تأکید بر ضرورت افزایش اثرگذاری کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی بر اقتصاد کشور

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح کرد:

تأکید بر ضرورت افزایش اثرگذاری کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی بر اقتصاد کشور

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر ضرورت تمرکز کمیسیون های تخصصی اتاق‌ها بر نقصان‌های ریشه ای در اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: کمیسیون ها به مثابه بازوی تخصصی- مشورتی پارلمان بخش خصوصی عمل می کنند و از این منظر، در کنار پرداختن به موضوعات روز باید به مشکلات عمیق و ریشه دار در بخش های مرتبط با خود نیز ورود کنند و برای آن، راهکار یا مسیر اصلاحی موثری را تدوین نمایند تا به نقش اثرگذاری در اقتصاد کشور دست پیدا کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» در اولین نشست روسای کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد، به کسب عنوان اولی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اشاره و عنوان کرد: این شورا در حال حاضر نقش اثرگذاری در سطح ملی دارد و توفیق حاصل شده مرهون تلاش و همگرایی بخش های متولف است. کمیسیون های اتاق نیز باید در ارتباط مستمر با این شورا قرار گرفته و از ظرفیت های قانونی آن برای گره‌گشایی از امور بهره بگیرند.

وی بر تعامل کمیسیون ها با ساختارهای همگن خود در اتاق ایران نیز تاکید کرد و توضیح داد: بعضا موضوعات مشترکی در هر دوی این ساختارها پیگیری می شود که برقراری یک ارتباط موثر می تواند به نتایج و اتفاقات بهتری منتج گردد. توامان کمیسیون های مختلف می توانند با برگزاری جلسات تلفیقی و مشترک، از وجوه مختلف، مشکلات را چاره جویی کنند و از منظر تخصصی خود به مسائل متنابه و اصلی اقتصادی ورود نمایند.

شافعی خاطر نشان کرد: در حال حاضر اتاق های بازرگانی چند استان کشور بر بحث اوراسیار و ظرفیت های اقتصادی و تجاری این منطقه متمرکز شده اند. کمیسیون تجارت اتاق مشهد در کنار دیگر کمیسیون ها نظیر، خدمات فنی و مهندسی، حمل و نقل و... می تواند در این موضوع یک هسته تلفیقی ایجاد کرده و آن را مورد بررسی قرار دهد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خواستار برگزاری مستمر جلسه مشترک با روسای کمیسیون های اتاق مشهد شد.

*پنج گام برای ارزیابی کمیسیون ها

اما پیش از این «علی کبیر»، دبیر اجرایی اتاق مشهد نیز گزارشی از عملکرد کمیسیون های این اتاق ارائه کرد و گفت: در مجموع کمیسیون های اتاق 39 نشست برگزار کرده اند و کمیته های تخصصی تحت پوشش آن ها نیز در 34 جلسه به بررسی موضوعات تخصصی پرداخته اند.

وی ادامه داد: در جلسات مذکور 86 دستور کار به بررسی گذاشته شده که ماحصل آن ها، 108مصوبه بوده است. بررسی‌های ما نشان می دهد که میزان ارتباط مصوبات جلسات با اهداف 53درصد بوده و میزان پوشش اهداف نیز 51درصد برآورد شده است.

کبیر، شماری از پیشنهادات و نظرات اعضای کمیسیون ها را در رابطه با برگزاری هرچه بهتر کمیسیون ها، چنین برشمرد: صدور حکم برای روسای کمیته های تخصصی هر کمیسیون، به رأی گذاشته شدن موضوعات جلسه جهت تصویب اعضا، مشخص شدن بودجه هر کمیسیون در ابتدای دوره و تخصیص آن، تعیین کارشناس برای هر کمیسیون به منظور تخصصی کردن فعالیت دبیران و ضرورت توجه به تمام بخش ها و حوزه های مرتبط با عنوان کمیسیون از این جمله هستند.

وی توضیحاتی را در باب نحوه ارزیابی کمیسیون ها ارائه کرد و از متولیان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خواست تا بنا به نوع موضوع مورد بحث در این شورا، از روسا و نمایندگان کمیسیون های تخصصی برای حضور در جلسه مربوطه دعوت به عمل آورند.

«محمود امتی»، مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق مشهد نیز به تشریح نحوه ارزیابی عملکرد کمیسیون ها پرداخت و متذکر شد: امیدواریم بتوانیم در شورای راهبردی کمیسیون ها، نقاط قوت این ساختارهای تخصصی-مشورتی را احصاء کرده و با نظر هیات رئیسه کمیسیون ها، آن ها را در مسیر اهداف پارلمان بخش خصوصی به کار بگیریم.

وی افزود: پنج گام اصلی ارزیابی این ساختارهای تخصصی شامل؛ تهیه و پیشنهاد برنامه راهبردی و جامع کمیسیون ها، تعامل و اجرای مصوبات و برنامه های ارجاعی اتاق، توجه به اقدامات عملیاتی کمیسیون ها، بررسی نتایج و خروجی آن ها و همچنین دستاوردهای شاخص ساختارهای تخصصی مذکور است.

امتی بیان کرد: به همین استناد شناسایی و اولویت بندی حوزه فعالیت کمیسیون ها، تهیه و پیشنهاد برنامه راهبردی دوره نهم و همچنین رویکردهای سالانه، معرفی کمیته های تخصصی مرتبط، مستندسازی برنامه های انجام شده در زمره گام های آغازین هر کمیسیون به شمار می آیند که راهبرد آتی آن را تصویر می کنند.

وی «اظهارنظر کارشناسی و تخصصی با کیفیت درمورد درخواست‌های ارجاعی از اتاق و تعامل و بهره مندی از تمامی پتانسیل های موجود اتاق اعم از شورای گفتگو، مرکز آموزش، بخش بین الملل و دفتر پژوهش اتاق مشهد را اقداماتی دانست که این ساختارهای تخصصی باید در مسیر تعاملی خود  و البته برنامه های ارجاعی اتاق انجام دهند.

مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق مشهد ، گوشه چشمی نیز به اقدامات عملیاتی کمیسیون ها نیز داشت و توضیح داد: برگزاری جلسات ماهیانه کمیسیون ها به استناد تقویم زمانی آن، تشکیل و برگزاری جلسات کمیته های مرتبط، شرکت در جلسات شوراهای روسا و دبیران کمیسیون ها، حضور در همایش ها، جلسات و ماموریت های مرتبط با حوزه فعالیت کمیسیون ها، تعامل و ارتباط با کمیسیون های اتاق مشهد و ایران و حضور در کمیسیون های اتاق ایران و نهایتا ارائه منظم و به موقع گزارش ماهانه کمیسیون و به روزرسانی اطلاعات آن در سایت اتاق، مواردی هستند که در این چارچوب مورد ارزیابی قرار می گیرند.

او «ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده مهم و تأثیرگذار در محیط کسب و کار»، «درصد پوشش موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت کمیسیون و تهیه و تنظیم یک بسته(سند و...) در سطح استانی یا ملی و یا ارائه پیشنهادات اجرایی در حوزه تخصصی مربوطه را از جمله نتایج و خروجی های کمیسیون ها برشمرد که به تناسب امتیاز لازم را اخذ می کنند.

امتی، از تهیه و اجرای فراگیر بسته های پیشنهادی کمیسیون در سطح ملی یا استانی به عنوان دستاوردهای شاخصی یاد کرد که پنجمین مولفه مورد سنجش را پوشش می دهند.

*: شورای گفتگو یک مسیر قانونی است که می تواند پیگیری کمیسیون ها را به نتیجه برساند

«محمدحسین روشنک»، رئیس کمیسیون تجارت کسب رتبه نخست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی را محصول تعامل بخش های مختلف و به ویژه کمیسیون های تخصصی با این ساختار دانست و خواستار نقش دهی بیشتر به نظرات کارشناسی کمیسیون ها شد.

او متذکر شد: شورای گفتگو یک مسیر قانونی است که می تواند پیگیری کمیسیون ها را به نتیجه برساند و باید از این ظرفیت بهره بگیریم. توامان متولیان این شورا نیز باید جایگاه تخصصی کمیسیون ها را مغتنم بدانند.

وی تاکید کرد: بعضی از اقدامات کمیسیون ها بسیار ارزشمند هستند؛ مثلا برگزاری یک همایش بزرگ و اثرگذار یا پیگیری یک موضوع در سطوح مختلف و کسب نتایج مثبت می تواند، امتیاز بزرگی برای کمیسیون ها باشد و باید در ارزیابی آن ها مدنظر قرار بگیرد.

روشنک به ایجاد هیات اجرایی اتاق در شماری از شهرستان های استان اشاره کرد و خواستار حضور نمایندگانی از هیات مذکور در هر شهرستان، در کمیسیون های تخصصی اتاق شد.

«محسن خنداندل»، رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق مشهد نیز با تقدیر از تدوین شیوه نامه ارزیابی کمیسیون ها، بیان کرد: البته برای این شیوه نامه باید یک روش اجرایی نیز تدوین شود تا کمیسیون ها مسیر حرکت خود را با شفافیت بدانند و ارزیابی نیز بر همین استناد انجام بگیرد.

وی خواستار تشکیل شورای نظارت راهبردی کمیسیون ها شد و افزود: در کمیسیون خدمات فنی و مهندسی موفق به شناسایی 32تشکل فعال در این حوزه شدیم که 21 عضو از آن ها در بدنه کمیسیون حضور دارند. حمایت راهبردی و رصد عملکرد تشکل ها نیز امری ضروری است که باعث می شود تا از موازی کاری آن ها جلوگیری شود و همگرایی موثری در میان آن ها شکل بگیرد. گام بعدی نیز می تواند کمک به ساماندهی تشکل ها باشد.

خنداندل انجام بعضی مطالعات در حوزه های تخصصی این کمیسیون را ضروری برشمرد و خواستار تخصیص بودجه و تعیین تیم تخصصی برای این منظور شد.

*درخواست برای تسهیل ارتباط کمیسیون های استانی با ساختارهای تخصصی همگن در اتاق ایران

«محمد چمنیان»، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: یکی از مهم ترین ماموریت های کمیسیون های اتاق مشهد، بحث کمک به بهبود مستمر محیط کسب و کار است. طبیعتا نگاه به اصلاح عمیق موانع در این حوزه است اما گاهی کمیسیون ها برای کمک به عبور از مشکلات، راهکارهای مُسکنی و کوتاه مدت ارائه می کنند که باید در ارزیابی آن ها مدنظر قرار بگیرد.

وی متذکر شد: اعضای کمیسیون ها بعضا مطالبه جدی برای پرداختن به موضوعات روز را دارند و باید شفاف شود که چه میزان از دستورکارهای کمیسیون ها می تواند به این مقوله ها تخصیص پیدا کند.

«سيد حسين احمدي سليماني»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز به تبیین شش اولویت کاری برای این ساختار اشاره و عنوان کرد: هیات اجرایی اتاق در شهرستان نیشابور شکل گرفته است. یکی از مطالبات اعضای این هیات حضور در کمیسیون های اتاق مشهد است. امری که می تواند به پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در این شهرستان کمک شایانی کند.

در ادامه تریبون در اختیار «احمد زمانیان یزدی»، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد قرار گرفت. وی گفت: ماده 7 آیین نامه کمیسیون های اتاق مشهد بر صدور احکام برای اعضای آن ها تاکید دارد. امری که باید با سرعت بیشتری محقق شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر موضوعاتی در کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد در حال بررسی است که در ساختار همگن آن در اتاق ایران نیز در دستور کار قرار دارد. از این منظر خواستار تسهیل ارتباط کمیسیون های استانی با ساختار همتای آن در اتاق ایران هستیم.  

* کمیسیون ها به قواره ظرفیت های تخصصی خود می توانند به موضوعات ورود کنند

«علی اکبر علیزاده قناد»، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد نیز به نتایج برگزاری 5جلسه این ساختار پرداخت و گفت: تاکنون دو جلسه کمیسیون در اماکن مرتبط با موضوع آن از جمله یک اقامتگاه بومگردی و موزه بزرگ خراسان برگزار شده است. این تجربه خوب را به دیگر کمیسیون ها نیز توصیه می کنیم چرا که مجالی است برای قرار گرفتن در بطن موضوعات و ظرفیت های مرتبط با اهداف تخصصی‌شان.

وی خواستار تخصیص اعتباری مشخص برای انجام امور پژوهشی و برگزاری برنامه های آموزشی در چارچوب اهداف این کمیسیون شد.

«احمد اثنی عشری»، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد نیز در سخنانی، بیان کرد: سه حوزه ای که این کمیسیون بر آن ها تمرکز دارد، بسیار گسترده بوده و از این منظر پوشش تمامی موضوعات و مباحث مختلف با حضور کارشناسانی که هر کدام از یک بخش متفاوت هستند، کار دشواری به نظر می رسد.

وی ادامه داد: در عین حال، از دستگاه های دولتی نیز عمدتا مدیران میانی در جلسات حضور پیدا می کنند که دارای اختیارات لازم برای تصمیم گیری در موضوعات مرتبط نیستند.

وی نسبت به برگزاری پُربار جلسات کمیته های تخصصی این کمیسیون ابراز خرسندی کرد و گزارش کوتاهی در باب موضوعات مورد بررسی در آن ها، ارائه نمود.

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز متذکر شد: بخش تولید و صنعت، در سال جاری با مشکلات فراوانی مواجه بود و در سال آینده نیز پیش بینی ما، افزون شدن دشواری ها است، به همین دلیل نیز تلاش داریم تا این کمیسیون نقش حداکثری خود را در رفع موانع کسب و کار صنعتگران و تولیدکنندگان استان، ایفا کند.

وی متذکر شد: کمیسیون صنعت عرصه وسیعی را در بر می گیرد و نیازمند تعاملات گسترده ای با بخش های مختلف است. در عین حال تاکید داریم که کمیسیون ها به قواره ظرفیت های تخصصی خود می توانند به موضوعات ورود کنند و پیگیری های بیشتر باید در مجاری قانونی موجود انجام بگیرد.

*ضرورت نقش دهی به بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی در روند قانونگذاری

رضا حمیدی، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد نیز از روند مطلوب برگزاری جلسات این ساختار تخصصی به رغم تشکیل دیرهنگام آن، خبر داد و گفت: خوشبختانه امور با نگاهی خلاقانه و رویکردی پیشرو در این کمیسیون دنبال می شود. در گام های اول، زعم افراد از موضوع «مسئولیت های اجتماعی»، انجام صرفا امور خیریه بود اما تلاش کردیم تا نقش این کمیسیون و ماموریت تخصصی آن را در گستره بزرگتر و موثرتری، تبیین کنیم.

وی تاکید کرد:همچنین برای پرهیز از موازی کاری، با تشکل هایی که در حوزه آسیب های اجتماعی فعالند، مرتبط شده و در حال شناسایی ظرفیت های بیشتر در این حوزه هستیم.

«علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، تکرار رتبه اول این شورا را برای سومین دوره متوالی، مرهون تلاش گروه بزرگی از فعالان اقتصادی، نقش موثر و سازنده اتاق مشهد، همراهی تشکل های بخش خصوصی و دستگاه های دولتی عنوان و تاکید کرد: خوشبختانه در حوزه اصلاح قوانین و مقررات ارتباط خوبی با بخش های مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و... برقرار شده و امیدواریم حرکت در این مسیر به حصول نتایج بیشتر و بهتر منتج گردد.

او با تقدیر از کمیسیون های اتاق مشهد، نقش آن ها را در ارائه دیدگاه های تخصصی، ارزشمند توصیف کرد و گفت: حلقه اتصال خوبی با کمیسیون ها برقرار شده و تلاش خواهیم کرد تا بیش از این از دیدگاه آن ها در موضوعات مختلف بهره بگیریم. معتقدیم  اتصال بین کمیسیون ها در حوزه قانونگذاری بسیار موثر است.

وی به تجربه کشورهای توسعه یافته نظیر آلمان در نقش دهی به بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی در روند قانونگذاری اشاره و بیان کرد: بسیاری از امور کارشناسی در کمیسیون های تخصصی با حضور متولیان بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد و ماحصل دیدگاه و جمع بندی این کمیسیون ها به مجلس و ساختارهای قانونگذار، سپرده می شود. این همه در حالی است که در ایران، قانونی مصوب می شود و در ادامه به واسطه موانعی که برای محیط کسب و کار ایجاد می کند به شورای گفتگو برای اصلاح، ارجاع می گردد. 

در بخش دیگری از این جلسه، علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز بر ضرورت توسعه کارآمدی کمیسیون ها تاکید کرد و گفت: گاهی در مسیر پیگیری امور، با موانعی مواجه می شویم که تلاش های ما را بی اثر می سازند، البته که خراسان رضوی در حوزه های اقتصادی دارای نقش و اثرگذاری فراوانی است و همین امر به پیگیری امور کمک شایانی نموده است.

وی متذکر شد: در حال حاضر اقتصاد کشور در شرایط اضطرار به سر می برد اما نوع رفتار دولت و ساختارهای اثرگذار، متناسب با این شرایط نیست. اگر این روند ادامه پیدا کند، مشکلات بیش از این تشدید خواهند شد.

شریعتی مقدم، اقتصاد را به مثابه یک پیکره توصیف و عنوان کرد: از این حیث، کمیسیون های تخصصی اتاق باید به کمک هم بیایند تا مشکلات با نگاهی همه جانبه مورد بررسی قرار بگیرند و مطالبه گری ها نیز گسترده تر شود.