تهاتر بدهی‌های بانکی بخش خصوصی با مطالبات آن از دولت

در ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد

تهاتر بدهی‌های بانکی بخش خصوصی با مطالبات آن از دولت

در ششمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، چالش‌های پیش روی اعضای انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان در رابطه با شرایط تسویه بدهی پیمانکاران به بانک ها با مطالبات قطعی این بخش از دولت و همچنین انجام تهاتر در این زمینه، بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ در این جلسه که با طرح و واکاوی سه دستور کار همراه بود، مشکلات سندیکای صنعت برق ایران- شعبه خراسان در خصوص فرآیند اخذ نامه تاییدیه از دستگاه اجرایی بدهکار به پیمانکاران (مرتبط با اوراق تسویه نوع اول) و همچنین ماده 5 قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت.

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این نشست با بیان اینکه هر سه دستور کار جلسه به نوعی در یک حوزه قرار دارند، به نامه رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایی شرکت های ساختمانی به دبیرخانه شورا اشاره و اظهار کرد: در اجرای قانون بودجه 98 امکان تسویه بدهی پیمانکاران به بانک ها با مطالبات قطعی پیمانکاران از دولت، از طریق انتشار اوراق خزانه فراهم شده اما این موضوع دچار اشکالاتی است که در این جلسه برای رفع آن ها باید چاره ای بیاندیشیم و پیشنهاداتی برای ارائه در شورای گفتگو و سپس ارائه به مرکز جهت اصلاح این اشکالات و موانع قانونی درنظر بگیریم.

*بی رغبتی بانک ها به تهاتر

سپس محسن سلیمی، عضو هیات مدیره انجمن شرکت های ساختمانی استان به تشریح مشکل موجود پرداخت و گفت: در یکی دو سال گذشته تلاش های زیادی برای موضوع تهاتر بدهی های پیمانکاران به بانک ها با طلب آن ها از دولت و پذیرفتن آن از سوی بانک ها صورت گرفت و این موضوع امسال در لایحه بودجه لحاظ شده اما هنوز هم بانک های استان در این خصوص اقدامی نمی کنند و پس از پیگیری هایی که صورت گرفت، متوجه شدیم بانک ها هیچ برنامه خاصی در این زمینه ندارند و رغبت و علاقه ای هم به این امر نشان نمی دهند.

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه در انجام این تهاتر طبق بودجه 98 دچار موضوع تفاوت یک سال هستیم؛ یعنی واحدهایی که می خواهند فعال شوند، باید مطالباتی که تا پایان سال 97 ایجاد شده را با بدهی خود به شبکه بانکی تا پایان سال 96 تهاتر کنند اما درخواست ما این است که این تهاتر با بدهی های سال 97 محاسبه شود و این تفاوت یک ساله از بین برود.

سیدمجید اسکویی رئیس نظارت مالی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان نیز در این خصوص گفت: بانک مرکزی اعلام کرده بدهی های معوقی که تا پایان سال 96 ایجاد شده در تهاتر محاسبه شود؛ به نظر من این عقبگرد بانک مرکزی نسبت به سال قبل است و می توان پیشنهاد داد تا این زمان را بردارند و بدهی ها تا پایان سال 97 را تهاتر شود.

لبافی نیز در واکنش به اظهارات سلیمی و اسکویی، به پیشنهادات شورای گفتگوی استان برای اصلاحاتی در ضوابط اجرایی بودجه در سال گذشته و اجرایی شدن آن اصلاحات اشاره و اظهار کرد: موضوع تبدیل تاریخ تهاتر بدهی های بانکی از سال 96 به 97 هم پیشنهاد قابل قبولی است که می توانیم از طریق شورای گفتگو به مرکز ارائه دهیم.

*پیشنهاد دریافت اوراق خزانه از دولت

اما محسن شادمان، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران نیز پیشنهاد دیگری در این حوزه ارائه داد و گفت: در قبال طلبی که داریم، دولت می تواند بعضی اوراق دارای ارزش را تخصیص بدهد مثل اوراق خزانه و ما آن ها را به مانند چک بانکی نزد خود نگه می داریم و هر وقت اداره دارایی، بدهی ما را محاسبه کرد و رقم قطعی شد، از این اوراق استفاده کنیم زیرا وقتی بدهی قطعی می شود باید آن را پرداخت نماییم و نمی توانیم برای تهاتر معطل بمانیم چرا که در این صورت همه فعالیت های شرکت قفل می شود.

اسکویی در واکنش به اظهارات شادمان گفت: تاکنون37 میلیارد تومان بدهی بانکی بخش خصوصی در استان تسویه شده و تهاتر صورت گرفته است اما موضوع دیگری که مطرح می شود این است که بدهی مالیاتی فرد مربوط به هر سالی که باشد باید قطعی شده و در مقابل، مطالباتش هم به قطعیت رسیده باشد. از طرفی، معنای کلمه معوق از سوی قانونگذار مشخص نشده و پارسال از این کلمه استفاده نمی شد و از عنوان «بدهی قطعی شده» بهره می گرفتند.

وی افزود: سومین نکته این است که در قانون بودجه امسال، 25 درصد بدهی معوق باید به صورت نقدی پرداخت شود درحالی که پارسال بخش خصوصی می توانست همه بدهی را تهاتر کند.

اما عباس غیب دوست دبیر انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی اظهار کرد: در سال های گذشته تهاتر زیادی انجام شده اما الان این پروسه زمان زیادی می برد و تا زمانی که بدهی پرداخت نشود، کالا و اجناس از گمرک ترخیص نمی شوند.

وی ادامه داد: پارسال هم ما زمان زیادی را از دست دادیم؛ قانونگذار در قانون برای تهاتر به کل سال 97 و یا 98 اشاره می کند ولی عملا تا زمان ابلاغ آیین نامه حداقل 4-5 ماه طول می کشد و مطالبات هم به آخر سال می رسد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز در جمع بندی این دستور کار گفت: نکته اساسی در بحث های دولتی این است که چون قوانین بودجه سالانه است و دولت هم این اختیار را ندارد که در هر لحظه و هرزمانی اوراقی صادر کند و در اختیار بخش خصوصی بگذارد، با توجه به شرایط موجود، پیش بینی قطعی شدن بدهی پایان سال 97 در 98 به نظر منطقی تر است. ضابطه اجرایی بودجه، قوانین بودجه و عدم اجازه دولت برای صدور اوراق باعث می شود تا بعضا تهاتری که اتفاق می افتد فاصله ایجاد کند و بر همین اساس، امکان اینکه بتوانیم طلب و بدهی ها را به روز تهاتر کنیم، بیشتر است.

وی یادآور شد: می توانیم دو پیشنهادی که برای این موضوع مطرح شد را به شورای گفتگو ارائه دهیم و یا به مدت یک هفته به مسئولان دولتی مرتبط با موضوع و تشکل های بخش خصوصی برای بررسی مجدد و طرح پیشنهادات جدید زمان بدهیم تا در شورای گفتگو به عنوان پیشنهاد نهایی ارائه کنیم.

در نهایت مقرر شد مهلتی یک هفته ای برای استخراج پیشنهادات بخش خصوصی و دولتی استان در حل این مشکل در نظر گرفته شود.

*اختلاف شهرداری و تامین اجتماعی در بیمه کارگران ساختمانی

لبافی در توضیح دستور کار پایانی این نشست که مربوط به ماده 5 قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی بود، گفت: در این زمینه همواره اختلافاتی بین شهرداری و تامین اجتماعی و پیمانکاران وجود داشته و به نحوی عمل شده که این اختلاف همچنان وجود دارد. در واقع به دلیل اختلافی که بین شهرداری و تامین اجتماعی هست، این مشکل هنوز برطرف نشده و باید ببینیم چگونه می توان به تفاهم رسید؟

در ادامه، تریبون در اختیار علیرضا قرایی، دبیر کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد قرار گرفت. او اظهار کرد: این موضوع در کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شده و پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی مبنی بر سه درصد از حقوق پایه به ازای هر متر مربع مورد توافق قرار گرفته است البته ما از نمایندگان مشهد خواستیم که این لایحه را برای ما ارسال کنند؛ زیرا سازمان تامین اجتماعی مورد اعتماد ما نیست چون همیشه پای میز مذاکره به نوعی توافق داشته و در عمل طور دیگری رفتار کرده است. پیشنهاد ما دو درصد از حقوق پایه به ازای هر متر مربع بوده و باید متن لایحه را ببینیم تا بدانیم تامین اجتماعی مورد دیگری به آن اضافه کرده یا خیر.

محمود برهانی، مدیرکل درآمدهای شهرداری مشهد نیز در این خصوص گفت: در اجرا و برداشت از قانون تفاسیر متفاوتی وجود دارد و این ضعف از قانون نشات می گیرد. پارسال به دنبال حل مشکل با تامین اجتماعی بودیم اما به خاطر محدودیت در تصمیم گیری نتوانستیم مشکل را حل کنیم. در حال حاضر هم با سردرگمی مردم در صدور پروانه و پایانکار روبه رو هستیم؛ ما در مشهد عوارضی در هنگام صدور پروانه اخذ نمی کنیم. ما قبلا هم اعلام آمادگی کردیم که می توانیم در این خصوص با تامین اجتماعی توافق کنیم.

لبافی نیز پس از شنیدن اظهارات قرایی و برهانی تصریح کرد: عدم تفاهم بین شهرداری و تامین اجتماعی و برداشت های سلیقه ای باعث گرفتاری بخش خصوصی و مردم شده و لازمه حل این موضوع تفاهم بین این دو نهاد سازمان است. البته تامین اجتماعی استان و مدیران شهرداری می گویند اختیار تفاهم را ندارند اما می توان به طور شفاهی در این خصوص تفاهم کرد.

سپس جواد احمدی، کارشناس ارشد اداره کل تامین اجتماعی در خصوص این دستور کار به ایراد سخن پرداخت و گفت: هم اکنون ورودی صندوق تامین اجتماعی نسبت به خروجی آن پنج به یک است؛ یعنی پنج بیمه شده را پوشش می دهیم و تنها یک نفر را می توانیم تامین کنیم. از یکسو کارگران ساختمانی به ما مراجعه می کنند و می خواهند بیمه شوند و از آن طرف منابع تامین اجتماعی اجازه نمی دهد که صندوقی برای این موضوع ایجاد شود.

وی تاکید کرد: پیشنهاد ما هم برای حق بیمه کارگران ساختمانی براساس متر مربع و زیربنا است. اما نباید این نکته را نادیده گرفت که املاک و زمین ها در مناطق مختلف عوارض متفاوتی دارد و دلیلی ندارد کسی که در نقطه ای برخوردار ملک می سازد با کسی که در منطقه ای محروم ساخت و ساز انجام می دهد، یکسان دیده شود. 

احمدی افزود: تامین اجتماعی یک سازمان واحد است اما با بیش از هزار شهرداری در کشور و هزار گونه عوارض مختلف شهری سرو کار داریم؛ براساس قانون حق بیمه ساختمانی 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه برای پوشش کارگران ساختمانی می تواند از سوی تامین اجتماعی دریافت شود اما وقتی قوانین ما جامع نیست در اجرا به مشکل برمی خوریم. ما امیدواریم این حق بیمه با سه و نیم درصد مترمربع و زیربنا اعمال شود و هر چقدر عوارض بیشتری اخذ شود ما هم خدمات بیشتری ارائه می دهیم.

وی در توضیح پیشنهاد خود برای رفع این اختلافات گفت: در اصلاحیه قانون تامین اجتماعی آمده که نرخ حق بیمه نباید بیش از سه و نیم درصد حداقل دستمزد شورای عالی کار به ازای هر 520 متر مربع باشد. پیشنهاد ما هم همین قانون است؛ فقط متاسفانه این موضوع در طرح عادی مجلس در حال بررسی است و باید همه پیگیر باشیم که زودتر بررسی شود.

محمود پژوم، رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان نیز اظهار کرد: از سال 89 تاکنون بخشنامه مربوط به این موضوع 5،6 بار تغییرات داشته و این نشان م یدهد کار کارشناسی دقیقی در این حوزه انجام نشده و یکی از دلایلش این بوده که بخش خصوصی را در تصمیم گیری ها به بازی نگرفتند و مردم در بخشنامه ها مغفول واقع شده اند.

قرایی هم تاکید کرد: خروجی این جلسات در موضوع تامین اجتماعی هیچ فایده ای ندارد. انبوه سازان می گویند حتما لیست هر کارگاه تایید شود و کارگران همان پروژه تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرند. از طرفی، در قانون شفاف است که شورای شهر وظیفه دارد عوارض صدور پروانه را تعیین کند اما این با دیدگاه تامین اجتماعی در خصوص عوارض مغایرت دارد.

در پایان و در جمع بندی مباحث و گفتگوهای مطرح شده در خصوص سومین دستور کار این نشست، بار دیگر تریبون در اختیار رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان قرار گرفت. لبافی گفت: پیشنهاداتی که مطرح شد نشان می دهد که با این نگاه نمی توان به تفاهم رسید زیرا تامین اجتماعی در مواجهه با این پیشنهادات می گوید که در حد اختیاراتش نیست. بنابراین باید ببینیم روز چهارشنبه در مجلس چه اتفاقی در خصوص این موضوع رقم می خورد؟

وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی، شهرداری و تامین اجتماعی باید نسبت به ایجاد تفاهم نامه ای درون استانی در خصوص این موضوع اقدام کنند و راجع به بندهای این موضوع توافق کنند. شاکله اصلی تفاهم نامه باید استانی باشد و مدیران استانی و بخش خصوصی نیز راجع به این موضوع تا اصلاح قانون توافقاتی داشته باشند.