پیشنهادات معین های اقتصادی پیرامون تخصصی بودن حوزه مسئولیت آن ها

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان مطرح کرد:

پیشنهادات معین های اقتصادی پیرامون تخصصی بودن حوزه مسئولیت آن ها

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان گفت: یکی از پیشنهاداتی که در جلسات مشترک با معین های اقتصادی مطرح شد در باب تفکیک معین ها اقتصادی به تناسب حوزه تخصصی آن ها بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در جمع شماری از معین های اقتصاد مقاومتی استان در اظهار کرد: معین ها بر حسب تخصص شان دسته بندی نشده اند. در همین راستا پیشنهاد تفکیک معین های اقتصادی براساس تخصصشان به حوزه های کشاورزی، صنعت، خدمات  و ... ارائه شد با مسئولان محترم و ذیربط درمیان خواهیم گذاشت.

لبافی تصریح کرد: نتایج بررسی 10جلسه منطقه ای با معین های اقتصادی نشان می دهد؛ حدود 65 درصد از معین های اقتصادی در گام نخست توسعه هستند. حدود 25 درصد از معین های اقتصادی گام های دوم و بعضا سوم را برداشته اند و متاسفانه حدود 10 درصد معین های اقتصادی، فعالیتشان هنوز در ابهام است و اقدامی را کلید نزده‌اند.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان خاطرنشان کرد: دبیرخانه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی، اسناد توسعه، اسناد آمایش سرزمینی، طرح های کسب و کار و نهایتا چارچوب هایی مورد نیاز را برای معین های اقتصادی فراهم کرده است. علاوه بر این سامانه ای در دفتر روستایی استانداری در حال طراحی است تا مشخصات معین ها و پروژه های مربوطه در آن بارگذاری شود.

وی تصریح کرد: برای اجرای مدل مثلث توسعه اقتصادی هیچ اجباری وجود ندارد بلکه پایه و اساس کار عشق و علاقه معین های اقتصادی به آبادگری در مناطق کم برخوردار استان می باشد. در واقع این میدان، عرصه آبادگری و خدمت است اما توقع می رود که معین ها به تفاهمی که امضا کرده اند متعهد باشند.

*ضرورت اصلاح‌گری در قوانین کهنه و ناکارآمد

لبافی در بخش دیگری از اظهارات خود یادآور شد: براساس تفاهم نامه های منعقد شده، معین های اقتصادی باید در حوزه های مختلف بهره وری را افزایش دهند. در واقع مدل مثلث توسعه اقتصادی شکل پیدا کرده تا مشکلات را در شهرستان ها حل کنیم اما بعضا ارتباطی بین معین اقتصادی و مثلث اقتصادی کمرنگ است. به بیان دیگر معین های اقتصادی آن شهرستان موظف هستند تا در جلساتی مشترک با مسئولین ذی ربط گزارش ارائه دهند و مسائل و مشکلات را طرح کنند و مسئولان ذی ربط نیز باید این مسائل را مورد پیگیری قرار دهند.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان عنوان کرد: شرایط موجود با قوانین 50 سال پیش متفاوت است، لذا ما نیازمند اصلاح گری در قوانینی هستیم که به تناسب نیازهای موجود، کارآمدی ندارند. مقرر شده است در این مدل اقتصادی تا حدی که رئیس دادگستری، فرماندار، نماینده و امام جمعه دارای اختیار هستند به معین کمک شود تا بعضی از موانع موجود در قالب اختیارات موجود در هر شهرستان حل و فصل شود.

*هر یک از مناطق توسعه ای باید براساس پتانسیل های موجود درجه بندی شوند

در بخش دیگری از این نشست، «حسن حسینی»؛ رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان با تاکید بر اهمیت توسعه اشتغال روستایی و جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها عنوان کرد: متاسفانه کسانی که در روستاها کار کشاورزی و دامداری می کنند با مشکل کمبود نیرو مواجه هستند.

وی با اشاره به اینکه باید در مناطق روستایی اتفاقاتی حاصل شود تا سرمایه گذار جذب گردد، تصریح کرد: برای دعوت سرمایه گذارا به هر منطقه و جلب توان ایشان، باید در ابتدا جاذبه یا مزیتی را در هر منطقه شناسایی و به او معرفی نماییم.

حسینی خاطرنشان کرد: تقریبا بیش از دو سوم فعالیت های اقتصادی کشور در تهران انجام می شود، به بیان دیگر هر سرمایه گذاری که دارای سرمایه کلانی است از مشهد، اصفهان و ... به تهران می رود، چرا که سرمایه گذاری در این کلانشهر دارای مزایای خاص خود است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان افزود: مقایسه معین های اقتصادی با آنچه نهادهایی نظیر سپاه برای توسعه مناطق تحت پوشش خود انجام داده اند؛ درست نیست. چرا که آن ها اعتبار و برند خود را دارند و از ظرفیت های ویژه ای برای پیشبرد برنامه هایشان بهره‌مندند. این مسائل در خصوص بانک رسالت نیز صدق می کند. علاوه بر این اقداماتی که این نهادها انجام می دهند با اقدامات معین اقتصادی بسیار متفاوت است، چرا که بازگشت سرمایه برای آن ها حائز اهمیت نیست.

وی ادامه داد: پیشنهاد می شود هر یک از مناطق را براساس پتانسیل های موجود درجه بندی کنند. اگر این مدل اقتصادی واقعا طرح توسعه ملی است باید با توجه به توان مالی مردم و نیازهای هر منطقه تعریف شود و حاکمیت نیز در بعضی بخش ها و اقدامات سهیم باشد.

* کار کردن با دولت به دلیل طولانی بودن روندها و رویه های اداری دشوار است

اما در ادامه، غلامرضا کریمی، مدیرعامل شرکت زرین زعفران مشرق زمین به سوابق فعالیت این شرکت و توفیقات آن اشاره کرد و از چالش هایی سخن گفت که در مسیر توسعه گرایی در ایران وجود دارد؛« کار کردن با دولت به دلیل طولانی بودن روندها و رویه های اداری بسیار مشکل است. براین اساس تقاضا داریم که معین های اقتصادی منطبق بر بخش های مربوطه اعم از خدمات، صنعت، معدن و کشاورزی دسته بندی شوند و در هر یک از بخش ها باید مسئولان مربوطه حضور داشته باشند تا بتوان نتایج بهتری از جلسات کسب کرد. به طور مثال؛ در جلسات معین های اقتصادی بخش کشاورزی، مسئولین جهاد کشاورزی نیز حضور داشته باشند.»

وی خاطرنشان کرد: بانک ها دارای معذرویت ها و محدودیت های خاص خود هستند، به همین دلیل قوانین کشور تا پشت در بانک دارای اعتبار است اما در داخل بانک، قوانین بانک مرکزی اجرا می شود. لذا اگر مدیران و نمایندگان بانک ها در جلسات حضور دارند شاید مصوبات را مورد تایید قرار دهند اما به دلیل معذوریت ها نمی توانند به خواسته های فعالان اقتصادی جامه عمل بپوشانند. وی افزود: معین های اقتصادی درصدد کمک به مردم هستند، لذا اگر استانداری با تمام توان در کنار معین های اقتصادی قرار بگیرد، این مهم مایه افتخار ما نیز خواهد بود که سهمی در توسعه استانمان داشته باشیم. البته یک تقاضای ما این است که معین های اقتصادی را در امور اداری و پیچ و خم جلسات درگیر نکنید.

قاسم میرزایی، مدیر منابع انسانی فولاد تربت حیدریه نیز پشت تریبون قرار گرفت و با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی این مجموعه عنوان کرد: در مرحله نخست اطلاعات کامل منطقه از جمله مزیت ها، تنگناها، چشم انداز و برنامه های پنجم و ششم توسعه را دریافت کرده ایم و اطلاعات را به بخشداری منطقه ارائه دادیم تا این اطلاعات کلی برای هر منطقه، تفکیک شود.

وی تصریح کرد: همچنین از پتانسیل بخشداران نیز استفاده شده است و با مشارکت آن ها، کمیته های اقتصادی تشکیل و سپس مسئولان این کمیته ها آموزش های لازم را دریافت کرده و به مناطقی که دارای پتانسیل هستند، اعزام شده اند.

میرزایی با بیان اینکه اولویت استخدام ما در مجموعه فولاد، با تحصیلکردگان بومی و منطقه ای است، یادآور شد: ما به این نتیجه رسیدیم که در فولاد تربت حیدریه واحد و یا معاونتی تحت عنوان توسعه و تکامل منطقه جلگه رخ تشکیل شود و این مسئله در هیات مدیره مطرح شد و به تصویب رسید. پس از آن نیز تمام فعالیت ها و اقدامتی که انجام می شود تحت نظر این واحد صورت خواهد گرفت.

وی یادآور شد: سپاه نیز با سرمایه گذاری مطلوب در این منطقه، یک کارگاه خیاطی با 20 دستگاه چرخ راه اندازی کرده است ما این مدل را به عنوان الگو به روستاها معرفی کردیم و از تجربیات این کارگاه استفاده می کنیم. به همین منظور در حال حاضر کلاس های آموزشی در خود روستاها با مدیریت فرمانداری و بخشداری در حال برگزاری است. انشالله بتوانیم طی یک ماه و نیم آینده، زیرساخت کارگاه های کوچک را برای دو روستای دیگر فراهم کنیم.

*در اخذ تسهیلات با مشکل مواجه هستیم

در ادامه، قادر کیوانلو؛ مدیرعامل کارخانه رب کیوانلو عنوان کرد: ما کارخانه رب را در سال 94 در جغتای به بهره برداری رساندیم و یکی از صادرکنندگان برتر استان در سال 96 بودیم.

وی تصریح کرد: امسال ما به دلیل بارش ها فراوان، خط شیره انگور، شیره خرما و شیره توت را راه اندازی نمودیم.

کیوانلو با بیان اینکه شهرک صنعتی ما فاقد سند است و همین مسئله اخذ تسهیلات را با مشکل مواجه کرده است، ادامه داد: در حال حاضر در  بانک کشاورزی و بانک صادرات دارای سپرده هستیم و اما مسئولین بانکی قرارداد واگذاری را نمی پذیرند. متاسفانه به دلیل موانع موجود بر سر راه دریافت تسهیلات مجبور شدیم تا با سندهای مسکونی وام دریافت کنیم.

* بودن مشارکت مردم هیچ معین اقتصادی موفق نخواهد شد گامی رو به جلو بردارد

در بخش دیگری از نشست، احمد واحدی؛ جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام رضا(ع) در سخنانی عنوان کرد: اگر معین های اقتصادی بر روی مسئله اشتغال در حال فعالیت هستند، باید به تمامی جوانب از جمله زیرساخت ها، سلامت، تعلیم و تربیت، فرهنگ و مسائل اجتماعی را در این حوزه مورد توجه قرار دهند.

 وی با بیان اینکه بدون مشارکت مردم هیچ معین اقتصادی و سازمانی موفق نخواهد شد گامی رو به جلو بردارد، تصریح کرد: طبیعتا جذب مشارکت با جلب اعتماد ممکن می شود اما لازمه کسب اعتماد مردم و جامعه، صداقت و تسلط بر رویکرد و اقدامات است. اگر مردم بدانند که شما با مطالعه به عرصه توسعه ورود پیدا کرده اید، به شما کمک خواهند کرد تا سریع تر گام بردارید.

واحدی یادآور شد: تقاضا داریم که کارگروهی با محوریت بررسی مباحث ساختاری ایجاد شود تا بدین طریق موانع موجود در مسیر فعالیت واحدهای اقتصادی، از میان برداشته شود. 

جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی با بیان اینکه نیازهای بومی منطقه باید شناسایی شود و حداکثر استفاده از آن صورت پذیرد، عنوان کرد: باید با مطالعه، با برنامه ریزی و ساختارسازی مشخص و بهره گیری از توان متخصصین، به امر پیاده سازی مثلث توسعه اقتصادی ورود پیدا کنیم.

* اگر روستا توسعه پیدا کند؛ به توسعه صنعت، شهر و اقتصاد کمک خواهد شد

در پایان رضا فلاحی؛ معاون دفتر روستایی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: اقتصاد روستا مبتنی بر کشاورزی و دامپروری است، با توجه به محدودیت منابع آبی و زمین حدود اشتغالی که روستاها ایجاد می کنند، مشخص است. با ورود تکنولوژی این میزان اشتغال کاهش می یابد. به همین دلیل بسیاری از روستاهای استان به تدریج خالی از سکنه می شوند.

فلاحی افزود: علمای علم مدیریت، صنعت و اقتصاد به این نتیجه رسیده اند که برای بقا باید کمک کنیم تا سایرین نیز بتوانند تداوم حیات دهند. به هر حال اگر ما بخواهیم گام های توسعه را سریع تر برداریم باید به توسعه روستا توجه لازم صورت گیرد.

معاون دفتر روستایی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: اگر بتوانیم روستاهایمان را توسعه دهیم؛ به توسعه صنعت، توسعه شهر، توسعه اقتصادی و ... کمک خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه مثلث توسعه اقتصادی در استان عملکرد مطلوبی داشته باشد، در وهله نخست معین اقتصادی باید توجیه شود تا هدف این مدل اقتصادی را متوجه باشد. متاسفانه برخی از اصطلاح معین اقتصادی به عنوان برند و تبلیغات استفاده می کنند.