قانون ثبت تشکل ها

تأسیس، توسعه و تقویت تشکل های اقتصادی و برقراری ارتباط با تشکل ها و رفع موانع و مشکلات مترتب بر آنها از دیر باز بخشی از وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان قانونی ترین، بین المللی ترین، و فراگیر ترین نهاد و نماد بخش خصوصی کشور بوده است. تأسیس تشکل های موضوعی بعضاً با سابقه 50 یا 60 ساله در اتاق ایران بهترین گواه بر این مدعا است. بند ک ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل سندیکاهای تولیدی، اتحادیه های صادراتی و وارداتی و انجمن های خدماتی در زمینه فعالیتهای بازرگانی صنعتی، معدنی و خدماتی را جزو وظایف و اختیارات اتاق ایران منظور کرده است. در سالهای گذشته (1374) هیأت نمایندگان وقت با اختیارات حاصل از بند (د) ماده (16) قانون تشکیل اتاق، کمیسیون تشکل ها را به عنوان یکی از کمیسیون های تخصصی مشورتی ایجاد نموده است. در سالهای اخیر نیز، ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای این سیاستها توسط مجلس محترم شورای اسلامی و عزم و اراده حاکمیت مبنی بر آزاد سازی اقتصادی، وظایف سنگین تر و مسئولیت خطیری را در عرصه ایجاد تحولات اقتصادی بر اتاق ایران گذارده است.در چنین شرایطی جناب آقای دکتر نهاوندیان رئیس محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سال 1386 واحدی را مستقلاً با عنوان واحد امور تشکل ها پایه گذاری نمودند.این اداره ماموریت دارد

تا در راستای کمک به اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دستیابی به اهداف سند چشم انداز و ضرورت هماهنگی و انطباق با فضای نوین کسب و کار جهانی و تقویت و توسعه فعالیتهای تشکلی و همچنین لزوم باز تعریف و بازشناسی جایگاه تشکل ها، امر ساماندهی تشکل های اقتصادی، ایجاد نظام و ساختار مناسب برا ی آنها و بطور کلی تهیه نقشه راه تشکلی را در صدر فعالیتهای خود قرار دهد.