مثلث توسعه اقتصادی گامی در جهت عبور از بروکراسی و توانمندسازی مردم

دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی تاکید کرد:

مثلث توسعه اقتصادی گامی در جهت عبور از بروکراسی و توانمندسازی مردم

دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی گفت: بروکراسی اداری که گریبان امور مختلف را در کشور گرفته، به مدد اجرای مثلث توسعه اقتصادی مرتفع خواهد شد چرا که جامعه و مردم به واسطه توانمندی هایشان خود سکان دار تحقق توسعه خواهند بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی؛ علی‌اکبر لبافی در جلسه این نهاد با جمعی از معین‌های اقتصادی که تفاهم‌نامه آنان اخیرا تنظیم و امضاء شده است، اظهار کرد: نهاد اقتصاد مقاومتی تاکنون جلسات متعددی را با بیش از 60 معین‌ اقتصادی در مرکز استان و شهرستان‌‌ها  وبعضا با حضور استاندار خراسان رضوی برگزار نموده است. در این جلسات مروری داشته ایم بر آنچه معین‌های اقتصادی صورت داده اند و موانع نیز به بحث گذاشته شده است.

وی افزود: در این مدت تجربیات زیادی کسب شده است، بعد از انقلاب در حوزه‌های مختلف اقتصادی و در دولت‌های مختلف، عملیات اجرایی متفاوتی همچون تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی زود بازده، مراکز آموزش کسب و کار، کسب و کار خرد و بازارچه‌های خوداشتغالی توسط دولت اجرا شده است اما علی‌رغم تاثیرگذاری‌هایی که وجود داشت، نتیجه بلندمدت لازم حاصل نشد.

دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی بیان کرد: استاندار خراسان رضوی طرح مذکور را با هدف عبور از بروکراسی گسترده اداری، قوانین دست و پاگیر و جلب مشارکت عمومی در مسیر توسعه، به مرحله اجرا درآورد. در این مدل تمام ارکان حاکمیت در کنار یکدیگر جمع شده و با همراهی و همگرایی به دنبال تحقق اتفاقی جدید در حوزه کسب و کار و قوانین مخل آن هستند. تحقق این اهداف به بسترسازی زمینه ایجاد سرمایه‌گذار هایی جدید منجر خواهد شد.

لبافی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۶۰ تفاهم نامه امضا شده و بسیاری از معین‌ها کار خود را آغاز کرده‌اند و برخی در گام‌های سه و چهار و برخی دیگر در گام اول  قرار دارند. به طور کلی شش گام برای کار طراحی شده است که در هریک از گام‌ها وظایف معین‌ها به صورت شفاف مشخص شده است.

وی به مصادیقی از توفیقات معین های اقتصادی و گام های بلندی که برداشته شده، اشاره و عنوان کرد: مشابه این مدل در هند و چین نیز اجرا می‌شود با این تفاوت که معین اقتصادی در این دو کشور به عنوان عامل توسعه شناخته می‌شود. در مسیر اجرا قطعا اشکالاتی وجود دارد که نیازمند اصلاح هستند ولی امروز برای عبور از شرایط موجود باید در کنار یکدیگر قرار بگیریم. این مدل در ابعاد کوچکتری در استان کرمان اجرایی شده و به واسطه آن نرخ بیکاری از 30 به هفت درصد کاهش یافته است.

*پیشنهاد ایجاد کارگروهی برای رفع بروکراسی در بخش کشاورزی

 در ادامه جلسه معین‌های اقتصادی به طرح سوالات و پیشنهادات خود پرداختند.

مجتبی صمیمی، رئیس هیات مدیره مجتمع فولاد ترشیز  و معین بخش مرکزی کاشمر در باب روش فعالیت صندوق های سرمایه گذاری سوالاتی را مطرح و عنوان کرد: تجربه بدی در این زمینه وجود دارد که مربوط به گذشته است و طبیعتا این امر دغدغه هایی را شکل می دهد. جمع‌ کردن سرمایه مردم با چنین تجربه‌ای سخت است. سازوکار مدیرت صندوق قطعا طوری پیش‌بینی شده است که اطمینان خاطر را در مردم منطقه ایجاد کند.

وی در ادامه یادآور شد: برای اجرای پروژه‌ها نیازمند منابع بخش دولتی هستیم و طبیعتا نمی توان انتظار داشت که بخش خصوصی با استفاده از منابع صندوق‌های مالی سرمایه‌گذاری کند.

در بخش دیگری از جلسه سید جواد جوادی، مشاور شرکت تعاونی دهیاری‌های غرب بخش مرکزی مشهد، به نبود آمایش روستایی اشاره کرد و ضرورت آن را غیر قابل انکار دانست.

مرتضی رجبی، مدیر عامل تعاونی دهیاری‌های شرق و غرب بخش مرکزی مشهد و معین اقتصاد مقاومتی بخش مرکزی شهرستان مشهد تصریح کرد: بنده چند پیشنهاد در حوزه روستایی دارم که به شرح زیر است؛ اولا کارگروهی متشکل از پنج الی دستگاه‌های متولی و با محوریت بخش کشاورزی ایجاد شود که اعضای آن شامل جهاد کشاورزی، اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، فرمانداران، شرکت آب منطقه‌ای و منابع طبیعی  و... است. موضوعات هر منطقه به این کارگروه بیاید و حل و فصل شود تا بروکراسی که در هر کدام از این مراجع وجود دارد، مرتفع گردد. موضوع دیگر این است که در کنار شرکت تعاونی در تفاهم‌نامه امضا شده، صندوق کارآفرینی نیز به عنوان نفر سوم امضا کننده تفاهم‌نامه است. ما بحث آمایش روستاها را با کمک دهیاری آغاز کرده و طبق بودجه سال 98 دهیاری‌ها، آنان مکلف هستند سه تا پنج درصد بودجه خود را صرف آموزشی همگانی روستاییان استفاده کنند و به نظر بنده معین‌ها می‌توانند از این ظرفیت‌ها استفاده نمایند.

محمود شیردل، مدیر شعب پست بانک و نماینده معین توسعه اقتصادی بخش شهرآباد بردسکن در ادامه بر ضرورت تجهیز و تاسیس صندوق‌های خرد مردمی تاکید کرد و با اشاره به آسیب‌های صندوق‌های مالی در گذشته گفت: سوال من این است که تاسیس و تجهیز صندوق‌ها به چه شکلی است و تخصیص‌ها به چه صورتی است؟ کمیته اعتباری چه افرادی هستند؟ تقاضا داریم این مسائل برای معین های اقتصادی شفاف شوند.

*پیشنهاد راه‌اندازی سامانه ثبت محصولات کشاورزی

در بخش دیگری از جلسه قدیر صالحی، مدیرعامل زنجیره تولیدی گوشت سفید کاشمر، بخش دهستان پایین ولایت این شهرستان بیان کرد: طرح مثلث اقتصادی، یک رویکرد بسیار موفق خواهد بود که در صورت همگرایی تمامی بخش ها، به بن بست بروکراسی اداری پایان می دهد.

وی ادامه داد: در گروهی که برای معین‌های اقتصادی تشکیل شده، مسئولان نیز باید حضور داشته باشد تا با کمک آنان بشود امور را پیش برد. نکته بعدی آن است که برای ایجاد صندوق به مجوزهایی نیاز است و ما نمی‌توانیم از اعتبار خود برای اجرا پروژه استفاده کنیم و وعده دهیم اما اگر به دلیل بروکراسی اداری تاخیری در آن رخ دهد، مردم دیگر به ما اعتماد نخواهند کرد. اگر این مشکل حل شود، همه ما در کارهای خود موفق خواهیم بود.

در ادامه مهدی کبکی، معاون شرکت تعاونی و دهیاری‌های شرق بخش مرکزی مشهد و نماینده معین مشهد اظهار کرد: فعالیت‌هایی صورت گرفته است و چند طرح در روستا را در دست پیگیری داریم که شامل شهرک صنعتی توران شرق است. این بحث اعتبار بیش از دو هزار میلیارد ریالی نیاز دارد که بخش خصوصی خود سرمایه گذاری کرده تا مشاغل صیفی و صنعتی کوچک را در آن راه‌اندازی شود.

وی افزود: بحث بعدی ساماندهی مشاغل شهری است و مورد دیگر ساخت گلخانه صنعتی هیدروپونیک در خین عرب است. همچنین مجوز پرورش دام 500 راسی را هم در خرو در دست پیگیری داریم. سوال بنده این است که آیا در اجرای طرح‌های خود می‌توانیم از ارز نیمایی استفاده کنیم یاخیر؟

در بخش دیگری از این جلسه احمد هراتی، مدیر کشت و صنعت آستان قدس رضوی بیان کرد: بخش زیادی از مسائل ما با آموزش حل خواهد شد و باید کارشناسان کشاورزی تربیت شوند تا کار به صورت تخصصی دنبال شود و پیشنهاد می‌کنیم سامانه ثبت محصولات کشاورزی راه‌اندازی شود تا میزان برداشت محصولات کشاورزی مشخص گردد و با مشکل انباشت محصولات مواجه نشویم. همچنین در کشاورزی بحث بازار فروش اهمیت زیادی دارد و در این زمینه تجار باید با سرمایه‌گذاران ارتباط برقرار کنند.

* یکی از اقدامات مهم معین‌های اقتصادی، پُر کردن ظرفیت خالی بنگاه‌های اقتصادی است

علی‌اکبر لبافی،  دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی در خصوص جمع‌بندی موضوع بیان کرد: در کشور با چند چالش اساسی مواجه هستیم، یکی از این چالش‌ها استفاده از ظرفیت‌های موجود است و نمونه بارز آن این است که در دنیا یک بنگاه اقتصادی، در شبانه روز 19.5 ساعت کار می‌کند ولی در کشور این رقم پنج و نیم ساعت با 30 درصد ظرفیت است یعنی افزایش قیمت تمام شده، کاهش رقابت‌پذیری و اتلاف منابع، بنابراین یکی از کارهای معین‌های اقتصادی پُر کردن ظرفیت خالی بنگاه‌های اقتصادی است.

وی ادامه داد: نکته بعدی بهبود فرهنگ کار، ارز‌ش‌کار و صداقت در کار در ارتباط با نقش تسهیل‌گران و دهیاران است. آموزش‌هایی برای آنان برگزار شده است و کسانی که این آموزش ها را ارائه می‌دهند که به صورت مصداقی کار می‌کنند. آنچه در این مدل پیش‌بینی شده این است که ارکان حاکمیت روستایی دور یکدیگر جمع شوند و مشکلاتی که در شهرستان حل نمی‌شود را به مرکز استان منتقل کنند.

 دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی خاطرنشان کرد: بروکراسی اداری وجود دارد و مثلث توسعه اقتصادی برای رفع این موضوع تشکیل شده است،با همت وتلاش وپیگیری های استاندار وتاکید مهندس شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران قوانین مخل در5 جلد استخراج کردیم وبه رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه نمودیم.

لبافی در پایان به سئوالات معین های حاضر در نشست پاسخ داد و راهکارهای اجرائی ارائه نمود.