اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی استان: خراسان رضوی جزء استان های برتر در حل مشکلات فعالان بخش خصوصی

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی استان: خراسان رضوی جزء استان های برتر در حل مشکلات فعالان بخش خصوصی
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : شنبه ، 24 شهريور 1397

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: استان ما در زمره پنج خطه برتر کشور در پیگیری و چاره‌جویی برای مشکلات فعالان بخش خصوصی است.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ مجتبی بهاروند در جمع اعضای حاضر در این نشست؛ اظهار کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق تا حد امکان نسبت به برگزاری جلسات مختلف اقدام کرده و می کوشد قوانین مخل کسب و کار شناسایی و اصلاح شوند. هر چند نمی توان منکر این امر شد که موضوعات سیاسی در کلانشهر مشهد قدری پررنگ تر است و گاها برخی اظهارنظرها، محدودیت هایی را برای جذب سرمایه گذار ایجاد می کند. با این حال کمک ها و حمایت هایی توسط شورای گفتگوی  دولت و بخش خصوصی انجام گرفته و تا حد امکان مسائل و مشکلات موجود تخفیف یافته است.

وی ادامه داد: بسیاری از کمیسیون های اتاق بازرگانی در ادوار مختلف فعال بودند و پژوهش های مختلفی را انجام دادند اما کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، ساختاری جوان‌تر بوده و فعالیتش را از دوره هشتم اتاق بازرگانی آغاز کرده است، با این وجود دستاوردهای مطلوبی در حوزه های ماموریتی خود داشته است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: تمام سعی و تلاش ما در این ساختار تخصصی، حل مشکلات و مسائل قانونی پیش روی فعالان اقتصادی است، لذا این کمیسیون تمام تلاش خود را در جذب مشاوران حقوقی تشکل های مختلف صنعتی، معدنی، حمل و نقل، تجارت و... به کار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در کمیسیون حقوقی و قضایی در وهله نخست کوشیده ایم تا مسائل و چالش های دارای فوریت همچون مباحث مالیاتی و بحث های مربوط به قانون تجارت، مالکیت فکری و آموزش های لازم حقوقی را در اولویت قرار دهیم. سپس اهداف بلندمدتی همچون تشکیل شوراهای حل اختلاف و دادگاه های تجاری را پیگیر نماییم، حال امید می رود این رویکردهای پیگیرانه نیز تا پایان امسال به نتیجه برسد.

*ضرورت تقویت ارتباطات مدیریت شهری و اتاق بازرگانی

بهاروند در ادامه با بیان اینکه میان شورای اسلامی شهر مشهد و اتاق بازرگانی استان ارتباط مستقیمی وجود دارد، عنوان کرد: بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی مربوط به شورای شهر و شهرداری است، به طور مثال صنایع غرب مشهد سال هاست که با شهرداری در کش و قوس هستند و هر چند که اقداماتی انجام گرفته اما اختلافات هنوز حل نشده است.

وی تصریح کرد: تمام سعی و کوشش شورای پنجم معطوف بر این بوده تا با فعالان اقتصادی تعامل مطلوبی برقرار کند. در این رابطه جلساتی با فعالان بخش خصوصی برگزار شده که 60 الی 70 درصد خروجی این جلسات به حفظ منافع شهرداری و مردم ختم شده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: شهرداری برای اداره شهر نیازمند سرمایه گذاری است، لذا در وهله نخست مدیریت شهری باید از پتانسیل سرمایه گذاران استانی، سپس سرمایه گذاران سایر استان ها و در وهله آخر از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی استفاده کند.

بهاروند ادامه داد: از آنجا که تمامی اعضای اتاق بازرگانی در زمره فعالان اقتصادی محسوب می شوند، این ساختار می تواند به شهرداری در جهت جذب سرمایه گذار کمک کند. علاوه بر این تمام سعی و تلاش ما در شورای شهر معطوف به آن است که بتوانیم میان اتاق بازرگانی، شهرداری و شورای شهر به مثابه پل ارتباطی عمل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: سخت بر این باوریم که شرکت های موجود در بدنه مدیریت شهری باید به بخش خصوصی واگذار شود، به طور مثال شرکت الیت برخلاف اصل 44 به شهرداری واگذار شده که متاسفانه سود چندانی نداشته است.

* انحصار فساد آور است

در ادامه، حسن آدینه نیا، رئیس کمیته مالیاتی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: قوانین مالیاتی پس از بررسی های فراوان بررسی می شوند اما در مرحله بعد و پس از ابلاغ در قالب بخش نامه ها و آیین نامه ها، در منافات با آن رویکرد کلی قرار می گیرند. به طور مثال قوانینی در حوزه معافیت های مالیاتی وضع شده که آیین نامه های مربوط به این قوانین در مرحله اجرا دچار مانع شده اند و نتوانسته ایم از مزایای این قانون بهره برداری های لازم را ببریم.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس پس از تشکیل جلساتی با صاحبنظران تصمیماتی اتخاذ شد که این پیشنهادات از طریق اتاق بازرگانی ایران به دیوان عدالت اداری ارجاع گردید و امیدواریم در ادامه مسیر، شاهد اصلاح آن باشیم.

در بخش دیگری از نشست، امیر حسین نوربخش، استاد دانشگاه و قائم مقام مركز خدمات و مشاوره اي ايران در خارج از كشور عنوان کرد: کشورهای حوزه اسکاندیناوی سامانه مشاغل مالکیت دارند که با یک جستجوی اولیه می توان از انواع و میزان مالکیت و دارایی افراد مطلع شد. در این زمینه چیزی را نمی توان پنهان کرد. حال اگر چنین اقدامی در کشور ما انجام گیرد و دایره شمول این امر نیز گسترده تر شود، اقدامی بس شایسته در راستای شفاف سازی خواهد بود و سیستم مالیاتی هم بهتر عمل می کند.  

این استاد دانشگاه با طرح این سوال که چه میزان از قوانین شهری بستر را برای اقدامات فعالان اقتصادی و از بین بردن انحصار فراهم کرده است، یادآور شد: انحصار فساد آور است حال تفاوت نمی کند این انحصار در قدرت سیاسی، اقتصادی و یا بازرگانی باشد.

نوربخش تاکید کرد: باید سنجیده شود که قوانین شهری تا چه میزان عدالت اجتماعی را محقق کرده و به نفع زحمتکشان جامعه بوده اند؟ حال اگر قوانین و مدیریت شهری مطلوبی داشته باشیم، آن هنگام، خروجی ما یک شهروند مدنی خواهد بود. قطعا برای به وجود آوردن چنین فضایی نیاز است که قوانین شهری با بخش صنعت، معدن و تجارت نیز هماهنگ شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر این قوانین شهری مطلوب سبب خواهد شد تا شهروند مدنی به جای شهروند خشن تربیت شود. متاسفانه در قوانین موجود صرفا رویکرد شهری حاکم است و پیوست های اجتماعی و محیط زیستی در آن کم رنگ تر دیده شده است.

*آموزش آیین دادرسی برای فعالان اقتصادی ضروری است

در ادامه نشست، علی خیاط، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: آموزش مسائل مربوط به آیین دادرسی برای فعالان اقتصادی بسیار ضروری است، چرا که تمامی اعضا تا حدودی آگاهی و اطلاع کافی از مسائل مربوط به قانون کار و تامین اجتماعی دارند.

افزود: بر همین اساس شماری از مباحث و مشکلات مربوط به آیین دادرسی را ارزیابی کردیم و به تناسب آن برنامه و کارگاه آموزشی مورد نیاز را برای فعالان اقتصادی تدارک دیدیم.

معصومه چشمی، کارشناس مرکز آموزشی اتاق بازرگانی استان نیز در همین رابطه متذکر شد: مقرر است این دوره آموزشی چهارشنبه دوم آبان ماه به مدت سه ساعت برای فعالان حوزه های مختلف اقتصادی برگزار شود.

*شورای شهر تعاملات مطلوبی با فعالان بخش اقتصادی داشته باشد

در ادامه، علی دهقان زاده، مدیر شهرک صنعتی چناران تصریح کرد: امید می رود شورای شهر تعاملات مطلوبی با فعالان بخش اقتصادی داشته باشد تا این مهم منشا برکات ویژه ای شود.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی بالای متعددی، صنایع ما ررا به خود گرفتار کرده اند، حال انتظار می رود با اقدامات به موقع و موثر، مشکلات فعالان بخش خصوصی رسیدگی و رفع شود.

در بخش دیگری از نشست، محمدرضا حسنی، وکیل دادگستری اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی باید در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی، حق پرسشگری برای صنعتگران ایجاد کند، این حقوق و مطالبات باید در راستای بهبود فضای کسب و کار باشد، متاسفانه این مبحث مغفول مانده است. لذا انتظار می رود که کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی استان بتواند برای نخستین بار این مبحث را منعکس کند و مطالبات صنعتگران را پیگیری نماید.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد