خوداظهاری، اولویت محاسبه درآمدهای مالیاتی بخش خصوصی باشد
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی:
خوداظهاری، اولویت محاسبه درآمدهای مالیاتی بخش خصوصی باشد
اعضای کمیسیون مالیات ، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نشستی مشترک با مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، دیدگاه‌ها و مطالبات خود را پیرامون شفافیت مالیاتی، چالش اخذ مالیات از خانه‌های خالی، لزوم بازمحاسبه میزان مالیات شرکت‌های ساختمانی، مبحث مالیات و تورم و... را مطرح نمودند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ احمد اثنی عشری رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این جلسه عنوان کرد: بر اساس قواعد جدید مربوط به سازمان امور مالیاتی تاکید قانون‌گذار این بوده که محاسبه مالیات مودیان مالیاتی براساس دفاتر و اسنادی باشد که آنان به ممیزین اعلام می‌کنند.
وی ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین مسائلی که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، نحوه اجرای آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم است. این ماده به گونه‌ای است که در آن بر لزوم محاسبه مالیات بر اساس دفاتر اعلامی از سوی مودیان مالیاتی تاکید شده اما در زمینه محاسبه نسبت فعالیت، ابهاماتی برای فعالان اقتصادی شکل گرفته است که باید در قالب توضیحات مسئولان امر، این نگرانی ها مرتفع شود.
اثنی عشری تصریح کرد: همچنین شرایط اقتصادی کنونی به گونه‌ای است که فعالان اقتصادی خواهان همکاری و همراهی بیشتر سازمان امور مالیاتی با آنان در محاسبه نرخ سود و تعریف مالیات هستند. در واقع شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که بسیاری از فعالان اقتصادی مجبورند برای بدهی‌های قبلی خود از تسهیلات بانکی استفاده کنند. اخذ مالیات از تورم مساله‌ای است که گریبانگیر بسیاری از فعالان اقتصادی شده و برای آنان مشکلاتی ایجاد کرده است. به هر حال در شرایطی که بر لزوم رونق تولید تاکید می‌شود، لازم است تمهیدات ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی جهت ادامه حیات فعالیت آنان در نظر گرفته شود.
* قطعی شدن 61 هزار پرونده مالیاتی سال 98 در خراسان رضوی به استناد اظهارنامه‌های مودیان
احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در ادامه با اشاره به اثرات تحقق عدالت مالیاتی متاثر از اجرای ماده 97 قانون مالیات های مستقیم اظهار کرد: نص این قانون صراحت دارد که درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند، باید به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی (که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد)، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول نماید. با توجه به ظرفیت قانونی مذکور، حدود 61 هزار پرونده مالیاتی در سال 98براساس اظهارنامه های مودیان، قطعی شد.
وی تاکید کرد: دیدگاه سازمان امور مالیاتی این است که خوداظهاری را مبنای محاسبه مالیات قرار دهد اما آن دسته از خوداظهاریی‌هایی که با بانک اطلاعاتی سازمان مطابقت ندارد، رسیدگی خواهد شد. در واقع مبنا این است که هیچ زمانی از ضریب فعالیت در محاسبه مالیات استفاده نشود.
وی در خصوص استفاده از ارزش منصفانه دارایی در محاسبات مالیاتی عنوان کرد: استفاده از این موضوع زمانی مصداق دارد که یک عده از فعالان اقتصادی از فاکتورهای صوری استفاده کنند و این فاکتورها با ارزش واقعی درآمدهای یک فعال اقتصادی مطابقت نداشته باشند. در مجموع قاعده ارزش منصفانه زمانی اجرا می‌شود که یا پای فاکتور صوری در میان باشد یا انجام معاملات احراز نشود. باید توجه داشت زمانی که یک مودی اسناد و دفاتر خود را ارائه نمی‌کند، ما ناچار به تعیین مالیات به روش‌های دیگر هستیم.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بنای اداره کل امور مالیاتی در استان تکریم ارباب رجوع است، عنوان کرد: بیشترین اعتراضات مربوط به حوزه مالیات، به بحث عدالت مالیاتی اختصاص دارد و تحقق این موضوع نیز تنها منوط به سازمان مجری نیست و در بخش های قانونگذاری نیز معنا دارد.
*بخش خصوصی در بحث برخورد با واحدهای بدون مجوز، با اداره کل امور مالیاتی استان همکاری کند
مدبرنیا با اشاره به رویکردهای سازمان امور مالیاتی در برخورد با فرارهای مالیاتی بیان کرد: ما برای برخورد با فرار مالیاتی دنبال شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی شناسنامه‌دار نیستیم بلکه کسانی هدف ما هستند که به صورت زیرپله‌ای فعالیت می‌کنند. طی 10 ماهی که اقدامات ما در این حوزه آغاز شده به نتایج خوبی نیز رسیده‌ایم.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: البته در این میان لازم است بخش خصوصی نیز به ما کمک کند. سال گذشته میزان پیش‌بینی درآمد مالیاتی برای کشور 192 هزار میلیارد تومان بود که این رقم برای امسال به 273 هزار میلیارد تومان رسیده است و رشدی 58 درصدی را نشان می‌دهد. ما برای تامین این درآمد باید سراغ منابع مالیاتی جدید برویم. در این میان کسانی که بدون شناسنامه مشغول فعالیت هستند، به کسانی که قاعده‌مند کار می‌کنند، آسیب می‌رسانند. به همین جهت بخش خصوصی باید به ما در شناسایی مجموعه‌های بدون مجوز یاری رساند.
وی ادامه داد: برای این منظور یک سامانه تعبیه شده که شماره تماس آن 1526 است و به صورت محرمانه هویت افرادی که با آن ارتباط برقرار می‌کنند، حفظ می‌شود.
مدبرنیا در خصوص مشکلاتی که بعضا بین مودیان و ممیزی‌های مالیاتی در محاسبه میزان مالیات ایجاد می‌شود، تاکید کرد: کارگروهی در این خصوص شکل گرفته و باید فعال شود تا موارد و مصادیق اینچنینی را به ما گزارش دهد. اگر ممیزی بر خلاف آیین‌نامه سراغ نسبت فعالیت برای تعیین مالیات یک فعال اقتصادی رفته، خلاف کرده و عمل وی باید بررسی شود. البته تاکنون گزارشی در این خصوص به ما ارائه نشده است.
وی با اشاره به بعضی تغییرات در قوانین مالیاتی گفت: زمانی که یک فعالیت جدید آغاز می‌شود، زمان می‌برد تا دیدگاه‌ها در مورد و بر مبنای آن تغییر کند. چنین تجربه‌ای در زمینه قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز دیده شد. لازم است دیدگاه‌ها و آموزش‌ها متناسب با این قواعد تغییر کند.
مدبرنیا در خصوص امکان تقسیط مالیات فعالان اقتصادی بیان کرد: مشکلی برای اجرای این موضوع وجود ندارد اما اگر این تقسیط پیاده شود، مودی مالیاتی باید ماهانه 2.5 درصد از کل مالیات خود را جریمه بدهد. سازمان امور مالیاتی براساس قانون جدید اجازه بخشودگی مالیاتی تا 50 درصد را دارد. پیشنهاد ما این است که تقسیط به گونه‌ای انجام شود که مشکل مودی حل شده و جریمه نیز برای وی صادر نگردد.
*قطع 2 میلیون و 500 هزار دستگاه پایانه فروشگاهی فاقد پرونده مالیاتی در کشور
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره برخی گلایه های فعالان اقتصادی مبنی بر لزوم اخذ مالیات از پایانه‌های فروشگاهی عنوان کرد: به استناد آمار اعلامی، در حال حاضر 2 میلیون و 500 هزار مورد از این دستگاه‌ها در کشور قطع شده اند و برای 8 میلیون و 400 هزار دستگاه نیز پرونده تشکیل شده است.
در ادامه سید مصطفی شامل، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به اصلاح ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: هدف قانون‌گذار از اصلاح ماده مذکور این بود که میزان مالیات از روی دفاتر اظهار شده مودی تشخیص داده شود و ممیزمحوری حذف گردد. از این طریق می‌توان مالیات عادلانه را وصول نمود.
وی ادامه داد: در ممیزمحوری آن زمان که اسناد و دفاتر مودی مالیاتی پذیرفته نمی‌شود یا وی آن را ارائه نمی‌کند، از ضرایبی استفاده می‌شود که بهتر است مودیان در جریان این ضرایب باشند تا بتوانند از پرونده خویش دفاع کنند.
در ادامه این نشست محمد آرانیان، مدیر هیات‌های حل اختلاف اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، در خصوص ایراد برخی از فعالان اقتصادی مبنی بر اینکه بعضا نمایندگان اتاق بازرگانی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی از تخصص لازم برخوردار نیستند، توضیح داد: باید توجه داشت در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصمیم‌گیری در مورد یک پرونده با هیات و انشا رای آن با نماینده اتاق بازرگانی است. اگر نماینده‌ای در این خصوص تخصص ندارد، این بر عهده اتاق است که موضوع را بررسی کند. ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم که نماینده اداره کل امور مالیاتی برای شرکت در هیات‌های تخصصی از تخصص لازم برخوردار و تجربه کار در زمینه مورد نظر را داشته باشد.
*اولویت محاسبه مالیات، دفاتر ارائه شده توسط مودیان مالیاتی است
همچنین عباس غلامرضا نژاد، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، با اشاره به اینکه این نخستین سالی است که پس از اصلاح ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم شیوه مالیات‌ستانی تغییر کرده، اظهار کرد: براساس این اصلاحیه مودیان و خصوصا اشخاص حقوقی، مکلف هستند برای تعیین مالیات‌شان اسناد و مدارک ارائه کنند و اداره کل امور مالیاتی نیز بر همین اساس میزان مالیات آنان را مشخص می‌کند اما اگر یک مودی نتواند براین اساس اقدام کند، سازمان براساس ضرایب مندرج در قانون، مالیات وی را محاسبه خواهد کرد.
وی ادامه داد: در کنار این اگر یک مودی نسبت به موضوع ضرایب و سود پایه محاسبه شده اعتراضی داشته باشد، به آن رسیدگی خواهد شد. با این حال تاکنون مراجعه‌ای در این خصوص نداشته‌ایم.
غلامرضانژاد تصریح کرد: اگر زمانی یک مودی به تمام وظایف خود عمل کرد، نباید به هیچ عنوان استفاده از ضرایب را از سوی ممیز مالیاتی بپذیرد. رویکرد اصلاح ماده 97 و آیین‌نامه آن این است که تا جایی که می‌شود براساس اسناد، مدارک و دفاتری که از سوی مودی ارائه شده مالیات محاسبه شود.
محمد قبول، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خراسان رضوی، نیز در این نشست با تاکید بر اینکه باید رسیدگی به مسائل مالیاتی مودیان بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط آنان باشد، گفت: البته برخی کارکنان اداره کل امور مالیاتی بر این موضوع واقف نیستند. همچنین ممکن است یک مودی نسبت به این مسائل آگاهی کامل نداشته و همین موضوع موجب شود تا برای وی مالیاتی بیش از آنچه که باید، تعیین شود. بهتر است در این زمینه بخشنامه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شود مبنی بر اینکه یک ممیز زمانی می‌تواند مالیات را بر اساس نسبت فعالیت محاسبه کند که مودی اسناد لازم را به وی ارائه نکرده باشد.
وی تصریح کرد: براساس قانون یک مودی حق دارد نسبت به نحوه محاسبه مالیات خویش اطلاع داشته باشد. این شایسته سازمان امور مالیاتی نیست که ماهی 2 مرتبه آیین‌نامه‌های آن در دیوان عدالت اداری باطل شود.
در ادامه محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به مصادیقی از اشتباهات ممیزی‌های اداره کل امور مالیاتی تصریح کرد: باید توجه داشت که نماینده اتاق بازرگانی حامی منافع تشکل‌ها وفعالان اقتصادی است. در سخنان مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در خصوص پرونده‌های بااهمیت سخنانی گفته شد اما مشخص نگردید پرونده‌های بااهمیت از نظر این سازمان چیست؟
وی ادامه داد: باید توجه داشت هر فعالیت یک مودی برای وی بااهمیت است چون او در حال فعالیت و سرمایه‌گذاری در همان حوزه است اما شاید این بخش از نظر اداره کل امور مالیاتی کم‌اهمیت باشد.
*ملاک تعیین سود و اخذ مالیات از شرکت‌های ساختمانی متناسب با وضعیت اقتصادی کنونی تغییر کند
حمید بابازاده، عضو دیگر کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در این نشست با اشاره به مشکلات تورمی و رکود حاکم بر بازار ساخت و ساز عنوان کرد: ملاک تعیین سود برای شرکت‌های ساختمانی از سوی سازمان امور مالیاتی 12 درصد در نظر گرفته شده که شامل 25 درصد مالیات می‌شود.
وی ادامه داد: این تعیین شاخص برای مالیات‌ستانی از شرکت‌های ساختمانی با مسائلی همراه است چون طی 10 سال گذشته این شرکت‌ها مجبور شدند به دلیل کاهش پروژه‌های عمرانی قیمت‌های خود را کاهش دهند و سودی کمتر از 12 درصد را لحاظ کنند تا ادامه فعالیت‌شان تضمین شود. این درست است که شرکت‌های ساختمانی دفاتر هزینه‌های خود را ارائه می‌کنند ولی سودشان کمتر از این‌هاست.
بابازاده تصریح کرد: باید توجه داشت شرکت‌های ساختمانی به قدری فعالیت دارند که نمی‌توانند برای هر موضوعی فاکتور رسمی بگیرند. پیشنهاد ما این است که با توجه به شرایط خاص شرکت‌های ساختمانی ملاک محاسبه سود آنان 12 درصد نباشد چون رقم دقیق این سود بین پنج تا 6 درصد است که عمده آن نیز صرف هزینه‌های مازاد و تورم می‌شود.
وی بیان کرد: همچنین دفاتری که به ممیزین مالیاتی ارائه می‌شود، براساس صورت وضعیت‌هایی است که تا دی ماه هر سال تهیه شده اما ممیزین براساس آن صورت وضعیت‌ها برای سه ماه بعد از دی هم سود تعیین و مالیات آن را محاسبه می‌کنند؛ این در حالی است که هنوز سود و درآمدی حاصل نشده که بابت آن مالیات بپردازیم.
عضو کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: در واقع وصول صورت وضعیت هنوز محقق نشده و مشخص هم نیست چه زمانی وصول شود. این مساله‌ای است که بسیاری از شرکت‌ها گرفتار آن هستند.
*اخذ مالیات از خانه‌های لوکس برای کشور دردساز خواهد شد
مهران مرشد، کارشناس امور حسابرسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ادامه این نشست با اشاره به اختلاف نظر میان مودیان مالیاتی با ممیزان در احتساب نسبت فعالیت برای محاسبه میزان مالیات یک پیشه عنوان کرد: به نظر می‌رسد اختلاف نظر و سلیقه در این زمینه به این موضوع باز می‌گردد که یک فعالیت اقتصادی به درستی شناسایی نشده است.
وی ادامه داد: براساس آیین‌نامه مربوط به ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به نظر می‌رسد نیت قانون‌گذار این بوده که ممیز در خصوص میزان مالیات نظری ندهد و براساس دفاتر ارائه شده توسط مودی اقدام کند. متاسفانه برخی ممیزین هنوز ذهنیت گذشته را دارند که این موضوع برای فعالان اقتصادی آزاردهنده است. گله فعالان اقتصادی عمدتا ناشی از همین موضوع است که ذهینت ممیز با آیین‌نامه جدید یکسان نیست.
مرشد با بیان اینکه البته کارکنان سازمان امور مالیاتی به خوبی آموزش دیده‌اند، گفت: شاید بهتر باشد این آموزش‌ها هر از گاهی بازنگری شود. از طرفی در برخی حوزه‌ها آیین‌نامه 219 با دستورالعمل ماده 41 قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت‌هایی دارد.
کارشناس امور حسابرسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: مساله دیگری که این روزها کمی سوال برانگیز شده، موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی و لوکس است. چندین مرتبه اعلام شده که مودیان باید خانه‌های خالی خود را معرفی کنند. با این حال سازمان امور مالیاتی ظاهرا به این موضوع توجه نداشته که شرط اجرای این قانون تنظیم و ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن از سوی وزارت راه و شهرسازی است. در حقیقت سازمان امور مالیاتی بدون دستورالعمل وزارتخانه آغاز به اجرای این طرح کرده است. به همین جهت باید به سازمان امور مالیاتی یادآوری کرد که این کار خلاف قانون است.
مرشد تصریح کرد: چگونه می‌شود کسی که 10 سال پیش خانه‌ای را به قیمتی نازل نسبت به امروز خریداری کرده، بابت آن از 10 میلیارد تومان مالیات بپردازد؟ مگر مقصر رشد قیمت‌ها شهروندان بوده‌اند که از آن‌ها مالیات از تورم ستانده شود. این موضوع دردسرساز خواهد شد. همچنین ظاهرا قرار است در این طرح میزان مالیات از املاک مشاع نسبت به سهم هر کس جداگانه محاسبه شود. اگر زمینی که در اختیار 2 نفر بوده و یکی از آن‌ها ساختمانی 20 طبقه در آن بنا کرده و دیگری تنها یک طبقه ساختمان احداث کرده است، آیا سهم مالیاتی این فرد به یک صورت محاسبه می شود؟
کارشناس امور حسابرسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه زمان اجرای این طرح تا انتهای آذر است، هیات دولت به شکلی محترمانه به دنبال اجرایی نکردن آن باشد.
*مالیات فعالان اقتصادی تقسیط شود
محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد، با تاکید بر اینکه اخذ مالیات از تورم راهکارهای خود را دارد، گفت: یک بخش از این موضوع قانونی است و بخش دیگر نیازمند اقدامات عملی. زمانی که یک واحد اقتصادی از تورم سود به دست می‌آورد، باز هم نمی‌تواند تقسیم سود کند. مثلا دیده شده در دفاتر یک فعال اقتصادی 10 میلیارد تومان سود ثبت شده اما او مجبور شده سه میلیارد تومان دیگر برای تصفیه بدهی‌های خود وام بگیرد. در این شرایط بهتر است مالیات تقسیط شود یا مالیات افراد به تورم حواله شود.
ابراهیم محرابی، عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست بر لزوم ارائه آموزش تخصصی به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تاکید کرد و افزود: برخی اوقات در رسیدگی به پرونده‌ها مسائل تخصصی می‌شود اما نماینده اتاق بازرگانی در خصوص مباحث تخصصی ندارد که به نظر می‌رسد باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشید.
