ضرورت تفویض اختیار دستگاه‌های استانی به شهرستان‌ها با هدف تسهیل و تسریع در تحقق مثلث توسعه اقتصادی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی:

ضرورت تفویض اختیار دستگاه‌های استانی به شهرستان‌ها با هدف تسهیل و تسریع در تحقق مثلث توسعه اقتصادی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: تفویض اختیار از سوی دستگاه های اجرایی استانی به زیرمجموعه‌های شهرستانی خود، می تواند تا حدود زیادی موانعی را که در مسیر تحقق مدل مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی خراسان رضوی وجود دارد، حل و فصل کند.

به گزارش معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، علی رسولیان در نشستی با معین های اقتصادی شهرستان های کاشمر، بردسکن و خلیل آباد اظهار کرد: علی رغم آنکه فرمانداران در سطح شهرستان ها به جد پیگیر امور هستند اما عمده چالش آن ها بحث عدم تفویض اختیار استان ها به شهرستان هاست.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه طرح های اقتصادی شهرستان های کاشمر، بردسکن و خلیل آباد مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت، تصریح کرد: عمده طرح های شهرستان کاشمر مربوط به خدمات رفاهی، دامپروری، تولید لوازم خانگی، صنایع تبدیلی، کشاورزی و... بود.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت شهرستان کاشمر در حوزه پدافند غیرعامل و در شرایط  خاص و بحرانی، ایجاد فرودگاهی در این منطقه می تواند تحولات ارزشمندی را رقم بزند که بیش از همه حوزه اقتصاد این شهرستان را منتفع خواهد ساخت.

رسولیان یادآور شد: طرح های شهرستان بردسکن نیز عمدتا مربوط به حوزه معدن مس و طلا بود که اهم مشکلات مجموعه های فعال در این بخش نیز مربوط به فقدان امتیازات برق و آب و مشکلات زیرساختی می شد. در همین راستا، با هماهنگی استاندار خراسان رضوی با سازمان ایمیدور مقرر شد تا این مسائل توسط سازمان ایمیدور مورد بررسی قرار گیرد و سازمان صنعت و معدن نیز سریعا مباحث سرمایه گذاری را در اسرع وقت تعیین تکلیف کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی در ادامه اظهار کرد:البته کارخانه خوراک دام وموضوع تولید فرش در بردسکن نیز دو موضوعی هستند که در ستاد اقتصاد مقاومتی استان تعیین تکلیف شده بودند و امیدوارم مجموع رویکردهای اتخاذی به رونق اقتصادی این منطقه بیانجامد.

وی تصریح کرد: طرح های شهرستان خلیل آباد نیز در عرصه هایی همچون خوراک دام، فرآورده های لبنی، دامداری، گلخانه مطرح شدند و مسائل و مشکلات این واحدها نیز که عمدتا مربوط به تامین زیرساخت های آب و برق بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید تا این موضوعات توسط دستگاه اجرایی مربوطه پیگیری و رسیدگی شود و سرمایه گذار نیز بتواند واحدهای خود را به اتکای حمایت ها و تسهیل‌گری هایی که انجام می گیرد، راه اندازی کند.

رسولیان به ایجاد یک کمیته تامین مالی تحت نظارت بانک ملی و استانداری اشاره و عنوان کرد: مقرر شده تا موضوع تامین مالی پروژه ها به عنوان مهم ترین مسئله در این کمیته بررسی شود و در صورتی که طرح ها دارای توجیه اقتصادی باشند، مساعدت لازم برای آن ها صورت بگیرد و مسیر تحقق آن ها مرتفع شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه برخی از موانع و مشکلات مطرح شده توسط معین های اقتصادی در جلسات مختلف، در سطح ملی قابل حل و فصل هستند اما عمده این موانع در سطح استان نیز قابل پیگیری خواهد بود، افزود: با توجه به هم افزایی و همدلی که در اجرای طرح مثلث اقتصادی شکل گرفته، دستگاه های دولتی حداکثر تلاش خود را در راستای تحقق تفاهم نامه های منعقده به کار می گیرند، امید می رود بتوانیم به همین استناد اتفاقات خوبی را در سطح استان خراسان رضوی رقم بزنیم.

*سهم استان از منابع تبصره 18 بسیار پایین است

در بخش دیگری از این نشست نیز دکتر بهروز بنیادی، نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طرح های نیمه تمام در شهرستان کاشمر، بردسکن و خلیل آباد با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، فرمانداران و ذی نفعان و سایر دستگاه های مرتبط برگزار شد و تصمیمات لازم در خصوص استعلامات و تسهیلات اتخاذ گردید.

وی خاطرنشان کرد: بحث تامین مالی و اخذ تسهیلات ارزان قیمت، مشکل اساسی اغلب واحدهای اقتصادی است، متاسفانه در حال حاضر سامانه «کارا» بسته شده و تزریق جدید مالی انجام نگرفته است؛ این در حالیست که در گذشته بسیاری از این طرح ها در سامانه مذکور ثبت نام شده بودند، حال باید تلاش شود تا سطح کلان و مجلس شورای اسلامی منابع لازم از طریق سامانه مذکور به بانک های عامل تزریق شود و به همین واسطه بخش زیادی از این مشکلات مرتفع شود.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در حال حاضر 6 کارخانه فعال معدنی در شهرستان بردسکن وجود دارد که این واحدها با مشکل تامین برق 5 مگابایتی مواجه هستند که براساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر گردید تا ایمیدرو زیرساخت های لازم را فراهم کند و پیگیری های لازم از طریق استانداری و بنده به عنوان نماینده مردم انجام گیرد.

بنیادی افزود: به نظر می رسد، امسال از طریق تبصره 18 منابعی در بحث اشتغال تخصیص یابد. تبصره مذکور در بخش های مختلف صنعت، گردشگری، کشاورزی و خدمات مطرح است. در واقع بخش نخست منابع لازم از این محل ابلاغ شده که سهم استان از این میان قریب به یک هزار و 100 میلیارد تومان در قسمت اول است و مبلغ تخصیص یافته بسیار پایین می باشد. به هر رو امیدواریم هر چه سریع تر منابع حاصل از این بخش، تزریق شود تا شاهد جهش لازم در بحث اشتغال استان باشیم.

بنیادی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه خانه ملت در این زمینه پیگیری های مستمری دارند، چنان که در طول سه هفته گذشته جلساتی برگزار شده تا مسیر اجرای تبصره 18 قانون بودجه سال 98 بررسی شود و به موازات آن گزارش دستگاه‌های اجرایی و مدیران عامل بانک ها در مورد رونق تولید و  اشتغال و رفع موانع پیش رو، به اطلاع وکلای مردم در خانه ملت رسید.

وی نقبی به بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی زد و افزود: قوانین شفاف و واضح هستند اما بعضی از دستورالعمل ها و آیین نامه های موجود مشکلات را تشدید کرده اند، به نظر می رسد بایستی استانداری به همراه مدیران کل دستورالعمل هایی که بیشتر آسیب زا هستند را احصاء کرده و به وزارتخانه های مربوطه و هیات دولت منعکس کنند تا اصلاحات لازم صورت بگیرد، چرا که مجلس شورای اسلامی ورودی به آیین نامه و دستورالعمل ندارد.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر می رسد با هماهنگی بین دستگاهی، بسیاری از مشکلات قابل حل باشد. لذا مدیران باید تلاش کنند تا با تسهیل در رویه های موجود بیشتر اقدامات لازم در داخل استان انجام بگیرد، در کنار آن نهادهای نظارتی نیز باید بر مبنای دستورالعمل ها و آیین نامه ها وظیفه خود را انجام دهند.

بنیادی عنوان کرد: در سال رونق تولید بیشترین وظایف بر دوش شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه سنگینی می کند، چرا که این شورا باید بخش زیادی از این قوانین و دستورالعمل ها را هر چه سریع تر مورد بازنگری قرار دهد و بخشی از آن را حذف کرده و بعضی را نیز برای مدت کوتاهی متوقف سازد تا بتوانیم از دوره سخت تحریم ها عبور کنیم و خدایی ناکرده اشتغال بیش از این آسیب نبیند.