ضرورت همراهی  دستگاه های اجرایی و اضلاع مثلث توسعه اقتصادی با معین های استان

ضرورت همراهی  دستگاه های اجرایی و اضلاع مثلث توسعه اقتصادی با معین های استان
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 10 بهمن 1398

در نشست دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان روی با 27 معین شهرستان مشهد، تاکید شد:

ضرورت همراهی  دستگاه های اجرایی و اضلاع مثلث توسعه اقتصادی با معین های استان

دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی استان خراسان رضوی گفت: دستگاه های متولی و اضلاع مثلث توسعه اقتصادی استان باید از فرصت ایجاد شده در قالب این الگو، برای توسعه منطقه تحت پوشش خود بهره بگیرند و در مسیر همراهی و کمک به معین های اقتصادی گام بردارند. این طرح بدون اتکا به بودجه های دولتی به مدد بدنه کارشناسی حوزه عمرانی دستگاه ها در حال اجرا بوده و مجالی مغتنم برای پیشبرد مسیر توسعه در استان به شمار می‌آید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی» که در جمع 27معین اقتصادی شهرستان مشهد و مدیران فرمانداری این شهرستان سخن می گفت، متذکر شد:  بنگاه های اقتصادی فعال بایستی به وظیفه ذاتی خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی عمل کنند. این مفهوم در کشورهای مختلف متداول است، چنان که بنگاه های اقتصادی نسبت به اطرافیان خود مسئولیت دارند و در این حوزه برنامه ریزی های لازم را انجام می دهند. به طور مثال، موضوع توانمندسازی روستاهای پیرامون محیط کسب و کار خودشان را عهده دار هستند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت های اجتماعی از مبانی نظری و کاربردی مدل مثلث توسعه اقتصادی به شمار می آید و برای پیاده سازی این مهم، به همگرایی و همسویی اضلاع مثلث توسعه اقتصادی نیاز است تا بتوانیم از این فرصت برای سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب و کار، رفع موانع و قوانین مخل کسب و کار استفاده کنیم.

لبافی ادامه داد: شهرستان مشهد علی رغم دارا بودن معین های توانمند عملکرد مطلوبی در پیاده سازی مدل مثلث توسعه اقتصادی نداشته است. در حال حاضر شهرستان هایی با یک دهم جمعیت مشهد، کارنامه موفق تری را رقم زده و برای نمونه، قریب به 600 نفر اشتغال ایجاد کرده اند و پیشرفت مطلوبی در پروژه های توسعه ای خود دارند.

دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی، تصریح کرد: تمام اطلاعات ثبت شده در خصوص عملکرد معین های اقتصادی برای مسئولان و ارگان های متولی ارسال می شود، لذا معین های اقتصادی باید در این خصوص تعیین تکلیف کنند، حال آن دسته که می توانند در حوزه پیاده سازی مدل مثلث اقتصادی و مسئولیت های اجتماعی فعالیت کنند، باید مجدانه پروژه ها را پیش ببرند و شماری که در این حوزه با معذوریت و مشکل مواجهند نیز اقدامات لازم را رقم بزنند.

وی با بیان اینکه مدل مثلث توسعه اقتصادی فرصتی برای خراسان رضوی به شمار می آید و می تواند در پویایی اقتصادی، امنیتی و سیاسی برای استان تاثیرگذار باشد، عنوان کرد: برخی از معین های اقتصادی به خوبی به حوزه مسئولیت های اجتماعی خویش واقف هستند و آمادگی کمک و همکاری را نسبت به مردم دارند، برخی نیز به دلیل بعضی از مشکلات نتوانسته اند در این حوزه ورود قوی و موثری داشته باشند.

وی دهیاران را سرمنشاء توسعه روستا توصیف و خاطرنشان کرد: استاندار خراسان رضوی عنوان کردند که تمامی دهیاران باید به عنوان تسهیل گر در اختیار اضلاع مثلث اقتصادی قرار گیرند. در واقع دهیاران بایستی از معین اقتصادی مطالبه گری داشته باشند و توامان همه ظرفیت های موجود منطقه را به کمک طرح های توسعه ای معین بیاورند.

دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی با بیان اینکه ظرفیت های دستگاه های اجرایی بایستی در اختیار معین اقتصادی باشد تا بتواند در تمامی جوانب بر امر توسعه آن منطقه تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: کلید توسعه در دستان معین های اقتصادی است. تمامی مسائل لازم به طور شفاف به معین های اقتصادی ابلاغ شده است. ارتقای نرخ مشارکت اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری ، افزایش سرانه های درآمدی و ... از مهم ترین شاخص های توسعه روستاها محسوب می شوند و امید است که با اجرای طرح های توسعه ای معین های اقتصادی، این ظرفیت ها محقق شوند.  

*معین های اقتصادی مشکلات و چالش هایشان را به فرمانداری ها منعکس کنند

در ادامه شکوه میرشاهی، معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مشهد عنوان کرد: جلسات جداگانه ای با هر یک از معین های اقتصادی در فرمانداری برگزار شده است و مناطقی را که هر یک از معین های اقتصادی در آن قبول مسئولیت کرده اند مورد بررسی قرار دادیم. همچنین از معین های اقتصادی تقاضا کردیم تا در صورت برخورد با هر گونه مانع و چالش، این مسائل را به فرمانداری منعکس کنند تا مورد پیگیری قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: بخشی از مسائل به فرمانداری منعکس شده و این نهاد نیز مباحث مذکور را در سطح شهرستان مورد پیگیری قرار داده و شماری از موانع نیز مرتفع شده اند. همچنین برای حل برخی از مسائل نیز بازه زمانی برای دستگاه های اجرایی مشخص شده است و پیگیری ها همچنان ادامه دارد.

میرشاهی یادآور شد: ظرف 10 روز آینده جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان مشهد را با استاندار برگزار خواهیم کرد و مسائل و مشکلات هر یک از معین های اقتصادی را در این جلسه مورد پیگیری قرار خواهیم داد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مشهد تصریح کرد: کماکان طبق روال گذشته اگر مسائلی در حوزه استحفاظیه معین های اقتصادی وجود دارد باید به فرمانداری منعکس شود.

*معین های اقتصادی باید سند آمایش سرزمینی را مدنظر قرار دهند

در بخش دیگری از این جلسه حمید مرادخواه، بخشدار احمدآباد عنوان کرد: معین های اقتصادی باید سند آمایش سرزمینی را مدنظر قرار دهند، صحت و سقم برنامه معین های اقتصادی باید با آمایش سرزمینی آن منطقه مطابق باشد. به طور مثال، منطقه ای که با کمبود آب مواجه است، فعالیت کشاورزی در آن توجیه اقتصادی ندارد و لذا در صورت عدم وجود مزیتی در منطقه نباید به انجام آن فعالیت در آن منطقه اصرار ورزید. در واقع سرمایه ها بایستی به سمت پایدارسازی حرکت کنند.

وی با تاکید بر اینکه معین های اقتصادی بایستی حتما سند آمایش سرزمین را مدنظر داشته باشند، ادامه داد: در مدل مثلث توسعه اقتصادی فرآیندها مشخص شده و معین می داند که از چه نقطه ای آغاز و به چه نقطه ای کار او ختم می شود. طبیعتا این مفاهیم باید به شکل مشخص تری تبیین و تشریح شوند.

ابوطالب سرابیان، بخشدار بخش مرکزی مشهد نیز در همین رابطه عنوان کرد: متاسفانه بسیاری از ضوابط و مقررات دست و پاگیر در سیستم ها مانع از نتایج مطلوب می شود.

وی افزود: هر یک از دستگاه ها برای خود سازی می زنند و مسیر انجام امور را دشوار می سازند. طرح مثلث توسعه اقتصادی 3 ضلع حاکمیت، نمایندگان مجلس و معین های اقتصادی را مطرح کرد بدین معنا که پیاده سازی این مدل تنها در سایه همکاری، همراهی و هماهنگی این 3 ضلع محقق خواهد شد و در غیر این صورت شاهد نتیجه مطلوبی نخواهیم بود.

سرابیان یادآور شد: دغدغه تمامی معین های اقتصادی در خصوص تسهیلات بانکی است، متاسفانه بانک مرکزی در خصوص ضامن ضوابط سختگیرانه ای دارد، در این موارد استاندار خراسان رضوی باید از اختیارات حاکمیتی خود برای حل این مسائل استفاده کند. شرایط برای توسعه منطقه باید تسهیل شود.

در بخش دیگری از این نشست، حسن حسنی، معاون صندوق کارآفرینی استان با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید در تفاهم نامه های امضاء شده با استاندار به عنوان تامین کننده مالی شناخته شده است، عنوان کرد: تعداد تسهیلات پرداختی حدود یک میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است، به افرادی که در شرف ارائه ضمانت هستند یک میلیارد تومان پرداخت خواهد شد  و آنچه که توسط دستگاه های اجرایی به ما ابلاغ شده نیز حدود 650 میلیون تومان بوده است.

حسنی یادآور شد: ما از طریق دستگاه های اجرایی و سامانه کارا به معین های اقتصادی تسهیلات لازم را ارائه خواهیم کرد.

حسین شریفی، مدیر توسعه اتاق اصناف مشهد و معین اقتصادی بخش رضویه نیز در سخنانی عنوان کرد: آمار 5 شهرک تحت پوشش اصناف تهیه شده است و ظرف یک هفته آینده تلاش می کنیم تا این مباحث را در سایت بارگذاری کنیم.

وی با بیان اینکه امید می رود اتاق اصناف توسعه 5 روستا را در تمامی شاخص ها تا پایان خردادماه سال آتی به اتمام برساند، یادآور شد: اتاق اصناف مشهد و اتحادیه صنفی تحت پوشش آن از نظر قانون نظام صنفی موسسات صنفی غیرانتفاعی محسوب می شوند، لذا برای تشکیل صندوق های خرد نیز بایستی شرکت تعاونی ایجاد کنیم و عملا تا آن شرکت ایجاد نشود، نمی توان نسبت به تشکیل صندوق اقدام کنیم.

*از دستگاه های اجرایی تقاضا داریم که در کنار معین های اقتصادی باشند

رضا حسینی، مدیر طرح و برنامه ایران خودرو خراسان و معین اقتصادی بخش احمدآباد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه تمام 6 مرحله مدل مثلث توسعه اقتصاد را طی کردیم و تاکنون 4 صندوق ثبت شده ایجاد نموده ایم، عنوان کرد: در حوزه اعتماد سازی نیز در ابتدای کار با مشکل مواجه بودیم که خوشبختانه با همکاری و برنامه ریزی های انجام گرفته از این مرحله به خوبی عبور کردیم.

وی خاطرنشان کرد: از دستگاه های اجرایی تقاضا داریم که در کنار معین های اقتصادی باشند و سایر اضلاع مثلث توسعه اثتصادی نیز پای کار بیایند. در حال حاضر برای دریافت یک مجوز از یک ارگان دولتی با سختی های بسیاری مواجه هستیم این در حالی است که استاندار خراسان رضوی پیاده سازی طرح مدل توسعه اقتصادی را جزو اولویت های استان اعلام کرده است.

حسینی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از زیرمجموعه های دستگاه های دولتی با مدل مثلث توسعه اقتصادی آشنا نیستند، یادآور شد: از آن جا که معین اقتصادی داوطلبانه به این عرصه ورود پیدا کرده است باید دستگاه های اجرایی نیز همکاری و هماهنگی لازم را با او داشته باشند.

مدیر طرح و برنامه ایران خودرو خراسان با اشاره به اینکه تا پایان سال حداقل 10 صندوق خرد روستایی تشکیل خواهیم داد، تصریح کرد: باید برای دهیاران کارت اهداف و ارزیابی مدنظر قرار گیرد تا بیش از پیش برای توسعه روستا تلاش کنند.

در پایان ناصر رسولی، مدیریت هماهنگی با دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد و معین اقتصادی شهرداری مشهد عنوان کرد: براساس نقشه راهی که شهرداری مشهد ترسیم کرده، تاکنون مطالعات لازم انجام گرفته است و به نتایج خوبی نیز دست پیدا کرده ایم و بحث اعتمادسازی نیز انجام شده است اما علی رغم تمامی این تلاش ها، موضوع تسهیلات بانکی یکی از مشکلات طرف قرارداد با شهرداری است.

رسولی با بیان اینکه متاسفانه در ارتباط گیری با دستگاه های اجرایی نیز به مشکل دچار شده ایم، ادامه داد: متاسفانه حدود 40 مورد مشکل در ارتباط با دستگاه های اجرایی داشته ایم که بخشی از این مشکلات مالی بوده و احصا شده اما هیچ یک به نتیجه ای نرسیده است.

لازم به ذکر است که در این جلسه تعدادی از معین های اقتصادی شهرستان مشهد به بیان مشکلات و چالش های خود پرداختند و توامان میزان پیشبرد طرح ها و برنامه ای خود را نیز تشریح نمودند.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی