لزوم تعامل تامین اجتماعی در رسیدگی یک‌ساله به وضعیت بیمه بنگاه های اقتصای

 

در چهل و ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد:

لزوم تعامل تامین اجتماعی در رسیدگی یک‌ساله به وضعیت بیمه بنگاه های اقتصای

 

چهل و ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی پیشنهادات انجمن مهندسان مشاور استان پیرامون اصلاح پیش نویس آیین نامه نظام فنی اجرایی، طرح مسائل مرتبط با حسابرسی دفاتر قانونی و بررسی پیشنهاد اعطای امتیازاتی به خوش حسابان اقتصادی اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی در این نشست درباره دستور کار مربوط به پیشنهادات انجمن مهندسان مشاور پیرامون اصلاح پیش نویس آیین نامه نظام فنی و اجرایی گفت: آخرین آیین نامه نظام فنی و اجرایی مربوط به سال 85 است؛ در آن سال بسیاری از فعالان اقتصادی برخی از موارد مندرج در این آیین نامه را غیرعادلانه تلقی می‌کردند؛ بر همین اساس، در سال 94 اصلاحاتی پیشنهاد گردید که البته اجرایی نشد. اما در سال 96 با اقدامی که از استان خراسان کلید خورد، انجمن مهندسان مشاور و انجمن شرکت های تاسیساتی استان نسبت به اصلاح پیش نویس این آیین نامه اقدام کردند و اقدامات و بررسی های کارشناسی صورت گرفت و در نهایت با همراهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پیشنهادات به مرکز ارسال شد.

وی افزود: پس از پیگیری های بیش از یکساله مستمر ما در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، در جلسه ماه گذشته شورای گفتگوی مرکز، موضوع این پیش نویس را مطرح کردیم و در نهایت مقرر شد تا نظام فنی و اجرایی کشور با آخرین اصلاحات از اردیبهشت 98 در کشور اجرایی شود. همچنین مقرر گردید تا در صورت وجود پیشنهاداتی برای اصلاحات دیگر، موضوع را منتقل کنیم که تا پایان اسفندماه بررسی و در پیش نویس لحاظ شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره دستور کار طرح مسائل مرتبط با حسابرسی دفاتر قانونی واحدهای اقتصادی استان توسط سازمان تامین اجتماعی نیز اظهار کرد: در خصوص موارد مربوط به سازمان تامین اجتماعی نیز تاکنون اقداماتی اساسی صورت گرفته و پایه گذار این موضوع، شورای گفتگو و دبیرخانه بند «ب» ماده 12 از استان ما بوده است.

وی ادامه داد: در گذشته فرصت های رسیدگی به وضعیت بیمه ای یک کارآفرین و بنگاه اقتصادی ده ساله بود و آن ها باید برای مدت یک دهه مدارک بیمه ای خود را حفظ می کردند تا نهایتا در این موضوع استفاده شود اما از سوی استان ما فرصت رسیدگی یک ساله در این موضوع پیشنهاد شد. ما امروز به دنبال رسیدن به یک وحدت رویه هستیم تا تکلیف بنگاه ها مشخص شود زیرا برخی از تشکل ها گلایه هایی دارند و در برخی از شعب تامین اجتماعی موضوع مدت رسیدگی یکساله رعایت نمی شود.

لبافی در خصوص دستور کار پیشنهاد اعطای امتیازاتی به خوش حسابان اقتصادی نیز گفت: به دنبال تعریف ساز و کاری برای طرح پیشنهادی در این زمینه هستیم.

* یک ساله شدن رسیدگی ها به وضعیت بیمه ای در تمام استان در حال اجراست

سپس تریبون در اختیار حسین عاکفی، رئیس اداره بازرگانی دفاتر قانونی اداره کل تامین اجتماعی استان قرار گرفت؛ او مدعی شد موضوع یک ساله شدن رسیدگی ها به وضعیت بیمه ای در تمام استان در حال اجراست و آنچه موضوع اختلاف است، نامه مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی در بحث استثنائات بوده و در موضوع حسابرسی یک ساله در حال حاضر هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: طبق تعریف تامین اجتماعی، تاریخ 31 تیر هر سال، آخر سال مالی به شمار می رود و از یکم مرداد، سال مالی جدید محاسبه می‌شود؛ این دستورالعمل فقط برای شرکت های خصوصی است و نهادهای عمومی از این قاعده مستثنی هستند. اما در این زمینه بحث ادعای سابقه مطرح است و اگر شرکتی حتی در یک مورد گزینه ادعای سابقه را پُر کرده باشد، حسابرسی برای آن فرد ده ساله می شود، بنابراین لازم است مراجعه کنندگان دقت کنند. در بحث ادعای سابقه لازم است مستندات، قرارداد و پرینت حساب بانکی ارائه شود تا موضوع در دو کمیته بررسی گردد. در این زمینه اگر بخش خصوصی به تکالیف خود به درستی عمل کند ما مشکلی نداریم.

عاکفی درباره شرکت هایی که مفاصا حساب را به صورت تعهدی از تامین اجتماعی دریافت می کنند نیز اظهار کرد: ما مفاصاحساب را با تعهد دریافت می کنیم و سپس به سراغ محاسبه بیمه می‌رویم؛ البته اگر مودی در سال 95 تعهد کرده باشد و ما سال 97 به آن شرکت حقوقی مراجعه کنیم، باز هم لازم است مفاصا حسابش را ارائه بدهد.

وی خاطرنشان کرد: شرکتی که قدمتی 20 ساله دارد، تنها ده سال اول فعالیتش حسابرسی می شود این درحالی ست که دارایی های ثابت فرد مربوط به 10 سال ابتدایی است و اصل بدهی شرکت ها هم در دارایی های ثابتشان است. اگر شر کتی 50 ساله باشد و بخواهد مفاصا بگیرد نیز ده ساله حسابرسی می شود و به 40 سال قبل از آن کاری نداریم.

*استثنائات یک قانون و مشکل فعالان اقتصادی

سید رحیم کابلی، مشاور اتاق بازرگانی نیز در ارتباط با استثنائاتی که در خصوص بررسی دفاتر قانونی مطرح می شوند، تصریح کرد: استثنائات باعث می شود تا گاها موضوع حسابرسی سال آخر منتفی شود و برخی از شرکت ها به استناد ماده 40 قانون، می توانند از اعمال ضریب معاف شوند به این شرط که دفاتر قانونی خود را تحویل دهند. اما مصوباتی که ابلاغ شده ابهاماتی ایجاد می کند و گاهی برای انتقال یک شرکت از جایی به جای دیگر، تامین اجتماعی به همه دفاتر حسابرسی رجوع می کند.

در ادامه، مهران مرشد، نماینده انجمن مدیران صنایع خراسان با بیان اینکه اساسنامه هر شرکت مشخص، مدون و صریح است، به اختلاف سلیقه در تعریف سال مالی به عنوان یکی از مشکلات موجود در این حوزه اشاره و اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که سال مالی براساس آخرین سال محاسبه شود.

وی افزود: طبق بخشنامه تامین اجتماعی، استثنائاتی در این موضوع وجود دارد و خارج از آن اگر نکته ای هست، من تاکنون بخشنامه ای ندیده ام؛ در حال حاضر اگر قرار به جابه جایی ملک باشد و یا بنگاه اقتصادی نیازمند مفاصاحساب باشد، بحث حسابرسی مطرح می شود و این ها با قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد.

*پیشنهادی برای ایجاد تعادل

در ادامه، بار دیگر تریبون در اختیار رئیس دبیرخانه شورای گفتگو قرار گرفت. لبافی در جمع بندی مباحثی که تا اینجای جلسه مطرح شد، گفت: در حوزه مسائل مرتبط با حسابرسی دفاتر قانونی، چهار موضوع مطرح است؛ نخست اینکه ماده 37 قانون تامین اجتماعی تاکید میکند بنگاه اقتصادی برای هر نقل و انتقالی، باید مفاصا حساب تامین اجتماعی را اخذ کند و یکی از مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها همین است؛ این درحالیست که سیستم بانکی آماده ایجاد یک تعادل در واگذاریهاست و پیشنهاد ما این است که به همان ترتیبی که تعادل در بانک ایجاد میشود در تامین اجتماعی هم ایجاد شود.

مهدی کریمی راد، نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان نیز با بیان اینکه در شرایط ویژه و خاص اقتصادی، به دنبال حل مشکل واحدهای تولیدی هستیم تا به جریان و پروسه تولید بازگردند، ابراز کرد: زمانی مودیان به موقع بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت میکنند و این سازمان بیمه بیکاری کمتری میپردازد که مشکل اشتغال حل شود؛ بنابراین لازم است واحدهای تولیدی به چرخه کار بازگردند و امروز که در شرایط ویژه ای هستیم باید تعامل بیشتری صورت بگیرد. قوانین وجود دارد اما باید راهکار بدهیم که تامین اجتماعی برای تعامل بیشتر چه باید بکند.

لبافی نیز در ادامه سخنان کریمی راد تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که به همان ترتیبی که بانک ها برای حل مشکلات واحدها ایجاد تعادل کردند و از پرداخت اولیه 20 درصد و بازپرداخت 36 ماهه برای واگذاری واحدهای تحت تملک خود به پرداخت ده درصد و بازپرداخت ده ساله رسیدند، تامین اجتماعی هم همکاری کند.

عباس غیب دوست، دبیر انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی در تشریح دومین دستور کار این نشست با موضوع پیش نویس آیین نامه نظام فنی و اجرایی گفت: در بحث اجرای یکپارچه آیین نامه که پیش نویس آن نیز به منظور نظرخواهی منتشر شده است، ما یکپارچگی مشاهده نمیکنیم و جایگاه استانها و تشکلهای استانی در این آیین نامه لحاظ  نشده است.

وی درباره اشکالات موجود در مواد و بندهای آیین نامه نظام فنی و اجرایی اظهار کرد: در ماده یک آیین نامه، عدم کفایت تعاریف را مشاهده میکنیم؛ پیشنهاد ما این است که تعاریف شفاف و با هدف دربرگیری شود و هدف طیفهای مختلف باشد.

غیب دوست به وجود اشکالاتی در دامنه کاربرد ماده 3 آیین نامه اشاره کرد و افزود: در این خصوص نیز پیشنهاد این است که در نظام فنی یکپارچه به صراحت طرحها و پروژه های سرمایه گذاری همه دستگاها و نهادهای دولتی عمومی و خصوصی در هر بخش و طرحها و پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی آنها قید شود.

لبافی نیز گفت: پیشنهاداتی که از سویانجمن مهندسان مشاور مطرح شد، به عنوان مصوبه در شورای گفتگو مطرح میشود.

سپس، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به توضیحی درباره سومین دستور کار این جلسه یعنی تعریف ساز و کاری برای تشویق فعالان اقتصادی خوش حساب پرداخت و گفت: لازم است برای مدیران بنگاههای اقتصادی خوش حساب که به موقع بدهی خود را میپردازند و اشتغال و صادرات خوبی دارند، امتیازاتی قائل شویم؛ به طور مثال آنها از معافیتها استفاده کنند، بدین ترتیب انگیزه خوش حسابی هم ایجاد میشود.

مهدی وطن پرست، کارشناس سرمایه گذاری استانداری نیز در این باره گفت:عمدتا جلساتی که برای حمایت از بخش خصوصی شکل میگیرد به نوعی به جایی برای حمایت از برخی متخلفین تبدیل شده و شرایط اقتصادی بهانه ای شده برای عده ای که به نوعی بدهیهای قانونی خود را حاضر نیستند بپردازند و از شرایط سوءاستفاده میکنند.

وی افزود: پیشنهادم این است که دستگاه های مالیاتی و تامین اجتماعی و بانک برای شناخت خوش حسابان وارد شوند.

کریمی راد، نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان هم تاکیدکرد: پاداش باید به اندازه تلاش باشد و اگر همه را به یک اندازه ببینیم صحیح نیست.

*تعریفی برای خوش حسابان

در پایان نرجس خوش زبان، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به تعریف خوش حسابان پرداخت و گفت: خوش حساب کسی است که منابع و امکانات را به سوی هدفهای تکنیکی و تولیدی هدایت کند، حقوق دولتی را در موعد مقرر پرداخت کرده و در بازپرداخت تسهیلات بانکی زمان تعیین شده و بدون مواجهه با جرایم مربوطه کوشا باشد و بدهی بیمه ای بابت سهم کارفرما و بیمه قراردادها نداشته باشد و به تعهدات خود به سازمانهای خدمات دهنده پایبند باشد.

وی در تبیین پیشنهادات دبیرخانه برای این موضوع اظهار کرد: برای شناسایی خوش حسابان لازم است کمیته بررسی با ریاست مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و عضویت نماینده بانکها، تامین اجتماعی،مالیات، اتاق به عنوان دبیر کمیته و نمایندگان بخش خصوصی ایجاد شود.

خوش زبان از امتیازات اجتماعی(ملاقات ها و هیئت ها و..)، رسیدگی ها(دادگستری، مالیات، بیمه و...) دریافت تسهیلات تولیدی(مالی، مواد اولیه و حمل و نقل و...) و صدور مجوزها به عنوان امتیازاتی که میتوان به خوش حسابان داد، نامبرد.

وی یادآور شد: لازم است ضمانت اجرایی برای امتیازاتی که داده میشود، در نظر گرفته شود.