اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

سوالات رایج در امور حقوقی و نظریات اتاق بازرگانی

سوال 1 تا 6: 1- منظور از مجوز در بند ي مادة 139 قانون مالياتهاي مستقيم چيست؟

2- آيا اتحاديه هاي وابسته اتاق بازرگاني براي انجام فعاليتهاي موضوع اساسنامه خود براي هر مورد نياز به مجوز از اتاق دارند يا خير؟

3- آيا كمكها و هدايا، حق عضويت، وجوه مكسوره از درآمد يا حقالزحمه اعضاء كه به تشكل پرداخت ميشود مشمول ماليات ميشود يا خير؟

4- آيا درآمد حاصل از فعاليتهاي غيرانتفاعي كه به منظور پيشبرد اهداف و وظايف تشكلها از راه برگزاري دوره- هاي آموزشي، سمينارها، نشركتاب، و نشريه و نظاير آن كه در محدوده اساسنامه تحصيل ميشود مشمول ماليات ميشود يا خير؟

5- آيا برگزاري نمايشگاههاي داخلي و بين المللي معرفي و عرضه كالا و نيز ارائه خدمات به كليه تشكلها جزء وظايف اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و نيز تشكلهاي وابسته است و يا عمل تجاري محسوب ميشود و مشمول ماليات قرار ميگيرد؟

  1. آيا براي معافيت از ماليات نياز به تشكيل پرونده مالياتي و تسليم اظهارنامه مالياتي وفق مقررات است يا خير؟

جواب:

1.با بررسي مادة 139 قانون مالياتهاي مستقيم بنظر ميرسد منظور از «مجوز» در بند ي مادة 139 مجوز تأسيس است. آن اتحاديه نيز كه دراين اتاق به ثبت رسيده، داراي آن است.

  1. اتحاديه هاي وابسته به اتاق ميتوانند فعاليتهاي موضوع اساسنامه خود را انجام دهند و براي هر مورد نياز به مجوز اتاق ندارند
  2. به موجب بند ي مادة 139 قانون مالياتهاي مستقيم كمكها، هدايا، حق عضويت، وجوه مكسوره از درآمد يا حق الزحمه اعضاء كه به تشكل پرداخت شود از پرداخت ماليات معاف است.

4.به موجب تبصرة 1 مادة مذكور وجوهي كه از فعاليتهاي غيرانتفاعي و بمنظور پيشبرد اهداف و وظايف تشكلها از راه برگزاري دورههاي آموزشي، سمينارها، نشر كتاب و نشريه و نظاير آنها در محدوده اساسنامه تحصيل ميشود از پرداخت ماليات معاف است.

  1. به موجب بند ه مادة 5 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اصلاحي 1373 برگزاري نمايشگاههاي داخلي و بينالمللي معرفي و عرضه كالا و نيز ارائه خدمات به اعضاء جزو وظايف اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و نيز تشكلهاي وابسته است كه در صورت عدم اقدام، مورد بازخواست قرار خواهندگرفت. همچنين بموجب مصوبه شماره 81286/ت مورخ 23/05/1386 شورايعالي توسعه صادرات اقدامات مختلف نظير برگزاري نمايشگاه برعهده اتاق بازرگاني و تشكلهاي وابسته به آن قرار گرفته است. فعاليتهاي مذكور غيرانتفاعي است و درآمد آن صرف انجاموظايف تشكل ميشود لذا عمل تجاري محسوب نيست تا مشمول ماليات قرار گيرد
  2. به دستور مادة 10 آييننامه اجرايي مادة 139 مصوب 1380 تشكلها بايد مجوز خود را به اداره امور مالياتي تسليم نمايند. لذا شرط معافيتهاي مذكور، تشكيل پرونده مالياتي و تسليم اظهارنامه مالياتي وفق مقررات قانوني مربوط به ماليات است.

سؤال 7 : درصورتيكه مجمع و انتخاب اعضاء هيأت مديره قبل از ثبت اتحاديه توسط اتاق ايران صورت پذيرد، مدت اعتبار تصدي هيأت مديره كه سه سال ميباشد از تاريخ برگزاري مجمع محاسبه ميشود يا تاريخ ثبت اتحاديه؟

جواب:

نظر به اينكه ثبت اتحاديه در اتاق ايران و متعاقباً انتشار آگهي ثبت در روزنامه رسمي كشور كاشف از صحت اقدامات مجمع مؤسس ميباشد و نظر به اينكه هيأت مديره متعاقب جلسه مورخ 28/02/1384 مجمع عمومي اتحاديه، با تنظيم صورتجلسه مورخ مذكور قبول مسؤوليت نموده است لذا تاريخ صورتجلسة مذكور ابتداي دوره تصدي هيأت مديره محسوب ميشود.

سؤال 8 : در اتحادية ... هرعضو تا چه ميزان ميتواند از ديگر اعضاء وكالت براي شركت در انتخابات داشته باشد؟

جواب: با سكوت اساسنامه اتحاديه ...، اصل بر مباشرت اعضاء بر حضور در مجامع است نه وكالت. 

 سؤال 9 تا 12 :

1- در جمهوري اسلامي ايران عضويت در انجمنها از جمله اتاق بازرگاني طبق قانون الزامي است؟

2- آيا در موقع تأسيس شركتها، مقرراتي مبني برا الزامي بودن عضويت در تشكلهاي مذكور در سؤال قبل وجود دارد؟

3- امور مالي و اعتباري تشكلهاي تجاري و نيز املاك آنها از طريق چه مرجعي تأمين ميشود؟

4- اهداف و وظايف تشكلهاي تجاري از جمله اتاق بازرگاني چيست و مكانيسم همكاري آن با دولت چگونه است؟

 جواب:

در پاسخ سؤالات سفارت محترم كشور قزاقستان به اطلاع ميرساند

1-مطابق اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران "احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط براينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نميتوان از شركت درآنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت." بنابراين عضويت در انجمنها طبق قانون اساسي اختياري است و اجباري در كار نيست

2- خیر

3- چنانچه دولتي باشد از طريق دولت و چنانچه خصوصي باشد از محل حق عضويت اعضاء و ساير كمكهاي مردمي

4- اهداف و وظايف اين تشكلها در اساسنامه يا قانون تأسيس خود بيان شده و وظايف اتاق بازرگاني نيز در مادة 5 قانون اتاق كاملاً مشخص است و همانگونه كه در بند ب مادة 5 قانون اتاق مقرر است اتاق بازرگاني ايران بعنوان مشاور قواي سه گانه در مورد مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني، صنفي و معدني و مانند آن است.

سؤال 13 : تشكلهاي عالي و فراگير چگونه بايد تشكيل شوند؟

جواب: عطف به دستور مورخ 17/01/1387 در حاشيه گزارش شماره 174/43 –22/12/1386 واحد محترم امور تشكلها و پيرو گزارش اخير واحد تشكلها تحت شماره 187/43-07/02/1387 در مورد تقاضاي تأسيس شوراي هماهنگي انجمنهاي صنفي خدمات بيمهاي در اتاق به اطلاع ميرساند:

1-وفق بند ك مادة 5 قانون اتاق و مواد 1 و 2 و 3 آييننامه تأسيس و ثبت اتحاديه ها مصوب 14/05/1377 كميسيون اتحاديهها تأسيس تشكلهاي تجاري تحت عناوين سنديكا، اتحاديه، انجمن مجاز است

2- وفق مواد فوقالذكر از آييننامه فوق و نيز مادة 4 آييننامه تأسيس و توسعه تشكلهاي اقتصادي مصوب 14/12/1380شورايعالي نظارت بر اتاق ايران، تشكلهاي عالي در صورتي قابل تأسيس در اتاق است كه تشكلهاي زير مجموعه آن عضو اتاق ايران بوده باشند وطبعاً اعضاي تشكلهاي زير مجموعه نيز بايد عضويت اتاق را دارا بوده باشند

  1. رعايت نصاب مقرر براي تأسيس يك تشكل عالي كشوري از حيث تعداد تشكلهاي زير مجموعه لازم به نظر ميرسد
  2. تغيير تشكل موجود موسوم به انجمن كارگزاران رسمي بيمه به تشكل جديد نيازمند اقدام مديران تشكل موجود و اصلاح اساسنامه آن با موافقت اتاق ايران است كه در آن صورت دفتر حقوقي در مورد مسائل جديد اظهار نظر خواهد نمود. لذا تغييرانجمن كارگزاران رسمي بيمه به تشكل جديد فاقد جواز قانوني است.

 سؤال 14 : معني اصطلاح  فول تراك "Truck Full "چيست؟

 جواب:

1-صورت كامل اصطلاح مورد نظر عبارت Load Truck Full و به معناي اين است كه كل اجاره بهاي كاميون بايد پرداخت شود

2- گاهي محموله كل ظرفيت حجمي كاميون را تكميل ميكند ولي همچنان ظرفيت وزني آن تكميل نشده ميماند و يا محموله كل ظرفيت وزني كاميون را تكميل ميكند ولي همچنان ظرفيت حجمي آن تكميل نشده ميماند. چنانچه كل فضاي كاميون مودر اجاره قرار گيرد و مستأجر مكلف باشد اجاره كل كاميون را بپردازد (چه بار وي كل حجم را پركند يا كل فضا راو چه پر نكند) عنوان نوع اجاره «فول تراك» خوانده ميشود

3- مستند مطالب فوق در كتاب «فرهنگ تجارت و حمل و نقل بينالمللي» است

 سؤال 15 : آيا خريد سهام توسط شعبات اتاق بازرگاني وجهه قانوني دارد؟

 جواب: به موجب مادة 2 قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 و اصلاحيه 1373، اتاق ايران مؤسسهاي غيرانتفاعي، صنفي، مردم نهاد، مأمور به خدمات عمومي، مشاور افتخاري قواي سه گانه و موظف به انجام تكاليف حاكميتي در روابط تجاري بينالمللي است. به موجب مادة 21 قانون مذكور منابع درآمد اتاق احصاء شده كه منحصربه حق عضويت و سه در هزار مالياتي ميباشد و همچنين طبق موارد ديگراختيار برگزاري نمايشگاه و كمك به تأسيس تشكلهاواعزام هيأتهاي تجاري و غيره هم مقرر گرديده ولي هيچيك از موارد، تحصيل سود تجويزنگرديده است. فعاليت بقصد سودآوري حتي اگر بين اعضاء هم تقسيم نشود با روح قانون اتاق با اوصاف فوقالذكر نيز تناسب ندارد واتاق، اختيار فعاليت بازرگاني -كه احتمال حصول سود يا زيان دارد- به هر نحو و درجه كه باشد را ندارد

 سؤال 16 : تشكلهاي قانوني بخش خصوصي شامل چه تشكل يا تشكلهايي ميشوند؟

جواب:

تنها نهادي كه به حكم قانون بعنوان نماينده بخش خصوصي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، شناخته شده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن است كه بيش از 80 سال است بموجب قانون از سويي وظيفه متشكل ساختن بخش خصوصي و حمايت اعضاي آن و از سوي ديگر هماهنگ نمودن آن بخش با سياستهاي دولت و نيز انجام وظايف حكومتي خصوصاً در زمينه روابط اقتصادي بينالمللي و انجام وظيفه درجهت رشد و توسعه اقتصادي كشور و رفع مشكلات بخش اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي و نيز ارائه مشورت به قواي ثلاثه را به عهده دارد و بموجب قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1369 اصلاحي سال 1373 فعاليت مينمايد. طبق رويه مجالس و دولتهاي گذشته تا امروز در قوانين و تصويبنامههاي هيأت محترم وزيران، اتاق بازرگاني بعنوان نماينده بخش خصوصي شناخته شده و وظايف و اختيارات متعددي به آن محول شده است كه تعداد آنها به بيش از 100 مورد ميرسد

سؤال 17 : حدود مسؤوليت ضامن چيست؟

 جواب: بازگشت به نامة شمارة 478/428 مورخ 05/05/1387 ،به اطلاع ميرساند: نظر به اينكه گواهي صادره از اتاق بازرگاني ايران به شمارة 18/02/1373 مورخ 24/11/1384 مبني بر معرفي آقاي ... كارمند اتاق جهت دريافت وام از آن مؤسسه بوده و در آن به ضمانت از وام شخص ديگري اشاره نگرديده است، لذا اتاق ايران هيچگونه مسؤوليتي در خصوص عدم ايفاي تعهدات مالي شخص يا اشخاصي كه احتمالاً نامبرده از آنان ضمانت نموده باشد در قبال آنان مؤسسه ندارد. مضافاً به اينكه آقاي ... در تاريخ 07/09/1386 با اتاق ايران تسويه حساب نموده و در حال حاضر ارتباط كاري با اتاق بازرگاني ايران ندارد

سؤال 18 : سازمان توسعه و تجارت وزارت بازرگاني چند نفر بعنوان نماينده خود در كارگروه مادة 15 دستورالعمل اجرايي پرداخت جوايز و مشوقهاي صادرات تعيين نموده است؟ آيا همه نمايندگان مذكور در كارگروه حق رأي دارند؟

 جواب:

1-در آييننامه اجرايي كارگروه مادة 15 دستورالعمل اجرايي پرداخت جوايز و مشوقهاي صادرات غيرنفتي كشور، مطلبي مبني بر اين كه هر نماينده داراي يك حق رأي باشد وجود ندارد. از مادة 15 دستورالعمل فوق اين گونه برداشت ميشود كه هر نهاد داراي يك حق رأي است، سازمان توسعه تجارت به لحاظ عملكرد تخصصي و دقت بيشتر همچنين به عنوان مسؤول اجراي آييننامه براي خود، 5 نماينده متخصص در امور مختلف تعيين كرده است اما تمامي اين نمايندگان در مجموع تنها يك حق رأي دارند و الزاماً چنين نيست كه اگر هر كدام از سازمانهاي عضو چند نفرنماينده معرفي نمايند، هرنماينده يك حق رأي داشته باشد

2- اينكه كليه تصميمات در كارگروه تعيين و تصويب شود از متن آييننامه مستفاد نميشود. از سوي ديگردولت امكانات و تسهيلاتي را براي بخش خصوصي در نظر گرفته و حقوقي را اعطا كرده است تا بخش خصوصي دركنار دولت همكاري كند. نميتوان انتظار داشت كه بخش خصوصي با استفاده از اين اختيارات، نقش دولت را كم رنگ و او را از صحنه خارج كند.

3- در رابطه با اشكال شماره 3 توجه را به اين نكته جلب مينمايم كه اگر تصميمگيريها به صورت اجماع باشد نه تنها مغاير با منافع بخش خصوصي نيست، بلكه منافع بخش خصوصي را نيز بيشتر تأمين ميكند. زيرا وتوي يك نهاد به تنهايي ميتواند موجب تبرئه عضو بخش خصوصي گردد كه مورد اتهامواقع شده است. * سؤال 19 : پرداخت هزينههاي حمل و ترخيص و تخليه در حمل كالا تحت اصطلاح DDU بر عهدة كدام طرف معامله است؟ جواب: بازگشت به نامه شماره 667-87 مورخ 1387/3/4 آن شركت در مورد استعلام از مفهوم اصطلاح DDU و اينكه پرداخت هزينهها در حالت حملDDU بعهده كداميك از طرفين معامله است، خلاصه نظريه مشورتي كارشناسان به شرح زيراعلام ميگردد:

منظور از( DDU (Unpaid Duty Delivered در اينكو ترمز2000 تحويل كالا در مقصد مورد توافق به گيرنده كالا است بدون اين كه وي عوارض و حقوق ورودي گمركي و هزينه تخليه در مقصد را بپردازد. بدين توضيح كه فروشنده كالا را بدون ترخيص براي ورود و بدون تخليه از وسيله نقليه در مقصد تعيين شده تحويل خريدار ميدهد فروشنده بايد كليه هزينهها و مسؤوليتهاي بردن كالا به مقصد مذكور را به استثناي عوارض و حقوق ورودي گمركي و هزينه تخليه به عهده بگيرد. پرداخت اين فقره بر عهدة فروشندة كالا است. تعريف اين اصطلاح در صفحة 280 كتاب راهنماي اينكوترمز 200 از انتشارات كميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي چاپ شده است

 سؤال 20 : آيا استفاده از خط و زبان انگليسي براي درج نام يا نشان تجاري شركت براي توليدكنندگان و عرضه كنندگان كالا از لحاظ قانوني مجاز است يا خير؟

 جواب:

ادارات تابعه وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي در برخي موارد استفاده توليد كنندگان و عرضه كنندگان كالا يا خدمات از خط و زبان انگليسي براي درج نام يا نشان تجاري شركت در كنار خط و زبان فارسي را مخالف مادة 14 آييننامه اجرايي قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 14/09/1375 تشخيص داده و دستور حذف نوشتههاي انگليسي را از تابلو يا سربرگها صادر مينمايند. با توجه به متن مادة 14 مذكور كه مقرر ميدارد « استفاده از تابلو يا نوشتهها يا نشانههايي كه منحصراً به خط غيرفارسي نوشته شده باشد به استثناي نشانههاي بينالمللي ممنوع است »، استنباط ادارات مذكور از اين مادة كه صرفاً استفاده حصري از خط غيرفارسي را ممنوع نموده، صحيح به نظر نميرسد و استفاده از خط و زبان خارجي دركنار خط و زبان فارسي براي درج نامو نشان تجاري ممنوع نشده است

 سؤال 21 : آيا هيأت مديره ميتواند رئيس هيأت مديره را بجاي مديرعامل كه كارت بازرگاني شركت با درج نمايندگي و الصاق عكس وي صادر شده، براي انتخابات در اتاق مشترك معرفي نمايد؟

جواب:

وفق بند 22-12 اساسنامه آن اتاق، رييس هيأت مديره اشخاص حقوقي متقاضي جهت شركت در انتخابات هيأت مديره آن اتاق در صورت معرفي توسط شخص حقوقي ميتواند در انتخابات شركت نمايد و اين امر مخالفتي با اساسنامه آن اتاق ندارد. لذا كانديداتوري آقاي ... بعنوان رئيس هيأت مديره شركت بازرگاني ... و آقاي ... رئيس هيأت مديره شركت ... در انتخابات هيأت مديره آن اتاق در صورت معرفي از سوي شركت ذيربط بلامانع ميباشد

سؤال 22 : در صورتيكه دارنده كارت بازرگاني درآمدي نداشته باشد، اخذ ماليات براي دولت و سه در هزار براي اتاق بازرگاني موضوعيت دارد؟

 جواب: در صورتيكه دارنده كارت بازرگاني درآمدي نداشته باشد، اخذ ماليات براي دولت و سه در هزار آن براي اتاق موضوعيت ندارد. تحصيل درآمد نيزمنحصربه عوايد صادرات يا واردات نيست. *

 سؤال 23 : تعريف تجارت چيست؟

جواب:

پيرو عرايض حضوري در جلسة 01/02/1388 كميته به اطلاع ميرساند: بند 1 مادة 1 و صدر مادة 2 قانون اصلاح مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و نحوة اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم مصوب 1386 فعاليت اقتصادي را كه همان تجارت است تعريف نموده مصاديقي هم كه ذكر كرده همگي نمونههاي اشتغال تجاري است. با تعاريف مذكور تاجر را ميتوان چنين تعريف نمود: تاجر كسي است كه شغل معمولي وي توليد يا مبادلة كالاها و يا خدمات بصورت عمده باشد. ضمناً در لايحة دولت، تجارت را با كسب و پيشه خلط كردهاند صاحبان كسب و حرفه، تاجر اصطلاحي موضوع قانون تجارت نيستند و كارشان توليد كارگاهي خرده و يا خريد خردهو يا فروش خرده ميباشد

سؤال 24 تا 25 :

 1-آيا دارندگان كارت بازرگاني كه كارت آنها تمديد نشده، مكلف به پرداخت سه در هزار درآمد مشمول ماليات خود به اتاق بازرگاني هستند؟

 2-آيا سه در هزار نوعي ماليات است يا عوارض و ماهيت آن چيست؟

 جواب:

1-طبق مادة واحده قانون نحوه هزينههاي اتاقهاي بازرگاني مصوب 11/08/1372 و قانون اصلاح قانون نحوه تأمين هزينههاي اتاقهاي بازرگاني مصوب 29/06/1377 و ماده 64 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/08/1384 و مقررات بعدي پرداخت سه در هزار درآمد مشمول ماليات به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تكليف دارندگان كارت بازرگاني است. بنابراين، شخص حقيقي يا حقوقي كه كارت بازرگاني آن تمديد نشده و در واقع فاقد كارت بازرگاني است تكليفي به پرداخت سه در هزار مذكور ندارد.

2- سه در هزار مرقوم، ماليات يا عوارض نيست و ما بازاء خدماتي كه دارنده كارت ممكن است مستقيماً از اتاق ايران دريافت كند نيز نميباشد؛ بلكه حقي است كه بحكم قانون از دارندگان كارت بازرگاني جهت تأمين منابع مالي اتاق بازرگاني دريافت ميشود.

 سؤال 26 : تعريف تجارت چيست؟

جواب:

پيرو عرايض حضوري در جلسة 01/02/1388 كميته به اطلاع ميرساند:

 بند 1 مادة 1 و صدر مادة 2 قانون اصلاح مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و نحوة اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم مصوب 1386 فعاليت اقتصادي را كه همان تجارت است تعريف نموده مصاديقي هم كه ذكر كرده همگي نمونههاي اشتغال تجاري است. با تعاريف مذكور تاجر را ميتوان چنين تعريف نمود:

 تاجر كسي است كه شغل معمولي وي توليد يا مبادلة كالاها و يا خدمات بصورت عمده باشد. ضمناً در لايحة دولت، تجارت را با كسب و پيشه خلط كردهاند صاحبان كسب و حرفه، تاجر اصطلاحي موضوع قانون تجارت نيستند و كارشان توليد كارگاهي خرده و يا خريد خردهو يا فروش خرده ميباشد

 سؤال 27 تا 29 : آيا شخص حقوقي ميتواند نماينده خود را كه قبلاً به مجمع معرفي نموده و حائز نصاب آراء گرديده و به عضويت هيأت مديره در آمده، بركنار نمايد؟ در صورتيكه پاسخ مثبت است آيا عضويت نماينده مذكور در هيأت مديره ادامه مييابد يا منقضي ميشود؟ درصورتيكه مدت حضور نماينده منقضي ميشود آيا شخص حقوقي فوق الذكر ميتواند نماينده جديدي معرفي كند كه در هيأت مديره عضويت يابد؟ اگر پاسخ منفي باشد راه كار چيست؟

جواب:

در صورتيكه شخص حقوقي نماينده خود در هيأت مديره اتاق مشترك را بركنار نمايد و يا نماينده خود استعفا دهد شخص حقوقي نميتواند نماينده جديدي معرفي كند و بجاي عضو موردنظر، عضو علي البدل كه بيشترين رأي را احراز نمودهوارد هيأت مديره ميشود

 سؤال 30 : 1- آيا براي پنج عضو كميسيون تجديدنظر موضوع مادة 52 قانون امور گمركي مصوب سال 1351 تعيين عضو جانشين (علي البدل) پيشبيني شده است؟

 2- ترتيب انتخاب و مدت عضويت اعضاي كميسيون تجديدنظر امور گمركي چگونه است؟

جواب:

نظريه شمارة 2493/7 –24/04/1388 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه:

الف- با توجه به مقررات مواد 51 و 52 قانون امور گمركي و مادة 320 آييننامه اجرائي اين قانون، عضو جانشين (علي البدل) در كميسيون تجديد نظرموضوع مادة 52 قانون امور گمركي پيشبيني نشده است. ب- طبق تبصره 2 مادة 52 قانون امور گمركي، ترتيب انتخاب و مدت عضويت اعضاي كميسيون تجديدنظر همان است كه در آييننامه اجرايي قانون امور گمركي مقرر شده است و چون در مقررات بخش پنجم اين آييننامه )از مادة 320 به بعد) مدت عضويت اعضاء كميسيون تجديدنظر، تعيين نشده است. لذا تا زمانيكه از جانب مقامات ذيربط، سلب عضويت يا قطع عضويت آنها اعلام نشده است، عضو كميسيون تجديدنظر هستند و مقررات مادة 301 آييننامه قانون مذكور در خصوص كميسيون بدوي است و قابل تسري به كميسيون تجديدنظرنيست.

سؤال 31 : آيا كارت بازرگاني دلالت بر تاجر بودن دارنده آن دارد؟ مقررات آن در چه قوانيني مندرج است؟

جواب: بازگشت به نامه شماره 870606/21 مورخ 23/03/1388 ،به اطلاع ميرساند: كارت بازرگاني مجوز تجارت خارجي است كه به شخص حقيقي يا حقوقي پس از احراز شرايط قانوني داده ميشود و استفاده از آن اختصاص به دارنده دارد. چنانچه دارنده براي انجام امور بازرگاني خارجي خود وكالت ولو با حق توكيل داده باشد استفاده از وكالت فقط تا جايي كه امور بازرگاني خارجي دارنده كارت انجام شود صحيح است واگذاري حقوق قانوني ناشي از كارت بازرگاني به غيربهر شيوه كه صورت گيرد خلاف قانون است. ضمناً مقررات صدور كارت بازرگاني در مادة 3 قانون صادرات و واردات مصوب سال 04/07/1372 مجلس شوراي اسلامي و « بند 2 مادة 10 « آييننامه اجرايي آن مصوب 1373 هيأت وزيران و همچنين مواد 1 و 3 آييننامه نحوه عضويت در اتاق بازرگاني مصوب 01/07/1374 شورايعالي نظارت براتاق ايران مندرج است.

 سؤال 32 : حق بيمه تأمين اجتماعي در قراردادهاي عمراني و غيرعمراني؟

 جواب: رياست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران طي نامه شماره 1494/42/3/10 مورخ 27/03/1388 خطاب به وزير محترم رفاه و تأمين اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي، مشكلات بازرگانان و پيمانكاران طرحهاي عمراني و غيرعمراني در سالهاي اخير را در مورد اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمين اجتماعي و حق بيمه تأمين اجتماعي قابل پرداخت به سازمان تأمين اجتماعي مطرح نموده و با توجه به اينكه قانونگزار اين موضوع را در تصويب قانون جديد توليد و سرمايهگذاري مصوب 05/08/1387 مدنظر قرراداده و در بند ج ماده 11 آن قانون مقرر داشته: "وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه تأمين اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غيرعمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبناي ليست ارائه شده توسط پيمانكار دريافت نمايند" از وزير محترم رفاه و تأمين اجتماعي درخواست نموده نسبت به عملي شدن اين قانون در خصوص موضوع فوقالذكر دستور صادر نمايند. سازمان تأمين اجتماعي طي نامه شماره 127880/5020 مورخ 21/04/1388 در پاسخ اتاق ايران اعلام نموده: "بند ج ماده 11 در خصوص پيمانكاران داراي كارگاه توليدي كه اقدام به انعقاد قرارداد با واگذارندگان كار مينمايند در حال اجرا ميباشد

سؤال 33 : منظور از اصطلاح دي دي يو DDU در قراردادهاي حمل چيست؟

جواب: نظرية سركار خانم تذهيبي دبير محترم كميسيون بانكي كميتة ايراني اتاق بينالملل بازرگاني:

مفهوم شرط DDU براساس اينكو ترمز 2000 به طور خلاصه اين است:

  در شرايط حمل با گروه D هزينه و ريسك فروشنده به حداكثر ميرسد، زيرا بايد كالا را پس از ورود به كشور خريدار در مقصد توافق شده به وي واگذار نمايد.

در اصطلاح) DDUتحويل بدون پرداخت هزينه گمركي)  فروشنده حمل را تدارك ميبيند. كالا را در اختيار خريدار قرار ميدهد و در اين زمان ريسك از فروشنده به خريدار منتقل ميگردد. هزينه نيزاز زمان در اختيار قرارگيري كالا توسط خريدار از فروشنده به خريدار منتقل ميشود

 سؤال 34 : آيا در صورتيكه عضو هيأت نمايندگان اتاق شهرستان براي تمديد كارت عضويت خود اقدام ننمايد عضويت وي در هيأت نمايندگان لغو ميشود؟

 جواب: بازگشت به نامه شماره 2636/88 مورخ 12/05/1388 ،به اطلاع ميرساند:

مطابق بند 8/8 آييننامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان مصوب شورايعالي نظارت بر اتاق ايران "عدم تمديد كارت عضويت با اخطار قبلي و دادن مهلت سه ماهه و همچنين لغو عضويت هريك از اعضاء هيأت نمايندگاني در اتاق مربوط، منجر به بركناري وي از هيأت نمايندگان خواهد شد

 بنابراين چنانچه عضو هيأت نمايندگان با ارسال نامه و اخطار كتبي سه ماهه آن اتاق از تمديد كارت خود استنكاف ورزد آن اتاق ميتواند نسبت به جايگزيني وي وفق مقررات اقدام نمايد

 سؤال 35 : در زمينة رقابت تجاري و ممنوعيت انحصارات چه مقرراتي وجود دارد؟

جواب

به موجب مواد 43 تا 84 مندرج در فصل نهم قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي منتشره در شماره 18476 مورخ 15/05/1387 روزنامه رسمي مقررات مفصلي در مورد تكاليف تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بخشهاي خصوصي، تعاوني، عمومي و دولتي در زمينه فعاليتهاي توليدي و توزيعي و خدماتي و مجازاتهايي براي تخلفهاي تعريف شده در قانون پيشبيني گرديده كه اطلاع از آنها براي كليه فعالان اقتصادي كشور ضروري است.

 متن كامل قانون قبلاً طبق رويه جاري با قراردادن آن بر روي بخش «قوانين» پورتال اتاق بنشانيWWW.ICCIMA.IR  به كليه اعضاء ابلاغ گرديده معذلك نظر به اهميت موضوع و نظر به اينكه با شروع بكار شوراي رقابت عملاً اجراي فصل نهم قانون آغاز گرديده است، ضرورتاً توجه اعضاي محترم به تكاليف قانوني آنان بشرح مواد فوق جلب ميگردد. متن قانون در نشاني مذكور قابل دسترسي است

 سؤال 36 : در مورد درخواست اعضاي هيأت نمايندگان مبني بر تجديد انتخابات هيأت رئيسه اتاق چه مقرراتي وجود دارد؟

جواب: در صورت درخواست دو سوم اعضاي هيأت نمايندگان اتاق شهرستان بر تجديد انتخابات، باستناد بند 7/5 آييننامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان مصوب 03/09/1381 شورايعالي نظارت براتاق ايران اصلاحي 04/10/1385 درخواست آنان بايد جهت اتخاذ تصميم به اتاق ايران ارسال گردد.

سؤال 37 : آيا سهام اتاق بازرگاني در شركت انبارهاي عمومي را ميتوان ملي نمود؟

جواب:

ملي كردن يعني سلب مالكيت از مالكان خصوصي اموال و سهام و واردكردن آنها به مالكيت دولت بعنوان نمايندة عموم مردم و مالكيت عمومي. بنابراين ملي كردن فقط ميتواند شامل اموال اشخاص خصوصي شود نه اشخاص عمومي. اتاق بازرگاني مانند شهرداري يا هلال احمر يك مؤسسه عمومي غيرانتفاعي است و اموال و عوايد خود را در جهت اهداف عامالمنفعه صرف مينمايد. بنابراين ملي كردن شامل آن نميشود زيرا كه تحصيل حاصل است. لذا ملي كردن سهام اتاق ايران در شركت مذكور باستناد قانون ملي كردن سهام بخش خصوصي در آن شركت، صحيح نبوده است.

 سؤال 38 : اختيارات اتاق ايران در مورد نظارت بر اتاقهاي مشترك و شوراهاي مشترك چيست؟

 جواب:

مطابق بند 14 آييننامة تشكيل اتاقهاي مشترك مصوب 15/12/1369 با اصلاحي 15/09/1373 ،شورايعالي نظارت براتاق ايران كه مقرر ميدارد:

"چنانچه عملكرد اتاق مشترك به تشخيص اتاق ايران خلاف اهداف و مواد اساسنامه باشد و تذكرات اتاق ايران به هيأت مديره موثر واقع نشود، اتاق ايران رأساً مجمع عمومي مربوط اعم از عادي يا فوقالعاده را براي اصلاح خط مشي اتاق يا انحلال آن دعوت خواهد كرد"

 اتاق ايران درمورد اتاقهاي مشترك ميتواند به ترتيب فوق اقدام نمايد.

 در مورد شوراهاي مشترك يا كميتههاي مشترك بازرگاني با اخذ ملاك از بند مذكور اتاق داراي همان اختيارات ميباشد

 سؤال 39 تا 40 : 1 - آيا ميتوان كارت بازرگاني اشخاص حقوقي را بنام آنها و بدون درج نام مديرعامل صادر نمود؟

2- آيا ميتوان براي يك نفر دو كارت بازرگاني صادر نمود يكي بعنوان شخصيت حقوقي او و يكي بعنوان نمايندگي او از شخص حقوقي؟

جواب:

1-صدور كارت بازرگاني به نام اشخاص حقوقي (شركتها) بدون ذكر نام نمايندة آن يا مديرعامل برخلاف نص صريح بند 2-3-1 مادة 10 آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ميباشد و فاقد وجاهت قانوني است

2- صدور كارت بازرگاني بنام يك شخص يكبار به عنوان شخصيت حقيقي او و يكبار به عنوان شخص حقوقي و ذكر نام آن فرد بعنوان نمايندة شخص حقوقي بلامانع است، زيرا اولاً شخص حقيقي "مستقل از شخص حقوقي" است و ثانياً در حقيقت دو كارت بنام يك فرد صادر نميشود، ثالثاً در قانون مقررات صادرات و واردات و آييننامه اجرايي و همچنين قانون اتاق ايران و آييننامههاي اجرايي آن ممنوعيتي براي صدور دو كارت بترتيب مذكور پيشبيني نشده است

سؤال 41 : آيا غير از شخص رؤساي اتاقهاي همجوار عراق، ميتواند در جلسة هيأت مديره اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق شركت نمايد؟

جواب: بازگشت به نامه شماره 1598/الف ع/88 مورخ 28/09/1388 ،در مورد سؤال آن اتاق به اينكه: "آيا با توجه به هويت حقوقي اتاقهاي بازرگاني عضو اتاق ايران و عراق شخص غير از رييس اتاق ميتواند در جلسات هيأت مديره شركت نمايد يا خير؟" به اطلاع ميرساند: با توجه به بند الف مادة 22 ،كه از عبارت « رؤساي اتاقهاي همجوار » استفاده نموده نه "اتاقهاي همجوار" و همچنين بند 4 مادة 22 اساسنامه آن اتاق و با اخذ ملاك از بند 1مادة 8 آييننامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأت نمايندگان اتاق ايران و شهرستانها كه تصريح نموده: ‹عضويت و فعاليت در هيأت نمايندگان اتاق شهرستان و اتاق ايران افتخاري و قائم به شخص است. لذا، اين سمت قابل واگذاري به غير اعضاي هيأت نمايندگان براي حضور در جلسه يا براي رأي دادن نخواهد بود› نتيجتاً سمت قابل تفويض به غير نميباشد و رؤساي اتاقهاي شهرهاي همجوار عراق كه بموجب اساسنامة آن اتاق باعتبار سمت خود در هيأت مديره اتاق عضويت دارند، نميتوانند وظايف خود را به شخص ديگري تفويض نمايند.

* سؤال 42 : آيا تغييرات مديران اتاق بازرگاني بايد در ادارة ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري ثبت شود؟

جواب:

1-اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران بموجب قانون تأسيس شده و واحدهاي آن در شهرستانها كه اتاق شهرستان خوانده ميشود نيز بموجب همان قانون اجازه تأسيس يافتهاند و بوسيله اتاق ايران با احراز شرايطي تأسيس ميشوند

2.براي اعلام سمت مديران اتاق ايران (مركزي) و اتاقهاي شهرستان ارائه تصوير موافقت اتاق ايران و اعتبارنامههاي صادره جهت اعضاي هيأت نمايندگان اتاق شهرستان و صورتجلسه هيأت نمايندگان كه ضمن آن رييس و اعضاي هيأت رييسه ودارندگان حق امضاء معين ميشوند كافي است

3.چون تأسيس و فعاليت اتاق ايران بموجب قانون است نيازي به ثبت تغييرات مديران در اداره ثبت شركتها نميباشد و صورت جلسات مجامع و انتخابات هيأت نمايندگان كفايت ميكند. اين امر مانع از آن نيست كه براي تسهيل در انجام امور اداري اتاقها متن صورت جلسات مذكور در روزنامه رسمي كشور نيز آگهي شود تا عموم از آن اطلاع يابند. عدم درج چنين آگهيهايي نيز مانع انجام امور اداري اتاق نيست.

4- شركت محترم روزنامه رسمي متن آگهيهايي را كه اين اتاق ارسال مينمايد منتشر مينمايد

5- در كلية اتاقهاي شهرستانها و اتاقهاي مشترك، هرگونه برگزاري مجامع جهت انتخابات مديران اتاقهاي مذكور تحت نظارت اتاق ايران انجام ميشود و تأسيس كليه اتاقها و انجام تغييرات مديريت آنها موكول به نظارت و موافقت اتاق ايران است وآگهيهاي تغييرات آنها نيز به امضاي رياست اتاق ايران به روزنامه رسمي ارسال و منتشر ميشود

سؤال 43 : مرجع حل اختلاف بين اعضاي هيأت رئيسه اتاق شهرستان چيست و آيا ميتوان شوراي حكميت از رؤساي چند اتاق شهرستان بدين منظور تشكيل داد؟

جواب:

اتاق ايران سازماني است كه بموجب قانون تأسيس شده و هرم تشكيلاتي و وظايف و اختيارات آن و واحدهاي تابعه، در قانون اتاق و آييننامههاي اجرايي آن مقرر گرديده است. طبق مواد 3 و 4 و بندهاي ك و ن مادة 5 قانون اتاق، واحدهاي شهرستاني و استاني اتاق ايران و يا اتاقهاي مشترك زير مجموعه اتاق ايران بوده رابطه آنها با اتاق ايران طولي است و امكان وقوع اختلاف بين واحدهاي مستقر در قاعده با رأس هرم تشكيلاتي متصور نيست. در فرض بروز هرنوع اختلافي، نظراتاق ايران متبع است و در احتمال تخلف هيأت رييسه اتاق ايران از قوانين، بموجب مواد 5 و 16 قانون اتاق، هيأت نمايندگان و نهايتاً شورايعالي نظارت مرجع حل مشكل است. در مورد اختلاف بين اعضاي هيأت نمايندگان اتاق شهرستان نظير آنچه اخيراً در واحد قزوين اتفاق افتاده واحد امور شعب اتاق ايران رسيدگي و در صورت نياز از واحد امور حقوقي كسب نظر و حل اختلاف مينمايد و در نهايت نظريه هيأت رييسه اتاق ايران متبع است. اداره سازمانهاي مملكتي فقط با اعمال قوانين و اصول سازماني ميسر است و با وجود مرجع قانوني نيازي به تشكيل شوراي حكميت و نيزپيش بيني آن در قانون جديد اتاق به نظر نميرسد. امور حقوقي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران - نظريات امور حقوقي اتاق بازرگاني

 سؤال 44 : نظريه در مورد مطالبه ماليات بر ارزش افزوده از حق عضويت و وصوليهاي تشكلها از محل ايفاي وظايف قانوني؟

جواب:

1-سازمان مالياتي از در آمدها و حق عضويتها و وصوليهاي قانوني تشكلهاي حرفهيي وابسته به اتاق ايران مطالبه ماليات بر ارزش افزوده مينمايد

2-سازمان مالياتي از درآمدهاي مذكور، علاوه بر اصل ماليات بر ارزش افزوده، جريمه آن را نيز مطالبه مينمايد. به نظر ميرسد:

 اولاً- بنا به مستفاد از مواد 19 و 20 قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماليات مذكور از درآمد حاصل از عرضه )فروش) كالاها و خدمات قابل وصول است و روشن است كه سازمانهاي حرفهيي نظير اتاق ايران و شعب آن در شهرستانها و نيز اتاقهاي مشترك و شوراهاي مشترك و نيز تشكلهاي فعالان بازرگاني، عرضه كننده يعني فروشنده هيچ كالا و خدمتي نيستند تا ارزش افزودهيي ايجاد و مشمول ماليات آن گردد. ثانياً- درآمدهاي اشخاص حقوقي مذكور كه بموجب قانون اتاق و آييننامههاي مصوب شورايعالي نظارت بر اتاق ايران وصول ميشود حاصل از كسب و تجارت نيست تا مشمول هيچ نوع ماليات و از جمله ماليات بر ارزش افزوده گردد

 و به همين منطق طبق بند ي مادة 139 قانون مالياتهاي مستقيم از شمول ماليات معاف گرديده است و مقنن بلحاظ وضوح موضوع از نظر فلسفه وضع مالياتها نيازي به تكرار حكم مندرج در مادة مذكور در قانون ماليات برارزش افزوده نديده است

ثالثاً- جريمه نيز از تبعات حصول ارزش افزوده است كه بدلايل فوقالذكر ربطي به تشكلها و سازمانهاي حرفه- يي عمومي نظير اتاق ندارد.

 سؤال 45 : نصاب تفويض وكالت به عضو مجمع عمومي اتاق مشترك چيست؟

جواب: 1 به موجب مادة 9 اساسنامه نمونه اتاقهاي مشترك ضميمه آييننامه تشكيل اتاقهاي مشترك بازرگاني وصنايع و معادن مصوب 23/08/1378 شورايعالي نظارت "هر يك از اعضاي عادي در كليه مجامع عمومي يك رأي دارند و در صورت لزوم ميتوانند نمايندگي يك شخص را براي مشاركت در رأيگيري در مجمع عمومي عهده دار شوند. نماينده مكلف است قبل از رسميت يافتن مجمع عمومي معرفينامه معتبر خود را به رييس هيأت مديره تسليم نمايد تا حق حضور در جلسه بيابد."

2-اعضاي غير مقيم اتاق مشترك به موجب بند 2 مادة 6 اساسنامه فوقالذكر "اعضاي غير مقيم اتاق مشترك داراي حق رأي بوده و ميتوانند حق رأي خود در مجامع عمومي را كتباً واگذار نمايد." در اين مورد نيز رعايت نصاب تفويض وكالت حداكثربه يك نفربايد مراعات شود

3-اعضاي افتخاري اتاقهاي مشترك داراي حق رأي نيستند

 سؤال 46 : كارت بازرگاني شركت الف بنام آقاي ... مديرعامل آن است كه اخيراً شركت عليه مديرعامل باتهام خيانت در امانت شكايت كرده و از مديريت عامل عزل نموده است. شخص مذكور اخيراً مراجعه صدور كارت بازرگاني بنام خودش بعنوان شخص حقيقي كرده است، چه بايد كرد؟

امور حقوقي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران - نظريات امور حقوقي اتاق بازرگاني جواب: بازگشت به نامه شماره ... در خصوص صدور كارت بازرگاني جديد بنام آقاي ... به استحضار ميرساند:

1-يكي از شرايط صدور كارت بازرگاني وفق بند 6/1/1 آييننامه نحوه عضويت در اتاقهاي بازرگاني ارائه گواهي عدم سوء پيشينه متقاضي است. چنانچه متقاضي در زمان تقاضا فاقد پيشينه كيفري باشد صدور كارت بنام ايشان بلامانع بوده و صرف شكايت تا زماني كه اثبات و قطعي نشده باشد از موانع صدور كارت نميباشد

2-در مورد كارت بازرگاني شركت ... با توجه به شكايت كيفري قاعدتا بايد شركت شاكي تقاضاي ابطال نمايد

 سؤال 47 : آيا از جانبازان عزيز حق عضويت اتاق بازرگاني بايستي دريافت گردد يا خير؟

جواب:

معافيت مندرج در بند دال مادة 80 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي، براي جانبازان عزيز شامل سهم دولت از صدور كارت بازرگاني است نه حق عضويت اتاقهاي بازرگاني

سؤال 48 : تعداد و تركيب نامزدهاي هيأت نمايندگان اتاقهاي شهرستانها چيست؟

جواب:

به موجب مادة 13 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران اصلاحي سال 1373 ،تعداد اعضاي هيأت نمايندگان اتاقهاي شهرستانها (غير از شهرستان تهران) 15 نفر است كه 6 نفر از بخش بازرگاني و 6 نفر از بخش بازرگاني و 6 نفر از بخش صنعت و 3 نفر از بخش معدن خواهند بود و بموجب تبصرة ذيل مادة مذكور "در صورت عدم داوطلب پذيرفته شده در هر بخش، از داوطلبان موجود در بخشهاي ديگر انتخاب ميشوند."

 بند 3 مادة 3 آييننامة تشكيل و نحوة فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان اصلاحي سال 1385 ،داوطلبان اتاقهاي شهرستان غير از تهران را به دو بخش الف- بازرگاني ب- صنعت و معدن تقسيم كرده كه مغاير با قانون است، فلذا غير قابل اجرا است و همان حكم مقرر در مادة 13 قانون بايد اجرا گردد و روية انتخابات اتاقهاي كشور تاكنون براساس سه بخش الف- بازرگاني ب- صنعت ج- معدن بوده است. اين نظريه بر مبناي قانون اتاق و اصول حقوقي اعلام گرديد و در مقام اظهارنظردر مورد تصميمات انجمن محترم نظارت نميباشد

 سؤال 49 : روش اصلاح آييننامههاي قانون اتاق چيست؟

جواب:

عطف به استعلام شمارة 3011/1/11/89 –11/11/1389 در مورد روش اصلاح آييننامههاي قانون اتاق نظريه ذيلاً تقديم ميشود:

بموجب مادة 9 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1369 اصلاحي سال 1373" :بررسي و تصويب آييننامة مربوط به نحوة عضويت در هر يك از اتاقها و تعيين حدود آن به پيشنهاد هيأت رئيسه" و نيز بموجب بند ه مادة 16 اصلاحي قانون در "تهيه و پيشنهاد آييننامههاي اجرايي قانون اتاق" در صلاحيت شورايعالي نظارت است و تهيه و پيشنهاد آييننامههاي قانون و اصلاحات آنها نيز در صلاحيت هيأت نمایندگان اتاق ایران است.

هیات  رئيسه اتاق ايران بموجب بند الف مادة 19 اصلاحي مصوبات هيأت نمايندگان را به شورايعالي نظارت ارسال مينمايد

 سؤال 50 : مدرك تحصيلي مديرعامل شركت كه ديپلم متوسطه بوده است بنابر اظهار وي همراه با بسياري ديگر اسناد و مدارك در جنگي كه در اوايل انقلاب در گنبد بوجود آمد از بين رفته است. اكنون در اجراي مادة 1 بند ب دستورالعمل نحوه صدور و تمديد كارت بازرگاني مصوبة شمارة 124646/ت40227ك مورخ 06/06/1389 كميسيون اقتصاد كه داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم را براي صدور كارت بازرگاني الزامآور نموده است. خواهشمند است اعلام فرماييد آيا اتاق ميتواند براي اين قبيل شركتها كه در سطح استان فعاليت دارند و از شركتهاي توليدي فعال و معتبر ميباشند، كارت بازرگاني صادر نمايد يا خير؟

جواب:

بازگشت به نامة شمارة 3347/89/54 مورخ 26/11/1389 به اطلاع ميرساند

1-شركت ميتواند رئيس هيأت مديره را به نمايندگي خود جهت دريافت كارت عضويت و بازرگاني معرفي نمايد

2- سوابق گواهينامههاي پايان تحصيلات متوسطه در اداره آموزش و پرورش محل و ادارات مركزي استان و وزارتخانه نيزنگهداري ميشودو ذينفع ميتواند تصويرو تأييديه آن را اخذ وبه اتاق تسليم نمايد. 3 -چنانچه دلايل قطعي و رسمي ديگري بر وجود گواهينامه تحصيلات متوسطه متقاضي ارائه شود و به هيچ طريق ديگر نتوان تصوير و تأييديه مدرك تحصيلي را بدست آورد و با حكم مرجع قضايي سوختن و از بين رفتن اصل گواهينامه احراز شود كه باستناد حكم دادگاه ميتوان اقدام نمود

 سؤال 51 : آيا براي نامزدي در هيأت رئيسه اتاق ايران و شهرستانها شرط حداكثر سابقه عضويت در هيأت نمايندگان اتاقهاي مذكور وجود دارد؟

جواب:

در مورد استعلام دربارة شرط حداكثر سابقة عضويت در هيأت نمايندگان اتاق ايران براي نامزدي در هيأت رئيسه اتاق ايران به استحضار ميرساند:

 بموجب تبصرة بند 2 مادة 7 آييننامة تشكيل و نحوة فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان اصلاحي 03/09/1381 مقرر شده بود

"تبصره- اعضاي هيأت نمايندگان اتاق ايران از تاريخ تصويب اين آييننامه حداكثر در دو دورة متوالي ميتوانند داوطلب عضويت در هيأت رئيسة اتاق ايران باشند

در مورد نامزدي هيأت رئيسه اتاقهاي شهرستان نيز بموجب تبصره بند 2 مادة 6 آييننامة مذكور همان شرط مقرر شده بود

در اصلاحية مصوب جلسة 05/10/1385 شورايعالي نظارت تبصرههاي فوق حذف گرديده است.

 سؤال 52 : آيا نمايندگان اتاقهاي شهرستانها در هيأت نمايندگان اتاق ايران رأساً بوسيلة رئيس هر اتاق تعيين ميشود يا بصورت انتخابي؟  

جواب: در پاسخ استعلام آن جناب در مورد اينكه آيا نمايندگان اتاقهاي شهرستانها در هيأت نمايندگان اتاق ايران رأساً امور حقوقي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران - نظريات امور حقوقي اتاق بازرگاني بوسيلة رئيس هراتاق تعيين ميشود يا بصورت انتخابي؟ نظرية اينجانب بشرح زيراست: باستناد صدر مادة يازده قانون اتاق و تبصره يك اصلاحي آن مصوب سال 1373 و نيز بند يك مادة يك و بند يك مادة سه آييننامة تشكيل و نحوة فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايرن و اتاقهاي شهرستانها مصوب سال 1378، هيأت نمايندگان اتاق هر شهرستان در اولين جلسة خود، نماينده يا نمايندگان آن اتاق براي عضويت در هيأت نمايندگان اتاق ايران را از ميان خود با انجام رأي گيري انتخاب وبه اتاق ايران معرفي مينمايد. *

 سؤال 53 :آيا ميتوان كارت بازرگاني و عضويت هوشمند را بجاي شمارهگذاري فعلي با شماره ملي اشخاص صادر نمود؟

جواب:

عطف به نامه شماره 34/21/د مورخ 08/01/1390 مديريت محترم كميته فني سامانه كارت بازرگاني هوشمند مبني بر استعلام نظر در مورد امكان استفاده از شماره ملي در صدور كارت بازرگاني هوشمند و پيرو نامه شماره 3373/42/ص مورخ 03/06/1389 كارگروه حقوقي سامانه كارت بازرگاني هوشمند كه در پاسخ سؤال شماره 16 آن استفاده از شماره ملي بعنوان شماره كارت بازرگاني و عضويت اتاقهاي بازرگاني و تعاون پيشنهاد گرديد، اينك با بررسي مجدد موضوع مستنداً به بند دال ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 اعلام مينمايد: استفاده از شماره ملي در صدور كارت بازرگاني و عضويت هوشمند قانوناً بلا مانع است و پس از آمادگي وزارت كشور براي صدور كارت ملي هوشمند چند منظوره قابل پيش بيني در آن خواهد بود. يادآوري مينمايد كه وزارت محترم بازرگاني و طبعاً اتاقها در تهيه آيين نامه اجرايي بند فوقالذكر و پيش بيني استفاده از كارت ملي هوشمند بجاي كارت بازرگاني و عضويت اتاقها همكاري خواهند نمود

متن بند دال ماده 46 بدين شرح است:

د- وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) مكلف است با همكاري دستگاههاي ذيربط همراه با تكميل و اصلاح پايگاه اطلاعات هويتي به صورتي كه شامل كليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتي و صدور گواهي (امضاء الكترونيكي) و ساير كاربردها باشد، تا پايان برنامه نسبت به تأمين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند. آئيننامه اجرائي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق، موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه أخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و كشور با هماهنگي معاونت تهيه وبه تصويب هيأت وزيران ميرسد

سؤال 54 :آيا نمايندگان اتاقهاي شهرستانها در هيأت نمايندگان اتاق ايران رأساً بوسيله رئيس هر اتاق تعيين ميشود يا بصورت انتخابي؟

جواب:

باستناد صدر مادة يازده قانون اتاق و تبصره يك اصلاحي آن مصوب سال 1373 و نيز بند يك مادة يـك و بنـد يك مادة سه آييننامة تشكيل و نحوة فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستانها مصوب سال 1378، هيأت نمايندگان اتاق هر شهرستان در اولين جلسة خود، نماينـده يـا نماينـدگان آن اتـاق بـراي عضـويت در هيـأت نمايندگان اتاق ايران را از ميان خود با انجام رأي گيري انتخاب و به اتاق ايران معرفي مينمايد

سؤال 55 :درباره لازم الاجرا بودن ماده 37 قانون تأمين اجتماعي جهت تمديد كارت بازرگاني راهنمايي فرماييد؟

 جواب: بازگشت به نامة شمارة 329/12/د مورخ 22/01/1390 در مورد سؤال اتاق كرمان دربارة لازمالاجرا بودن ماده 37 قانون تأمين اجتماعي جهت تمديد كارت بازرگاني و پاسخ مديركل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات، به اطلاع ميرساند:

سكوت كميسيون اقتصاد در اصلاح بندهاي 2 و 3 ماده 10 آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 06/02/1373 هيأت وزيران در مورد ارائه مفاصا حساب موضوع ماده 37 قانون تأمين اجتماعي به هيچوجه ناسخ ماده 37 قانون تأمين اجتماعي در مورد ضرورت ارائه مفاصا حساب جهت تمديد كارت بازرگاني نميباشد. لذا رعايت ماده 37 قانون تأمين اجتماعي براي كليه اتاقهاي شهرستان كما فيالسابق لازمالرعايه بودهو نظريه مدير كل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات دراين خصوص صحيح است

 سؤال 56 :انتخابات اتاقهاي شهرستان پايان يافته و نمايندگان آنها براي عضويت در هيأت نمايندگان اتاق ايران انتخاب و معرفي شدهاند. حال كه مدت 4 سال دورة فعاليت هيأت نمايندگان اتاق ايران پايان نيافته آيا ميتوان هيأت نمايندگان جديد اتاق ايران را با عضويت اعضاي جديد تشكيل داد؟

جواب:

به موجب تبصرة يك مادة 11 قانون اتاق ايران اصلاحيه 1373 نمايندگان اتاقهاي شهرستانها براي مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ايران معرفي ميشوند. بموجب مادة 2 آييننامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان مصوب 1378 نيز چنين مقرر شده است:

"مادة 2 -مدت فعاليت: مدت فعاليت هيأت نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان چهار سال است كه با اعلام نتايج انتخابات با اتمام دورة قبلي شروع ميشود"

نظر به اينكه عضويت در هيأت مذكور هم حق نمايندهها و هم تكليف آنان و اتاقهاي تعيين كننده ايشان است و موجب قانوني براي اسقاط حق و تكليف آنان وجود ندارد و براي هيچ يك از اركان اتاق ايران نيز اختياري در تقليل مدت نمايندگي اعضاي فعلي پيش بيني نشده است، لذا سمت اعضاي هر دوره تا پايان مدت چهار سال به قوت قانوني خود باقي است.

سؤال 57 :با عنايت به تبصره ذيل بند ”2 -3 -4 ”آييننامه قانون مقررات صادرات و واردات، آيا ميتوان اينگونه برداشت نمود كه هر شخص حقيقي علاوه بر دارابودن كارت بازرگاني به نام خود، به عنوان نماينده شخص حقوقي نيز ميتواند كارت بازرگاني دريافت نمايد؟

جواب:

صدور دو كارت بنام يك فرد در صورت مهيا بودن شرايط و مدارك مربوط، صدور كارت بازرگاني براي يك فرد حقيقي و كارت ديگربنام شركت با درج نمايندگي همان فرد با توجه به تمايز و استقلال شخصيت حقيقي از حقوقي بلا مانع است

 سؤال 58 :شرايط تشكلهاي اتاق در معرفي نماينده براي عضويت در هيأت نمايندگان به چه صورت ميباشد؟

جواب:

بازگشت به نامه شماره 1682/3/10/د- 04/03/1390 مبني بر استعلام شرايط تشكلهايي كه ميتوانند نماينده به هيأت نمايندگان اتاق معرفي نمايند و شرايط نماينده معرفي شده و تاريخ ثبت تشكل در اتاق، نظريه واحد امور حقوقي بشرح زير تقديم ميشود:

1-در مورد معرفي نمايندگان تشكلهاي وابسته به اتاق جهت عضويت در هيات نمايندگان اتاق ايران، چهار مستند قانوني وجود دارد:

الف- ماده 11 اصلاحي قانون اتاق مقرر ميدارد: هيات نمايندگان اتاق ايران از منتخبين اتاقهاي سراسر كشور و نمايندگان اتحاديهها و سنديكاهاي وابسته به اتاق ايران تشكيل ميشود. ب- تبصره 3 ماده 11 مقرر ميدارد:"از هر اتحاديه و سنديكاهاي وابسته به اتاق ايران يكنفر معرفي و انتخاب مي- شود"

 ج- بند 1 ماده 1 آييننامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان مصوب سال 1378 اصلاحي سالهاي 81 ، 85 ، 90 مقرر ميدارد: "هيأت نمايندگان اتاق ايران پس از شورايعالي نظارت دومين ركن اتاق به شمار ميآيد و از نمايندگان منتخب اتاقهاي شهرستان، اتحاديهها و سنديكاهاي وابسته به اتاق ايران تشكيل مي شود"

د- در بند 5 ماده 3 آييننامه مذكور مقرر ميدارد:" اتحاديهها و سنديكاهاي وابسته به اتاق ايران نماينده خود را از ميان اعضاء خبره و با تجربه هيأت مديره انتخاب ميكنند."

2-چنانچه سؤال شود آيا فقط اتحاديهها و سنديكاها حق معرفي نماينده دارند يا خير پاسخ اين است كه تشكلهاي تجاري وابسته به اتاق منحصر به دو عنوان فوق الذكر نيست و بموجب آييننامه اجرايي تقويت تشكل- هاي صادراتي مصوب 06/10/1379 شورايعالي نظارت بر اتاق ايران عناوين ديگري از قبيل كانون و انجمن نيز بكار رفته است و در مستندات قانوني مذكور در بند اول (اتحاديهها و سنديكاها) افاده عموم مينمايد و منظور از آن كليه تشكلهاي تجاري كشوري است كه در اتاق ايران به ثبت رسيده باشد. چنانچه حوزه فعاليت تشكلي شهرستان يا استان باشد حق معرفي نماينده نخواهد داشت

3- طبق مستندات قانوني فوق براي اينكه تشكل تجاري وابسته به اتاق بتواند نمايند خود را معرفي كند فقط شرايط زير مقرر شده است:

الف- تشكل كشوري باشد ب- تشكل وابسته يه اتاق ايران باشد

 ج- نماينده هرتشكل با انتخابات داخلي آن تعيين و سپس به اتاق ايران معرفي شود.

د- تعداد نماينده هرتشكل يكنفراست

4- شرايط نماينده منتخب تشكل بموجب بند 5 ماده آييننامه عبارت است از:

شرايط خاص:

الف- عضو هيأت مديره تشكل باشد

ب- اهل خبره باشد

ج- با تجربه باشد

شرايط عام:

بنا بر ملاك متخذه از بند 7 ماده 5 آييننامه هيأت نمايندگان كه شرايط اعضاي اتاق براي داوطلبي در انتخابات را معين نموده، نمايندگان تشكلها نيز بايد حائز شرايط زيرباشند:

الف- تابعيت ايران و داشتن اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي ايران

 ب-عدم سابقه ور شكستگي بتقصير وورشكستگي بتقلب

ج- عدم محكوميت به مجازاتي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي ميشود

5- در مورد اين كه تاريخ ثبت تشكل در اتاق چه باشد تا بتواند نماينده معرفي كند ؟

بنظراينجانب در مستندات قانوني چهارگانه موجود هيچ قيد زماني براي محدود نمودن عضويت تشكلها در هيأت نمايندگان ذكر نگرديده، بنابراين تشكلهايي كه تا روز قبل از تاريخ برگزاري جلسه اول هيأت نمايندگان، در اتاق ايران به ثبت رسيده باشند ميتوانند نماينده خود را معرفي كنند و در هيأت نمايندگان عضويت يابند

 سؤال 59 :نماينده منتخب تشكلها جهت عضويت در هيأت نمايندگان دوره هفتم اتاق ايران بايستي صرفاً عضو اصلي هيأت مديره باشد و يا انتخاب عضو عليالبدل هيأت مديره نيز امكان پذير است؟

جواب: بازگشت به نامة شمارة 1927/43/د مورخ 12/03/1390 به اطلاع ميرساند:

بموجب بند 5/3 آييننامة تشكيل و نحوة فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان مصوب 09/03/1378 با اصلاحات بعدي "اتحاديهها و سنديكاهاي وابسته به اتاق ايران نماينده خود را از ميان اعضاء خبره و باتجربه هيأت مديره انتخاب و براي عضويت در هيأت نمايندگان اتاق ايران معرفي مينمايند."

بنابراين نظر به اينكه اصل بر حضور اعضاي اصلي هيأت مديره در جلسات ميباشد، لذا با وجود اعضاي اصلي هيأت مديره، معرفي عضو علي البدل محمل قانوني ندارد

 سؤال 60 :پيش نويس اساسنامه شركت مراكز تجاري با بانك صادرات را بررسي و اظهارنظر نماييد؟

جواب:

پيش نويس اساسنامة شركت در حال تأسيس با بانك صادرات بررسي شد، پيرو عرايض قبلي به استحضار مي رساند:

باستناد مادة 2 قانون اتاق كه آنرا مؤسسه غيرانتفاعي تعريف نموده ورود اتاق به فعاليت تجاري كه مستلزم سود و زيان است مجاز نيست. تأسيس شركت نيز كه مورد تأكيد بانك صادرات است خود عمل تجاري است. اگر غرض تأسيس يك دفتر مطالعات امكان سنجي است كه جزو وظايف اتاق است و نيازي به تأسيس دفتري با شركت بانك نيست و اتاق ميتواند از مساعدتهاي بانك صادرات در مركز مطالعات اقتصادي استفاده كند. اما اگر موردنظر، تحصيل سود و زيان و يا ضمانت اتاق در قبال فعاليت مراكزتجاري خارج از كشور و تأمين اعتبار تأسيس آنها بوسيله بانك صادرات باشد جوازي در قانون اتاق ديده نميشود

سؤال 61 :آيا دبير اتاق ميتواند از بين هيأت نمايندگان اتاق انتخاب شود؟

 جواب: هر چند ممكن است تعيين دبير اتاق شهرستان از ميان اعضاي هيأت نمايندگان آن محاسني داشته باشد ليكن بجهات ذيلالذكر صحيح بنظرنميرسد:

1-اعضاي هيأت نمايندگان ركن اول اتاق شهرستان را تشكيل ميدهند و انتخاب هيأت رئيسه، تصميم گيري، هدايت و نظارت از اختياران آنان است در صورتيكه دبير اتاق عامل اجراي مصوبات هيأت رئيسه يعني ركن دوم اتاق است. حضور عضوي از ركن اول در تحت امر ركن دوم دخالت ركن اول در امور اجرايي ركن دوم را ايجاب مينمايد كه برخلاف قاعدة تفكيك وظايف اركان و تقسيم وظايف بين آنان است

2-دبير اتاق بوسيله رئيس پيشنهاد و بوسيله هيأت رئيسه انتخاب ميشود و تحت امر رئيس كار ميكند در صورت تعيين دبير از بين اعضاي هيأت نمايندگان همواره يك رأي كه ميتواند رأي طلائي و اثرگذاري باشد در انتخابات و رأي گيريها و تصميمات هيأت نمايندگان در اختيار رئيس اتاق قرار ميگيرد كه معناي آن دخالت رئيس يا هيأت رئيسه در انجام وظايف هيأت نمايندگان است كه برخلاف ترتيب قانوني فعاليت اركان مذكور است

3-عضو هيأت نمايندگان كه به دبيري برگزيده شود در كليه تصميمات و آرايي كه در آن هيأت ابراز ميكند خواه و ناخواه به مصالح اجرايي نظر خواهد داشت واستقلال رأي خود را از دست خواهد داد.

4- دبير موصوف از سويي عضو مجمع اتاق يعني كارفرما و آمر است و از سويي مأمور خواهد بود كه آن دو صفت نقيض يكديگرند واجتماع نقيضين محال است

5-خارج شدن يك نفر از هيأت نمايندگان براي انجام وظايف دبيري، آن هيأت را از حضور يك عضو محروم خواهد نمود و اين نقيصه در كميسيونها كه در شهرستانها موردنياز شديد است اثر خواهد گذاشت و عملاً هيأت نمايندگان با يك نفر كمتر بايد كار كند كه در قانون اتاق و آييننامه اتاق محملي براي اين كسر نفرات وجود ندارد

 سؤال 62 :درخواست شركت الف مبني بر بازگشت به هيأت نمايندگان اتاق اراك ارسال ميگردد. با توجه به لغو اعتبارنامه نامبرده به سبب عدم تمديد كارت بازرگاني در موعد مقرر خواهشمند است دستور فرمايند مراتب بررسي شده و نتيجه را به اين معاونت اعلام دارند.

جواب:

بازگشت به نامه شماره 8860/12/د مورخ 31/06/1392 به اطلاع ميرساند: جايگزيني اعضاي هيأت نمايندگان هر اتاق در صورت عدم تمديد كارت بايد با رعايت بند 8/8 آييننامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان باشد

بنابراين چنانچه مفاد بند مذكور توسط اتاق اراك رعايت و اخطار 3 ماهه جهت تمديد به شركت مذكور داده شده است و در فرصت داده شده شركت به هر دليلي اقدام به تمديد ننموده است، جايگزين وي شخص بعدي وفق مقررات بوده و تمديد كارت توسط عضو خارج شده از هيأت نمايندگان حقي جهت بازگشت ايشان ايجاد نمي- نمايد. مضافاً بر اينكه در مورد شخص جايگزين شده رعايت بند 7/5 و 7/8 همان آييننامه براي اتاقها و ارسال مشخصات شخص جايگزين جهت بررسي و صدور اعتبارنامه جديد به انجمن نظارت مركزي الزامي است

 سؤال 63 :نحوه بركناري عضو هيأت نمايندگان كه داراي چند جلسه غيبت است و نحوه تعيين جايگزين وي چيست؟

جواب: بازگشت به دستور مورخ 19/10/1390 به آگاهي ميرساند: بركناري عضو هيأت نمايندگان كه سه جلسه غيبت غيرموجه داشته باشد وفق بند 6 مادة 8 آييننامه نحوه تشكيل و فعاليت هيأت نمايندگان و نيز تعيين عضوي كه در انتخايات بيشترين رأي را بعد از 15 نفر منتخب داشته وفق ظاهر بند 7 ماده 8 آييننامة مذكور صحيح و در اختيار رئيس اتاق شهرستان است. ليكن به نظر ميرسد: همچنان كه انتخاب اعضاي هيأت نمايندگان بوسيله اتاق شهرستان از طريق نظارت هيأت نظارت، انجمن نظارت و نمايندگان شورايعالي نظارت انجام و با صدور اعتبارنامه از سوي انجمن نظارت محقق ميشود منطقاً بايد لغو عضويت و تعيين جانشين و تطبيق شرايط وي با ضوابط مقرر با پيشنهاد رئيس اتاق شهرستان و اعمال نظارت سلسله مراتب مذكور صورت گيرد و با لغو اعتبارنامة عضو بركنار شده يا مستعفي و صدور اعتبارنامه عضو جانشين تحقق يابد. اين ترتيب به حفظ حقوق اعضاي هيأتهاي نمايندگان نزديكتر است

سؤال 64 :درصورتيكه عضوي از هيأت نمايندگان، درخواست عضويت در كميسيونهاي مشورتي اتاق ايران را داشته باشد، به چه صورت قابل اقدام خواهد بود؟

 جواب:

بازگشت به نامه شماره 1049/90/ص مورخ 22/10/1390 به اطلاع ميرساند:

بموجب شق دوم بند 1 ماده 4 آييننامه تشكيل هيأت نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان تشكيل كميسيونهاي مشورتي به تعداد موردنياز و انتخاب اعضاي آنها از بين خود از وظايف و اختيارات هيأت نمايندگان اتاق ايران ميباشد. بنابراين چنانچه يكي از اعضاي هيأت نمايندگان اتاق ايران تقاضاي عضويت در كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران را دارد بايد، از طريق ارائه درخواست خود به رياست اتاق و طرح در هيأت نمايندگان اتاق ايران موضوع مورد تصويب قرار گيرد

 سؤال 65 :آيا در صورت بركناري عضو هيأت رئيسه اتاق از مديرعاملي شركت، عضويت وي در هيأت رئيسه ادامه مييابد؟ جواب:

عطف به دستور مورخ 11/11/1390 جنابعالي در خصوص نامه شماره 7368/90 مورخ 16/11/1390 اتاق شيراز و نامه شماره 7024-108 موروخ 17/11/1390 اتاق كرمان به استحضار ميرساند: 1 -بموجب بند 7 ماده 5 آييننامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأت نمايندگان مصوب 09/03/1378 اصلاحي سال 1389" هر يك از اعضاي اتاقها كه داراي كارت عضويت معتبر با سه سال سابقه مستمر و يا غير مستمر تا تاريخ روز پايان ثبت نام در انتخابات باشند ميتوانند با داشتن شرايط ذيل نامزد عضويت در هيأت نمايندگان مربوط شوند"

 2- بموجب ماده 1 آييننامه نحوه عضويت در اتاقهاي بازرگاني مصوب 01/07/1374" اعضاء اتاق يا شخص حقيقي اند و يا شخص حقوقي"

3-بموجب شق 1 بند 2 ماده 1 آييننامه مذكور "كارت عضويت اشخاص حقوقي ... بنا به درخواست متقاضي بنام مديرعامل يا رييس هيأت مديره صادر خواهد شد" و بموجب شق 3" گيرنده كارت بايد حائز شرايط مندرج در ... باشد و تعهد نامه موضوع ماده 2 آييننامه را بنمايندگي از سوي شخص حقوقي امضاء نمايد."

 4- بموجب شق دال بند 7 ماده 5 آييننامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأت نمايندگان: "اشخاص حقوقي دارنده كارت عضويت اتاق ميتوانند با تصويب هيأت مديره خود، بجاي فردي كه كارت بنام او صادر شده يكي از اعضاي هيأت مديره را جهت عضويت در هيأت نمايندگان اتاق مربوط معرفي نمايند

5- بموجب تبصره بند 2 آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات اصلاحي 06/06/1389 " كارت بازرگاني اشخاص حقوقي بنام شركت صادر ميگردد

 با تحليل مستندات فوقالذكر در مورد اشخاص حقوقي نكات زيرروشن ميگردد:

اولاً: شخصي كه به عضويت اتاق در ميآيد شركت است و كارت عضويت بنام شركت صادر ميشود.

ثانياً: درج نام نماينده شركت در كارت عضويت و يا معرفي نماينده شركت در مرحله نامزدي شركت در انتخابات، حقي براي نماينده ايجاد نميكند

ثالثاً: درصورتيكه شخص حقوقي در انتخابات هيأت نمايندگان داوطلب شده مشخصات شركت و از جمله نماينده آن وفق بند 11 ماده 5 آييننامه هيأت نمايندگان اعلان گرديده و با احراز آراء كافي به عضويت هيأت نمايندگان درآيد و سپس سمت نمايندهاي كه در روز انتخابات معرفي شده بوده زايل گردد، سمت نمايندگي وي از سوي شركت در هيأت نمايندگان نيز زايل ميگردد زيرا فعاليت فرد مذكور بالاصاله نبوده بلكه به نيابت شخص حقوقي بوده است.

رابعاً: چنانچه فرد مذكور قبلاً بعنوان عضو حقيقي در اتاق عضويت داشته باشد يا مؤخراً به عضويت اتاق درآيد و يا جديداً بنمايندگي شركت ديگري معرفي شود هيچيك از حالات مذكور موجب قانوني بر ادامه فعاليت وي در سمت قبلي در هيأت نمايندگان نخواهد بود زيرا هيچكدام از سه اراده مذكور قائم مقام اراده شركتي كه فرد مورد نظرنماينده آن در هيأت نمايندگان بوده است نميباشد.

خامساً: پس از زوال سمت نماينده شركت در هيأت نمايندگان، سمت عضويت شركت در هيأت مذكور كماكان به قوت خود باقي خواهد بود زيرا هيچ موجب قانوني بر زوال سمت وي حادث نشده است.

سادساً: شركت پس از زوال سمت نمايندهاش در هيأت نمايندگان، ميتواند نماينده جديد خود را معرفي كند. زيرا شركت كماكان از كليه حقوق عضويت در هيأت نمايندگان برخوردار است و قانوناً دليلي وجود ندارد كه اراده شخص ديگري جايگزين اراده او گردد لذا موجبي براي تعيين فردي از بين دارندگان بيشترين آراء بجاي نمايندهاي كه بيسمت شده است بوسيله رييس اتاق يا انجمن نظارت برانتخابات نخواهد بود.

اشكالي كه در اين فرض مطرح ميشود اين است كه رأي دهندگان به شخصيت و سوابق نماينده شركت توجه نموده رأي به عضويت شركتي كه او را معرفي كرده بوده دادهاند؛ در صورتي كه پس از زوال سمت نماينده مذكور، نماينده جديد شركت بدون اظهار رأي انتخاب كنندگان بايد تعيين شود.

پاسخ اين است كه حتي چنانچه مشخصات و امتيازات فردي كه بنمايندگي شخص حقوقي در روز انتخابات معرفي شده در آراء رأي دهندگان مؤثر بوده باشد، نيز ما الان شخصي كه به عضويت هيأت نمايندگان انتخاب شده شخص حقوقي است نه فرد نماينده. كما اينكه تكاليف و اختيارات عضويت در هيأت نمايندگان از قبيل اخراج در صورت غيبت بيش از نصاب مجاز، برذمه شخص حقوقي استقرار دارد نه نماينده آن.

سابعاً: در رويه اتاق، به بند 7 ماده 8 آييننامه نحوه تشكيل و فعاليت هيأت نمايندگان اتاق ايران و شهرستانها استناد و گفته ميشود تعيين فرد جانشين بوسيله رئيس اتاق بعمل ميآيد. هر چند به نظر ميرسد موارد پيش بيني شده در بند فوق مربوط به اعضاي حقيقي ميباشد و آييننامه در مورد اشخاص حقوقي مذكور ساكت است، ليكن طبق رويه موجود فردي كه بنمايندگي شركت در هيأت رئيسه اتاق حضور دارد در صورت از دست دادن سمت نمايندگي شركت از سمت خود در هيأت رئيسه اتاق نيز بركنار ميشود و جانشين وي طبق بند 7/8 آييننامه تعيين ميگردد.

ثامناً: چنانچه شركت مذكور نسبت به تغيير نام مديرعامل خود و اخذ كارت يا مشخصات جديد اقدام ننمايد اخطاري از طرف آن اتاق به شخص مذكور داده شده و در صورت عدم توجه وفق بند 6/8 آييننامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأت نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان اقدام ميگردد.

تاسعاً: در صورتي كه شركت نماينده جديد خود را معرفي نمايد رياست اتاق بايد مدارك وي را اخذ و جهت بررسي و تطبيق با مقررات و صدور اعتبارنامه به انجمن نظارت برانتخابات اتاق ايران ارسال فرمايند.

(توجه: به آخرين نظريه كه در اين مورد صادر شده (سوال 22)توجه فرمایید)

سؤال 66 :1 -در صورتيكه فردي به علت ارتكاب قاچاق يا مسايل ديگر، از داشتن كارت بازرگاني محروم شده باشد؛ امكان دريافت يا تمديد كارت عضويت دارد يا اينكه لازم است در اين مورد هم جلوگيري صورت پذيرد؟

2- مواردي كه فرد از داشتن كارت عضويت محروم ميگردد، چيست؟ مراجع اعلام اين موضوع چه ارگانهايي هستند؟

جواب:  

امور حقوقي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران - نظريات امور حقوقي اتاق بازرگاني بازگشت به نامه شماره 10776/21/د مورخ 17/11/90 ،بدينوسيله پاسخ سؤالات مطرح شده به شرح زير اعلام ميگردد: 1

 1: در قانون امور گمركي سال 1350 در ماده 30 اين موضوع به روشني پاسخ داده شده بود كه اشخاصي كه مرتكب قاچاق ميگردند، علاوه برابطال كارت بازرگاني، از عضويت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و يا شعب آن در شهرستانها بطور موقت يا دائم محروم ميگردند. ولي در قانون اخير التصويب قانون امور گمركي در ماده 114 مقرر گرديده "اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند،كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني ايران و گمرك ايران بطور موقت يا بطور دائم ابطال ميگردد."

نظر به بند ي مادة 5 قانون اتاق ايران كه صدور كارت عضويت را مقدمه صدور كارت بازرگاني دانسته در صورت زوال مقدمه، موجبي براي بقاء ذيالمقدمه به نظر نميرسد لذا عضويت شخصي كه باتهام قاچاق كالا محكوميت قطعي لازم الاجراء يافته باشد تابع تصميمي است كه كميسيون موضوع ماده 114 قانون امور گمركي يا كميسيون موضوع بند 4 ماده 5 قانون ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد يا دادگاه در مورد كارت بازرگاني اتخاذ مينمايد:

2: بموجب ماده 4 آييننامه نحوه عضويت در اتاقهاي بازرگاني ايران موارد تعليق و لغو عضويت اعضا به شرح زيراست:

الف- تصميمات مراجع قضايي به تعليق يا لغو عضويت اشخاص حقيقي يا حقوقي در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن.

ب- تصميم كميسيون انضباطي اتاق ايران در صورت سلب يكي از شرايط عضويت. 3 -تصميم كميسيون انضباطي در صورت نقض مفاد تعهدنامه موضوع ماده 2 آييننامه و ارتكاب با تخلفات مغاير شؤون اخلاقي و تجاري. 4 -تصميم كميسيون محروميتها موضوع بند 4 ماده 5 قانون ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد. 5 -تصميم مراجع قضايي يا كميسيون موضوع ماده 30 قانون سابق امور گمركي و ماده 114 قانون جديد امور گمركي در مورد مرتكبين قاچاق.

 

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد