اینکه گرانی باعث شده حقوق تعیین شده پاسخگوی هزینه یک خانواده نباشد سخنی صحیح است و باید راه حلی جامع برای این مشکل پیدا شود. اما اگر بخش متصل به بودجه کشور را از موضوع جدا کنیم و بگوییم کارگران متصل به سازمان ها و نهاد ها و بنگاه های دولتی و خصولتی خود دانند و کارفرمایان مربوطه، و موضوع را از منظر کارگران روز مزد و بنگاه های بخش خصوصی، خبرنگاران و جامعه بیکار کشور نگاه کنیم، خواهيم دید شرایط اقتصادی کشور به گونه ای نیست که اگر دستمزدها به آنچه مورد نظر نماینده کارگران بوده افزایش مي يافت، بخش خصوصی توان بکارگیری کارگران را می‌داشت.
آیا حفظ کارگران موجود در بنگاه های کوچک، متوسط، خدماتی، کشاورزی و رسانه‌های بخش خصوصی با افزایش دستمزد بیشتر ممکن بود ؟ البته حتما حقوق کارگرانی که درحال حاضر مانند خودرو سازان -که کالای انحصاری با تعیین قیمت توسط خودشان تولید میکنند و با حمایت دویست درصد تعرفه ای اجازه نمی‌دهند رقیبی وجود داشته باشد- به ریشه درخت بودجه کشور متصل هستند با هر مبلغی قابل پرداخت بود.
مشخص است تا زمانی که اقتصاد کشور به رقابت با اقتصاد دنیا که ساز و کار خود را دارد، نزدیک نشود و این همه فشار و اجبار و دوپینگ و ممنوعیت و تعرفه از بین نرود، هرچه کارگر و کارفرما بدوند، به جایی نمی‌رسند. لازم است متوجه باشیم وقتی با بَه بَه و چَه‌چه از ممنوعیت و تعرفه بالا برای دوپینگ تولیدات داخلی به ویژه خودرو سازان عمدتا دولتی و خصولتی صحبت می‌کنیم، معنی دیگرش افزایش قیمت و تورم در نرخ کالا برای مصرف کننده و کارگر ایرانی خواهد بود .
اقتصاد دانان کشور باید تصمیم و اقدامی بزرگ را پیش پای حاکمیت قرار دهند. مسیر فعلی ممکن است در بخش هایی مانند کشاورزی ، معدن و ساختمان به جهش تولید منجرشود، اما در حوزه صنعت هر روز از رقابت با دنیا فاصله خواهیم گرفت و همچنان فریاد بیکاری و ناکافی بودن حقوق از طرف کارگران و عدم توان بکارگیری و پرداخت حقوق بیشتر از طرف کارآفرینان بخش خصوصی باقی خواهد ماند.
حمایت ها ، ممنوعیت ها و تعرفه ها اگر هدفمند و با برنامه باشد و تعرفه ها به جای واریز به خزانه دولت هزینه تولید صنعتی و صادرات شود، پس از چند سال قادر به رقابت با صنعت دنیا می شویم و می توان به کنترل تورم با کاهش قیمت ها امیدوار بود و از هزینه کارگران کاسته می‌شود و در واقع به حقوق همه افزوده می‌شود.
محمد حسین روشنک
رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی
منبع: دنیای اقتصاد
