به میزبانی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد: نخستین سمینار مالکیت معنوی با هدف ارتقای آگاهی و تاکید بر توسعه ظرفیت‌ها در این حوزه
به میزبانی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد:
نخستین سمینار مالکیت معنوی با هدف ارتقای آگاهی و تاکید بر توسعه ظرفیت‌ها در این حوزه
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برگزاری نخستین سمینار مالکیت، با پیگیری این کمیسیون و به میزبانی اتاق بازرگانی استان، گام مهمی در راستای تبیین این مفهوم در عرصه اقتصادی و تولیدی است، تا هم فعالان اقتصادی و هم مسئولان امر ضرورت ارتقای ظرفیت های قانونی در این عرصه را حس کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، مجتبی بهاروند که در نخستین سمینار مالکیت معنوی سخن می گفت، اظهار داشت: کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، تلاشی مجدانه را برای توسعه این ظرفیت صورت داده است. ساختار این کمیسیون که متشکل از کارشناسان دادگستری و مشاوران حقوقی است، تلاش دارد تا روند فعالیت های اقتصادی را با محوریت زیرساخت های قانونی و حقوقی ارتقا ببخشد و در این مسیر تاکید ویژه ای نیز بر ارتقای آگاهی ها و افزایش سطح اطلاعات فعالان اقتصادی دارد.
وی بیان کرد: این کمیسیون کمیته‌های مختلفی دارد که یکی از این کمیته‌ها مالکیت فکری است و در آن کارهای خوبی صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دستاوردهای این کمیسیون شامل اصلاح بخشی از مفاد قانونی در حوزه های گمرکی، ترانزیت و مالیات بوده است و در این راستا توانسته‌ایم ارتباط خوبی با کمیسیون‌های مجلس نیز برقرار نماییم.
بهاروند تصریح کرد: یکی از اقدامات بسیار مهم ما تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه فعالان اقتصادی بوده و سعی بر این داریم که دادگاه‌های ویژه فعالان اقتصادی را نیز تاسیس کنیم.
وی ادامه داد: تاکید ما اتخاذ یک رویکرد تخصصی در رویه رسیدگی به پرونده های اقتصادی، از سوی دستگاه قضایی است تا شان فعالان اقتصادی محفوظ بماند و اقتضائات و ظرایفی که در این پرونده ها وجود دارد، مدنظر قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: تشکیل دادگاه‌های تخصصی سبب می‌شود علاوه بر حفظ شان فعالان اقتصادی، قضات تخصصی نیز برای موارد مربوط به آنها در نظر گرفته شوند.
*تاریخچه طولانی مالکیت فکری
زهرا اطهری، دبیر همایش مالکیت معنوی و رئیس کمیته مالکیت فکری کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این همایش اظهار کرد: با اینکه مالکیت فکری قدمتی به اندازه عمر انسان داشته و انسان از دیرباز دغدغه این موضوع را داشته است اما پیگیری آن به صورت رسمی در کشور ما مسئله‌ای تازه ای است و با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ما یک ضرورت بسیار مهم تلقی می شود.
وی ادامه داد: ایده برگزاری سمینار مالکیت فکری از کمیته مالکیت فکری اتاق بازرگانی به وجود آمد و بعد از آن اقدامات لازم برای برگزاری آن اجرایی شد.
رئیس کمیته مالکیت فکری کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: بنا به ضرورت، محورهای سمینار مالکیت فکری را آشنایی کلی با مفاهیم مالکیت فکری، ثبت مالکیت فکری، ضمانت اجرایی حقوق مالکیت فکری و مشکلات موجود در این حوزه قرار داده‌ایم تا بستر آشنایی بیشتر با این موضوع برای فعالان اقتصادی فراهم آید و ضرورت ها و نیازها نیز در این حوزه عنوان شوند.
*سابقه ۵۰۰۰ ساله مالکیت فکری
سعید حبیبا، معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر طولانی بودن سابقه مالکیت فکری در دنیا اظهار کرد: ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد، صنعتگران چینی حروف ویژه‌ای را بر روی دست سازه‌های خود حک می‌کردند تا به نوعی نشان دهنده تمایز هنر آن ها با بقیه صنعتگران باشد.
وی ادامه داد: اما این مسئله به صورت علمی و آکادمیک از قرن ۱۵ میلادی آغاز شده و بعد از حتی کنوانسیون‌های بین‌المللی به آن ورود داشته‌اند که قدیمی‌ترین معاهده بین‌المللی در این حوزه در سال ۱۸۸۳ در پاریس منعقد شده و ایران هم در آن عضو است.
رئیس گروه حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران تاکید کرد: ۱۶ سازمان تخصصی در دنیا وجود دارد که یکی از آن ها سازمان جهانی مالکیت فکری است و این ساختارها، پیگیری این مفهوم را در عرصه های مختلف انجام می دهند.
وی با بیان اینکه مالکیت فکری بر دو نوع مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است، تصریح کرد: نخستین شاخه مالکیت فکری صنعتی اختراعات هستند که در اصطلاح به راه حلی که برای رفع مشکل فنی وجود دارد، گفته می‌شود و دومین شاخه از آن نمونه اشیا مفید و یا همین اختراعات کوچک هستند.
معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ادامه داد: شاخه دیگر مالکیت فکری طرح‌های صنعتی هستند که در واقع فعالیت‌هایی به شمار می آیند که در ارتباط با ظاهر کالاهای صنعتی انجام می‌شود.
حبیبا خاطرنشان کرد: علایم تجاری نیز از شاخه‌های مالکیت صنعتی هستند که فعالان اقتصادی باید در مورد آن بسیار حساس باشند.
