تلاش برای گره گشایی از اختلافات فعالان اقتصادی و اداره کل تامین اجتماعی

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفت

تلاش برای گره گشایی از اختلافات فعالان اقتصادی و اداره کل تامین اجتماعی

 

در سیزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات بنگاه های اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی با حضور فعالان اقتصادی و نمایندگان دستگاه های دولتی متولی به طرح و بررسی گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ سیدرحیم کابلی مشاوره اتاق مشهد در امور تامین اجتماعی در تشریح برخی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی گفت: کارفرمایان پروژه های ساختمانی مدعی اند علی‌رغم اینکه مبلغ بیمه بیکاری از آن ها دریافت می شود، تامین اجتماعی از پاسخگویی به بیمه شدگان برای مقرری بیمه بیکاری ممانعت می کند.

علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در این خصوص اظهار کرد:این موضوع در شورای گفتگو مطرح شد و تفاهم نامه‌ای تنظیم شد که مصادیق بیکاری بدون میل و اراده در بخش ساختمان استخراج شود؛ این مصادیق را دو دستگاه استخراج و دو مدیرکل امضا کردند و اداره کار آن را به شهرستان ها ابلاغ کرده بود تا براساس آن، افراد از بیمه بیکاری استفاده کنند. این تفاهم مربوط به مشاغل ساختمانی است و این مشاغل قابل تسری به همه بخش ها نیست.

سپس تریبون در اختیار  ابراهیمی رئیس اداره درآمد  تامین اجتماعی خراسان رضوی قرار گرفت؛ او گفت: ما براساس تفاهم عمل می کنیم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

کابلی در بیان یکی دیگر از مشکلات تامین اجتماعی به خودداری این سازمان از قبول درصد حق مکانیزه قراردادهایی اشاره کرد که توسط کارفرمایان دولتی اعلام می شود و متذکر شد: طبق بخشنامه تامین اجتماعی تعیین درصد مکانیکی پروژه با کارفرمایان است.

وی افزود: علی رغم اینکه در بخشنامه ها آمده درصد مکانیکی و غیرمکانیکی قراردادها باید توسط واگذارنده کار تعیین شود اما شعب استان این درصدها را تایید نمی کنند. همچنین ضابطه مشخصی برای عدم پذیرش واگذارنده های کار وجود ندارد و دلیلی نیست که شعبه این درصدها را قبول نکند.

مشاور اتاق مشهد در امور تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر درصدها کارشناسی شده است، باید نظر شعبه، هیات بدوی و هیات تجدیدنظر یکسان باشد اما تفاوت آرا وجود دارد و این تفاوت نشان می دهد که کارشناسی لازم صورت نمی گیرد و این چندگانگی پیمانکار را دچار شک و شبهه می کند که سازمان مبنای مشخصی ندارد.

وی تاکید کرد: اگر قرار است سازمان ضریب کارفرمایان را نپذیرد باید خودش از ابتدا درصدها را بررسی کند. در غیر این صورت وقتی گذارنده کار ضریب مکانیکی پروژه را مشخص می کند، هر سه مرجع یا باید آن را رد کنند و یا بپذیرند.

ابراهیمی رئیس اداره درآمد تامین اجتماعی استان نیز در این باره گفت: طبق قانون،

 قراردادهای دستمزدی باید 56 درصد و عمرانی26 درصد ضریب را پوشش دهد درحالیکه آنچه به دست ما می رسد، با این درصدها متفاوت بوده و دستمزد خالصی که طبق لیست اعلام شده بالاتر از 70 درصد است. درحالی که نسبت دستمزد به خالص درآمد در قراردادهای دستمزدی و عمرانی تعیین شده است.

وی افزود: نامه هایی که واگذارنده کار به سازمان ارائه کرده، در مواردی حالت واقعی ندارد، ما اکثر نامه ها را می پذیریم و در همه موارد نیز راستی آزمایی را انجام می دهیم.

ابراهیمی تاکید کرد: در این خصوص تعدد رویه وجود ندارد و هدف ایجاد وحدت رویه است. ما براساس مفاد قرارداد به موضوع ورود پیدا می کنیم و اگر ادله محکم باشد، ضریب ارائه شده از سوی واگذارنده کار را می پذیریم اما اگر ادله مستند نباشد براساس برداشت خود ضریب را مشخص می کنیم اما این فرصت وجود دارد که کارفرما برای اعتراض و ارائه ادله های خود  حضور یابد.

 وی یادآور شد: ما به دنبال این هستیم که منابع سازمان و منافع کارفرما در نظر گرفته شود و به دنبال کمک به کارفرمایان هستیم.

در ادامه امیرمهدی مرادی دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان پشت تریبون قرار گرفت و اظهار کرد: این را قبول داریم که بسیاری از این درصدها واقعی نیست اما نحوه کار بخش دولتی در زمان انعقاد قرارداد، به نوعی است که بخش خصوصی را تحت فشار قرار می دهد و به همین دلیل این ضرایب واقعی نیست.

وی ادامه داد: نحوه تعیین ضرایب برای بخش خصوصی مبهم است و از طرفی، حق پیمانکار در اغلب مواقع در حال ضایع شدن است و این موجب ضرر کردن تامین اجتماعی و پیمانکار می شود.

لبافی نیز در این باره اظهار کرد: اختلافات و فاصله های کارشناسی در این میان بسیار زیاد است.

پیشنهاد می کنیم در آرا و کارشناسی های هیات های تجدیدنظر و بدوی حتما با ادله در مورد موضوع کار کنند.

کابلی مشاور اتاق مشهد بار دیگر تریبون را در اختیار گرفت و از عدم دریافت لیست بیمه توسط تامین اجتماعی و عدم امکان تقسیط بدهی کارفرمایان به عنوان یکی دیگر از مشکلات نام برد.

ابراهیمی رئیس اداره درآمد تامین اجتماعی استان نیز گفت: در خراسان رضوی ماهانه 500 میلیارد تومان از سوی تامین اجتماعی هزینه می شود.

وی ادامه داد: طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف است لیست هر ماه را به همراه حق بیمه مربوطه به تامین اجتماعی ارائه کند اما مواردی هست که لیستی ارسال نشده و کارگر درخواست بازرسی داده و کارشناس ما بازرسی را انجام‌ می دهد، دفترچه و خدمات را به کارگر ارائه می دهیم.

ابراهیمی تصریح کرد: ارائه لیست بیمه توسط کارفرما منوط به این است که لیست ماه قبل ارائه شده باشد. در زمینه مساعدت از طریق تقیسط بدهی هم از سال 90 این اتفاق در استان ما رخ داده و علی رغم اینکه در قانون به این نکته اشاره نشده، ما در حال اجرای این موضوع هستیم.

کابلی در خصوص یکی دیگر از مشکلات، به نحوه اجرای دقیق دستور مدیرعامل مبنی بر نحوه حسابرسی از کارگاه ها و استخراج اقلام مشمول و غیر مشمول اشاره و اظهار کرد: در بخشنامه 11 اردیبهشت امسال تاکید شده موضوع اقلام غیرمشمول شامل خریدها و لوازم و تجهیزات در هنگام حسابرسی مورد توجه قرار گیرد اما این اتفاق هم اکنون در گزارش حسابرسی ها اعمال نمی شود و در این موارد گاها اتفاق می افتد که حساب‌رسان در شرح سند موصوع خرید را سفارش ساخت اعلام می کنند. درخواست ما این است که به طور دقیق شرح سند صورت بگیرد و از تغییر این شرح جلوگیری شود.

اما رسول صاحبی، مدیر موسسه حسابرسی تامین اجتماعی در واکنش به این اظهارنظر کابلی گفت: ما به هیچ وجه حق تغییر شرح سند را نداریم.

لبافی نیز ابراز کرد: وقتی حسابرسی توسط موسسه انجام می شود، علی رغم صراحت نامه مدیرعامل، کارشناسان خریدهای مسکوت و با صراحت در بخشنامه را مشمول حق بیمه می دانند.

ابراهیمی هم در این باره گفت: هنگامی که سفارش ساخت صورت می گیرد، پرسنلی برای تولید آن کار می کنند و در رابطه با بحث پیمان قرارداد، ما براساس بخشنامه عمل می کنیم و دستورالعملی تنظیم و مدون شده و ملزم به اجرای آن هستیم.

وی ادامه داد: طبق قانون اگر اقلام کارگاه مشمول ساخت و نیاز به انجام کار اضافی و حمل و نصب باشد، باید مشمول حق بیمه شود.

مهران مرشد عضو کارگروه مالیاتی اتاق مشهد هم در این خصوص گفت: تقاضای ما این است که اگر کالایی خریداری شد و نیاز به نصب و حمل داشت و یا به عهده کارفرما نبود و برای سازمان محرز شد که آن کالا حمل و نصب دارد، مشمول حق بیمه باشد در غیر این صورت دلیلی ندارد که خود وسیله مشمول حق بیمه شود.

کابلی مشاور اتاق در امور تامین اجتماعی در تشریح یکی دیگر از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در این زمینه اظهار کرد: طبق بخشنامه سال ۹۷ مدیرعامل وقت تامین اجتماعی آخرین سال مالی بنگاه اقتصادی باید مورد حسابرسی از سوی این سازمان قرار گیرد. اما حسابرسان عدم همکاری را بهانه می کنند برای اینکه به سایر سال ها ورود کنند.

وی تاکید کرد: باید مصداق صحیحی از عدم همکاری مشخص کنیم و اگر قرار است عدم همکاری برای فردی اطلاق شود، از طرف اداره کل تامین اجتماعی این عدم همکاری تایید شود.

صاحبی در این خصوص تصریح کرد: ما تا سه الی چهار ماه به شرکت ها برای ارائه مدارک و دفاتر فرصت می دهیم و اگر در این زمان اسناد را ندهند عدم همکاری تلقی می شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  در این زمینه تاکید کرد: نکته ای که در این خصوص مطرح است، بحث «عدم همکاری» است؛ تامین اجتماعی یک سال قبل از زمان مراجعه خود را بررسی می کند و باید تفاهم کنیم که چه مصادیقی عدم همکاری تلقی می شود و چه مصادیقی همکاری تا بتوان در این زمینه کار کارشناسی انجام داد. در رابطه با همکاری باید چند مورد مشخص شود تا شفافیت ایجاد شود؛ یکی از این موارد ارائه مدرکی برای اسناد مربوط به یک سال اخیر است.

صاحبی مدیر موسسه حسابرسی تامین اجتماعی استان گفت: اگر ملاک تعیین زمان، دفاتری است که در اختیار دارایی قرار دارد، همین که کارفرما مستنداتی در این خصوص ارائه دهد، ما به او بین یک هفته تا سه ماه زمان می دهیم.

ابراهیمی نیز اظهار کرد: لازم است ظرف مدت 48 ساعت نسبت به ارائه ادله و مستندات اقدام شود.

لبافی در پایان این جلسه گفت: طبق توافقی که صورت گرفت، برابر درخواست بنگاه اقتصادی در صورتی که اسناد و مدارک شامل تراز و تصویر صفحه اول روزنامه و خروجی اکسل باشد، باید مهلتی سه ماهه برای حسابرسی از سوی تامین اجتماعی داده شود.