قوانین ناکارآمد تامین اجتماعی مانع فعال سازی و توسعه بنگاه های اقتصادی

انتقاد از چالش های بعضی قوانین برای پیشبرد برنامه های اقتصادی استان در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی:

قوانین ناکارآمد تامین اجتماعی مانع فعال سازی و توسعه بنگاه های اقتصادی

شصت و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی موانع و مشکلات ماده 37 قانون تامین اجتماعی در مسیر فعال سازی واحدهای تملیکی بانک ها و همچنین پیگیری اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این جلسه و در تشریح مشکلات ناشی از ماده 37 قانون تامین اجتماعی به لحاظ فعال سازی واحدهای تملیکی گفت: این ماده قانونی مشکلاتی را رقم زده است؛ نخست اینکه در نقل و انتقالاتی که اتفاق می افتد، برداشت های کارشناسی بر این امر اتکا دارد که چون در قانون کلمه «کارگاه ها» استفاده شده، بنابراین اگر کسی می خواهد نقل و انتقالی انجام دهد، باید بابت تمام کارگاه هایش با تامین اجتماعی تسویه انجام دهد؛ این نوع برخورد باعث مشکل در واگذاری واحدهای صنعتی تملیکی شده و به این ترتیب حدود 8 هزار میلیارد تومان از سرمایه های استان درگیر این موضوع است. در واقع، در کشور ما چون نظرات کارشناسی هزینه ای در بر ندارد، کارشناس به راحتی اعمال سلیقه کرده و به تفاسیری که از قانون  دارند و توامان عواقب آن بی‌توجه هستند ونهایتا تبعات تعطیلی کسب و کارها را نیز نمی پذیرند.

 

وی افزود: دومین مشکل موجود در این ماده قانونی عدم امکان دسترسی تامین اجتماعی به مدارک و مستندات برای محاسبات بیمه ای است و به همین دلیل باید از اداره کل مالیاتی اطلاعات لازم را دریافت کنند؛ اما دستگاه مالیاتی می گوید قانون اجازه ارائه اطلاعات مودیان را به او نمی دهد و به واسطه همین موانعی که ذکر شد، تاکنون مشکل واحدهای تملیکی در استان حل و فصل نشده است.

لبافی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که صرفا همان «کارگاه» تملیک شده برای محاسبات بیمه ای مدنظر تامین اجتماعی باشد و دوم اینکه با اجازه دادستان هر شهرستان، اطلاعات مالیاتی لازم در اختیار تامین اجتماعی قرار یگیرد.

* تامین اجتماعی به استعلامات بانک ها پاسخ نمی دهد

در ادامه، تریبون در اختیار حسن مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان قرار گرفت؛ این مقام مسئول ابتدای سخنانش به مشکلی جدیدی اشاره کرد و گفت: چالش تازه ای که ایجاد شده این است که در حال حاضر بانک ها از ترهین واحدهای تولیدی به عنوان وثیقه خودداری می کنند و این موضوع در کمیسیون بانک ها مطرح شده است.

وی درباره مشکلات ناشی از ماده 37 قانون تامین اجتماعی در واگذاری واحدهای تملیکی نیز اظهار کرد: در خراسان رضوی 137 واحد تملیکی وجود دارد که بعضا بیش از 12 تا 15 سال به دلیل حل نشدن مشکل ماده 37 راکد مانده و اموال آنها از بین رفته و تخریب شده اند و یا به سرقت رفته و اگر این مشکل حل نشود، باید ببینیم چقدر منابع ملی از بین خواهد رفت.

 

مونسان تاکید کرد: بانک ها باید مکلف به پرداخت بدهی های واحدی که تملیک کرده اند باشند نه اینکه توامان دیگر بدهی های قبلی را هم که متعلق به واحدهای مالک پیشین آن واحد صنعتی بوده، مطالبه نمایند. چنین رویه ای مانع از حل مشکلات خواهد بود و تقاضای ما اصلاح این بحث است.

وی خاطرنشان کرد: از طرفی، مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید بانک ها را مکلف به واگذاری واحدهای تملیکی کرده و این درحالیست که منابع مردمی که باید به چرخه اقتصادی کشور برگردد، راکد مانده است.

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی با گلایه از تامین اجتماعی در نحوه پاسخگویی به استعلامات بانکی اظهار کرد: تامین اجتماعی به استعلامات ما پاسخ نمی دهد و تقاضای ما این است که موضوع به طور اساسی برطرف شود؛ زیرا اگر قرار است کاری انجام دهیم همه باید کمک کنیم.

* اگر واحد تملیک شده یک کارگاه است، بدهی تامین اجتماعی همان یک کارگاه باید محاسبه شود

سید امیر مرتضوی، معاون رئیس کل دادگستری خراسان استان نیز گفت: در ارتباط با ماده 37 قانون تامین اجتماعی تاکنون چندین جلسه تشکیل داده ایم؛ نظر ما این است که اگر واحد تملیک شده یک کارگاه است، بدهی تامین اجتماعی همان یک کارگاه باید محاسبه شود و اینکه بدهی بیمه ای همه واحدهای مالک قبلی واحد تملیک شده باید پرداخت شود، با عقل و عدالت و قانون هم‌خوانی ندارد؛ زیرا اگر بانک تمام بدهی ها را بپردازد؛ باید پاسخگوی دستگاه قضا باشد و اجازه ندارد جز پرداخت بدهی های همان پلاکی که تملیک کرده، بدهی دیگری را پرداخت کند. این موضوع را به دستگاه قضایی کشور منتقل کردیم و منتظر پاسخ هستیم. اگر این مشکل حل نشود، کسی از این جانشینی بانک استقبال نخواهد کرد و مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید هم قابل اجرا نیست.

سپس، مشاور معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی کشور به دفاع از عملکرد این سازمان در اجرای ماده 37 پرداخت. «محمدی» گفت: قانون ماده 37 تامین اجتماعی مربوط به 47 سال قبل است و تاکنون کسی به آن ایراد نگرفته بود.

وی در توضیح کلمه «کارگاه» که در این ماده قانونی آمده، اظهار کرد: منظور از کارگاه در قانون تامین اجتماعی، شخصیت حقیقی و حقوقی است. ماده 37 در سال 85 اصلاح شده و در این اصلاحیه آمده؛« مفاصا حساب حتما باید اخذ شود البته این هم اضافه شده مگر اینکه انتقال دهنده و انتقال گیرنده با هم توافق کنند و این موضوع بار مالی سنگینی به انتقال گیرنده ها وارد کرد. منظور کلمه کارگاه ها نیست بلکه شخصیت حقیقی و حقوقی است؛ شخصیت حقوقی یک دارایی دارد اما شخصیت حقیقی ممکن است چند دارایی داشته باشد.»

وی افزود: پیشنهادی که برای حل مشکلات واحدهای تملیکی در این جلسه مطرح شد، غیرقانونی است اما می توانیم مشکلات 137 واحد را به طور موردی حل کنیم. اگر شرکت یک دارایی باشد، یک واحد محسوب می شود اما اگر واحدهای دیگری داشته باشد، باید مفاصا حساب کل مجموعه اخذ شود.

مرتضوی در واکنش به این سخنان گفت: بحث ما پلاک و انتقال پلاک است و اینکه بحث شخصیت حقوقی را مطرح کنیم از نظر عدالت دارای مشکل است؛ در بحث بدهی ها باید همان تعداد پلاکی که منتقل شده را مدنظر قرار دهید.

*حل موردی مشکلات واحدهای تملیکی

حمید بنایی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در همین ارتباط عنوان کرد: وقتی اسم کارگاه در بحث تامین اجتماعی آورده می شود، بدهی همه املاک و دارایی ها مدنظر قرار می گیرد و محاسبه می شود اما اگر به دنبال حل مشکل هستیم باید این موضوع اصلاح شود و اگر نیاز هست مصوبه سران قوا در این موضوع را دریافت کنیم تا موضوع حل و فصل گردد.

نظام خیرآبادی، مدیرکل تامین اجتماعی استان نیز پشت تریبون قرار گرفت و گفت: بالغ بر 85 درصد واحدهای تملیکی استان در موضوع دوم یعنی اخذ اطلاعات مالیاتی دچار مشکل هستند. پیشنهادم این است در موضوع تامین اجتماعی که تعدادی واحد را درگیر کرده، مشکل به طور موردی در کارگروهی حل شود.

علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی نیز بر لزوم حل موردی مشکل واحدهای تملیکی تاکید کرد.

* حل نشدن مشکل حق بیمه کارگران ساختمانی و چالشی برای منابع تامین اجتماعی

در ادامه این نشست مرتضوی معاون رئیس کل دادگستری استان به عدم حل مشکل حق بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: تامین اجتماعی اگر اعتراضی به مصوبه کشوری در این خصوص دارد، باید از طریق دیوان عدالت اقدام کند. این اداره کل مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را که فرمانداری در هیات تطبیق تایید کرده و ما هم قبول داریم، نمی پذیرد و اگر این تصمیم مورد قبول ساختار مذکور نیست، باید موضوع را از طریق دیوان عدالت پیگیری کنند زیرا مشکلات ناشی از این همکاری نکردن نارضایتی بسیار شدیدی برای مردم و سازندگان ایجاد کرده است.

محمدی، مشاور معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی هم در این خصوص گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی تنها قانونی بود که سازمان ما را زمینگیر کرد. ما 800 هزار نفر را به طور ثابت بیمه کردیم و 5هزار و 300 میلیارد تومان از این محل کسری منابع برای سازمان ایجاد شد. این قانون با آیین نامه هایش چندین بار اصلاح شده و آخرین پیشنهادی که نمایندگان مجلس ارائه داده اند این است که مابه التفاوت حق بیمه کارگران ساختمانی از محل مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها تامین شود. این طرح در کمیسیون بهداشت و کمیسیون عمران مجلس نیز تایید شده و اگر نهایی شود، مجموع مشکلات مرتبط با این موضوع حل و فصل می شود.

وی خاطرنشان کرد: ما 71 هزار نفر کارگر ساختمانی را در مشهد بیمه کرده ایم و 1100 میلیارد تومان از کسری منابع ما مربوط به استان خراسان رضوی است.

*شرایط غیرعادی را نمی توان با شیوه عادی مدیریت کرد

اما در ادامه محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد به ایراد سخن پرداخت و گفت: ریشه این قانون باطل است زیرا عوارض 15 درصدی پروانه ساختمانی برای دریافت حق بیمه برای همه مناطق برابر نیست. از طرفی، پس از اینکه 15 درصد عوارض پرداخت می شود، باز هم تامین اجتماعی لیست بیمه کارگران را نمی پذیرد و برای لیست بیمه باید پول دیگری بپردازیم.

وی تصریح کرد: سوال این است که آن 800 هزار نفری که تامین اجتماعی به عنوان کارگر ساختمانی بیمه کرده چه کسانی هستند؟  برای حل این مشکل مصوبه شورای شهر باید اجرایی شود و لیست بیمه را تامین اجتماعی قبول کند.

شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز پس از شنیدن اظهارات و سخنان مسئولان حاضر در این نشست گفت: آیا قبول دارید که در شرایطی غیرعادی قرار داریم؟ اگر در شرایط غیرعادی هستیم، نمی توان مشکلات و چالش هایش را با شیوه مدیریت شرایط عادی حل کرد. ما این را قبول داریم که ممکن است تامین اجتماعی مشکلاتی داشته باشد اما اگر این را قبول دارید که در این شرایط غیرعادی باید تا حدی به سمت تصمیمات سخت و جسورانه برویم، ثمرات بیشتری برای تامین اجتماعی هم رقم خواهد خورد.

وی افزود: هر جا کمک کنید که بنگاهی دوباره فعالیت مولد و اقتصادی خود را آغاز کند، به نفع خود سازمان است. ما باید در این شرایط به دنبال بهانه ای برای حل مشکلات باشیم و پافشاری بر وضعیت عادی شرایط را حل نمی کند. همه ما در بخش خصوصی و دولتی برای ممکلت دل می سوزانیم و باید با دیدگاه حل مشکلات در شرایط غیرعادی، کار را پیش ببریم و گره ها را بگشاییم.

لبافی نیز در پایان این نشست به بیان پیشنهادات و مصوبات در خصوص مسائل مطرح شده پرداخت و گفت: در خصوص کلمه «کارگاه» یا «کارگاه ها» در ماده 37 قانون تامین اجتماعی باید نظر قوه قضائیه را جویا شویم. همچنین مقرر شد تا با تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه قضایی، مشاور معاونت بیمه ای تامین اجتماعی کشور و مدیرکل تامین اجتماعی استان مشکل 25 واحدی که به دلیل ماده 37 قانون تامین اجتماعی امکان واگذاری شان وجود ندارد، به طور موردی حل و فصل شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: درباره سرفصل مربوط به 15 درصد عوارض ساختمانی ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی نیز مقرر شد جلسه ای برگزار شود و آنچه دستگاه قضا تعیین کند، ملاک عمل قرار بگیرد.