تلاش برای ایجاد کارگروه تامین مالی مثلث توسعه اقتصادی با هدف گره‌گشایی از مشکلات معین های اقتصادی

تلاش برای ایجاد کارگروه تامین مالی مثلث توسعه اقتصادی با هدف گره‌گشایی از مشکلات معین های اقتصادی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 11 شهريور 1398

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی تاکید کرد:

تلاش برای ایجاد کارگروه تامین مالی مثلث توسعه اقتصادی با هدف گره‌گشایی از مشکلات معین های اقتصادی

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: کارگروه تامین مالی، ذیل مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی استان، به منظور کمک به معین های اقتصادی در حال شکل گیری است و تحقق آن می تواند، گره‌گشایی مطلوبی در این حوزه ایجاد کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در نشستی با معین های اقتصادی مناطق 3 و 7 ، به تشریح پیگیری های انجام شده برای همراهی و تسهیل عملکرد معین های اقتصادی پرداخت و عنوان کرد: تاکنون بیش از 78 معین اقتصادی با استاندار خراسان رضوی و سایر اضلاع مثلث توسعه اقتصادی تفاهم نامه منعقد کرده اند و این تفاهم نامه ها برای اجرا، ابلاغ شده است. دبیرخانه مثلث توسعه اقتصادی بحث آمایش سرزمین و طرح های کسب و کار بیش از 1125 روستا را براساس مطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آماده کرده است که از این میان600 طرح برای معین های اقتصادی ارسال شده و در حال حاضر نیز 525 طرح در حال آماده سازی و ارسال برای معین های اقتصادی است.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با بیان اینکه امروز حدود 50 درصد از روستاهای استان، دارای طرح کسب و کار هستند و طرح های مذکور آماده اجرا می باشند، خاطرنشان کرد: 72 درصد از معین های اقتصادی در گام های اول و دوم مدل مثلث توسعه اقتصادی قرار دارند، 25 درصد در گام های سوم، چهارم و بعضا گام پنجم هستند، 2درصد نیز بلاتکلیف هستند و نیاز به مساعدت بیشتری دارند. البته این افراد از نگاه ما کاری را آغاز نکردند اما از دیدگاه خودشان در مرحله انجام مطالعات اولیه هستند.

لبافی افزود: در شهرستان هایی که فرمانداران و اضلاع مثلث توسعه اقتصادی پای کار هستند، کار انصافا خوب پیش رفته اما در مراکزی که همراهی لازم از سوی از ارکان صورت نگرفته؛ پیشرفت لازم محقق نشده است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع 78 معین اقتصادی بیش از 80 درصد مربوط به بخش خصوصی مستقل، 9 درصد مربوط به بخش دولتی (موسسات بانکی و ...) و 11 درصد نیز موسسات عمومی غیردولتی هستند.

وی با تشریح بعضی از دستاوردهای معین های اقتصادی استان، متذکر شد: ما باید بتوانیم از قوانین و مقررات مخل کسب و کار عبور کنیم، متاسفانه از قانون برداشت های سلیقه ای صورت گرفته است که تبعات این مسئله، گریبان گیر بخش خصوصی شده است.

*تضاد منافع، گاه مانع از پیشرفت اقدامات معین اقتصادی می شود

در ادامه محسن زنگنه، دبیر کارگروه قرارگاه قدرت نرم انقلاب اسلامی و معین اقتصادی کلات با بیان اینکه در حال حاضر در روش های تامین سرمایه ای که در دنیا وجود دارد، بانک ها حذف شده اند، عنوان کرد: تامین سرمایه یکی از مسائلی که معین های اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، از آنجا که خراسان رضوی، با حجم بالای نقدینگی مواجه است، می توان از این ظرفیت در تامین سرمایه استفاده کرد.

وی یادآور شد: اگر معین های اقتصادی دارای نقشه راه جامع اقتصادی باشند و این نقشه راه به درستی برای جوامع روستایی ارائه و معرفی شود، قطعا مردم روستا اعتمادشان جلب خواهد شد.

