در تازه ترین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد: ضرورت کاهش فشار تامین اجتماعی از شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران

مسائل و مشکلات بیمه ای اعضای انجمن مهندسان مشاور و پیمانکاران عضو در انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان، در تازه ترین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در ابتدای این جلسه، مسائل مالیاتی، بانکی و بیمه ای را مهم ترین دغدغه‌هایی دانست که کارفرمایان بخش خصوصی در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کنند و گفت: قرار است در جلسه کشوری، مسائلی که در حوزه بیمه ای مطرح و کارشناسی کرده ایم تا حد امکان مطرح نماییم و تا برای آن‌ها چاره اندیشی شود و در راستای تسهیل امور به توافق دست یابیم.

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی یک سازمان وسیع خدمات رسان است که باید منابعی کسب و به موازات آن خدماتی ارائه کند، افزود: این سازمان شاید به لحاظ حجم فعالیت و خدماتی که ارائه می دهد و جامعه ای که با آن درگیر است، حساس ترین سازمان در کشور باشد؛ بنابراین لازم است نگاه ویژه ای به این سازمان وجود داشته باشیم؛ اما امروز تامین اجتماعی به جای اینکه با مراجع بالا در حوزه قانون گذاری مذاکره کند تا هزینه فعالیت های انجام شده را به حداقل ممکن برساند، برای اینکه بتواند جمعیت زیرمجموعه خود را به نحوی تامین کند فشار را بر بنگاه های اقتصادی افزایش می دهد که در شرایط اقتصادی کنونی مناسب نیست.

لبافی به بیان مثالی در این زمینه پرداخت و اظهار کرد: به طور نمونه طی سالهای قبل از برنامه ششم توسعه، علیرغم اینکه مدارک تعیین مبلغ بازنشستگی دوسال آخر پرداخت حق بیمه نیروی کار بود و در صورت غیر متعارف بودن مبلغ واریزی حق بیمه دو سال قبل، میانگین 5 سال محاسبه می شد ولی در برنامه ششم، 5 سال و غیر متعارف بودن حذف گردید و زمینه ای فراهم شد که فرد بتواند 28 سال با حداقل مزد بیمه پردازی داشته باشد و دوسال آخر با سقف و در نتیجه با سقف حقوق و مزایا بازنشست شود که این موضوع هم تبعیضی بزرگ است بین بازنشستگان قبل از برنامه ششم در شرایط مساوی و هم صندوق را ناتوان خواهد نمود لذا ضرورت دارد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد ضمن اینکه قیمت تمام شده خدمات ارائه شده در تامین اجتماعی بسیار زیاد است و هزینه نیروی انسانی باید به حداقل برسد.

وی همچنین به تبعیض حوزه تامین اجتماعی میان مردان و زنان اشاره و تصریح کرد: کانون زنان بازرگان مدعی هستند که مانند مردان حق بیمه را پرداخت می کنند اما در صورت فوت یک زن در شرایط یکسان، هیچ یک از اعضای خانواده اش نمی توانند از مزایای بیمه او استفاده کنند و این تبعیض در عدد پرداختی معذوریت های پزشکی وجود دارد.

لبافی با اشاره به مطرح شدن مشکلات مالیاتی انجمن مهندسان مشاور استان در جلسات گذشته شورای گفتگو؛ در خصوص مشکل بیمه ای مطرح شده از سوی این انجمن به دبیرخانه شورا نیز گفت: در زمینه بیمه بیکاری یکی از نکاتی که مطرح می شود این است که براساس قانون، بیمه بیکاری به مشمولین قانون کار که بدون میل و اراده بیکار می شوند، تعلق می گیرد اما هیچ اشاره ای درباره موقت یا دائم بودن کارگر یا فعالیت در کارهای پروژه ای وجود ندارد. امروز 95 درصد کارگران قراردادهای موقت دارند و قرارداد تنها 5 درصد آنها دائمی است. از طرفی، توافقی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی درباره بیمه بیکاری برای کارگران موقت حاصل شد اما این توافق مشمول پروژه ها و فعالیت هایی نگردید که ماهیت موقت دارند.

وی خاطرنشان کرد: موضوعی که در حال حاضر مطرح می شود، این است که وقتی ماهیت کار یک کارگر موقت است و او مشمول بیمه بیکاری نمی شود، چرا کارفرما باید 3 درصد سهم بیمه بیکاری را به تامین اجتماعی بپردازد. انجمن مهندسان مشاور می گویند کارهای ما پروژه ای است اما 3 درصد سهم بیمه بیکاری را می پردازیم و بعد از قطع کار نیروی ما نمی تواند از بیمه بیکاری استفاده کند و به همین دلیل پرداخت این میزان حق بیمه یا باید قطع شود و یا باید بیمه بیکاری به کارگران ما پرداخت شود.

*عدم اجرای صحیح قانون از سوی سازمان تامین اجتماعی

در ادامه، تریبون در اختیار عباس غیب دوست، دبیر انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی قرار گرفت. او گفت: در شرایط اقتصادی کنونی که می توان گفت مشاوران و پیمانکاران بدترین دوره کاری خود را در 20 سال اخیر می گذرانند، بخشی از مشکلات تامین اجتماعی در حوزه مشاوران و پیمانکاران بیشتر بروز کرده است؛ چون فعالیت ما با بخش دولتی بوده و پرداخت حق بیمه ما برعهده دولت است، اما دولت نتوانسته تعهداتش را بپردازد و این موضوع برای ما ایجاد مشکل کرده است.

وی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی از قبول لیست بیمه پرسنل شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکار علی رغم داشتن قرارداد جاری فعال، خودداری می کند و در واقع بخشی از مشکلات ما ناشی از عدم رعایت صحیح قوانین موجود است. به طور مثال، تبصره ذیل ماده 40 قانون نظام مالی کشور در خصوص مبنای حق بیمه کارفرما براساس فهرست ارسالی رعایت نمی شود.

غیب دوست از ماده 28 قانون تامین اجتماعی در خصوص منابع درآمد سازمان، ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور که براساس آن سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه کارفرمایان را براساس لیست ارائه شده از سوی کارفرمایان دریافت کند، بند ج ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری و... به عنوان برخی از موارد عدم اجرا و رعایت قانون از سوی سازمان تامین اجتماعی نام برد.

وی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که خصوصا در دو سه سال اخیر به دلیل وضعیت اقتصادی پیش آمده این است که سازمان تامین اجتماعی از قبول لیست بیمه شرکت های پیمانکاری و مشاوره خودداری می کند که این موضوع به نوعی مغایر با قانون است؛ ما به عنوان کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه پرسنل هستیم اما وقتی لیست بیمه را ارائه می کنیم، چون دولت حق بیمه را نپرداخته، در حق کارگران ما اجحاف می شود؛ درخواست ما این است که سازمان تامین اجتماعی مثل گذشته لیست های ارائه شده از سوی کارفرمایان را بپذیرد.

*تامین اجتماعی در سال های اخیر فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد نکرده است

حسین عاکفی، کارشناس تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز گفت: اینکه عنوان می شود، سازمان ما برای قصور خود فشار مضاعفی را به بخش اقتصادی وارد می کند، درست نیست. ما در دو سه سال اخیر در اجرای بخشنامه ها و... با نگاه باز عمل کرده ایم مثل حسابرسی دفاتر بخش خصوصی در دو سال اخیر که بار مالی به ما وارد کرده اما آسایشی برای بخش خصوصی به دنبال داشته است.

عاکفی تاکید کرد: صراحتا اعلام شده که کارگاه های دارای فعالیت ثابت باید حق بیمه را بپردازند و ذات و موجودیت کارگاه ثابت به پیمان ربطی ندارد. همچنین در ماده 41 قانون تامین اجتماعی، به شورای عالی تامین اجتماعی مجوز داده شده تا براساس نوع کار و ضریب، حق بیمه را تعیین کند و اگر ما حق بیمه را براساس ضرایب اخذ می کنیم استنادمان به همان ماده قانونی است.

وی با بیان اینکه بیمه کردن کارگران و پرسنل تنها در ارسال لیست نیست، تصریح کرد: براساس ماده 36 تامین اجتماعی کارفرما موظف است لیست و حق بیمه هر ماه را تا آخرین روز از ماه بعد بپردازد.

*قانون تامین اجتماعی کنونی رانت خیز و فسادآور است

محسن سلیمی، دبیر انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی نیز در واکنش به سخنان عاکفی گفت: قانون تامین اجتماعی انگار یک نص صریح و بدون تغییر است اما این قانون برای کشوری که شرایط اقتصادی پایدار دارند، مطلوب می باشد نه در شرایط و چالش های اقتصادی فعلی ایران.

وی افزود: موضوعاتی هست که برای آن ها قانون و راهکار وجود دارد و خواهش ما این است که اداره کل تامین اجتماعی استان در این زمینه همراهی کند تا در موارد لازم، نظمی شکل بگیرد و گرهی از مشکلات بخش خصوصی گشوده شود.

سلیمی یادآور شد: قانون فعلی تامین اجتماعی رانت خیز و فسادآور بوده و مناسب وضعیت کنونی ایران نیست.

حسین شفیعی، معاون قضایی اداره کل دادگستری استان نیز گفت: اگر قرار است هر کسی بر موضع قانونی خود پافشاری کند، دیگر نفس وجود شورای گفتگو معنایی پیدا نمی کند، در این جلسات باید همه باهم همراه باشیم.

سیدمصطفی شامل، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: این مشکلات در خصوص شرکت های تولیدی و صنعتی هم مصداق دارد، این شرکت ها بنا به عللی که نتوانستند مطالباتشان را بپردازند و یا امکان پرداخت نداشته اند، وقتی لیست را ارائه می‌کنند، پذیرفته نمی شود و از آنجایی که دو نوع جریمه در صورت ارائه لیست و نپرداختن حق بیمه و عدم ارائه لیست و حق بیمه وجود دارد، سازمان تامین اجتماعی باید لیست بیمه را بپذیرد زیرا اگر کارفرما تعهداتش را انجام ندهد، این موضوع رافع انجام امور از سوی تامین اجتماعی برای کارگر نیست.

*تلاش شورای گفتگو برای گره‌گشایی از مشکلات پیمانکاران در حوزه تامین اجتماعی

اما لبافی در جمع بندی موضوعات و پیشنهادات مطرح شده در این جلسه گفت: در نتیجه مباحثی که امروز عنوان شد، می توان گفت دو موضوع مطرح است؛ بحث حل و فصل مسائل به صورت تفاهمی و در داخل استان و همچنین در صورت نیاز انعکاس ملی. شرایط کنونی با گذشته متفاوت است و این جلسات و نشست های تعاملی برای این است که بخش خصوصی و دولتی باهم بنشینید و هر دو حوزه از گرفتاری های هم مطلع شوند و در نهایت منجر به گره‌گشایی شود و تحقق این مهم جز با همدلی و همراهی میسر نخواهد بود.

وی افزود: انجمن مهندسان مشاور یا شرکت های مشاور، پیمانکار بخش دولتی هستند و با دستگاه های دولتی قرارداد دارند؛ در زمانی که شرایط اقتصادی مطلوب بود، طبق قانون همزمان با صورت وضعیتی که پیمانکار ارائه می داد، حق بیمه و مالیات از آن صورت وضعیت کم می شد و اختلافی وجود نداشت اما از زمانی که دولت با کمبود بودجه مواجه شده، اختلافات نیز ایجاد گردیده است؛ امروز این شرکت ها کار می کنند و در واقع اعتبار را پیش‌خور می کنند.

لبافی تاکید کرد: باید تمهیدی اندیشیده شود تا در شرایط استثنا و موارد خاص لیست بیمه پذیرفته شود؛ در همین راستا، موضوع حق بیمه را در شورای گفتگو پیگیری می کنیم تا از طریق دستگاه های اجرایی اعمال شود.