چالش‌های بازرگانی در اقتصاد ایران

چالش‌هاي بازرگاني در اقتصاد ايران ^{اتاق مشهد به نقل از دنیای اقتصاد}

مركز پژوهش‌هاي مجلس با هدف ارائه يك تحليل جامع از وضعيت اقتصادي كشور، اقدام به تهيه مجموعه گزارش‌هايي در زمينه‌هاي «وضعيت متغيرهاي اقتصاد كلان»، «سياست‌گذاري اقتصادي»، «محيط كسب‌وكار» و «رصد و ارزيابي آثار تحريم‌هاي اقتصادي» كرده كه گزارش حاضر به بررسي چالش‌هاي بخش بازرگاني در اقتصاد ايران مي‌پردازد.
بخش بازرگاني، حوزه‌هاي مختلفي را در جنبه‌هاي داخلي و مرتبط با تجارت خارجي دربرمي‌گيرد. سياست‌هاي اتخاذي در اين بخش مي‌تواند تاثير مثبت يا منفي بر بخش‌هاي توليدي داشته باشد. از سوي ديگر، نظام توزيع و قيمت‌گذاري نيز مي‌تواند بر بازار و مصرف‌كننده اثرگذار بوده و در نهايت رفاه جامعه را تحت‌تاثير قرار دهد. از اين رو لزوم اتخاذ تصميمات كارشناسي در اين بخش حائز اهميت است. آنچه مشاهده مي‌شود آن است كه در حال حاضر چالش‌هاي زيادي در بخش بازرگاني وجود دارد كه به‌رغم ادغام آن با وزارت صنعت و معدن، چالش‌هاي مربوطه كاهش نيافته و در مواردي مانند محدوديت‌هاي صادراتي، بيشتر نيز شده است. سياست‌هاي اخير ارزي كشور هم منجر به تشديد اين چالش‌ها شده و در نهايت چالش‌هاي بخش بازرگاني را پيچيده‌تر كرده است و لازم است مديريت مناسبي براي سياست‌گذاري در اين حوزه صورت گيرد.
اين در شرايطي است كه بخش بازرگاني را مي‌توان موتور محركه يك اقتصاد و به‌عنوان مولفه اثربخش و تاثيرگذار در تمام بخش‌هاي قابل تجارت تلقي كرد. هرچند در فضاي كسب‌وكار يك كشور شاخص‌هاي متعددي مطرح است كه هريك در جاي خود مهم به شمار مي‌آيد، با اين حال بخش تجارت خارجي را مي‌توان انعكاس شرايط رونق و ركود در اقتصاد دانست و بروز مشكل در اين بخش را به معناي وجود مشكلاتي در كارآيي ساير بخش‌ها تلقي كرد.
بررسي وضعيت متغيرهاي تجارت خارجي كشور مي‌تواند با بررسي وضعيت تراز پرداخت‌ها، تراز بازرگاني، تراز حساب سرمايه و تراز بازرگاني غيرنفتي صورت گيرد. اين متغيرها كليدي‌ترين متغيرهاي بخش تجارت خارجي است كه بررسي آنها مي‌تواند وضعيت كلي بخش تجارت خارجي را نشان دهد. شرايط اقتصادي يك كشور در زماني كه تخصيص، توليد، توزيع و مصرف آنها تنها مبتني بر بازارهاي داخلي باشد، در مقايسه با شرايطي كه بتواند از منابع بازارهاي جهاني استفاده كرده و با ويژگي‌هاي جهاني توليد كند، در عرصه جهاني به توزيع كالا بپردازد و بازار مصرف خود را از محصولات فراتر از اقتصاد ملي تامين كند، كاملا متفاوت خواهد بود. البته درجه وابستگي به تامين نياز كشور از خارج درخصوص كالاهاي استراتژيك مقوله ديگري است كه در استقلال اقتصادي كشور موثر خواهد بود.
براساس آخرين آمار انتشار يافته توسط بانك‌مركزي براي بخش بازرگاني داخلي ايران در سال 1388، سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلي 1/11 درصد بوده كه در مقايسه با سال 1387 كه سهم 5/10 درصدي داشته است، افزايش نشان مي‌دهد.
اين سهم فقط فعاليت‌هاي بازرگاني داخلي را در بر مي‌گيرد و شامل سهم بخش خدمات و فعاليت‌هاي بازرگاني در چارچوب بنگاه‌هاي توليدي نيست و اگر آنها را نيز در نظر بگيريم به مراتب بيشتر خواهد شد، زيرا تمام فعاليت‌هاي توليدي در بخش‌هاي مختلف صنعت، معدن و تجارت، سرانجام از طريق بخش بازرگاني به بازارهاي داخلي و خارجي پيوند مي‌خورند و هرگونه سياست‌گذاري در اين بخش در نهايت موجب رونق و ركود در بخش‌هاي توليدي و خدماتي خواهد شد و از اين رو نمي‌توان صرفا براساس ارزش توليد بخش بازرگاني به اهميت آن پي برد. مطابق ترازنامه منتشر شده توسط بانك مركزي، سهم گروه خدمات (شامل‌بازرگاني، حمل‌ونقل، موسسات مالي و پولي، خدمات، مستغلات و...) از توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي 1387 و 1388 به ترتيب 1/50 و 9/53 بوده است كه مويد وسعت حوزه خدمات است. يكي از تحولات بخش بازرگاني ايران طي سال‌هاي اخير افزايش صادرات غيرنفتي است كه از 14 ميليارد دلار در 1385 به بيش از 43 ميليارد دلار در 1390 رسيده است. در اين ميان، ميزان صادرات غيرنفتي كالايي (با كسر ميعانات گازي و پتروشيمي) در سال 1390 حدود 18 ميليارد دلار بوده كه بيانگر سهم بالاي صادرات فرآورده است. با اين نوسان در صادرات غيرنفتي، ميزان واردات كالا طي تمام سال‌هاي اخير بين 50 تا 62 ميليارد دلار باقي مانده است (غير از واردات قاچاق) كه اين مساله نيز بيانگر وابستگي ساختار توليد و مصرف داخل به واردات است.
صادرات غیرنفتی و ترکیب آن
نتایج سیاست‌های تجاری و شرایط بین‌المللی را باید در آمار تجاری کشور جست‌وجو کرد. بررسی آخرین وضعیت آمار تجاری نشان می‌دهد که صادرات در ابتدای سال 1391 با کاهش فزاینده‌ای روبه‌رو بود و حتی در 3 ماهه اول سال این کاهش به 17 درصد رسید. هر چند ریشه‌یابی و بررسی علل این موضوع می‌تواند نقش مهمی در ارائه راهکارهای مناسب داشته باشد، ولی بررسی همین آمار نشان می‌دهد که در 7 ماهه سال 1391 بخشی از این کاهش جبران شده است.
وقتی آمار صادرات را به تفکیک بخش‌های مختلف مرور می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که هنوز سهم میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بسیار بالا است و صادرات سایر کالاها شامل کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی تنها یک‌سوم صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهند. هر چند ابهاماتی در خصوص ملاک تقسیم‌بندی صادرات نفتی و غیرنفتی وجود دارد و بسیاری بر این موضوع که میعانات گازی و محصولات پتروشیمی جزو صادرات غیرنفتی محسوب می‌شوند ایراد وارد می‌کنند، ولی در هر حال این ترکیب بیانگر سیاست صادراتی مبتنی بر محصولات با منشا نفت است. این تقسیم‌بندی و ورود کالاهای با منشا نفت به حوزه صادرات غیرنفتی در سال‌های گذشته موجب شده بود که نرخ رشد صادرات غیرنفتی به واسطه افزایش فزاینده صادرات میعانات گازی و پتروشیمی افزایش یابد، ولی در سال 1391 کاهش همین دو بخش منجر به کاهش شدید آمار صادرات شد و این در حالی است که در همین سال صادرات کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صنایع دستی بیش از 30 درصد افزایش داشته است.
بررسی کشورهای عمده طرف صادرات ایران نیز نشان می‌دهد که بیش از 75 درصد وزن صادرات کشور و حدود 65 درصد ارزش صادرات به 5 کشور عراق، امارات، چین، افغانستان و هند صورت گرفته است. این امر به شدت می‌تواند کشور را آسیب‌پذیر کند، زیرا در صورت اعمال فشار بر همین چند کشور، بخش عمده‌ای از صادرات کشور می‌تواند با مشکل مواجه شود. راهبرد کشور برای انحصار صادرات به چند کشور خاص و ایجاد تنوع در طرف‌های صادراتی تا حدودی نامشخص بوده و به نتایج مثبتی نیانجامیده است. توسعه کشورهای طرف تجاری به معنای گسترش بازار پیش‌روی اقتصاد کشور و تقویت تولید کشور محسوب می‌شود، با این حال با توجه به مشخص نبودن سیاست‌ تجاری در این خصوص، اقدامات و راهبردهای مناسبی نیز در دستور کار قرار نگرفته و رایزنان بازرگانی و بخش‌های موثر در این حوزه مانند ارتباط سیستماتیک میان وزارت امور خارجه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری مختلف با کشورهای گوناگون نتوانسته است بازارهای پیش روی اقتصاد ایران را توسعه دهد.
واردات و ترکیب آن
بررسی آمار کلی واردات نیز گویای آن است که واردات در سال 1391 از نظر وزنی با افزایش و از نظر ارزشی با کاهش مواجه بوده است. این موضوع می‌تواند از چند جهت حاصل شود. برای مثال، امکان دارد در سال جاری کالای بیشتری را با قیمت‌های ارزان‌تر خریده باشیم که با قواعد فعلی ناظر بر تحریم و افزایش هزینه‌های واردات منطقی به نظر نمی‌رسد یا در سال جاری کاهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی رخ داده باشد که این موضوع نیز به‌صورت فاحش و عمومی انجام نشده است. بنابراین می‌توان عنوان کرد که این امر بیشتر به معنای تغییر ترکیب واردات است؛ یعنی ترکیب کالاها به سمت کالاهای با حجم و وزن بیشتر و قیمت کمتر رفته است. همین امر نشان می‌دهد که استراتژی تجاری کشور درسال جاری در حوزه واردات بیشتر به سمت و سوی واردات تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و مواد غذایی و معیشتی بوده است.  
بررسی آمار اقلام وارداتی کشور گویای آن است که پنج قلم عمده واردات ما عبارتند از: «شمش آهن»، «دانه گندم» «دانه ذرت»، «کنجاله سویا»و «برنج» که همین اقلام بیش از 17 درصد واردات را به خود اختصاص داده است. نکته اول آن است که این آمار حکایت از تمرکز شدید واردات بر اقلام خاص دارد و ثانیا نشان‌دهنده وابستگی شدید کشور به این اقلام است؛ زیرا از 31 میلیارد دلار واردات انجام‌شده بیش از 5 میلیارد دلار به همین 5 قلم اختصاص یافته است.
نکته بعدی در این آمار آن است که کالای اول جزو مواد اولیه بوده که کشور خود تولیدکننده و صادرکننده آن است (هر چند از حیث ارزش افزوده کالای صادراتی با وارداتی ممکن است تفاوت‌هایی وجود داشته باشد) و علت‌یابی ضعف در تامین داخلی و بالا بودن واردات آن در این حجم نیاز به تحلیل کارشناسی دارد.
چهار قلم کالایی بعدی یعنی «دانه گندم»، «دانه ذرت»، «کنجاله سویا» و «برنج» نیز جزو محصولات کشاورزی و نیاز اولیه صنایع غذایی، دامداری‌ها  و مرغداری‌ها است و از این منظر بخش مهمی از کشور یعنی معیشت خانوارها به واردات وابسته است و این موضوع را می‌توان به‌عنوان یک علامت خطر در بحث اقتصاد مقاومتی دانست؛ زیرا بروز کوچک‌ترین مشکلی در واردات یا ذخیره‌سازی این اقلام می‌تواند کشور را با مشکلاتی نظیر آنچه در ابتدای سال 1391 در بازار مرغ ایجاد شده، مواجه کند. از طرف دیگر آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه‌های متولی به‌خصوص در بحث کشاورزی بسیار حائز اهمیت است که چطور بعد از سال‌ها برنامه‌ریزی هنوز کشور نتوانسته است نیاز اولیه خود را در کالاهایی خاص مانند «دانه گندم»، «دانه ذرت»، «کنجاله سویا» و «برنج» که تولید آنها دارای تکنولوژی خاص و دور از دسترسی نیست، تامین کند.
آمار کشورهای طرف واردات ایران نیز گویای این مشکل است که بیش از نیمی از واردات کشور از پنج کشور امارات، چین، ترکیه، کره و سوئیس تامین می‌شود. تمرکز بیش از حد واردات از این کشورها می‌تواند در مواقع بحران و اختلاف با این کشورها تامین نیازداخلی کشور را با مشکل مواجه کند و به‌خصوص با توجه به نوع کالاهای وارداتی که بر کالاهای اساسی و مواد اولیه استوار است می‌تواند بخش‌های تولیدی کشور و حتی معیشت خانوار را با مشکل مواجه سازد. از این رو به نظر می‌رسد ایجاد تنوع در طرف‌های وارداتی کشور می‌تواند یکی از استراتژی‌های پیش رو باشد.
درخصوص ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت خام، این نکته قابل اهمیت است که علاوه‌بر در نظر گرفتن وضعیت تراز بازرگانی،‌ وضعیت تراز بازرگانی غیرنفتی نیز باید در نظر گرفته شود.
تراز بازرگانی غیرنفتی به این معنا است که میزان واردات با میزان صادرات غیرنفتی مقایسه شود،‌ زیرا نفت نوعی سرمایه است و دارای ارزش افزوده پایینی است؛ در حالی که صادرات غیرنفتی می‌تواند به عنوان معیاری برای توان تولیدی و صادراتی کشور در نظر گرفته شود. وضعیت تراز بازرگانی غیرنفتی نشان می‌دهد که از سال 1370 تاکنون، تراز بازرگانی غیرنفتی همواره مقداری منفی بوده است. یعنی میزان واردات کشور از کل صادرات غیرنفتی همواره بیشتر بوده و صادرات غیرنفتی کشور، توانایی پوشش واردات را نداشته است. همچنين درآمدهای ارزی کشور به شدت به درآمدهای نفت خام وابسته بوده و هرگونه خلل در درآمدهای ناشی از نفت خام، می‌تواند کشور را به شدت در تامین واردات مورد نیاز دچار مشکل سازد.
از این رو تقویت صادرات غیرنفتی دارای اهمیت زیادی است. اين در حالي است كه سیاست‌های محدودکننده تجارت و به‌خصوص ایجاد برخی محدودیت‌ها برای صادرات و واردات در پی بحران‌های ارزی ایجاد شده در بازار ارز طی یک سال اخیر از سوی نهادهای مرتبط مانند ستاد تدابیر ویژه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت پیگیری شد؛ به طوری که در بخش واردات، برخی سیاست‌ها مانند ایجاد اتاق مبادلات ارزی و تقسیم‌بندی کالاهای وارداتی به 10 گروه کالایی به منظور اختصاص ارز صورت گرفت و ارزيابي مجموع اين عوامل نشان مي‌دهد كه اين سياست هاي محدودكننده تجاري بايد مورد بازبيني قرار گيرد.