زنگنه ادامه داد: اقدامی که ما به عنوان معین اقتصادی انجام می دهیم با سایر معین های اقتصادی بسیار متفاوت است، ما در حوزه اشتغال پایدار بر این باوریم که صنایع متوسط و کوچک را در استان تقویت کنیم، در حال حاضر1600 کارگاه و کارخانه تعطیل و یا فعال داریم که بعضا زیر 5 درصد در حال فعالیت هستند.

دبیر کارگروه قرارگاه قدرت نرم انقلاب اسلامی و معین اقتصادی کلات عنوان کرد: ما براساس مطالعات انجام شده، تصمیمی مبنی بر احیای همین واحدهای تعطیل شده اتخاذ کردیم. به طور مثال؛ در قالب صندوق رونق صنعت، به طور خاص کارخانجات و کارگاه های تعطیل شده  را مورد تمرکز قرار می دهیم. علت تعطیلی این واحدها نیز فقدان سرمایه لازم، نبود بازار کار، مشکلات مدیریتی و برندینگ است؛ ما به این ها مراجعه کرده و احیای این واحدها را در دستور کار قرار دادیم.

وی تصریح کرد: احیای کارخانه ها بسیار سخت است، در سال جاری هدف ما احیای دو کارخانه تعطیل شده است، اگر وب سایت مدنظر ما راه اندازی شود و استانداری و صدا و سیما پای کار بیایند و اطلاع رسانی درستی در این رابطه انجام بگیرد، اتفاقات مثبتی رقم خواهد خورد.

*افتتاح کارخانه نوآوری شهر مشهد در آینده نزدیک

در بخش دیگری از این نشست، علی قناویزچی؛ نماینده شهرداری مشهد و نماینده معین اقتصادی شهرستان مشهد عنوان کرد: مدیریت شهری، سه سرفصل اصلی تحت عنوان برنامه ریزی، پیگیری موارد احصا شده، ترویج و آموزش را در مثلث توسعه اقتصادی را مدنظر قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه حدود 1600 پروژه در شهرستان مشهد در اختیار ما قرار گرفته است که از این میان 893 پروژه در مجموعه شهرداری قرار دارد، ادامه داد: پروژه هایی را از دستگاه های مختلف بین بخشی، سرمایه گذاری، بخش خصوصی و ... احصاء کردیم و با همکاری خوب ایجاد شده، 160 پروژه در کمیته برنامه ریزی و حوزه معاونت و برنامه ریزی شهرداری مشهد به تایید رسیده است که روند تایید این پروژه ها همچنان ادامه دارد.

قناویزچی با بیان اینکه هر نوع پروژه ای اعم از ایجادی یا توسعه پس از تایید شدن منجر به انعقاد تفاهم نامه می شود و پس از آن مورد پیگیری قرار می گیرد، یادآور شد: شهر مشهد دارای ظرفیت بازار است که در قالب کار گروهی سعی شده تا از این ظرفیت استفاده شود. حوزه نمایشگاه های بین المللی و خدمات شهری نیز در این حوزه پای کار آمده اند که اگر این مهم محقق شود، بسیاری از مسائل به خودی خود حل و فصل خواهد شد.

نماینده شهرداری مشهد و معین اقتصادی شهرستان مشهد با بیان اینکه از مجموعه 160 پروژه تایید شده،  برای 40 مورد تفاهم نامه امضاء گردیده است، افزود: ارزش ریالی این پروژه ها حدود 70هزار میلیارد تومان است و آن تعداد از پروژه هایی که امضا و قطعی شده نیز مبلغش 6 هزار و 300 میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه استارت آپ ها می توانیم به جریان سازی و پشتیانی این حوزه کمک کنیم، یادآور شد: کارخانه نوآوری شهر مشهد نیز تا چند ماه آینده افتتاح خواهد شد.

*315 پروژه سرمایه گذاری با سرمایه گذاری حدود 21 هزار میلیارد تومان در دست اقدام است

در ادامه جواد تقوی، نماینده فرمانداری شهرستان مشهد نیز در سخنانی عنوان کرد: علی رغم مکاتبات انجام گرفته با دستگاه های مربوطه در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی آمار دقیق و شفافی از واحدهای راکد و غیرفعال نتوانستیم به دست بیاوریم. واحدهای راکد و غیرفعال دارای تعریف هستند، مجوزات این واحدها به نام اشخاص بوده که این موارد یا ابطال شده اند و یا خرید و فروش می شوند، یک تعداد از این واحدها نیز تحت تملک قرار گرفته اند. 

وی با تاکید بر اینکه دقیقا نمی توان عدد و رقم مشخصی را از تعداد واحدهای راکد به دست آورد، ادامه داد: تاکنون 315 پروژه سرمایه گذاری تفاهم‌نامه‌دار داریم که رقم سرمایه گذاری آن حدود 21 هزار میلیارد تومان است، حال اگر درصدی از این ها به مرحله بهره برداری برسد، قریب به 60 هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

در ادامه حسین مشرفی، مدیر امور توسعه اتاق اصناف مشهد و نماینده معین اقتصادی بخش رضویه عنوان کرد: اتاق اصناف معین اقتصادی بخش رضویه است که از بعضی محرومیت ها رنج می برد. بر همین اساس در صدد ایجاد شهرک صنفی خرد متشکل از چند شهرک توسعه گر هستیم. ایجاد این  شهرک قطعا در رونق صنایع کوچک و متوسط با اشتغال پایدار، جلوگیری از مهاجرت، ممانعت از آسیب های اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون چندین نشست در بخشداری برگزار شده است، افزود: بخش رضویه منطقه ای کم برخوردار و بزرگترین بخش کشور است و لذا رسیدگی و شکوفایی این بخش بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

*ضرورت ترویج کار و اشتغال

سید مصطفی حسینی، نماینده ایران خودرو خراسان و نماینده معین بخش احمدآباد نیز در بخش دیگری از این جلسه عنوان کرد: تاکنون 42 مورد تفاهم نامه امضا کردیم و تعداد اشتغال پیش بینی شده ما به همین استناد، یک هزار و 963 نفر بوده و مجموع ارزش آن را نیز بالغ بر یک هزار و 647 میلیارد ریال برآورد می کنیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر با مسائلی همچون عدم فرهنگسازی در سطح روستاها مواجه هستیم. متاسفانه فرهنگ کار و اشتغال در روستاها و در شهرهای کوچک به شدت تضعیف شده است، چندین جلسه با امام جمعه نشست برگزار کردیم تا فرهنگ کار را در جلسات مختلف ترویج کنند، چرا که ائمه جمعه می توانند در این حوزه اثرگذاری بسیاری داشته باشند.

حسینی با اشاره به اینکه مردم روستا استقبال چندانی از طرح های اقتصادی ندارند و این مسئله معضل بزرگی است، ادامه داد: همین حالا ظرفیت های خوبی در منطقه فراهم است اما یکی از دغدغه های جدی ما، بازاریابی برای محصولات بنگاه های کوچک اقتصادی منطقه است. حال اگر اصناف بتوانند در این حوزه به ما یاری برسانند تا محصولات و کالاهای تولیدی مردم محروم این منطقه را به مدد ظرفیت های آنان به فروش برسانیم، بخش عمده ای از مشکلات ما حل و فصل خواهد شد.

حسینی یادآور شد: از شهرداری نیز تقاضا داریم تا مکان هایی را برای فروش محصولات بخش مشاغل خانگی ما اختصاص دهند؛ متاسفانه ما در بخش احمدآباد از این مزیت بی بهره هستیم. البته آستان قدس دارای پتانسیل های بسیاری است و فضای بسیار خوبی در اطراف اماکن متبرکه وجود دارد که اگر مجموعه همراهی کند، کارآفرینان ما می توانند کالاهای خود را به راحتی، به فروش برسانند.

در ادامه عباسعلی بادیانی، مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری شرق و معین اقتصادی بخش مرکزی مشهد عنوان کرد: دغدغه ای که بسیاری از معین های اقتصادی با آن مواجه هستند، این است که عمده دستگاه های اجرایی، معین های اقتصادی را به رسمیت نمی شناسد، البته برخی از معین های اقتصادی به واسطه سابقه فعالیت شان دارای ارتباطات خوبی هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شاهدیم که تامین اجتماعی، اداره کل امور دارایی و محیط زیست بدترین فشارها را بر کارفرما می آورند و همین مسئله به مانعی برای فضای کسب و کار کشورمان بدل شده است.

بادیانی یادآور شد: متاسفانه بسیاری از دستگاه ها به تسهیلگر اجتماعی توسعه گرا اعتنایی نمی کنند. حال پیشنهاد می شود، به فرمانداری ها و بخشداری ها ابلاغ شود که معین های اقتصادی را به عضویت شورای اداری در بیاورند. این مسئله در حوزه اختیار فرماندار است.

مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری ها و معین اقتصادی بخش مرکزی مشهد با اشاره به اینکه اگر معین های اقتصادی دامنه فعالیتشان را گسترده تر کنند، قطعا اعتماد عمومی نیز به وجود خواهد آمد، تصریح کرد: برخی از سرمایه گذاران نیاز به وام ندارند، این عده صرفا درگیر بوروکراسی ادارات مختلف و کارگروه زیربنایی استان هستند. اگر این پروژه تحت کارگروه زیربنایی قرار گیرد، گره از کارش باز خواهد شد.

وی ادامه داد: مجموعا 320 میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری در حوزه های روستایی مان امضا کرده ایم، در عرصه توانمندسازی بانوان نیز قریب به 4 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام گرفته است.

سید حسن هاشمی؛ رئیس هیات مدیره گرین وب نیز با اشاره به اینکه متاسفانه ارتباطی بین اجزای مثلث توسعه اقتصادی وجود ندارد، افزود: ما در هیچ حوزه ای غیر از فناوری اطلاعات تخصصی نداریم اما در حوزه ای که خودمان تخصص داریم می توانیم به اضلاع مثلث اقتصادی کمک کنیم.

وی ادامه داد: بدون داشتن نقشه راه در تمامی حوزه ها با مشکل مواجه خواهیم شد.

رئیس هیات مدیره گرین وب خاطرنشان کرد: در طرح مثلث توسعه اقتصادی همگان با نیت خیر وارد عرصه شده اند و اصل طرح صحیح است ولی انتظار می رود یک سامانه ای به منظور انتقال تجارب معین ها شکل بگیرد تا بستر ارتباطات، تعاملات و پیگیری امور تسهیل شود.

در بخش دیگری از این نشست مرتضی رجبی، مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری های غرب و معین بخش مرکزی شهرستان عنوان کرد: 13 روستای تحت ما، مورد بررسی آمایشی قرار گرفته اند، علاوه بر آن طرح صندوق سرمایه خرد تهیه و دوره های آموزشی برای اعضای صندوق پیش بینی شده است. همچنین 16 نشست تخصصی با دهیاران و اعضای شوراها برگزار کردیم و مجموعا 29 روستای بخش مرکزی 29 واحد اقتصادی و 29 واحد فرهنگی به معین های اقتصادی معرفی شده اند.

وی ادامه داد: صندوق کارآفرینی به عنوان پشتیبان به ما معرفی شده و قرار بود تا اول شهریور طرح برگزاری نشست تخصصی با دهیاران و شوراها با هدف معرفی طرح های کارآفرینی اجرا شود. 2.5 میلیارد تومان از سرمایه صندوق مربوط به منطقه شرق است اما به رغم گذشت دو هفته از مکاتبه ما با صندوق کارآفرینی امید، هنوز جوابی نگرفته ایم. با همین 2.5 میلیارد تومان 630 نیرو در قالب 31 طرح ما مشغول به کار خواهند شد.

رجبی عنوان کرد:برای 58 متقاضی که در سال 97 در سامانه کارا ثبت نام کردند، وضعیت دریافت تسهیلات را شناسایی کردیم و مقرر است که این موارد را به فرمانداری اعلام کنیم.

 

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی