مقررات زدایی از تولید؛ راهکار تحقق سند تحول دولت

مقررات زدایی از تولید؛ راهکار تحقق سند تحول دولت
رهبر معظم انقلاب امسال را سال «تولید؛ دانشبنیان، اشتغال آفرین» نامگذاری کردند. همانطور که از نام سال مشخص است، برنامهریزی برای بهبود وضعیت تولید یکی از اهداف تعیینشده برای امسال است. در کنار این موضوع، دولت در سند تحول به تولید توجه و به رفع موانع از حوزه کارآفرینی و بهبود فضای کسبوکار تأکید کرده است.
بدیهی است که تحقق این اهداف نیازمند تدوین نقشهای عملیاتی است که در آن به خواستهها و مطالبات و دغدغههای کارآفرینان توجه شود. در این میان، برخی معتقدند که برای حمایت از تولید باید قوانین و مقررات مختلفی تصویب شود تا این موضوع به بهبود فضای کسبوکار منجر شود. بااینحال، بررسی وضعیت تولید در سالهای
گذشته نشان میدهد که اکنون این بخش با تورمی از قانونهای مختلف و گاهی متضاد روبهروست که در طول دهههای گذشته تصویبشدهاند. همین موضوع سبب شده است تولید گرفتار مشکلات گوناگونی شود و در عمل بازدهی نرخ سرمایهگذاری در این حوزه کمتر شود. این در حالی است که برای حمایت از تولید باید تلاش شود نرخ حاشیه سود این بخش نسبت به بخشهای غیرمولد افزایش یابد. ازاینرو، یکی از راههای حمایت از تولید در کشور حرکت بهسوی مقررات زدایی از حوزه تولید است. برای تحقق این موضوع باید قانونهای مخل فضای کسبوکار شناسایی شوند و برای رفع آنها اقدام شود. در کنار این موضوع، توجه به آمایش سرزمینی یکی دیگر از راهکارهای بهبود فضای کسبوکار است.
بیتوجهی به این موضوع سبب شده است بهعنوانمثال در حوزه کشاورزی، محصولاتی را بکاریم که با آبوهوای هر منطقه متناسب نیستند یا صنایعی را که مزیت نسبی برای استقرار در یک منطقه ندارند، در همان منطقه ایجاد کنیم. همه اینها سبب میشود که هم هزینه تولید افزایش یابد و هم نرخ بهرهوری سرمایه بهشدت کاسته شود. اصلاح نظام مالیاتی و بیمهای از دیگر مواردی است که باید برای بهبود فضای کسبوکار به آن توجه شود. باید قانونهای حاکم بر این دو بخش با اولویت حمایت از فعالیتهای مولد بازنگری شود تا تولیدکنندگان بتوانند با فشار کمتری به فعالیتشان ادامه دهند. سهیم کردن بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی در مقررات گذاری در حوزه کسبوکارها هم از دیگر مواردی است که نقش بسزایی در بهبود فضای کسبوکار کشور دارد. بر این اساس باید تأکید شود که اگر خواهان تحقق شعار سال و اجراشدن سند تحول دولت در حوزه اقتصاد هستیم، یکی از راهکارهای تحقق آن رفع موانع تولید است.
محسن شرکا، نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی استان