رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از دغدغه‌های بخش خصوصی گفت: انتظار بخش خصوصی؛ عملگرایی دولت و اتخاذ رویکردهای راهگشا است

رئیس اتاق ایران در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از دغدغه‌های بخش خصوصی گفت:

انتظار بخش خصوصی؛ عملگرایی دولت و اتخاذ رویکردهای راهگشا است

 

تازه‌ترین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور شریعتمداری، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و برخی از فعالان اقتصادی استان مشکلات و موانع پیش روی بخش خصوصی و اشتغال استان را سخن گفتند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ابتدای این نشست خطاب به محمد شریعتمداری  وزیر جدید کار گفت: وزارتخانه ای که شما تحویل گرفتید 20 تا 26 درصد اقتصاد کشور را در برمی گیرد؛ این یعنی رقمی بی مانند که نشان دهنده اثرگذاری بسیار زیاد عملکرد این وزارتخانه در اقتصاد کشور است. شما برای تصدی این پست وعده های دلگرم کننده ای داده اید و امیدواریم شاهد توفیق شما در عمل به این وعده ها باشیم و اثرگذاری تصمیمات راهگشایتان در این وزارتخانه را ببینیم.

وی با اشاره به موضوع سه جانبه گرایی در وزارت کار به عنوان یکی از مسائل مطرح شده از سوی بخش خصوصی و همچنین مباحث مورد تاکید شریعتمداری پس از انتخاب در راس این وزارتخانه، اظهار کرد: تحقق وعده ها در این زمینه یکی از خواسته های بخش خصوصی بوده و امیدواریم هر چه زودتر شاهد به مرحله عملیاتی شدن آن باشیم. سازمان تامین اجتماعی بیشتر متعلق به بخش خصوصی است و بخش خصوصی و تعاونی صاحب اصلی عرصه کارفرمایی و کارگری به شمار می آید اما مداخله ما را در این سازمان قطع کرده اند و این رویه مطلوبی نیست. شما این وعده را داده اید که در اصلاح این موضوع اقدام می کنید.

*نگرانی از انحراف اعتبارات اشتغال پایدار روستایی

شافعی از موضوع اشتغال پایدار روستایی و چگونگی هزینه‌کرد منابع آن به عنوان یکی از نگرانی های موجود در اقتصاد کشور نام برد و افزود: این منابع نباید بار دیگر به تقسیم پول بین اقشار روستایی برای هزینه شدن در بخش هایی غیر از اشتغال منجر شود و در نهایت هیچ حاصلی نداشته باشد، این موضوع به عنوان یک نگرانی مطرح است؛ این اعتبارات باید برای اشتغال پایدار و توسعه اقتصاد روستا هزینه گردد و همه نگرانند که در این جهت به کار گرفته نشود.

وی خاطرنشان کرد: چنین طرح هایی در گذشته نتایج خوبی به دنبال نداشته و بعضا باعث خالی شدن روستاها و افزایش جمعیت حاشیه نشین شهرها شده است و امیدواریم با حضور شریعتمداری در وزارت کار به این مسئله توجه لازم صورت بگیرد و این منابع در راه اهدافی که تعریف شده هزینه گردد تا در نتیجه اقتصاد روستا احیا و مهاجرت معکوس شود.

*اصلاح روابط بین کارگر و کارفرما و تولیدکننده و کارآفرین می تواند به رشد اشتغال در خراسان رضوی کمک کند

سپس علیرضا رشیدیان، استاندار و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و ابتدای سخنانش یکی از افتخارات دوران کاری خود را آشنایی با بخش خصوصی همراه و گره گشای استان دانست که در بزنگاه‌های دشوار به کمک دولت آمده‌اند.

وی ضمن تقدیر از شریعتمداری برای حضور در مشهد به عنوان اولین سفر در پست جدیدش گفت: استان خراسان رضوی با بازار کار بزرگ خود نیازمند توجه ویژه است تا بتواند در حوزه اصلاح روابط کار، شرایط خوبی داشته باشد و امیدواریم به خوبی بتوانیم از رهنمودهای وزیر جدید استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه، 95 درصد از صنعت استان به بخش خصوصی تعلق دارد، اظهار کرد: در حالیکه عزم دولت و ارکان مختلف نظام حرکت به سمت گسترش خصوصی سازی است، این موضوع در خراسان رضوی به خوبی شکل گرفته و اگرچه نبود سرمایه گذاری دولتی و صنایع بزرگ در استان یک دغدغه به شمار می آید اما همین مسئله به نوعی به ظرفیتی برای نقش آفرینی و رشد موثر بخش خصوصی در صنعت و اقتصاد خراسان رضوی تبدیل شده است.

رشیدیان تاکید کرد: امروز اصلاح روابط بین کارگر و کارفرما و تولیدکننده و کارآفرین و توجه به ظرفیت ها و مزیت های بالقوه موجود در استان می تواند به شکوفا شدن پتانسیل ها و رشد اشتغال در خراسان رضوی کمک کند.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اذعان کرد: فضای کسب و کار استان نسبت به تابستان گذشته کمی با کاهش وضعیت روبه رو بوده اما نسبت به آمارهای کشوری وضعیت ما چندان هم بد نیست که آن هم به واسطه حضور موثر و همدلی و همکاری خوب بخش خصوصی بوده است.

*آمارهای ایجاد اشتغال اغراق است

در ادامه، تریبون در اختیار حمید بنایی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی قرار گرفت. نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم امروز نیازمند عملگرایی مجلس و دولت هستند که متاسفانه هر دو قوه در کنار قوه قضائیه، در این بحث به ضعف هایی دچار هستند. مجلس حاضر است برای کمک به زیرساخت های اشتغال اقدام لازم را به عمل آورد و انصافا تاکنون مجلسی همراهتر از این دوره با دولت شاهد نبوده ایم و امیدواریم برنامه ای که انتظار داریم از سوی 4 وزیر محقق شود. ما از وزیر کار، تدوین و ارائه برنامه ای مشخص برای حفظ اشتغال موجود را خواستار شدیم؛ زیرا متاسفانه با وضع موجود امکان اشتغال جدید وجود ندارد و لازم است همین وضع موجود را تثبیت کنیم؛ اگر هم آماری از ایجاد اشتغال جدید اعلام شده، اغراق بوده است.

بنایی با اشاره به تصویب اعتبار 427 میلیارد تومانی برای اشتغال روستایی در این استان، خاطرنشان کرد: متاسفانه این اعتبار به طور کامل محقق نشده و هرچند طرح های لازم را تدوین کردیم اما تنها بخشی از اعتبار مذکور تخصیص یافته که کافی نیست و مردم به ما گلایه می کنند که هم شما و هم دولت دروغ می گویید. از طرفی سوال اینجاست که 225میلیارد تومان اعتباری که در این حوزه محقق شده چقدر اشتغال به دنبال داشته است؟

وی با تاکید بر لزوم تسریع اجرای طرح سبد کالای حمایتی در استان برای کمک به معیشت مردم و توجه ویژه به اقتصاد و بیکاری در خراسان رضوی به عنوان مهم ترین مشکلات این استان گفت: خراسان رضوی و مشهد حاشیه پُرغصه دارد و در این زمینه نیازمند حمایت دولت هستیم؛ بسیاری از جمعیت ما سیال است و اگر به بخش خصوصی بها بدهیم به اقتصاد استان کمک می شود. اما متاسفانه کمک درستی به بخش خصوصی صورت نمی گیرد در صورتی که اگر امتیازاتی به این بخش داده شود، توفیقاتی را در عرصه اقتصاد شاهد خواهیم بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: تعیین تکلیف اشتغال فراگیر باید هر چه سریع‌تر صورت بگیرد. در بحث رویه بانکی نیز اقدامات یکسانی را درباره ضمانت و سایر موارد شاهد نیستیم و بانک های استان هماهنگ عمل نمی کنند؛ لازم است رویه بانک ها ثابت شود و تسهیلات با نرخ سود پایین تری برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته شود. نکته دیگر اینکه همه مدیران در استان پای کارند اما اختیاراتی که باید به استان داده شود هنوز کامل نیست و این از بهبود امور جلوگیری می کند.

*عرصه فعالیت برای بخش خصوصی، به مثابه میدان مین است

مجید محمدزاده طبسی، فعال اقتصادی و مشاور اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخش دیگری از این نشست گفت: آن طور که شواهد و صحبت های مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نشان می دهد، هر دو بخش مجلس و دولت تمایل به فعالیت پررنگ بخش خصوصی دارند اما شاید میدانی که بخش خصوصی باید عمل کند، درست نیست و شاید میدان تیر و میدان مین است!

وی تصریح کرد: در دوره ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی نیز با مشکلات ارزی روبه رو شدیم اما دولت موضوع را صادقانه با بخش خصوصی مطرح کرد و گفتند بروید با شرکت های خارجی ارتباط برقرار کنید و ارز مورد نیازتان را کسب کنید، ما هم اقدام لازم را انجام دادیم و مشکلی پیش نیامد. اما وقتی دولت کنونی به ما فعالان اقتصادی می گوید ارز 4200 تومانی را گشایش می کند و هر چقدر می خواهید، تحویل بگیرید اما بعد از مدتی نرخ 8500 تومان را اعلام می کند، چطور حرفش را باور کنیم و وارد میدان اقتصادی شویم؟ بی اعتمادی فروشنده خارجی نسبت به دولت را می توانستیم با همکاری دوجانبه دولت و بخش خصوصی برطرف کنیم اما بی‌اعتمادی خارجی ها نسبت به بخش خصوصی عواقبی مثل نگه داشتن 2000 دلار کالا را به همراه دارد.

محمدزاده ادامه داد: حدود 30 تا 50 درصد واحدهایی که به گفته دولت از نظر دریافت تسهیلات در 7 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مشکلی نداشتند، امروز از گشایش اعتبار عقب هستند. چه اشکالی دارد ما در بخش خصوصی صادقانه بدانیم چه بر سر آینده مواد اولیه مان خواهد آمد تا برنامه ریزی کرده و اشتغال مان را حفظ کنیم؛ نه اینکه در دو ماه آینده برخلاف میل و وجدان و اعتقادمان بخواهیم با چند هزار نیروی کارمان خداحافظی نماییم. کسی در دولت به این فکر نمی کند که واحدهای تولیدی مواد اولیه چهار ماه خود را چگونه تامین کنند و چهار ماه توقفی که در تامین مواد اولیه داریم، ما را از رقابت دور می کند؟

سیدحسن حسینی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز خطاب به وزیر و نمایندگان حاضر در جلسه گفت: هر وقت ما به یکی از وزرا و معاونانش یا نمایندگان مجلس مراجعه می کنیم و می خواهیم مطلبی را به عنوان مشکل طرح کنیم، می بینیم خود صد مشکل طرح می کنید و دولت آن قدر مسئله دارد که ما باید مشکلات آنها را هم حل کنیم.

وی افزود: امروز می بینیم که هم دولت و هم مجلس از مشکلات می گویند اما چه کسی می خواهد آنها را مرتفع کند؛ درخواست ما این است که یکجا به پیشنهاد بخش خصوصی اعتماد کرده و مالیات بر ارزش افزوده را حذف کنید؛ این موضوع چند سال است که به عنوان پیشنهاد اتاق بازرگانی به مجلس و دولت ارسال می شود. چطور وقتی دولت چیزی را می خواهد طی بخشنامه ای به ادارات ذی ربط آن را اجرایی می کند اما در بقیه مسائل کوتاهی می شود و دستورالعمل عاجلی صادر نمی گردد.

حسینی خطاب به شریعتمداری تصریح کرد: حدود دو ماه قبل در جایگاه وزیر صنعت در آن صندلی نشسته بودید و دستوراتی درباره تامین واگن های صادراتی اعلام نمودید و مطالبی درباره ارز ارائه کردید اما تا امروز هیچ کدام از آن ها اجرایی نشده است. توقع ما این بود که امروز وزیر، برنامه جامعی را همراه خود می آورد تا رویکردهایش را در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اعلام کند اما امروز در حالیکه کمتر از 5 ماه به شب عید مانده، می خواهیم بدانیم برنامه وزارت کار برای کارگران چیست؟ ما دغدغه معیشت کارگرانمان را داریم و نگرانیم که با حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی چطور معاش آن‌ها تامین می شود، از طرفی کاری از دست خودمان هم برنمی‌آید، هرچند تلاش می کنیم به عناوین مختلف به آنها کمک کنیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق استان تاکید کرد: مردم درک بالایی دارند و هر اتفاقی که برای دولت می افتد را به خوبی متوجه می‌شوند پس باید قدر این مردم نجیب را بدانیم.

*استخراج 36 بند از مسائل حوزه کار استان در دبیرخانه شورای گفتگو

در ادامه تریبون در اختیار علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت. او با اشاره به آماده سازی 36 بند از مسائل حوزه تعاون، کار و  رفاه اجتماعی در دبیرخانه شورا گفت: آنچه در جلسات دبیرخانه در حوزه مسائل کار مطرح شد، بحث استفاده از ظرفیت های موجود قانون کار و استفاده از ماده 157 قانون کار است که ظرفیتی برای تفاهم کارگر و کارفرما محسوب می شود و می تواند ورودی شکایت کارگران نسبت به کارفرما را به حداقل برساند. پیشنهاد دبیرخانه این بود که این موضوع از طریق معاونت روابط کار وزارتخانه پیگیری شود و اصلاحات لازم صورت بگیرد و به دیوان عدالت اداری منعکس شود.

وی افزود: نکته دوم منابع صندوق بیمه بیکاری است؛ رویکرد اصلی این است که منابع مذکور به بخش تولید برگردد و کسی که بیکار می شود امکان بازگشت به کار برایش فراهم باشد؛ بنابراین باید ساز و کار بهتری فراهم کنیم که امکان اشتغال به کار مقرری بگیران در استان فراهم آید.

لبافی با اشاره به موضوع نظام حقوق و دستمزد، وقت مزدی را برای شرایط اقتصادی کنونی نامطلوب خواند و گفت: بسیاری از کشورها نظام حقوق و دستمزد خود را از وقت مزدی به کارمزدی تبدیل می کنند و اینکه معیار پرداخت حقوق و مزایا ماندگاری در محیط کار باشد رویه و شیوه مناسبی نیست لذا ایجاد نگرش تغییر حقوق و دستمزد از وقت مزدی به کار مزدی ضروری است.

وی مهارت آموزی در محیط کار واقعی را یکی دیگر از زمینه های مورد توجه در حوزه کار دانست و افزود: طرح نظام استاد-شاگردی پیشنهادی از سوی خراسان رضوی بود که عنوان  مهارت اموزی در محیط کار واقعی تبدیل  شد اما مداخله دستگاههای زیرمجموعه وزارت کار در اصلاحات سلیقه ای باید به حداقل برسد

لبافی همچنین در خصوص مسائل حوزه کار ذیل پروژه های ساختمانی نیز گفت: امروز قراردادهایی بین پیمانکاران و شهرداری منعقد می‌شود. در واقع آن ها پیمانکار پروژه نیستند و تنها در اجرای کار سهم دارند اما سازمان تامین اجتماعی آنها را پیمانکار قلمداد می کند و حق بیمه وصول می کند ذر حالی که پروژه مشارکتی است.

قراردادهای خرید مشمول حق بیمه، اجرای صحیح بخشنامه 3/11 درباره موارد شمول و غیر شمول پرداخت حق بیمه، عدم توجه به اجرای کامل ماده 40 قانون رفع موانع تولید و تبصره ذیل ماده 38 قانون تامین اجتماعی، برداشتهای سلیقه ای معافیت سهم حق بیمه کارفرمایان، خودداری اداره کل تامین اجتماعی از قبول درصد حق بیمه مکانیزه قراردادهایی که کارفرمایان، دستگاه های اجرایی دولتی هستند، عدم همراهی در تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و احراز بیکاری با سایر اعضا و پرداخت بیمه بیکاری به پرسنل پروژه ها علیرغم دریافت حق بیمه بیکاری در لیست بیمه، محاسبه حق بیمه پروژه های متوقف  یا خاتمه یافته و وصول مابه التفاوت کارهای سخت و زیان آور به صورت بدهی قطعی و پس از صدور مفاصا حساب مازاد بر درصد وصولی از صورت وضعیت، دیگر مواردی بود که از سوی لبافی به عنوان مسائل حوزه کار استان مطرح شد.

با نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقرر شد تا این مسائل و پیشنهادات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در حوزه کار مصوب و به وزارتخانه جهت پگیری منعگس گردد و شریعتمداری قول پیگیری آن ها را داد.

سنجری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در دفاع از وزارتخانه متبوعش گفت: در حوزه اشتغال روستایی برای اولین بار دولت در قالب بسته ای کامل تمام نیازمندی های موجود برای رسیدن به اشتغال را در نظر گرفته، بحث فقدان مهارت که یکی از عوامل مانع ورود به بازار کار است نیز به خوبی دیده شده و در زمینه ورود فارغ التحصیلان دانشگاه به بازار کار که دچار یک خلاء آموزشی بودیم نیز بحث کارورزی این گروه مطرح شد و برای کمک به پیشبرد این مسئله دولت حق بیمه آنها را می پردازد. اما سوال اینجاست که چه تعداد از واحدهای بخش خصوصی از این ظرفیت استفاده کرده اند؟

وی افزود: در بخش اشتغال فراگیر هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار به استان ابلاغ شده اما تا امروز فقط هزار و 300 کارفرما ثبت نام کرده‌اند و تقاضای ما این است که بخش خصوصی در این زمینه حضور موثرتری داشته باشد.

سنجری خاطرنشان کرد: در بحث صیانت از اشتغال باید روش ها و رویه ها متناسب با زمان اصلاح شود و با توجه به نگاه وزیر به توسعه سه جانبه گرایی، پیشنهاد می کنم دبیرخانه سه جانبه گرایی در استان ایجاد شود. در تامین مواد اولیه بنگاه ها هم پیشنهاد داریم بمجموعه های دارای بیش از 50 اشتغال، در اولویت قرار بگیرند تا شاهد تعدیل نیروهای آن ها نباشیم و در بحث استفاده از ظرفیت قانون بیمه بیکاری، بخش خصوصی می تواند از مقرری بگیران بیمه بیکاری که نیروهای خلاق و باتجربه ای هستند استفاده کنند؛ برای این افراد30 درصد حق بیمه از سوی تامین اجتماعی و 70 درصد از سوی دولت پرداخت می شود و ما تنها استانی هستیم که این کار را انجام می دهیم.

مجتبی مزروعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با بیان اینکه 21 درصد اشتغال و 15 درصد اقتصاد خراسان رضوی در بخش کشاورزی است، گفت: 74 درصد فضای کسب و کار در شهرستان ها و 14 درصد در مشهد مربوط به این بخش است. در سال های اخیر رشد سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش کشاورزی داشتیم و این رشد باعث شده جمعیت روستایی ما که بیشترین میزان مهاجرت در سطح کشور را داشتند، رشد مثبتی پیدا کرده و در بحث تولید و درآمد هم رشد سرمایه گذاری منجر به هزار و 200 میلیارد ریال افزایش درآمد و یک میلیون تن افزایش تولید شده است.

در پایان، تریبون در اختیار حمید گرمابی، نماینده مردم نیشابور در مجلس قرار گرفت. او گفت: صادرات صنایع کوچک و متوسط ما همه به صورت ریالی است و صنایع کوچک نگران از دست دادن اشتغال موجودشان هستند. لازم است مشکلات پیمان سپاری ارزی هر چه سریع تر رفع شود زیرا عدم ثبات در بازار مشکلات زیادی ایجاد می کند.

وی افزود: در مورد اشتغال روستایی مه مترین مشکل را در بانک ها داریم که ضمانت کافی را از سرمایه گذاران می خواهند؛ حال آنکه بسیاری از متقاضیان از شهرها و روستاهای کوچکند و این ضمانت را ندارند و صندوق ضمانت روستایی اگر فعال تر عمل کند و این حمایت را داشته باشد، این برنامه موثرتر خواهد بود.

گرمابی تاکید کرد: چشم انداز روشنی برای رشد مثبت در سال آینده نداریم و پیش بینی می شود رشدی منفی داشته باشیم. بنابراین باید طرح های ضربتی تعریف شود تا این رشد منفی شکل نگیرد وگرنه آمار بیکاری نیز به تبعیت آن افزایش می یابد.