ضرورت توجه ویژه به تبعات اجتماعی و اقتصادی حذف ارز 4200تومانی
ضرورت توجه ویژه به تبعات اجتماعی و اقتصادی حذف ارز 4200تومانی
در یادداشت‌های قبلی نوشتم که دستکاری در ساختار‌های اقتصادی همواره (و به‌ویژه در شرایط تحریم) اقدامی اشتباه و خسارت بار خواهد بود. همانطور که اقدام تیم اقتصادی دولت دوازدهم در خصوص تعیین دستوری نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز، اشتباه و نابودکننده اقتصاد کشور بود.
فعالان اقتصادی همان زمان به اقدام اشتباه آقای جهانگیری پرداختند و دولت را از آن اقدام اجتناب دادند؛ اما متأسفانه هشدارها مورد توجه تیم اقتصادی دولت وقت قرار نگرفت، تا اینکه به مرحله‌ای رسیدیم که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی نه راه پس وجود داشت و نه راه پیش وجود دارد.
دولت سیزدهم نیز که با شعار فسادستیزی کار خود را آغاز کرد، در شروع فعالیت، عبور از ارز ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار قرار داد. از همان زمان نیز فعالان و کارشناسان اقتصادی در یادداشت‌هایی جدی به تیم اقتصادی دولت هشدار دادند تا زمانی که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسیده و تحریم‌ها رفع نشده، این اتفاق رقم نخورد؛ زیرا در غیر این‌صورت عواقب اقتصادی و اجتماعی آن گریبانگیر جامعه و دولت خواهد شد.
اصل فسادستیزی دولت سیزدهم شایان تحسین است؛ اما اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون در نظر گرفتن عواقب آن اشتباهی بزرگتر از برقراری ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود.
دغدغه بخش خصوصی، توجه به تبعات حذف ارز 4200 تومانی است، موضوعی که بارها درباره آن هشدار داده ایم. این موضوع علاوه بر مشکلات اقتصادی، اثرات اجتماعی نیز بر جای خواهد گذاشت و مسئولان بایستی به این امر توجه ویژه‌ای داشته باشند.
بارها گفته شده که در شرایط تحریم، هرگونه دستکاری در ساختار‌های اقتصادی، به تلاطم و ناپایداری بیشتر برای اقتصاد کشور منجر می‌شود و می‌تواند خسارت‌های ماندگاری را رقم بزند. امیدواریم صاحبنظران اقتصادی دلسوز، در این باب، مشورت لازم را به دولت سیزدهم ارائه کنند تا گامی که برای حذف یارانه های پیدا و پنهان و بعضا فسادآور برداشته شده، نتایج لازم را ایجاد کند.
محمدحسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی
