گره های قانونی و چالش های مالیاتی فعالان اقتصادی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی طرح و بررسی شد

گره های قانونی و چالش های مالیاتی فعالان اقتصادی

 

یازدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جاری به بررسی مشکلات و چالش های فعالان اقتصادی در حوزه های مالیاتی اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ سید مصطفی شامل ،عضو کارگروه مالیاتی اتاق مشهد در این نشست با اشاره به ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: قانون مالیات های مستقیم با مالیات بر ارزش افزوده با هم تفاوت دارند؛ در ماده 33 بر این موضوع تاکید شده که اگر بدهی مالیات بر ارزش افزوده وجود داشت، بحث بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا 36 ماه امکان پذیر باشد و اخیرا نیز صحبت از تقسیط 60 ماهه به میان آمد.

وی افزود: مشکل این است که اداره کل امور مالیاتی از انجام تقسیط 36 ماهه برای مودیانی که قادر به پرداخت مالیات نیستند، خودداری می کند و می گوید طبق بخشنامه داخلی، بدهی ها تا 9 ماه قابل تقسیط هستند؛ درخواست کارگروه ما این است که طبق ماده 33 قانون ارزش افزوده امکان تقسیط 36 ماهه و تا 60 ماه فراهم باشد.

*ضرورت توجه به یک تفاوت

افشین محمودیان مقدم، رئیس امور حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: در این بحث باید به اصل قضیه برگردیم؛ باید ببینیم تفاوت مالیات بر ارزش افزوده با مالیات بر عملکرد چیست؟ مالیات بر عملکرد به درآمد تحصیل شده یک واحد اقتصادی برمی گردد و قوانین مالیات بر ارزش افزوده با این فرض نوشته شده که سود از مشتری اخذ می شود.

وی ادامه داد: در تئوری و اصل بحث مالیات بر ارزش افزوده، تقسیط معنایی ندارد. البته اگر مودی اعلام کند که توان پرداخت مالیات تعیین شده را ندارد، می توان با تقسیط به او کمک کرد اما این عدم توانایی پرداخت با اینکه او درآمد حاصل از ارزش افزوده را خرج کرده باشد، متفاوت است. در واقع تقسیط یک شرط مهم دارد و آن شرط این است که مودی قادر به پرداخت مالیاتش نباشد و گواهی لازم در این زمینه را از دستگاه اجرایی مربوطه اخذ کرده باشد.

*چالش های عدم اجرای یک قانون

 علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در همین خصوص اظهار کرد: دو مطلب در ابتدای این جلسه به بحث گذاشته شد؛ یکی مربوط به افرادی است که ارزش افزوده را دریافت کرده اند و مالیات این موضوع را پرداخت نمی کنند و مورد دیگر مربوط به افرادی است که مبلغی را دریافت نکرده اند.

وی تصریح کرد: براساس بند (ز) تبصره 8 ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اگر دستگاه مربوطه این را بحث گواهی کرد که فرد ارزش افزوده را دریافت نکرده، مالیات اخذ نشود.

سپس تریبون در اختیار مهران مرشد، عضو کارگروه امور مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد قرار گرفت. او گفت: قانون بودجه فقط برای دستگاه های دولتی صدور گواهی را تعیین کرده و برای دستگاه ها و شرکت های غیردولتی راهی را تعیین ننموده است. تقاضای ما این است که اگر امکان تقسیط وجود دارد برای کلمه «می تواند» در این بند قانونی تفسیری باشد تا بتوان به صراحت آن را اجرا کرد.

محمودیان مقدم، رئیس امور حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ تصریح کرد: بحث مربوط به کلمه «می تواند» در این بند قانونی، موضوعی است که اختیار آن با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی است ضمن اینکه باید ببینیم با این کار درآمدهای کشور چگونه تحت تاثیر قرار می گیرد.

وی افزود: اینکه حسابرسی مالیاتی براساس شرایط اقتصادی تغییر کند، همیشه امکان پذیر نیست؛ باید تصمیمات عاقلانه اقتصادی اخذ شود زیرا اگر ماده قانونی را محدود کنیم، از ظرفیت های مدیریتی سازمان مالیاتی کاسته می شود. مکانیزم ها برای موارد استثنا دیده شده و نمی توان برای چند مورد که دارای مشکل هستند، همه آیین نامه را دستخوش تغییر نمود. ما در تقسیط بدهی مالیاتی سطح بندی داریم و برای تقسیط 36 ماهه فقط مدیرکل تصمیم می گیرد و اگر موضوعی در قالب پیشنهاد به ما ارائه شود، می توان روی مصادیق برای حل آن تمرکز کرد.

در ادامه، شامل، مشاور مالیاتی اتاق مشهد به موضوع اصلاح قانون مالیات های مستقیم در 31 تیرماه سال 1395 اشاره و اظهار کرد: در این اصلاحیه اصل بر خود اظهاری مودی گذاشته شده و در تبصره ماده 97 این قانون آمده که تا زمان لازم الاجرا شدن، موارد مربوط به مالیات علی الراس و ضرایب کماکان به قوت خود باقی است.

وی یادآور شد: طرح جامع نظام مالیاتی باید تا تیرماه سال 97 اجرا می شد اما با گذشت یکسال و با وجود صراحت قانونی بر اجرای آن، هنوز این اتفاق نیافتاده است.

محمودیان مقدم، رئیس اداره حسابرسی مالیاتی اداره کل مالیاتی استان نیز در این خصوص گفت: ما هم تمایل زیادی به اجرای این موضوع داریم و تاکنون فقط بخشی از طرح جامع اجرا شده است.

وی اظهار کرد: از مجموع پرونده های مطرح در معاونت اشخاص حقوقی و از 12 هزارو 396 اظهارنامه ای که در سامانه ثمین ثبت شده، 0.4 درصد ارجاع داده شده است و ما در این بحث به طور فوق العاده همکاری می کنیم.

اما مرشد، عضو کارگروه امور مالیاتی استان هم با بیان اینکه تقاضای ما از اتاق بازرگانی پیگیری اجرای طرح نظام جامع مالیاتی است، تصریح کرد: هزینه گزافی خرج این طرح شده و اینکه دولت بعد از سه سال نمی تواند آن را اجرا کند، مشکل خودش است چون همه بندهای این قانون باهم نوشته شده و محدودیت هایی که برای حسابرسان گذاشته شده، براساس این طرح  اجرا می شود. اینکه نیمی از قانون اجرا شود صحیح نیست. نگرانی ما این است که بلایی که بر سر ارزش افزوده آمد و ده سال است که اجرایی می شود و هر بار بعد از سه سال تمدید می شود، باز هم تکرار گردد.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل مالیاتی استان همان طور که می گوید  0.4 درصد از پرونده ها ارجاع داده شده بگویند برای چند درصد از آن ها عینا اظهارنامه صادر گردیده است.

*ابهامات قانونی و درخواست برای خروج یک بخشنامه از حیظ انتفاع

شامل، مشاور مالیاتی اتاق مشهد هم در تشریح یکی دیگر از مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی استان گفت: ماده 146 مکرر به قانون مالیات های مستقیم اضافه شده که در تبصره «یک» آن که مصوب سال 94 است، شرط برخورداری از معافیت مالیاتی یا مالیات به نرخ صفر، ارائه اظهارنامه در موعد مقرر است. این شرط برای اشخاصی که در منطقه محروم هستند و از مالیات معافند، بسیار مشکل ساز بوده است.

وی ادامه داد: دولت به این طریق می خواهد میزان مالیات‌ستانی کشور را رصد کند اما بسیاری از صادرکنندگانی که اظهارنامه می دهند، یا دفاترشان ناقص است و یا اسناد و مدارک ارائه نمی دهند و این مشکل ساز شده و حتی شنیده ایم که دولت لایحه ای به مجلس داده و تقاضای حذف تبصره 1 ماده 146 را دارد.

مرشد نیز در این خصوص گفت: باید با تعریفی اصل ارائه دفاتر برای شرکت های کوچک ملغی شود چون رسیدگی به این پرونده ها برای خود سازمان مالیاتی هم هزینه بیشتری از مالیات دریافتی در بر دارد. این ها را می توان براساس شاخص هایی مثل سود و... مشخص کرد.

سپس محمودیان مقدم، نماینده دستگاه مالیاتی استان اظهار کرد: بخش خصوصی بزرگترین مانع در اجرا شدن این قانون است؛ چرا کسی که تجارت بین المللی می کند نمی تواند اسناد و مدارک بدهد؟ یا باید بگوییم او صادرکننده نیست و ژست آن را گرفته و اگر هست باید بببینیم چطور با طرف خارجی مبادله می کند در حالی که اسناد و مدارکی ندارد. اگر با این استراتژی جلو برویم، باز مشکل روی دوش بخش خصوصی قرار می گیرد.

شامل، مشاور مالیاتی اتاق مشهد به بیان یکی دیگر از درخواست های کارگروه مالیاتی استان پرداخت و گفت: در ماده 216 تبصره (یک) که مربوط به مالیات های مستقیم است و تبصره (دو) مالیات های غیر مستقیم، درخواست ما این است که بخشنامه آقای تقوی نژاد برای تبصره دو را از حیظ انتفاع خارج کرده و کنار گذاشته شود و بخشنامه دکتر عسگری مدیر وقت در این زمینه احیا شود.

محمودیان مقدم، نماینده دستگاه مالیاتی استان نیز در این خصوص اظها کرد: با این موضوع مشکلی نداریم اما تا زمان ابطال، بخشنامه برای ما لازم الاجراست.

شامل در توضیح یکی از مباحث مربوط به مقررات مالیات بر ارزش افزوده گفت: به عقیده ما مدت اعتبار گواهینامه های ارزش افزوده برای کسانی که دچارمشکل هستند، باید دو ساله شود.

او اضافه کرد: در یکی از جلسات دبیرخانه شورای گفتگو مصوب شده بود که اداره حقوقی دادگستری استان از قوه قضائیه سوال کند و هر چه بخش اداری-حقوقی قوه قضائیه گفت برای طرفین فصل الخطاب باشد، مکاتبه ای در این زمینه انجام شد و قوه قضائیه نظرش را داد و آن نظر به اتاق و اداره کل امور مالیاتی ارسال شد اما شاهد اجراشدن این موضوع نبودیم.

وی خاطرنشان کرد: در بحث درآمدهای کتمان شده و جریمه ای که بابت این موضوع دریافت می شود هم باید اصلاحاتی صورت بگیرد.

محمودیان مقدم دراین باره اظهار کرد: اگر مالیات تعیین شده باشد و بعد مشخص شود که درآمدی کتمان شده، نمی توان جریمه را اعمال نکرد. البته پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد می توان از جریمه چشم پوشی کرد که آن هم دارای سقف و کفی است.