو در کشورهای عربی به چه ترتیب بوده است؟ دولت‌های عربی تاکنون چه تصمیم‌هایی برای حمایت از اقتصاد کشورهای خود در برابر بحران کرونا اتخاذ کرده‌اند و از سوی دیگر، این تصمیم‌ها تا چه اندازه کارآمد و موفق خواهد بود؟
مصر
بحران مالیات شرکت‌های خصوصی
بانک مرکزی مصر نیز سرانجام و با تأخیر نسبت به سایر کشورهای عربی، مجموعه تدابیری را برای مقابله با بحران اقتصادی کرونا اعلام کرده است که شامل تعویق 3ماهه بازپرداخت وام برای شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ، لغو دریافت سود انباشته بانکی از نزدیک به یک میلیون شهروند و انصراف شکایت بانکی از متضررین در حدود 220هزار پرونده. در زمینه مالیات اما تنها تسهیلاتی که درنظر گرفته شده، تعویق 3ماه، آن هم برای بخشی از شرکت‌هایی است که شروط مورد نظر بانک مرکزی را داشته باشند. البته در این زمینه، بخش گردشگری یک استثنا به شمار می‌رود چرا که به‌مدت 3ماه از پرداخت مالیات معاف شده است. پیش‌بینی می‌شود بسیاری از شرکت‌های مصری به‌دلیل کاهش میزان نقدینگی و منابع درآمد، در پرداخت مالیات حتی با احتساب تأخیر 3ماهه دچار مشکل شوند.
با این حال دولت مصر درصدد است وامی 450میلیون دلاری از صندوق توسعه آفریقا، وام 500میلیون دلاری از آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن و همچنین یک وام 150میلیون دلاری از آژانس توسعه فرانسه برای کاهش فشارهای اقتصادی در سایه شیوع کرونا دریافت کند. میزان بدهی خارجی مصر در پایان سال 2019بیش از 109میلیارد دلار (معادل 36درصد تولید ناخالص داخلی این کشور) ارزیابی شده است و باتوجه به برنامه‌های دولت این کشور برای دریافت گسترده وام از خارج پیش‌بینی می‌شود میزان بدهی‌های خارجی مصر تا پایان 2020جهش تاریخی داشته باشد.
الجزایر
چاپ پول برای حقوق کارمندان
براساس فرمان اخیر عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور جدید الجزایر، دولت موظف است تا پیش از فرا رسیدن ماه رمضان ضمن کمک 10هزار دیناری (75دلار) به هر خانواده، سرشماری دقیقی از تعداد خانوارهای کم‌درآمد متضرر از بحران کرونا داشته باشد. این در حالی است که دولت این کشور طی هفته گذشته نیز مجموعه تدابیری را به‌عنوان برنامه اقتصادی جامع برای مبارزه با کرونا اعلام کرده بود؛ تدابیری ازجمله تعویق در پرداخت مالیات و بازپرداخت وام، تسهیلات جدید گمرکی و همچنین تسهیلاتی در پرداخت وام بانکی. از سوی دیگر گفته می‌شود دولت الجزایر برای پرداخت حقوق کارمندان و کارگران در مقطع زمانی قرنطینه به چاپ اسکناس متوسل خواهد شد. با این حال فضای اقتصادی جامعه الجزایر همچنان ملتهب است. برای مثال، شورای صنفی شرکت‌های سرمایه‌گذاری هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای هشدار داد بیش از 90هزار شرکت در مرز ورشکستگی قرار دارند و از دولت خواست برای حمایت از این شرکت‌ها وارد عمل شود. در این زمینه باید توجه داشت که بحران کرونا تنها چالش دولت الجزایر در سال 2020نیست و سقوط قیمت نفت، اقتصاد این کشور را در معرض فشارهای شدیدتری نسبت به گذشته قرار داده است. به گفته عبدالمجید تبون، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای اعطای وام بدون بهره 130میلیون دلاری به الجزایر اعلام آمادگی کرده‌اند. هم‌اکنون میزان بدهی خارجی دولت الجزایر، کمتر از 2میلیارد دلار ارزیابی می‌شود.
تونس
سونامی بدهی خارجی
برنامه‌های اقتصادی دولت تونس برای مقابله با بحران کرونا تا این لحظه شامل تدابیری ازجمله تعویق بازپرداخت وام‌های بانکی برای مؤسسات و تجار تا سقف 6ماه، کاهش بهره بانکی توسط بانک مرکزی، طراحی مجدد جدول بازپرداخت وام برای شرکت‌های متضرر در بازه زمانی 7ساله و افزایش سهم شرکت‌های صادر‌کننده از بازار داخلی از 30درصد تا 50درصد می‌شود.
همچنین بازپرداخت وام شهروندان عادی نیز برای کسانی که درآمدشان از هزار دینار (340دلار) بیشتر است تا 6ماه و برای آنان‌که از این میزان کمتر است تا 3ماه تمدید خواهد شد. با این حال برای همه روشن است که دولت تونس باتوجه به منابع درآمد محدود، بدون دریافت کمک‌های خارجی قادر به عبور از این بحران نیست. به گزارش شبکه الجزیره، دولت تونس تا این لحظه مبلغ یک میلیارد دلار از بانک توسعه اسلامی و صندوق بین‌المللی پول برای کمک دریافت کرده است.
به گفته الیاس الفخفاخ، نخست‌وزیر تونس، در هفته آینده یک خط اعتبار 170میلیون دلاری برای حمایت مالی از بخش‌های گردشگری، حمل‌ونقل و صنایع سنتی و یک خط اعتباری 102میلیون دلاری نیز برای حمایت از شرکت‌های واردکننده کالا درنظر گرفته خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود میزان بدهی خارجی تونس تا پایان سال 2020با افزایشی سرسام‌آور به 110درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برسد.
امارات
نبرد برای حفظ سرمایه خارجی
دولت امارات پیش از این تصمیم گرفته بود برای حمایت از اجرای برنامه‌های اقتصادی این کشور در سایه بحران کرونا 110میلیارد درهم از صندوق ملی برداشت کند. این مبلغ، هفته گذشته با افزایش 16میلیارد درهمی مجموعا به 126میلیارد درهم (معادل 27میلیارد دلار) رسید؛ امری که نشان از نگرانی دولت امارات نسبت به پیامدهای بحران کرونا برای اقتصاد و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور دارد. همچنین براساس تدابیر دولتی قرار است واحدهای اقتصادی نظیر هتل‌ها و کارخانجات از امتیازاتی همچون تخفیف 20درصدی برای پرداخت هزینه آب و برق، تعویق 3 تا 6ماهه بازپرداخت وام، تعلیق جریمه‌های اقتصادی تا پایان سال 2020و همچنین معافیت از مالیات‌های اداری برخوردار شوند. به گزارش بلومبرگ، در این زمینه و به‌دلیل حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، اولویت ویژه‌ای برای تجار مقیم امارات درنظر گرفته شده است. از سوی دیگر هیأت دولت با هدف تقویت روحیه سهامداران مجموعه تدابیری را، ازجمله تعدیل دامنه نوسان مجاز بازار بورس و کاهش سقف سقوط سهام از 10به 5درصد اتخاذ کرده است. با وجود این اما محدودیت تصمیمات اتخاذ شده برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ، نوعی نارضایتی را در میان شهروندان عادی اماراتی که خواهان معافیت‌های مالیاتی هستند به‌دنبال داشته است. در این میان، اختلاس بزرگ یک تاجر هندی و فرار وی از کشور بر دامنه نارضایتی‌ها افزوده است. بی‌آر شیتی، تاجر هندی است که بعد از نزدیک به یک دهه فعالیت اقتصادی در امارات، با اختلاس 6میلیارد و 600میلیون دلاری همزمان با آغاز بحران کرونا از این کشور گریخت. جالب آنکه این اختلاس از مجموع 12بانک، ازجمله بانک اول ابوظبی صورت گرفته است؛ امری که نشان از وجود شبکه گسترده فساد اقتصادی در امارات دارد. شهروندان اماراتی عدممعافیتهای مالیاتی خود را به «خالی شدن خزانه» توسط تاجر هندی مرتبط می‌دانند! اگرچه دادستان امارات با رد این ادعا گفته است: سیاست‌های جامع دولت ارتباطی با چنین پرونده‌هایی ندارد و مسئله اختلاس تاجر هندی نیز از سوی نهادهای قانونی در حال پیگیری است.
مراکش
امید به صندوق بین‌المللی پول
تدابیر دولت مراکش برای مقابله با بحران کرونا حول دو محور «تعویق بازپرداخت وام‌های بانکی» و ورود جدی «صندوق ملی بیمه اجتماعی» به صحنه برای حمایت از اقشار ضعیف تعریف شده؛ اگرچه درباره مورد دوم تاکنون برنامه جامعی اعلام نشده است. بر این اساس بانک‌های دولتی اعلام کرده‌اند مهلت بازپرداخت وام‌های خود را تا سقف 3ماه، بدون دریافت جریمه تمدید می‌کنند. این در حالی است که حجم بدهی شرکت‌های بخش خصوصی مراکش در سال 2019نزدیک به 759میلیارد درهم، معادل 79میلیارد دلار اعلام شده است؛ واقعیتی که با توجه به توانایی‌های محدود دولت مراکش در حوزه اقتصاد، حکایت از چالش‌های جدی برای رباط دارد. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود بحران اقتصادی کرونا، تقاضا برای دریافت وام از سوی بخش خصوصی را بیشتر کند، درحالی‌که دولت تاکنون صرفا به تعویق بازپرداخت وام‌ها، آن هم تا سقف 3ماه کفایت کرده است. به این ترتیب دولت مراکش خواهان دریافت وام 3میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول با هدف افزایش حجم نقدینگی و تامین سرمایه برای اجرای طرح‌های خود است. باید توجه داشت میزان بدهی خارجی مراکش در پایان سال 2019میلادی حدود 35میلیارد دلار (معادل 30درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور) اعلام شده است.
قطر
نجات شرکت‌های خصوصی به‌دست دولت
بانک مرکزی قطر نیز بسته‌ای 75میلیارد ریالی (معادل 20میلیارد دلار) را برای حمایت از بخش خصوصی، توانمندسازی شرکت‌ها در مقابله با بحران کرونا و پیشتیبانی از شهروندان درنظر گرفته است. بر این اساس مدت بازپرداخت وام بانکی تمام شرکت‌هایی که از بحران کرونا متضرر شده‌اند تا 6ماه تمدید می‌شود. این تمدید زمانی شامل هیچ‌گونه بهره بانکی یا سود تأخیر نشده و تأثیری هم بر امتیازات اعتباری شرکت‌ها نخواهد داشت. در این زمینه واحدهای کوچک اقتصادی، گردشگری، خدماتی و شرکت‌های مونتاژ داخلی در اولویت قرار دارند. از سوی دیگر بانک توسعه قطر، طرح بیمه ملی را با تامین مالی کامل توسط دولت برای حمایت از کسب و کارهای متضرر از بحران کرونا، طی هفته‌های آینده آغاز می‌کند. این طرح شامل کمک به شرکت‌ها برای پرداخت حقوق کارمندان و همچنین اجاره بهای اماکن می‌شود. به این ترتیب شرکت‌ها می‌توانند تا سقف 5.7میلیون ریال از بانک توسعه ملی، وام با سود 2درصد دریافت کرده و طی مدت یک سال، اصل مال را بازگردانند. برنامه‌های دولت قطر با وجود محاصره همه جانبه این کشور توسط همسایگان عربی، تاکنون در مهار تبعات اقتصادی بحران کرونا و جلوگیری از التهابات ارزی موفق بوده است.
کویت
کسری بودجه حاصل از نفت و کرونا
کویت از نخستین کشورهای عربی بود که برنامه‌های اقتصادی ویژه‌ای را برای مقابله با پیامدهای بحران کرونا آماده و اعلام کرد. ازجمله این برنامه‌ها می‌توان به تعویق بازپرداخت وام‌های بانکی، برای «تمام شهروندان بومی و مقیم» به‌مدت 6ماه اشاره کرد.
به گفته بانک مرکزی کویت، بیش از 450هزار بدهکار بانکی با مجموع بدهی نزدیک به 42میلیارد دلار در این کشور وجود دارد. از سوی دیگر، همزمان با تمدید مهلت بازپرداخت وام‌ها، تسهیلات ویژه‌ای هم برای دریافت وام ازجمله در زمینه کاهش نرخ بهره برای شرکت‌های کویتی درنظر گرفته شده است.
با این حال روشن است که اقتصاد کویت در سال 2020با کسری بودجه قابل توجهی روبه‌رو خواهد بود، کسری‌ای که قبل از کرونا به سقوط قیمت نفت بر می‌گردد. پیش از این پارلمان کویت به دولت اجازه داده بود برای جبران کسری بودجه، وام 65میلیارد دلاری (معادل 13درصد تولید ناخالص ملی) از صندوق بین‌المللی پول دریافت کند، حالا اما مشخص نیست این رقم در سایه بحران کرونا تا چه اندازه باید افزایش پیدا کند.
اردن
به سوی ریاضت اقتصادی بیشتر
دولت اردن علاوه بر اعطای مهلت 3ماهه به شرکت‌های متضرر برای بازپرداخت وام‌های بانکی، از بانک‌ها خواسته جدول اقساط دریافت وام‌های خود را با تسهیلات بیشتری برای مشتریان طی سال‌های آینده مجددا طراحی کنند. به گفته بانک مرکزی، در اردن نزدیک به یک میلیون و 100هزار بدهکار بانکی (16درصد جمعیت) با مجموع بدهی 21میلیارد دلاری وجود دارد. از سوی دیگر، دولت سیاست‌های جدیدی را با هدف مهار التهابات ارزی در دستور کار خود قرار داده است؛ سیاست‌هایی ازجمله افزایش قابل توجه حجم نقدینگی در بازارهای داخلی. علاوه بر این وزارت امور مالی نیز به شرکت‌های واردکننده اجازه داده فعلا تنها 30درصد از مالیات گمرکی را پرداخت کنند. تمام اینها در حالی است که صندوق بین‌المللی پول به تازگی قسط اول وام 1.3میلیارد دلاری اردن را در اختیار دولت این کشور قرار داده است. بدهی خارجی اردن در پایان سال 2019بیش از 42میلیارد دلار، معادل 96درصد تولید ناخالص داخلی این کشور اعلام شده است. اردن طی دو سال گذشته به‌دلیل اجرای سیاست‌های پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول در زمینه ریاضت اقتصادی با ناآرامی‌های داخلی کم‌سابقه‌ای روبه‌رو شده بود.
منبع:همشهری
